الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

بعدما تراجعت معدلات نموها العام الماضي

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
TT

الشركات العائلية في الشرق الأوسط تواجه 4 تحديات صعبة

قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)
قالت «بي دبليو سي» للاستشارات إن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وضعت خططاً طموحة للنمو في العام الحالي (رويترز)

أصدرت شركة «بي دبليو سي» العالمية للاستشارات نتائج استطلاعها السنوي عن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يظهر في 2019 أن هذه الشركات وضعت خططاً طموحة للنمو، ولكن عليها العمل بمبدأ جديد في ظل التحديات المتزايدة.
وأكد التقرير أنه لطالما حققت الشركات العائلية في المنطقة معدلات نمو قياسية، وذلك بفضل روح الريادة التي تمتع بها الجيل المؤسس لتلك الشركات والرؤية المستقبلية الواضحة لديها. وقد حققت الشركات العائلية في المنطقة في الفترات السابقة أعلى معدلات نمو مقارنة بنظيراتها على الصعيد العالمي. ورغم استمرار الشعور بالتفاؤل لدى قادة تلك الشركات، فإن استطلاع هذا العام يوضح أن معدل النمو كان أكثر تواضعاً، حيث أشار 53 في المائة فقط من المشاركين إلى تحقيق نمو في العام الماضي، مقارنة بـ74 في المائة منذ عامين. ويرجع ذلك في الغالب إلى تغير ظروف السوق والتحوّل التقني الذي تشهده المنطقة، وقد أدرك قادة هذه الشركات الآن حاجتهم إلى مواجهة تلك التحديات.
وفي تعليقه على التقرير، قال هاني أشقر، الشريك المسؤول في الشرق الأوسط في «بي دبليو سي»: «لطالما حققت الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو الاقتصادي، ولطالما ساهمت أيضاً بقوة في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، أما الآن، فمن المتوقع أن تواجه تغيرات في البيئة الاقتصادية أسرع من ذي قبل. ورغم ذلك، فإن تغير الظروف يتطلب التأقلم وتكريس الجهد للعمل حتى يمكن تحويل التحديات إلى فرص. ولذا، يتعين على الشركات العائلية تسخير قيمها وولائها والتزامها للبحث عن طرق جديدة للعمل في بيئة دائمة التطور».
وفيما يلي أبرز نتائج الاستطلاع:
أشار 78 في المائة من المشاركين إلى أن البيئة الاقتصادية تعتبر من أبرز التحديات. ولا تزال التحديات التقليدية التي تواجهها الشركات العائلية فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات والتخطيط للتعاقب الوظيفي والإعداد المهني للأعمال، على رأس جداول أعمال قادة تلك الشركات، وعند مطالبتهم بتحديد أبرز خمسة تحديات تواجه الشركات العائلية خلال العامين القادمين، جاءت البيئة الاقتصادية في المقدمة، يليها الحاجة إلى استقطاب الكفاءات المناسبة (66 في المائة) والحاجة إلى الابتكار (63 في المائة) وتأثير اللوائح التنظيمية (63 في المائة) والتخطيط للتعاقب الوظيفي (53 في المائة).
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن الشركات العائلية تُدرك ضرورة العمل من أجل الحفاظ على قدرتها على المنافسة وترسيخ إرثها ومكانتها في هذا العصر الرقمي. وقد أشار 47 في المائة من المشاركين إلى إمكانية تأثر شركاتهم بالتحوّل الرقمي، كما أشارت نفس النسبة إلى تخوفات بشأن الهجمات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالتخطيط للمستقبل، يتخذ 66 في المائة من المشاركين خطوات جادة لتحسين القدرات الرقمية لشركاتهم، في حين يتوقع 34 في المائة تغيير نموذج أعمالهم وفقاً لذلك خلال العامين القادمين.
من المواضيع الأخرى التي برزت هذا العام، إدراك أهمية البيئة الاقتصادية الداعمة والمواتية. فبعيداً عن العوامل الاقتصادية، هناك عوامل خارجية أخرى، مثل تغير اللوائح التنظيمية، تبرز مدى تأثير السياسات الحكومية على تحفيز أو تثبيط نمو الشركات العائلية في المنطقة.
ومن جانبه، قال عدنان زيدي، الشريك في «بي دبليو سي» والمسؤول عن إدارة الأعمال الريادية والخاصة في «الشرق الأوسط»: «يهدف التقرير الذي أصدرته الشركة إلى تقديم تحليل شامل لجميع العوامل الحالية التي تؤثر على نمو الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الجوانب التي نعتقد أن على قادة تلك الشركات التعامل معها لضمان استدامة شركاتهم».
وأضاف أنه «بالنظر إلى نتائج الاستطلاع ندرك أن على قادة الشركات العائلية التعامل مع أربعة جوانب أساسية: أولاً، ومن منظور داخلي، عليهم الارتقاء بمستوى المهنية والاحترافية في شركاتهم ووضع نماذج حوكمة مؤسسية أكثر قوة وفاعلية، وإعداد خطة للتعاقب الوظيفي لضمان سلاسة انتقال المسؤولية إلى الأجيال القادمة. ثانياً، ومن منظور الأعمال، عليهم دراسة ربحية المجالات التي تعمل بها شركاتهم بموضوعية وفاعلية، ذلك أن الإلمام الكامل بواقع الأرباح الصافية وحجم نمو الإيرادات أو إجمالي المبيعات هو ما سيميز الشركات العائلية في المستقبل. ويتمثل العامل الثالث في تأثير الابتكار والرقمنة، باعتبارهما من الأدوات التنافسية دون أدنى شك - وقد أصبح نمط التفكير الرقمي وتبني الابتكار أكثر أهمية لقادة الشركات من ذي قبل. وأخيراً، لا بد من اعتماد منهجية التفكير التعاوني، فمن شأن تبني فكر التعاون بين النظراء والتعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب السياسات التي تدعم النمو وتضمن المساءلة والشفافية فيما يتعلق بالحوكمة، أن يضمن استدامة الشركات العائلية».
وقد شارك أمين ناصر، المستشار الأول للشركات العائلية في «بي دبليو سي»، بعض آرائه بشأن العمل مع الشركات العائلية، حيث قال: «التحديات المتعلقة بالأعمال أكثر أهمية من التحديات التقليدية المتعلقة بالعائلة، ولذلك ينبغي على الشركات العائلية العمل على جميع الجبهات في نفس الوقت. وينبغي على قادة الشركات الحرص أيضاً على إعداد جيل من القادة للمستقبل والذين يتمتعون بالقوة والحماس، إذ يعتبر ذلك أساسا لنجاح المراحل الانتقالية. ولا يجب أن ننسى أن القيم التي تتمتع بها الشركات العائلية من بين المزايا التنافسية للشركات العائلية، إذ إن المُثُل المشتركة التي تنمِّي شعوراً بالواجب والانتماء والمسؤولية والغاية تظل راسخة لدى أفراد العائلة من جيل إلى آخر».
وفي واقع الأمر، يشير استطلاع «بي دبليو سي» إلى أن الغالبية العظمى (88 في المائة) من الشركات العائلية في الشرق الأوسط لديها إدراك واضح للقيم والغايات المتفق عليها.
واختتم عدنان زيدي حديثه قائلاً: «نمر في العصر الحالي بتحولات سريعة، ولا يمكن لقادة الشركات العائلية البقاء على حالهم وانتظار الانتعاش الاقتصادي من تلقاء نفسه. وفي الوقت نفسه، إذا استعدت الشركات العائلية بالشكل المناسب لمواكبة التحديات الجديدة ومواجهة المستقبل، فستجد أمامها عدداً لا حصر له من الفرص، ولذلك عليها بدء العمل من الآن ودون تأخير».



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.