أنقرة تعلن فشل المحادثات مع جيفري حول المنطقة الآمنة وقرب تشكيل لجنة الدستور

ائتلاف المعارضة بحث مع وزير الداخلية التركي أوضاع السوريين

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تعلن فشل المحادثات مع جيفري حول المنطقة الآمنة وقرب تشكيل لجنة الدستور

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا خلال تدريبات شمال حلب أمس (أ.ف.ب)

كشفت أنقرة عن فشل جولة المباحثات التي قام بها المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري والوفد المرافق له على مدى 3 أيام في إحراز أي تقدم فيما يتعلق بالاتفاق على حدود وعمق المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا أو إخراج وحدات حماية الشعب الكردية منها أو لمن تكون السيطرة عليها.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الاقتراحات الأميركية الجديدة المتعلقة بالمنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا لا ترضي تركيا، متهما الجانب الأميركي بالمماطلة. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا، دينيس مونكادا كوليندريس، في أنقرة أمس أن تركيا والولايات المتحدة لم تتفقا بشأن إخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة ولا على مدى عمقها أو من ستكون له السيطرة عليها.
وتريد تركيا الانفراد بالسيطرة على المنطقة الآمنة وأن تكون على عمق 30 إلى 40 كيلومترا من حدودها الجنوبية مع سوريا وأن تخلو من أي وجود لمسلحي الوحدات الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف لواشنطن في الحرب على «داعش»، بينما تتمسك الولايات المتحدة بضمانات لحمايتها وبأن تخضع المنطقة لسيطرة قوات غربية من دول التحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادتها، كما ترى أن مساحة المنطقة يجب أن تقتصر على ما يضمن إزالة مخاوف تركيا الأمنية.
وقال جاويش أوغلو: «يجب أن نتوصل إلى تفاهم مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة بسوريا في أقرب وقت. صبرنا نفد»، واصفا المقترحات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، عبر جيفري خلال مباحثاته في أنقرة، بأنها «ليست بمستوى يرضي تركيا».
وأضاف أن تركيا تشعر بوجود «نوع من المماطلة في المقترحات الأميركية الجديدة»، كالتي حصلت في خريطة الطريق في مدينة منبج. مشيرا إلى أن تركيا تتعرض لتهديدات من الجانب السوري من الحدود دفعتها إلى الاستعداد لعملية عسكرية في شرق الفرات.
في الشأن ذاته، أبلغ المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، جيفري، خلال لقائهما في أنقرة أمس، بأن إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات، لن يتم إلا من خلال خطة تلبي تطلعات أنقرة.
وقالت مصادر تركية إن مباحثات كالين وجيفري تركزت على تأسيس المنطقة الآمنة شرق نهر الفرات، والمستجدات في سوريا، ومكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي ووحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لواشنطن والتي تصنفها تركيا كتنظيم إرهابي.
وأضافت المصادر أن كالين شدد خلال اللقاء على أولويات الأمن القومي لبلاده بشكل واضح. كما بحث الجانبان قضايا مكافحة الإرهاب في أنحاء سوريا، وخريطة طريق منبج، وتشكيل اللجنة الدستورية، وتحقيق الحل السياسي في إطار وحدة الأراضي السورية.
وأكد كالين، بحسب المصادر، أن إنشاء المنطقة الآمنة ليس ممكناً إلا من خلال خطة تلبي تطلعات تركيا. وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون في الملف السوري بما يتماشى مع مبادئ الثقة والشفافية بين الجانبين التركي والأميركي.
وكان جيفري والوفد المرافق أجروا على مدى 3 أيام مباحثات مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونائب وزير الخارجية التركي لشؤون الشرق الأوسط سادات أونال، واختتمها بلقاء كالين أمس، كما عقد في مقر وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، لقاء بين وفدين عسكريين، تركي وأميركي، حول إقامة المنطقة الآمنة.
وبالتزامن مع اجتماعات جيفري في تركيا، عقد قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط، كينيث ماكينزي، اجتماعات في شرق الفرات، والتقى قائد «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، مظلوم عبدي كوباني.
وقال عبدي إن اللقاء تمحور حول الأوضاع والتوترات الحالية على الحدود المشتركة مع تركيا وكيفية إيجاد حل، إضافة إلى التنسيق المشترك لحل المسائل العالقة فيما يخص إنهاء خطر تنظيم «داعش» في المنطقة.
وتسود حالة من الترقب والقلق في أعقاب تهديدات تركية بشن عملية عسكرية شرق الفرات شمال سوريا، سعت واشنطن لتخفيف حدتها بزيارة جيفري لأنقرة والوفد العسكري إلى شرق الفرات.
وقال الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، صالح مسلّم، في تصريحات لراديو «سوا» الأميركي تعليقا على اللقاء الذي جمع قائد المنطقة الوسطى في القيادة المركزية للتحالف الدولي الجنرال كينيث ماكينزي مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، ومباحثات جيفري في أنقرة: «نحن مطمئنون إلى شركائنا على الأرض، وهم صرحوا بأنهم موجودون على الأرض ولن يتركوا شركاءهم وحدهم في حال أي اعتداء».
وعن حالة القلق من التهديدات التركية، قال مسلم: «التهديدات ليست جديدة، وبالنسبة للقلق فإن منطقة الشرق الأوسط كلها براكين، ولا أحد يتوقع ما الذي يمكن أن يفعله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكنه حتما لن يفعلها، ونحن معتمدون على شعبنا أولا، ولا أعتقد أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، سيسمح بمناورات أو اعتداءات جوية كالتي جرت في مناطق أخرى كعفرين مثلا.. واثقون من أن التحالف الدولي لن يسمح».
من جانبه، اعتبر إبراهيم القفطان رئيس حزب «سوريا المستقبل»، أحد المكونات السياسية الرئيسية في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، التهديدات التركية «إعلان حرب وجزءا من أطماع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة إردوغان بالتوسع العثماني في المنطقة». وشدد القفطان على أنه «في حال نفذت تركيا تهديدها باحتلال مناطق في شرق الفرات سيكون خيار أبناء المنطقة الدفاع عن أرضهم».
كان جاويش أوغلو هدد بشن عملية عسكرية في شرق الفرات إذا لم يتم تأسيس المنطقة الآمنة كما هو مخطط لها. وجاء التصعيد الأخير بعد تصريحات أطلقها إردوغان حين أعلن عن «خطوات مرتقبة» لبلاده في تل أبيض وتل رفعت بهدف إقامة «منطقة آمنة» تصل إلى عمق 30 إلى 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية انطلاقا من الحدود التركية.
في واشنطن، أكدت أوساط البنتاغون أن جولة ماكينزي، ولقاءه قادة قوات سوريا الديمقراطية، هدفا إلى تقديم تطمينات جدية في مواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها المنطقة.
ورفضت تلك الأوساط وصف الحديث عن المنطقة الآمنة بالشريط العازل، مشيرة إلى أن الحديث عن مساحتها تحكمه اعتبارات جغرافية وديمغرافية عدة، وبالتالي ليس هناك من معيار أو مدى موحد لتلك المنطقة، التي لن تكون إلّا تحت إشراف القوة الدولية الجاري تشكيلها.
وتشير تلك الأوساط إلى أن زيارة ماكينزي تحمل رمزية خاصة، بعدما تحولت المدينة إلى مركز قيادة رئيسي للقوات الأميركية والدولية معا، علما بأن قوات فرنسية وبريطانية خاصة باتت تتمركز فعليا فيها.
من جهتها، رفضت مصادر في الخارجية الأميركية التعليق على زيارة جيفري إلى تركيا. وقال المتحدث باسمها مايكل لافاللي إن واشنطن كررت مرارا أن حوارها مستمر مع الحكومة التركية لمعالجة مخاوفها الأمنية المشروعة في شمال شرقي سوريا، و«نواصل إحراز تقدم في معالجة شواغلنا المشتركة بشأن هذه القضايا».
وأضاف لافاللي أنه «بالنسبة إلى قضية مدينة منبج تحديدا فقد قمنا بتسريع جهودنا المشتركة في منبج ونواصل إحراز تقدم في تقدم خريطة الطريق التي تعكس تعاوننا المشترك في هذه القضية».
وكان بومبيو قد أكد لأوغلو على التزام الولايات المتحدة بمعالجة المخاوف الأمنية التركية على طول الحدود التركية السورية، مع تأكيد التزام الحكومة الأميركية بضمان حماية الشركاء المحليين الذين يعملون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة «داعش».
في شأن آخر، قال جاويش أوغلو، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إنه من الممكن أن يتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، مشيرا إلى أنه تمت إزالة الخلافات الحاصلة حول أعضاء اللجنة، وأنه يجري الآن مناقشة النظام الداخلي للجنة وكيفية عملها.
ولفت إلى أنه طلب من نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي معه أول من أمس، وقف الهجمات التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونقل إليه رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول الهجمات على إدلب.
ودعا جاويش أوغلو إلى التركيز على مرحلة الحل السياسي في سوريا، مبينا أن النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر في إدلب. وقال: «النظام يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وادعاءاته حول وجود متطرفين في المنطقة غير صحيحة، وحتى لو كانت صحيحة فإن استهداف الأماكن التي يقطنها مدنيون عمل غير إنساني».
وقال جاويش أوغلو إن نظيره الروسي سيتحدث مع وزير دفاع بلاده بهذا الشأن، وسيبلغه رسائل تركيا.
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بأزمة السوريين في تركيا، التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في أنقرة أمس، وفداً من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، برئاسة أنس العبدة، لبحث وضع السوريين الذين تستضيفهم تركيا في إطار الحماية المؤقتة.
وقرر الجانبان تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطقلي، والعبدة، لمتابعة الشؤون المتعلقة بالسوريين.
وفي السياق ذاته، قال صويلو، في مقابلة تلفزيونية بثت أمس، إن سلطات بلاده لا تعاني مشكلات مع السوريين الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، وإن التدابير الأخيرة المعلن عنها، تستهدف المهاجرين غير النظاميين.



الدعم السعودي يسند صحة اليمن في مواجهة الأوبئة

جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)
جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)
TT

الدعم السعودي يسند صحة اليمن في مواجهة الأوبئة

جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)
جهود يمنية بذلت لتغطية العجز في الكادر الصحي (إعلام حكومي)

في وقتٍ تمكنت فيه الحكومة اليمنية، بدعم سعودي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركاء دوليين، من إعادة تشغيل أكثر من ثلاثة آلاف مرفق صحي والحيلولة دون انهيار القطاع الصحي، حذرت وزارة الصحة من أن التراجع الحاد في التمويل الخارجي يهدد جهود مكافحة الأوبئة، وفي مقدمتها الحصبة وشلل الأطفال والدفتيريا، في بلد أنهكت الحرب بنيته الصحية، وأضعفت قدرته على مواجهة التحديات الوبائية المتلاحقة.

وأكدت الوزارة أن انخفاض الدعم الخارجي بنسبة تجاوزت 65 في المائة خلال العام الحالي أضعف قدرة القطاع الصحي على الاستجابة لتفشي الأمراض، في وقت سجلت فيه البلاد خلال العام الماضي أكثر من 23 ألف إصابة مؤكدة بالحصبة و214 حالة وفاة، وسط مخاوف من اتساع رقعة انتشار الأوبئة في المناطق منخفضة التغطية بالتحصين.

وذكر علي الوليدي، وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية، أن القطاع الصحي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية إلى أقل من 50 في المائة بعد تضرر عدد كبير من المرافق الصحية.

تسجيل 226 حالة إصابة مؤكدة بالحصبة في ساحل حضرموت (إعلام حكومي)

وأكد أن الوزارة تمكنت، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من الحفاظ على النظام الصحي ومنع انهياره، إلى جانب إعادة تشغيل أكثر من 3200 مرفق صحي، تمثل نحو 60 في المائة من إجمالي المرافق الصحية في البلاد.

وأوضح الوليدي أن الوزارة عملت على تغطية العجز في الكادر الصحي الناتج عن سقوط قتلى وجرحى خلال الحرب، إضافة إلى هجرة عدد من الكوادر إلى الخارج، من خلال تدريب وتأهيل كوادر جديدة، بما أسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية في كثير من المناطق.

تحديات التحصين

نبه وكيل وزارة الصحة اليمنية علي الوليدي إلى أن منع الجماعة الحوثية حملات التطعيم في مناطق سيطرتها تسبب في عودة مرض شلل الأطفال، حيث سُجلت نحو 30 حالة خلال العام الماضي، بعد أن كان اليمن قد حصل على شهادة خلو من المرض من منظمة الصحة العالمية عام 2009.

وأشار إلى أن وزارة الصحة نفذت عدة حملات تطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات المحررة، ولم تُسجل أي حالة فيها خلال العام الحالي، في وقت تواصل فيه الوزارة تنفيذ برامج التحصين الروتيني للوصول إلى الأطفال في مختلف المناطق، خصوصاً في المديريات النائية ومخيمات النازحين.

فرق التطعيم وصلت للأطفال والنساء في المناطق اليمنية النائية (إعلام حكومي)

ومع توثيق تقارير أممية تسجيل نحو 23 ألف إصابة بالحصبة و214 وفاة خلال العام الماضي، خصوصاً في محافظات تعز والحديدة وعمران وصعدة، حذّر الوليدي من عودة تفشي الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي نتيجة انخفاض معدلات التحصين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين أوقفوا حملات التطعيم منذ عام 2023.

وأكد المسؤول اليمني أن الوزارة وفّرت اللقاحات الروتينية في جميع المرافق الصحية، ونفذت حملات «النشاط الإيصالي» للوصول إلى المناطق النائية ومخيمات النازحين التي يصعب على الأطفال فيها الوصول إلى المراكز الصحية، وشملت 121 مديرية موزعة على 15 محافظة، بمشاركة 8 آلاف و538 عاملاً صحياً، قدمت خلالها مختلف اللقاحات والخدمات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل والتغذية والصحة الإنجابية.

آثار تراجع التمويل

بشأن الحمّيات، قال المسؤول اليمني إن البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ونواقل الحميات نفذ تدخلات عقب الأمطار، بدعم من مركز الملك سلمان، شملت أربعة محاور هي: الترصد الحشري، والتشخيص، وعلاج الحالات، والرش الضبابي. لكنه أكد أن تراجع الدعم الخارجي لقطاع الصحة بنسبة 65 في المائة خلال العام الحالي، سيلقي بظلال سلبية على استمرار دعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل.

وعن كيفية مواجهة هذا التراجع، أوضح وكيل وزارة الصحة أن الوزارة تنفذ، بالتعاون مع شركاء القطاع الصحي، خطة لسد الفجوة الناتجة عن نقص التمويل، مع استمرار التواصل مع مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية و«يونيسف»، لضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية، وعدم تأثر برامج التحصين ومكافحة الأوبئة.

مخاوف من تفشي الأوبئة مع استمرار الحوثيين في منع حملات التحصين (إعلام حكومي)

كما توقع إعلان الاستراتيجية الصحية للأعوام 2026 - 2030 خلال يوليو (تموز) المقبل، بعد إعدادها بالتعاون مع معهد جنيف ومنظمة الصحة العالمية وبدعم من البنك الدولي، وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية ومكاتب الصحة والجامعات، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات خلال السنوات المقبلة.

إصابات في حضرموت

في سياق متصل، أظهرت بيانات الحكومة اليمنية تسجيل نحو 2600 حالة اشتباه جديدة بالحصبة وحمى الضنك، إضافة إلى أربع وفيات، في مديريات ساحل حضرموت منذ بداية العام الحالي، مؤكدة أن 99 في المائة من الحالات المشتبه بإصابتها تماثلت للشفاء.

ووفق إحصائية صادرة عن دائرة الترصد الوبائي بمكتب الصحة في ساحل حضرموت، فقد تم التأكد من 247 حالة إصابة من إجمالي الحالات المسجلة، بينها 226 حالة حصبة و21 إصابة بحمى الضنك، إضافة إلى أربع وفيات مرتبطة بفيروس الحصبة، بينها حالتان في مدينة المكلا، وحالة في مديرية الديس، وأخرى في مديرية غيل باوزير.

وحسب الإحصائية، سجلت مدينة المكلا أعلى عدد من حالات الاشتباه بالحصبة بواقع 856 حالة، تلتها مديرية الشحر بـ305 حالات، ثم الديس بـ304 حالات، وغيل باوزير بـ255 حالة، ودوعن بـ169 حالة، وحجر بـ85 حالة، وبروم ميفع بـ79 حالة، وأرياف المكلا بـ74 حالة، وغيل بن يمين بـ57 حالة، والريدة وقصيعر بـ52 حالة، إضافة إلى 31 حالة وافدة و24 حالة في الضليعة و10 حالات في يبعث.

كما بلغت حالات الاشتباه بحمى الضنك 285 حالة، بينها حالتان مؤكدتان بحمى غرب النيل، وتصدرت المكلا القائمة بـ172 حالة، تلتها مديريتا بروم ميفع والشحر بـ39 حالة لكل منهما، ثم الديس بـ12 حالة، وحجر بـ10 حالات، وأرياف المكلا بـ6 حالات، وغيل باوزير بـ4 حالات، إضافة إلى حالتين وافدتين وحالة واحدة في دوعن.


الحوثيون يستهدفون أصول مصرف يمني كبير

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

الحوثيون يستهدفون أصول مصرف يمني كبير

مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

حذّر البنك المركزي اليمني مما وصفه بمحاولات منظمة تستهدف أصول القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك عقب إعلان محكمة خاضعة للجماعة في صنعاء تنظيم مزاد علني لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لـ«بنك التضامن الإسلامي الدولي»، في خطوة عدَّها البنك باطلة قانوناً، وتُمثل اعتداءً مباشراً على الملكية الخاصة ومصالح المودعين والاستقرار المالي.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن جميع المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية مطالبون بتوخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانخراط بأي صورة كانت في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية، عبر ما وصفها بجهات غير شرعية خاضعة لميليشيات مصنفة إرهابياً في إشارة إلى الحوثيين.

وجاء التحذير عقب إعلان ما يُسمى «المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة» في صنعاء عن عرض أراضٍ تابعة لـ«بنك التضامن» للبيع في مزاد علني، بإجمالي قيمة تقديرية تتجاوز 9.4 مليار ريال يمني (نحو 17 مليون دولار).

حوثيون خلال حشد في صنعاء يرفعون صورة المرشد الإيراني السابق (أ.ف.ب)

وتشمل الأراضي 4 مربعات عقارية في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، بمساحة إجمالية تقارب 2792 لبنة عشاري (نحو 124 ألف متر مربع)، في واحدة من كبرى عمليات الاستهداف التي طالت ممتلكات القطاع المصرفي الخاص خلال السنوات الأخيرة.

وأكد البنك المركزي اليمني أن أي تصرفات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، عبر كيانات فاقدة للولاية القانونية، تُعد معدومة الأثر، ولا يعتد بها أمام الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل اليمن أو خارجه. كما شدد على أن جميع العقود أو الاتفاقيات المترتبة على تلك المزادات «باطلة قانوناً»، ولا تمنح أي غطاء قانوني للمشاركين فيها.

مساءلة قانونية

ولوّح البنك المركزي اليمني بمساءلة قانونية واسعة لكل مَن يثبت تورطه بالمشاركة أو التوسط أو التسهيل أو الاستفادة من هذه الإجراءات الحوثية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، محذراً من أن ذلك قد يُعرّض المتورطين لمخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية، باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم المسؤولية الكاملة عن أي أموال أو حقوق قد تضيع نتيجة التعامل مع تلك المزادات.

ويأتي هذا السلوك الحوثي في سياق حملة ضد القطاع الخاص والمصارف، وفي مقدمتها «بنك التضامن»، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، والذي تعرّض في السنوات الماضية لسلسلة من الانتهاكات شملت اقتحام فروع، واعتقال موظفين، وإيقاف أنظمة تشغيل رئيسية، وتعطيل أعماله، وذلك ضمن اعتداءات حوثية ممنهجة طالت مؤسسات مالية وتجارية واسعة منذ انقلاب الجماعة وسيطرتها على العاصمة المختطفة صنعاء أواخر عام 2014.

وجدد البنك المركزي اليمني، في بيانه، تأكيده احتفاظه، ومعه البنوك والمؤسسات المالية المعنية، بكامل حقوقهم القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.


العليمي يعزّز شراكات اليمن في القرن الأفريقي

العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)
العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يعزّز شراكات اليمن في القرن الأفريقي

العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)
العليمي خلال مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في جيبوتي (إعلام حكومي)

عكست اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في العاصمة الجيبوتية، توجهاً يمنياً لتعزيز التنسيق الإقليمي مع دول القرن الأفريقي، في ظلِّ تصاعد التحديات الأمنية التي تضغط على المنطقة، وفي مقدِّمها تهديدات الملاحة الدولية، وتنامي أنشطة الجماعات المسلحة، وتداخل الملفات الأمنية بين ضفتَي البحر الأحمر.

وخلال زيارة قصيرة إلى جيبوتي؛ للمشارَكة في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله لولاية جديدة، أجرى العليمي مباحثات منفصلة مع الرئيس الجيبوتي، ومع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناولت التطورات المحلية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي لقائه مع الرئيس الجيبوتي، شدَّد العليمي - وفق الإعلام الرسمي - على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيداً بما حقَّقته جيبوتي خلال السنوات الأخيرة من استقرار سياسي وتنموي، عادّاً أنَّها تمثِّل نموذجاً للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه تعقيدات أمنية وسياسية متشابكة.

جانب من لقاء العليمي مع الرئيس الجيبوتي (إعلام حكومي)

كما عبَّر عن تقدير اليمن للمواقف الجيبوتية الداعمة، سواء من خلال استضافة آليات أممية مرتبطة بالملف اليمني، أو عبر التسهيلات المُقدَّمة للجالية اليمنية، وهي مواقف عدَّها محل امتنان واسع لدى اليمنيين.

واستعرض الجانبان فرص تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على أهمية تفعيل اللجنة اليمنية - الجيبوتية المشتركة، بوصفها إطاراً عملياً لدفع التعاون إلى مستويات أوسع، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى بناء شراكات إقليمية أكثر تماسكاً في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

الملف الأمني

في الجانب الأمني، برز ملف البحر الأحمر وباب المندب في صدارة المباحثات، إذ أكد الجانبان، اليمني والجيبوتي، أنَّ أمن هذا الممر الحيوي يمثِّل مسؤوليةً جماعيةً ومصلحةً مشتركةً لدول الإقليم، في ظلِّ ما يشهده من تهديدات متزايدة تمس أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، وهو ما يفرض، بحسب الرؤية المشتركة، تعزيز التنسيق الإقليمي، ورفع مستوى التعاون الأمني، وتكثيف الجهود لمواجهة أي مخاطر محتملة.

لقاء جمع العليمي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في جيبوتي (إعلام حكومي)

كما حملت لقاءات العليمي بُعداً أوسع من الإطار الثنائي، إذ ناقش مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود جملةً من القضايا الإقليمية، وفي مقدِّمها تنسيق جهود مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنامي أنشطة الجماعات المسلحة وامتداداتها العابرة للحدود، إلى جانب حماية أمن الملاحة، والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأعاد العليمي خلال مباحثاته التأكيد على موقف اليمن الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مثمناً في المقابل مواقف مقديشو المسانِدة لليمن في المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما عبر عضويتها في مجلس الأمن الدولي، بما يعكس تقاطعاً في المصالح والرؤى بين البلدين حيال قضايا الأمن والاستقرار الإقليميَّين.