شنغهاي تستضيف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية الأسبوع المقبل

بكين تشتري فول صويا دون رسوم كبادرة حسن نية

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

شنغهاي تستضيف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين يتحدث إلى الصحافيين خارج البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأربعاء أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي مطلع الأسبوع المقبل سعيا لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.
وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو (أيار) الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكين بالتراجع عن التزاماتها.
وقال منوتشين إنه سيترأس مع ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر الوفد الأميركي الزائر للصين بداية من يوم الاثنين، لعقد مباحثات يومي الثلاثاء والأربعاء. وأضاف في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» إنه يأمل في إحراز تقدم، لكن هناك «الكثير من المسائل» العالقة، ولذا فهو يتوقع جولة أخرى من المحادثات لاحقا في واشنطن، لكنه شدد على أن «عودتنا إلى الطاولة بناء على توجيهات من الرئيسين أمر مهم».
وأجرى مسؤولون كبار محادثات هاتفية مرتين خلال الأسبوعين الماضيين سعيا لإعادة إطلاق المفاوضات.
وخلال اجتماع في اليابان الشهر الماضي، اتفق الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ على تجنب المزيد من التصعيد في النزاع التجاري المستمر منذ عام، وسط مساعي الجانبين إحياء المفاوضات. وتبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية على ما قيمته 360 مليار دولار من المبادلات التجارية بينهما، بل هدد ترمب أيضا بفرض مزيد من الرسوم على سلع صينية أخرى.
ولمح منوتشين إلى أن مخاوف الأمن القومي التي دفعت واشنطن إلى فرض عقوبات صارمة على مجموعة الاتصالات الصينية الكبيرة هواوي، منفصلة عن محادثات التجارة. غير أنه قلل من المخاوف بشأن أي صلة بين غوغل وبكين. وقال: «لسنا على علم بنشاط لغوغل مع الحكومة الصينية بطريقة تثير القلق». والأسبوع الماضي قال ترمب إنه يريد أن تقوم إدارته «بالنظر» فيما إذا كانت غوغل بصدد العمل مع الحكومة الصينية، وهو ما سارع عملاق الإنترنت الأميركي إلى نفيه.
ومن جهة أخرى، وافقت الحكومة الصينية على أن تقوم خمس شركات صينية بشراء نحو ثلاثة ملايين طن من فول الصويا الأميركي من دون رسوم جمركية انتقامية على الاستيراد، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين الدولتين.
وقال مصدران مطلعان على الوضع، رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لسرية المعلومات، إن الكمية التي لن تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين مليوني طن إلى ثلاثة ملايين طن، وستمثل هذه الخطوة من قبل بكين بادرة على حسن النية تجاه الولايات المتحدة، وربما تكون هناك جولة أخرى من الإعفاءات الجمركية بحسب التقدم الذي تحرزه المحادثات التجارية بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء «بلومبرغ». وأضاف المصدران أن من بين الشركات مجموعة «جيوسان غروب» المملوكة للدولة، وشركة «شاندونغ بوهي» الخاصة.
وشكا الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، بحسب تعهد قال إنه تم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي. ويأتي القرار بشأن مشتريات فول الصويا عقب اجتماع بين الحكومة الصينية والشركات التي تقوم بالشراء من أميركا فول الصويا في بكين يوم الجمعة الماضي. وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات البلاد من فول الصويا من أميركا في يوليو (تموز) 2018 وتراجعت واردات أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم إلى الصفر تقريبا قرب نهاية العام الماضي إثر هذه الخطوة.
وفي سياق منفصل، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، كريستوفر راي، أمام مجلس الشيوخ إن الصين منخرطة في جهود كاسحة للتسلل إلى الهيمنة الاقتصادية على العالم، حيث إن هناك أكثر من ألف تحقيق حاليا حول سرقات متعلقة بالملكية الفكرية «تشير جميعها، تقريبا، إلى الصين».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء أن راي أخبر اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أنه «ليس هناك دولة تمثل تهديدا استخباراتيا مضادا على بلادنا حاليا أكثر من الصين»، مشيرا إلى أن بكين تحاول «التسلل صعودا إلى السلم الاقتصادي على حسابنا».
وقال راي: «هذا تهديد عميق ومتنوع وواسع النطاق ومزعج... إنه يؤثر أساسا على كل صناعة في بلادنا».
واستنكرت الصين الشكاوى الأميركية المتعلقة بسرقات الملكية الفكرية والعمليات الاستخباراتية المضادة التي تستهدف الشركات الأميركية، واصفة هذه الاتهامات بأنها أدوات في حرب الرئيس الأميركي التجارية مع بكين.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ الأربعاء تعليقات راي، ووصفتها بأنها اتهامات «لا أساس لها». وقالت: «إننا لا نسرق ولا نسطو ولا نكذب»، في اقتباس لتعليق ذكره وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو في وقت سابق هذا العام لوصف فترة توليه منصب رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه).



القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.


4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
TT

4.5 % تراجعاً في صافي أرباح «بتروتشاينا» خلال 2025

محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)
محطة للتزود بالوقود في بكين تابعة لشركة «بتروتشاينا» الصينية (رويترز)

أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتِج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، انخفاض صافي أرباحها السنوية لعام 2025 بنسبة 4.5 في المائة عن الرقم القياسي المُسجَّل في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل 157.3 مليار يوان (22.76 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 164.7 مليار يوان في عام 2024، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 2864.5 مليار يوان، وفقاً لبيان قدَّمته «بتروتشاينا» إلى بورصة شنغهاي.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة «سينوك»، المنافِسة المحلية، عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 11.5 في المائة ليصل إلى 122.08 مليار يوان، بينما تراجعت أرباح شركة «سينوبك» العملاقة للتكرير بنسبة 37 في المائة لتصل إلى 31.8 مليار يوان.

وأنتجت شركة «بتروتشاينا» 948 مليون برميل من النفط الخام العام الماضي، أي ما يعادل 2.6 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 0.7 في المائة عن عام 2024. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 5363.2 مليار قدم مكعبة.

وكان متوسط ​​سعر بيع النفط الخام في عام 2025 أقل بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بمستويات عام 2024.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير في الصين بعد «سينوبك»، بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 1.376 مليار برميل، أي ما يعادل 3.77 مليون برميل يومياً.

وفي منتصف عام 2025، أغلقت «بتروتشاينا» نهائياً أكبر مصفاة تابعة لها في شمال شرقي الصين، وذلك في إطار سياسة بكين الرامية إلى تحديد سقف لطاقة تكرير النفط الإجمالية في البلاد.

تأثير استهلاك الكهرباء على البنزين والديزل

وانعكاساً لتأثير التوسُّع السريع في استخدام الكهرباء في الصين على استهلاك البنزين والديزل، أفادت شركة «بتروتشاينا» بانخفاض مبيعاتها المحلية من البنزين بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت مبيعات الديزل المحلية بنسبة 0.8 في المائة.

وظلَّ وقود الطائرات استثناءً، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.3 في المائة بفضل الانتعاش المستمر في حركة السفر الجوي.

وحافظ قطاع الغاز الطبيعي في «بتروتشاينا» على قوته، إذ ارتفع الربح التشغيلي في هذا القطاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 60.8 مليار يوان، حيث حافظ القطاع على نمو جيد نسبياً بفضل زيادة الجهود التسويقية التي أدت إلى ارتفاع حجم المبيعات المحلية.

توقعات العام الحالي

قالت «بتروتشاينا»، في بيان أرباحها، في إشارة إلى توقعات هذا العام: «قد تؤثر العوامل الجيوسياسية بشكل دوري على المعروض والأسعار، مما يخلق مخاطر عدم اليقين والتقلبات الحادة».

وتتوقَّع «بتروتشاينا» إنتاج النفط الخام عند 941.3 مليون برميل في عام 2026، والغاز الطبيعي عند 5.470.5 مليار قدم مكعبة.

كما حدَّدت الشركة هدفاً لإنتاج المصافي هذا العام عند 1.377 مليار برميل، أو 3.77 مليون برميل يومياً. ومن المخطط إنفاق رأسمالي بقيمة 279.4 مليار يوان لعام 2026، مقارنة بـ269.1 مليار يوان أُنفقت في عام 2025.