البنوك السعودية تقدم عرضاً لخدماتها وخطواتها في دعم رواد ورائدات الأعمال بمنطقة القصيم

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، المهندس ريان فايز، على أن تسريع خطوات التحول الرقمي والاستثمار في التقنية البنكية، بما في ذلك تعزيز تجربة تعامل العملاء Customers Experience مع البنوك يتصدّر قائمة الأولويات الاستراتيجية للبنوك السعودية في الوقت الحالي، معتبراً أن هذين المحورين يمثلان ركائز أساسية لترسيخ المكانة المتقدمة والسمعة المرموقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي السعودي على مستوى الصناعة المصرفية العالمية، ومنحاه تفوقاً ملحوظاً من حيث جودة الخدمات المقدمة، واتساع مظلّتها، وتعميم الثقافة المصرفية في المجتمع المحلي، إلى جانب الدور الحيوي الذي يسهمان به في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين أدواته.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية في مدينة بريدة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في القصيم ضمن فعاليات الموسم الثاني من حوارات ديوانية البنوك السعودية في نسختها الرابعة، بمشاركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، ورئيس مجموعة مصرفية الأفراد في البنك السعودي الفرنسي محمد آل الشيخ، وحضور جمع من رجال وسيدات ورواد الأعمال والأكاديميين والإعلاميين في منطقة القصيم، وذلك ضمن مبادرات البنوك السعودية لتعزيز قنوات التواصل مع النخب المجتمعية، واستطلاع المرئيات التي من شأنها إثراء مجالات العمل المصرفي المختلفة بالبنوك السعودية، وتصحيح المفاهيم القائمة، ومد جسور الحوار الإيجابي.
وأعرب فايز خلال اللقاء عن حرص البنوك السعودية على بناء قنوات تفاعلية حوارية مع مختلف الجهات في المجتمع، والتعرّف على مرئياتهم واحتياجاتهم المصرفية بشكل مباشر، إلى جانب الأثر الإيجابي لهذه اللقاءات في الكشف عن رؤى البنوك السعودية وتوجهاتها المبتكرة للارتقاء بمستوى خدماتها وتوسيع آفاقها بما يلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع المحلي.
أعرب عبد العزيز المهوس مدير إدارة العلاقات العامة في الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عن ترحيبه بممثلي البنوك السعودية، وأهمية المبادرة في توفير منصة لتبادل الآراء واستعراض أبرز المستجدات ذات الصلة بالنشاط المصرفي والمالي في المملكة والذي يحظى باهتمام ومتابعة من قبل مجتمع الأعمال في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب دورها في عرض التحديات التي تواجه رواد الأعمال وتقديم الحلول التي من شأنها دعم توجهاتهم ومساندتها.
ودار خلال الجلسة حوار موسع بين مسؤولي البنوك السعودية والحضور، شمل مجموعة منوعة من المحاور المهمة ذات الصلة بمجتمعات الأعمال ودور البنوك السعودية في دعم رواد ورائدات الأعمال، وتحديداً فيما يخص دعم وتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في المناطق الواعدة، وتبني الأفكار المبتكرة، حيث أكد مسؤولو البنوك أن هناك كثيرا من النماذج الريادية التي اعتمدتها البنوك السعودية في هذا الجانب مدفوعة بمسؤوليتها التنموية والاجتماعية، مؤكدين أن أبواب البنوك مفتوحة أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد على نمو حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير خلال الثلاث الأعوام الماضية، ليصل إلى 113.2 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من العام الحالي (2019)، مقدمة من القطاع المصرفي وقطاع شركات التمويل، بنسبة تمويل بلغت 6.2 في المائة من إجمالي التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، ساهم فيها القطاع المصرفي بنسبة 5.9 في المائة، وبحجم تمويل بلغ 105 مليارات ريال سعودي.
واستعرض اللقاء الإنجازات التي حققتها البنوك السعودية في مجال تدريب وتأهيل الشباب السعودي، بما في ذلك ما حققته من نسب سعودة وتوطين طموحة للجنسين، حيث تجاوزت نسبة السعودة بالقطاع 92 في المائة، وببعض البنوك وصلت إلى 95 في المائة، بنسبة سعودة على مستوى المرأة قاربت المائة في المائة. كما استعرض مسؤولو البنوك التقدم المذهل الذي حققه القطاع المصرفي في مجال التقنية البنكية وبالتحديد في مجال ما يعرف بالتكنولوجيا المالية (FinTech)، بما في ذلك في مجال تقديم برامج توعوية وتدريبية لعملائها من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أساسيات التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية وغيرها، إلى جانب توعية المجتمع بنماذج وأنماط الاحتيال المالي وسبل الوقاية، كما تم استعراض دور البنوك في مجال أمن المعلومات وحماية العملاء حيث تعتبر المملكة واحدة من أقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال والاختراقات بفضل التقدم الكبير لمنظومتها التقنية.
وتطرق الحضور أيضاً إلى جاهزية البنوك السعودية لمواكبة التشريعات واللوائح التنظيمية الأخيرة الخاصة بنظام التجارة الإلكترونية ووكلاء المصارف، حيث أكد المشاركون جاهزية البنوك السعودية وترحيبها بهذه الخطوات التي من شأنها توسيع آفاق الخدمات المصرفية في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق أحد أبرز أهداف «رؤية المملكة 2030»، وبالتحديد برنامج تطوير القطاع المالي بتمكين وإيصال الخدمات المالية والمصرفية لأكبر شريحة ممكنة مع أفراد المجتمع بصرف النظر عن أماكن وجودهم، سعياً وراء تحقيق ما يعرف بمفهوم «الشمول المالي».