صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن (أ.ف.ب)

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم (الثلاثاء)، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2019، واصفاً وضع الاقتصاد بأنه «معتدل» و«متباطئ» في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ومسار «بريكست» الصعب في أوروبا.
وتوقع الصندوق، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، نموا نسبته 3.2 في المائة لهذه السنة و3.5 في المائة للعام 2020، بتراجع 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل (نيسان).
غير أنه رفع توقعاته للنمو في الدول المتقدمة للعام 2019 بزيادة 0.1 نقطة مئوية لهذا العام. وجاء في البيان أن «النمو المتوقع في 2020 غير مستقر»، ويُفترض تحقق «استقرار في الاسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإحراز تقدم نحو حل الخلافات في السياسات التجارية».
وفي ما يخص الولايات المتحدة، رفع صندوق النقد توقعاته للناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أعشار وصولا إلى 2.6 في المائة لعام 2019، لكن ضعف الطلب لأسباب عدة منها النزاعات التجارية وفرض الرسوم، يشير إلى «تراجع الزخم في الجزء المتبقي من العام». ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي بعد ذلك تباطؤا ليسجل نمواً نسبته 1.9 في المائة في 2020.
وخفض الصندوق توقعاته للصين في 2019 بـ0.1 نقطة ليسجل النمو 6.2 في المائة عام 2019 و6.0 في المائة عام 2020.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

الاقتصاد فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

تتطلع شركة أكوا باور السعودية إلى الجنوب العالمي، الذي يمثل 56 في المائة من سكان العالم، لكن قدرته على توليد الطاقة لا تتجاوز 18 في المائة من الإجمالي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة…

«الشرق الأوسط» (باريس)
كتب «كفَى»... كتاب يربط تحولات الاقتصاد بتعاسة البشر

«كفَى»... كتاب يربط تحولات الاقتصاد بتعاسة البشر

في كتابها «كفى»، تدفع الكاتبة النرويجية لين ستالسبيرغ بوجود صلة بين التطورات الاقتصادية العالمية وتعاسة إنسان هذا العصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أزعور يتحدث في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمها مركز «ثينك» للاستشارات (الشرق الأوسط) play-circle 02:00

أزعور: مراجعة السعودية لـ«رؤية 2030» تؤكد وعيها بالمتغيرات العالمية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن المملكة «تعي اليوم التغيرات العالمية التي تحصل بشكل متسارع، وإنها يجب أن تواكبها بتعديل رؤيتها».

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أن المملكة أدركت مبكراً أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)
فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)
TT

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)
فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)

ما زال قطاع الطاقة العالمي يتشكل وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تتغير بشكل سريع ومتلاحق، والتي كان من أبرزها الأحداث الجيوسياسية والتغيرات الديموغرافية، بيد أن كل منتج ومصدر للطاقة يسعى للحفاظ على أمن وإمدادات الطاقة بالقدر الذي تسمح به تلك المتغيرات، لتقليل الفجوة بين العرض والطلب.

ولفتت شركة «أكوا باور»، أكبر منتج مستقل للطاقة في المملكة العربية السعودية، إلى الجنوب العالمي، الذي يمثل 56 في المائة من سكان العالم، لكن قدرته على توليد الطاقة لا تتجاوز 18 في المائة من إجمالي الطاقة العالمية.

وأفادت في دراسة حالة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عقد مؤخراً في الرياض، بأن ما يقرب من 85 في المائة من الطلب الجديد على الطاقة في السنوات المقبلة، من المتوقع أن يأتي من خارج العالم المتقدم، فإن «الحاجة واضحة إلى خلق إمدادات جديدة مستدامة من الطاقة».

والجنوب العالمي، مصطلح بدأ يظهر دولياً في دراسات ما بعد الاستعمارية للإشارة إلى ما قد يسمى أيضاً أسماء مثل «العالم الثالث»، أي أفريقيا وأميركا اللاتينية والبلدان النامية في آسيا، أو «البلدان النامية» أو «البلدان الأقل نمواً».

ومنذ مطلع القرن الـ21 أدى تحول مراكز الثروة في العالم من شمال ضفتي المحيط الأطلسي إلى آسيا والمحيط الهادي، إلى تغيير الرؤية التقليدية لاقتصاد هذه الدول.

وأكدت الدراسة، أن توفير الإمدادات من الطاقة للدول النامية، سيؤدي إلى «رفع مستوى المعيشة للملايين، ودفع التحول الذي يمكن أن يقلل من تحركات السكان وتخفيف النزاعات وتعزيز الرخاء الجماعي». مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لتضييق الفجوة في مستويات المعيشة بين المناطق السكنية.

فرصة استراتيجية

أوضحت الدراسة، أن تحقيق ذلك لصالح العالم النامي «ليس عملاً خيرياً»، بل إنه يمثل «فرصة استراتيجية»، مشيرة إلى أن «الطاقة المتجددة تبرز بعدّها أكثر أشكال الطاقة فاعلية من حيث التكلفة والسرعة والأمان، في الوقت الذي تستمر فيه زيادة حصتها في مزيج الطاقة العالمي».

لكن الشركة أشارت إلى أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها، في الاقتصادات ذات النمو المرتفع، مثل تلك الموجودة في الجنوب العالمي، «غير كافية لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة». ولهذا السبب: «لا يزال للطاقة التقليدية، بما في ذلك توربينات الغاز ذات الدورة المركبة، دور تلعبه في الارتقاء بحياة السكان المحليين، وتسريع التنمية وتضييق فجوة الطاقة».

وقالت: «يتعين علينا أن نعمل على تخفيف معضلة الطاقة الرباعية، التي تضيف السرعة (سرعة الإنجاز) إلى العناصر التقليدية المتمثلة في: القدرة على تحمل التكاليف والأمن والاستدامة، ويتعين علينا أن نفعل ذلك بسرعة».

وأشارت هنا إلى الشراكات والتعاون بين البلدان، التي تعد «أمراً ضرورياً للتوسع السريع في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء الجنوب العالمي».

وذكرت شركة «أكوا باور»، في هذا الصدد، أنها تركز على الجنوب العالمي، وقد أضافت ما يقرب من 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى محفظتها على مدى السنوات الخمس الماضية، مع إضافة 7 غيغاواط في عام 2023 وحده، مشيرة إلى تعاونها مؤخراً مع حكومة أوزبكستان.

وتعد «أكوا باور» حالياً أكبر مستثمر في أوزبكستان من خلال برنامج يتضمن 5.1 غيغاواط، من الطاقة المتجددة، و3.4 غيغاواط - ساعة من تخزين الطاقة من خلال البطاريات، و1.5 غيغاواط من الدورات المركبة العالية الكفاءة، وأول مشروع للهيدروجين الأخضر في آسيا الوسطى، الذي يمكن استخدامه لإزالة الكربون، وإنتاج الأسمدة لتصديرها إلى أوروبا.


«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تؤكد نجاح برنامج تركيا الاقتصادي

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من الدرجة «بي» إلى الدرجة «بي+»، وأبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد.

وتوقعت الوكالة، في بيان صدر ليل الجمعة - السبت، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية وتضييق العجز في حساب المعاملات الجارية على مدى العامين المقبلين، إلى جانب انخفاض التضخم والدولرة.

وأضافت: «نعتقد أنه بعد الانتخابات المحلية في تركيا سيتحسن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وسياسة الدخل وسط إعادة التوازن الخارجي»، لافتة إلى أن صناع السياسات الاقتصادية مستعدون لمواصلة الجهود الرامية إلى الحد من التضخم المرتفع من خلال مزيج من التشديد النقدي وظروف الائتمان، وتسويات الأجور الأقل سخاءً، والتوحيد المالي التدريجي.

وتكافح الحكومة التركية لخفض التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته في مايو (أيار) الحالي حول 75 في المائة، بعد انتهاء الخفض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي لمدة عام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو من العام الماضي، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات.

وعدلت «ستاندرد آند بورز»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نظرتها لتصنيف تركيا إلى إيجابية. وأشادت بتحول أنقرة إلى سياسة اقتصادية تقليدية وعقلانية والزيادات الكبيرة التي أجراها المصرف المركزي في أسعار الفائدة لكبح التضخم المتسارع، الذي سجل 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان) الماضي، على الرغم من رفع سعر الفائدة إلى 50 في المائة.

وتأتي تركيا في المرتبة الرابعة بين أعلى 5 دول في العالم في معدل التضخم بعد كل من الأرجنتين (288 في المائة)، سوريا (140 في المائة)، (لبنان 70.4 في المائة)، تليها في المرتبة الخامسة فنزويلا (67.6 في المائة).

شهادة نجاح

كانت وكالة «فيتش» أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي رفع التصنيف الائتماني لتركيا هذا العام إلى الدرجة «بي»، بينما رفعت وكالة «موديز» في مارس (آذار) توقعاتها لآفاق تصنيف تركيا إلى «إيجابية» وأكدته عند مستوى «بي 3».

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستعلن عن تصنيف إيجابي لتركيا، دون تسميتها، لافتاً إلى اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لوكالات التصنيف العالمية الثلاث على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في الولايات المتحدة، مؤخراً.

وتعليقاً على إعلان «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الإيجابي لتركيا، قال شيمشك عبر حسابه في «إكس»، السبت، إن «التوقعات الإيجابية للتصنيفات الائتمانية لوكالات (ستاندر آند بورز) و(فيتش) و(موديز) تبشر باستمرار ارتفاع التصنيف».

وأضاف: «تنعكس النتائج الإيجابية لبرنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل في قرارات وكالات التصنيف الائتماني، فبينما رفعت وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتماني لبلادنا بمقدار درجة واحدة بعد 11 عاماً، أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية».

وتابع: «تبشر توقعات التصنيف الإيجابية لكل من (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) و(موديز) بالاستمرار من خلال برنامجنا، الذي نواصل تعزيزه وتنفيذه، في تحقيق أقصى قدر من الثقة في بلدنا... نحن مصممون على الارتقاء به إلى المستوى التالي».

مرتبة استثمارية متقدمة

في الأثناء، قال رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا صعدت إلى المركز الرابع في أوروبا عبر المشاريع الاستثمارية الدولية التي اجتذبتها العام الماضي، بقيمة 10.6 مليارات دولار.

وأضاف أوغلو، في تعليق السبت على النتائج الأولية للتقرير الخاص بالدول الأكثر جذباً للاستثمار الدولي المباشر في أوروبا لعام 2023، الذي تنشره شركة التدقيق والاستشارات، أن تركيا واصلت العام الماضي صعودها المطرد في فترة ما بعد جائحة «كورونا» بين الدول الأكثر جذباً للاستثمارات الدولية المباشرة في أوروبا.

ولفت إلى أنه للمرة الأولى بعد جائحة «كورونا» يتم تسجيل انخفاض في مشاريع الاستثمار الدولي المباشر في أوروبا مقارنة بالعام السابق، بسبب انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وزيادة أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.

وذكر أنه تم الإعلان عن 5694 مشروعاً استثمارياً في أوروبا العام الماضي، بانخفاض قدره 4 في المائة مقارنة بالعام السابق، و11 في المائة عن مستوى عام 2019 قبل تفشي «كورونا»، و14 في المائة عن الذروة التي حققتها في عام 2017.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا احتلت المركز السابع في القائمة على مستوى أوروبا عام 2020، والخامس عام 2022، وصعدت إلى المركز الرابع ضمن العشرة الأوائل، مع استقطابها 375 مشروع استثمار دولياً مباشراً في عام 2023، بزيادة قدرها 17 في المائة عن العام السابق.


الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تستضيف أكبر معرض لصناعة الدواجن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من النسخة الماضية من معرض «الشرق الأوسط للدواجن» التي أقيمت في الرياض (الشرق الأوسط)

تستضيف العاصمة الرياض فعاليات معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثالثة، أكبر حدث متخصص في هذه الصناعة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ترعاه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 13 - 15 مايو (أيار) الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «الهندسة القيمية».

ويستقطب المعرض أكثر من 300 شركة من 40 دولة حول العالم، ويشارك فيه نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة وتغذية الحيوان؛ بهدف تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات في الصناعة والقطاعات المرتبطة بها؛ لتعزيز فرص الاستثمار وزيادة الناتج المحلي؛ تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وتستعد الجهات المشاركة في المعرض، من الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من 800 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل التجاري والعلمي، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقدم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال تربية وإنتاج الدواجن والصحة الحيوانية وصناعة الأعلاف.

ويعد الحدثُ الأبرزَ في المملكة والمتخصص بصناعة الدواجن، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 75 في المائة. كما بلغت نسبة نمو عدد العارضين 45 في المائة عن النسخة السابقة.

ويغطي الحدث مساحة 15 ألف متر مربع، تشمل معارض عدة وهي: «الشرق الأوسط للدواجن»، و«الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن»، وكذلك معرض «الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان»، ويستمر مدة 3 أيام تجمع خبراء تربية الدواجن محلياً ودولياً في منصة أعمال واحدة.

ويصاحب المعرض ندوة المعرفة في عالم الدواجن بنسختها الثانية بمشاركة خبراء من كبرى الشركات العالمية، بمحاضرات علمية تسلط الضوء على المستجدات والحلول الفعالة التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.

يُذكر أن القطاع في المملكة يعد أحد أكبر وأسرع قطاعات الدواجن نمواً في المنطقة، نتيجة الدعم الحكومي المتنامي الذي تقوده وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منح القروض والتسهيلات للمشاريع، ورفع نسبة الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي كان آخرها تدشين الخطة التوسعية بضخ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2025.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، تحقيقاً لمستهدفات الأمن الغذائي ضمن أهداف «رؤية السعودية 2030».


الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الاقتصاد المصري بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزاً للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقراراً، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة.

وقال الوزير، عقب تغيير مؤسسة «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة «-B»: «إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية العام الحالي»، لافتاً إلى أن «تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة».

وأوضح الوزير، في بيان صحافي السبت، حصلت «الشرق الأوسط»، على نسخة منه، أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب في أوروبا، والحرب في غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي؛ إذ تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وعدلت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية». وأكدت تصنيف مصر عند «-B»، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي مارس (آذار)، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجياً.

وفي فبراير (شباط)، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط. وقالت «فيتش» إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وأضافت «فيتش» في بيان: «ستكون مرونة سعر الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي... وهو ما يعكس جزئياً مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026».

وعدلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى «إيجابية» في أوائل مارس، في حين أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.

وأكد وزير المالية: «إننا مستمرون في مسار تحقيق الانضباط المالي؛ إذ نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025 تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5 في المائة وخفض معدل الدين إلى 88.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضاً النزول به لأقل من 80 في المائة من الناتج المحلي بحلول يونيو (حزيران) 2027».

وأشار معيط إلى العمل على «تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات، لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية».

وذلك بالإضافة إلى، وفق الوزير، «خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة، لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي المقبل؛ على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية».

من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي التي ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكاناتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتاً إلى «أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال تسعة الأشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي؛ إذ فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو (تموز) إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية».


الأردن يضع بصمة في سوق الألعاب الإلكترونية المزدهرة

تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الأردن يضع بصمة في سوق الألعاب الإلكترونية المزدهرة

تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

قبل أكثر من 20 عاماً في الأردن وكثير من دول العالم، كان من يرغب في الترفيه عن نفسه ببعض الألعاب الإلكترونية، يتعين عليه التوجه إلى محال للألعاب أو دور الملاهي، ودفع المال مقابل خوض لعبة أو سباق سيارات لفترة وجيزة على أجهزة لعب كبيرة بشاشات ضخمة.

وبفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة، تطورت الألعاب الإلكترونية، وباتت متاحة على الإنترنت والهواتف المحمولة، وتحولت الأجهزة الكبيرة إلى أجهزة صغيرة الحجم، ثم إلى تطبيقات على الهاتف.

وسرعان ما أصبحت الألعاب الإلكترونية صناعة عالمية تدرّ مليارات الدولارات، وهذا ما شجّع الأردن على دخول هذا المجال الذي تحول إلى سوق عالمية ضخمة، ومحاولة نيل حصة منها، بحسب مصمم الألعاب الإلكترونية فادي القيسي، الذي أسّس مع اثنين من زملائه في الجامعة شركة لتصميم ألعاب الهواتف المحمولة عام 2016.

ويقول القيسي، لوكالة أنباء «العالم العربي»، إنه طوّر مع زميليه أكثر من 6 ألعاب منذ تأسيس الشركة، وحقّق بعضها نجاحاً كبيراً وحجم تحميل جيداً جداً على الأجهزة المحمولة، تجاوز بعضها 200 ألف تحميل.

ويوضح القيسي أن هذا المجال يحقق أرباحاً مالية كبيرة لأصحاب الألعاب، خاصة إذا حققت انتشاراً واسعاً، موضحاً أن الأرباح تأتي من الإعلانات التجارية التي تظهر في اللعبة.

وتابع قائلاً: «إحدى ألعاب سباق السيارات التي قمنا بتطويرها وترجمة تعليماتها وطريقة لعبها باللغة العربية، وأدخلنا شخصيات عربية في تصميمها، حقّقت ما يزيد عن 10 آلاف دينار (نحو 14 ألف دولار) خلال الشهر الأول من طرحها في متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة».

وأضاف أنه على الرغم من امتلاك الأردن مواهب في هذا المجال، فإن المؤسسات في المملكة الأردنية تحتاج إلى شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الألعاب الإلكترونية لتطوير الألعاب بشكل يتوافق مع ما يقبل عليه المستهلكون، وكذلك عقد شراكات مع شركات تسويق عالمية تساعد على زيادة انتشار الألعاب، خاصة عندما تكون ذات طابع عربي.

وفي عام 2021، اشترت شركة سويدية لعبة ورق إلكترونية تسمى «جواكر» من أردنيين، هما محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، في صفقة تجارية تجاوزت قيمتها 205 ملايين دولار.

* مختبر الألعاب

يسعى الأردن إلى تبني المواهب في مجال الألعاب الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف المحمولة، فأنشأ «مختبر صناعة الألعاب الأردني» الذي يشرف عليه «صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية».

ويقدم المختبر، الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2011، دورات تدريبية مجانية لمطوري ومصممي الألعاب الإلكترونية، ومنهم أطفال، وتقوم شركة «ميس الورد» الأردنية بالإشراف التقني على دورات المختبر وتنفيذ نشاطاته.

مديرة الإعلام والاتصال في «صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية»، راما الرواش، أوضحت أن مختبر الألعاب الأردني يعد مساحة إبداعية مهمة للشباب المبتكرين والمميزين في مجال التكنولوجيا.

وقالت الرواش إن المختبر الذي قدّم دورات لآلاف الشباب مجهز بالأجهزة والتقنيات كافة التي تساعد الشباب على تطوير وصقل مهاراتهم، مؤكدة أن بعض المستفيدين من دورات المختبر تمكنوا من إنشاء مؤسسات خاصة بهم.

وأضافت: «هذه الشركات نجحت في تطوير عشرات الألعاب ذات المحتوى العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة».

ومضت تقول إن عمل المختبر لا يقتصر على التدريب فقط، بل يساعد الشركات المحلية الناشئة ومطوري الألعاب على «مدّ جسور مع الشركات العالمية» للاستفادة من خبراتها في قطاع الألعاب، وتحديداً ألعاب الهواتف المحمولة.

وبحسب أرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يوجد في الأردن أكثر من 12 شركة مطورة للألعاب الإلكترونية، غالبيتها تتعامل مع كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة.

* استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية

في أواخر العام الماضي، أقرّت الحكومة الأردنية استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة من 2023 حتى 2027، التي تأتي بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية و«تحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي».

الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة وجد فيها مصمم الألعاب الإلكترونية نور خريس، وهو أيضاً مؤسس شركة «ميس الورد» في 2003، خطوة مهمة نحو وضع الإطار العام لهذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً في المملكة.

ويرى خريس أن الأردن يستطيع الحصول على حصة من سوق الألعاب الإلكترونية، التي بلغت إيراداتها ما يقرب من 300 مليار دولار، ونحو 9 مليارات في الوطن العربي، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات الأردنية أصبح «ذائع الصيت» في هذا المجال.

وأكد خريس أن الأردن في الوقت الحالي من أكثر البلدان خبرة في الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تنتج وتطور وتصمم أكثر من نصف الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وبلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الإلكترونية في الأردن خلال العام الماضي 82.5 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).

وتوقعت «إنتاج» أن يرتفع الإنفاق إلى حدود 103 ملايين دولار في عام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الإلكترونية.


السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامين

سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 20 سوقاً عالمية بـ160 ألف سيارة واردة في عامين

سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)
سعوديون يعاينون سيارات جديدة في أحد معارض السيارات بالمملكة (الشرق الأوسط)

كشفت الحكومة السعودية عن وصول حجم واردات السيارات خلال عامي 2023 - 2022 عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، ما يتجاوز 160 ألف سيارة واردة، لتشكل بذلك واحدة من أكبر الأسواق على مستوى العالم، وتصبح ضمن أكبر 20 سوقاً، في حين تستحوذ على أكثر من نصف مبيعات المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفصح المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، عن وصول حجم واردات السيارات في العام الماضي 93.199، فيما بلغت الواردات خلال عام 2022 نحو 66.870 مركبة.

ووفقاً للمتحدث باسم الهيئة فقد جاءت اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأميركا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي صُدّرت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.

من جانبه، بيّن المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، أن وحدة فحص المركبات أخضعت للفحص 60.473 مركبة خلال العام المنصرم، لضمان التزامها بأعلى المعايير الفنية والأمان، إضافة إلى تقديم 18.150 شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإطارات.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان جودة وأمان الإطارات المتداولة في السوق السعودية، ومواصلة الهيئة دورَها الرائد في تعزيز كفاءة الطاقة ودعم المبادرات التي تسهم في سلامة المنتجات وتنمية الاقتصاد.

وأضاف الذياب أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت 172 شهادة مطابقة للمركبات الكهربائية في العام السابق، بزيادة نسبتها 465 في المائة، مقارنة بعام 2022، مؤكداً الدور المحوري للهيئة في دعم التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة، ومشيراً إلى أنه تم إصدار 1.505 بطاقات كفاءة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بمنطقة الخليج

وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
TT

الاتحاد الأوروبي يفتتح في الرياض أول غرفة تجارية له بمنطقة الخليج

وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)
وصل إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية إلى 75 مليار يورو عام 2022 (الشرق الأوسط)

تُفتتح في الثامن من الشهر الحالي أول غرفة تجارة أوروبية بمنطقة الخليج في الرياض، وذلك لـ«تشكيل مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية»، وفق الموقع الرسمي الجديد لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية والتي وصفت الحدث بـ«التاريخي».

وسوف تكون الغرفة الجديدة (ECCKSA) «صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها أول غرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي»، و«ستكرس، بدعم من الاتحاد الأوروبي، جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي».

كما أن غرفة التجارة الأوروبية في السعودية «تستفيد من علاقاتها الحكومية القوية لتسهيل الوصول إلى الأسواق للشركات الأعضاء، مما يضمن فرصاً عادلة لكل من الشركات الأوروبية والسعودية»، وفق الموقع الرسمي الذي أشار إلى أن «لجاننا القطاعية تعالج بشكل فعال مختلف القضايا الشاملة والمحددة بالصناعة، وتقدم رؤى وتوصيات أساسية لتحسين الوصول إلى أسواق الأعمال الأوروبية، والمساهمة في الازدهار الاقتصادي على المدى الطويل للسعودية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تم الاتفاق خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي على تسريع الجهود لإنشاء غرفة تجارة أوروبية في المملكة، لتكون الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال أعمال المنتدى، إن التنسيق مع الاتحاد الأوروبي له دور حيوي في التحولات الاقتصادية المستمرة في المملكة؛ إذ إنها في وضع فريد لتلبية احتياجات أوروبا «لا مثيل له».

وأضاف: «أنا مقتنع بأنه لا تزال هناك إمكانات هائلة لتوسيع شراكتنا بشكل أكبر، خاصة من حيث الحجم والتنوع ونوعية استثماراتنا الصادرة والواردة». ولفت إلى وجود استثمارات سعودية كبيرة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي نمت في عام 2022 بمعدل 30 في المائة لتبلغ نحو 80 مليار دولار، لافتاً إلى نمو قوي أيضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود نحو 1300 شركة أوروبية تستثمر في قطاعات الاقتصاد السعودي.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، خلال المنتدى، إن الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية لديهما مصلحة في مواصلة التفاعلات بشأن أجندات السياسة التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تسريع إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية لتكون الأولى في المنطقة. وبحسب سيفكوفيتش، فإن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية وصل إلى 75 مليار يورو في عام 2022، في حين وصل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين إلى 55 مليار يورو في 2021.

وأكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرياض، والتي قال إنها مبنية على الثقة والحوار والاحترام المتبادل والنتائج العملية. وأشار إلى أهمية استغلال كافة الأدوات والإمكانات لتعزيز العلاقات وتعزيز الاستثمار المستدام.


«الفاو»: أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع لشهرين متتاليين

ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
TT

«الفاو»: أسعار المواد الغذائية العالمية ترتفع لشهرين متتاليين

ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)
ارتفع مؤشر الفاو الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (رويترز)

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أمس الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان). وأشارت المنظمة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأسعار في شهرين متتاليين منذ أكثر من عامين، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت «الفاو» إن الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، وأيضاً الزيادات الطفيفة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية قابلتها انخفاضات أكبر في أسعار منتجات الألبان والسكر.

وارتفع مؤشر «الفاو» الخاص بأسعار الغذاء بنسبة 0.3 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بشهر مارس (آذار). وقبل شهر، كان المؤشر الأوسع أعلى بنسبة 1.1 في المائة من فبراير (شباط)، بينما كان قد انخفض في السابق لمدة سبعة أشهر على التوالي.

وكانت آخر مرة ارتفع فيها مؤشر أسعار الغذاء في شهرين متتاليين في فبراير ومارس 2022، عندما تسببت أسعار الطاقة المرتفعة في ارتفاع المؤشر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 160.2 نقطة.

وعلى الرغم من هذه الزيادات خلال الشهرين الماضيين، ارتفع المؤشر إلى 119.1 نقطة، وهو مستوى أقل كثيراً من أعلى مستوى له.

وأضافت «الفاو» أن أعلى زيادة في أسعار المواد الغذائية في أبريل كانت في اللحوم التي ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، وكان ذلك جزئياً بسبب الطلب المرتفع على الدواجن في الشرق الأوسط.


«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
TT

«فيتش» تعدل النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «إيجابية»

قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)
قالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي لمصر على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ (رويترز)

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم (الجمعة)، النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى «إيجابية» من «مستقرة».

كما أبقت الوكالة في تقرير لها تصنيف مصر دون تغيير عند«-B».

وقالت فيتش إن مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب تراجعت بشكل ملحوظ بسبب اتفاق "رأس الحكمة» مع الإمارات العربية المتحدة، والانتقال إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية، وهو ما أدى أيضاً إلى إتاحة تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات أجنبية إلى سوق الدين المحلي.

وذكرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن اتفاق رأس الحكمة يؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، مشيرة أيضاً إلى أن لدى فيتش «ثقة أكبر إلى حد ما» في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي.

وقالت فيتش إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.


النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفطي في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً يوم الجمعة وسط احتمالات بأن يبقي تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات الإنتاج، واتجه الخامان الأساسيان لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي في ثلاثة أشهر بضغط من غموض يتعلق بالطلب وتراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، مما قلل المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 32 سنتاً إلى 83.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينتش، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 45 سنتاً إلى 78.50 دولار للبرميل.

واتجه الخامان لتسجيل خسائر أسبوعية وسط قلق المستثمرين من احتمال أن يؤدي بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى كبح النمو فيها وفي مناطق أخرى في العالم. كما يخفت أثر المخاطر الجيوسياسية من حرب غزة، والتي أبقت الأسعار مرتفعة بسبب مخاوف تأثيرها على الإمدادات، وذلك مع بحث إسرائيل و«حماس» لهدنة وعقدهما محادثات مع وسطاء دوليين.

واتجه برنت صوب انخفاض أسبوعي نسبته 6.6 بالمائة، في حين اتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 6 بالمائة في الأسبوع.

ويأتي التراجع قبل أسابيع من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا ضمن التكتل المعروف باسم «أوبك بلس».

وقالت ثلاثة مصادر في منتجين بـ«أوبك بلس» إن التكتل قد يمدد تخفيضاته الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو المقبل إذا لم يرتفع الطلب على النفط، لكن التكتل لم يبدأ بعد محادثاته الرسمية قبل اجتماع مقرر في الأول من يونيو.

وكانت السوق تترقب الجمعة بيانات التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأميركية، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد، ويأخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد، ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.