«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

TT

«حزمة حماية» أوروبية لآيرلندا من عواقب «بريكست»

ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية، أمس (الاثنين)، أن المفوضية الأوروبية تعمل على وضع حزمة من المساعدات تقدَّر بمليارات الجنيهات الإسترلينية لآيرلندا الشمالية، لتغطية الضرر الاقتصادي الذي سينجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي «كبير» في الاتحاد الأوروبي، دون ذكر اسمه، أن التكتل الأوروبي سينفق كل ما يلزم لإنقاذ الحكومة الآيرلندية من أي ضرر تجاري. وقال قادة أوروبيون لوزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، إنه يجازف بإحباط أي إمكانية لتجنب الخروج من دون اتفاق من خلال فرض مطالب «غير واقعية» بخصوص مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية.
وأوضحت الصحيفة أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي تواصلوا مع شخصيات «بارزة» قريبة من جونسون، وحثّوه على ضبط النفس عند وضع خطة «بريكست» قبل تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا، والذي من المتوقع أن يفوز به جونسون عند إعلان النتائج، اليوم (الثلاثاء).
يُذكر أن الوزير البريطاني المكلف بملف «بريكست» ستيفن باركلي، قد حذّر آيرلندا مطلع يوليو (تموز) الجاري من أن الخروج من دون اتفاق سيدمّر اقتصاد آيرلندا على نحو أكثر من بريطانيا.
وقال باركلي إن الحكومة البريطانية مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وإن الخطر الذي يهدد الاقتصاد الآيرلندي من «بريكست» من دون اتفاق سيجبر الاتحاد على العودة إلى طاولة المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن بوريس جونسون كان قد هدد في وقت سابق بحجب ما سماها «فاتورة طلاق بريكست» التي تصل قيمتها إلى 39 مليار جنيه إسترليني، وذلك في محاولة لإجبار الاتحاد الأوروبي على إزالة مبدأ مساندة الحدود الآيرلندية من اتفاق «بريكست»، غير أن القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين تحدثوا في هذا الشأن، منذ العام الماضي حتى الآن، قالوا إنه لن تتم إعادة فتح باب المناقشة بشأن الاتفاق. وكان تقرير تقرير رسمي قد حذر قبل أسبوعين من فقدان نحو 40 ألف شخص وظائفهم في آيرلندا الشمالية، جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد في آيرلندا الشمالية أن قطاعات واسعة ستتضرر جراء فرض رسوم جمركية على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا سيما النقل والزراعة.
وتابع أن «بريكست» دون اتفاق، من شأنه التأثير سلباً على صادرات آيرلندا الشمالية إلى جمهورية آيرلندا بواقع 11 إلى 19%.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.