استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

بعد تدشين سدي أعالي عطبرة وستيت قريباً

TT

استعدادات سودانية لإطلاق مشروع سعودي لزراعة مليون فدان

يدشن السودان خلال الأيام المقبلة مشروع أعالي سدي عطبرة وستيت، بشرق البلاد، الواقع على مساحة 300 كيلومتر مربع، ويحجز 3.6 مليار متر من مياه الري، مما يجعله من كبريات السدود في أفريقيا لإنتاج المياه والكهرباء. وسيضخ السد الذي يعد أهم ركائز مشروع الأمن الغذائي العربي، والذي يتبناه السودان، نحو 320 ميغاواط كهرباء للشبكة القومية، وسيدخل 30 ألف أسرة إلى دائرة الإنتاج، شيدت لهم 11 مدنية سكنية بأرض المشروع.
وسيتم زراعة أرض المشروع الذي تمتلك فيه المملكة العربية السعودية نحو مليون فدان، حصلت عليها بموجب قانون من المجلس الوطني (البرلمان) قبل 3 أعوام، بمحاصيل نقدية قابلة للتصدير، يشتهر السودان بإنتاجها في السوق العالمية، مثل الموالح والفواكه، خصوصاً الموز، والسمسم وزهرة عباد الشمس.
وقال إبراهيم يسن شقلاوي، الناطق باسم وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن وحدة تنفيذ السدود التي تنفذ المشروع قد أكملت جاهزيتها لتدشينه، حيث تم الاطمئنان على تشغيل مكوناته، وإطلاع المسؤولين في المجلس العسكري على الاستعدادات والجاهزية لافتتاح المشروع، حتى يحظى المشروع بافتتاح يليق به.
وأضاف شقلاوي أن المشروع بجانب إضافته 320 ميغاواط للشبكة القومية من كهرباء السدود، لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية الكلية للسودان إلى نحو ألف ميغاواط كهرباء، سيعمل على زيادة الثروة السمكية بمقدار 1800 طن، مشيراً إلى أن المشروع سيخلق واقعاً جديداً لمشروع حلفا الزراعي، وسيحدث تحولاً كبيراً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، والولايات السودانية كافة. ويضم المشروع عدداً من المشروعات المصاحبة، منها مشروع إمداد مدينة القضارف بمياه الشرب، ويتوقع افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، بعد تجاوز ظروف الخريف والتمويل.
ووفقاً لشقلاوي، تم إنجاز المشروع بواسطة شركتي CWE وCTGC الصينيتين، بعد أن نافست على العطاء ضمن مجموعة من الشركات، حيث اكتملت الأعمال الفنية والهندسية كافة بنسبة 100 في المائة.
وفيما لم يرغب شقلاوي في الحديث عن تكلفة المشروع، قال إن الممولين هم: الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، وحكومة الجزائر، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية جدة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بجانب مساهمة السودان.
وحول المشروع السعودي لزراعة مليون فدان، الذي صادق عليه البرلمان السوداني عام 2016، لتمليك الرياض مليون فدان، قال الناطق باسم الوزارة إن السعوديين لديهم بالفعل نحو 80 ألف فدان أرض، وهو ما يطلق عليه مشروع أعالي عطبرة الزراعي، ويتوقع أن يحدث تحولاً في اقتصاديات المنطقة والسكان.
وبين شقلاوي أن المشروع السعودي سيروى من مياه بحيرة السد الذي اكتمل العمل فيه، كما سيتم تشيد جسور دائمة على نهر عطبرة ونهر ستيت، لتسهيل حركة المواطنين طول العام، بجانب عدد من الطرق الرئيسية ومطار الشوك الذي يساهم في الصادرات الزراعية والحيوانية. وأضاف أن الأرض البالغة مساحتها نحو مليون فدان، التي تملكها السعودية، يتوقع أن يتجاوز فيها حجم الاستثمار 10 مليارات دولار، وسيتم العمل فيها قريباً، مشيراً إلى أن لديهم اتصالات حالياً مع الجهات السعودية التي ستباشر المشروع بعد تدشين السد، خصوصاً أن السعوديين كانوا ينتظرون إشارة البدء، وهي توفير مياه الري.
وفي إطار زيادة طاقته الكهربائية نفسها التي يرتفع الطلب عليها سنوياً بنحو 25 في المائة، أعلنت وزارة الري والموارد الكهربائية والري السودانية، أمس، عن قرب دخول محطتي قري الحرارية للشبكة القومية، بطاقة 950 ميغاواط من الكهرباء، ليصل إنتاج البلاد إلى نحو 3 آلاف ميغاواط. وقال شقلاوي إن الوزارة أكملت استعداداتها لتشغيل المحطتين في قرى بشمال الخرطوم، وقرى أخرى في بورتسودان، متوقعاً أن يتم الافتتاح والتشغيل الرسمي مع احتفالات البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة.
وأعلنت شركة «سيمي» للطاقة المحدودة التركية في وقت سابق عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة قري للكهرباء، ودخول الشبكة القومية نهاية يوليو (تموز) الجاري، بطاقة إنتاجية كلية 935 ميغاواط، وتوفير 35 في المائة من الكهرباء في السودان.
يذكر أن المشروع الذي فازت بتنفيذه شركة «سيمنس» العالمية تبلغ تكلفته نحو 250 مليون يورو، ساهم في تمويلها البنك الدولي والبنك الأفريقي وحكومة السودان بنصف التكلفة.
وتصل الطاقة التصميمية لمحطات توليد الكهرباء في السودان، بنوعيها الحرارية والمائية، إلى نحو 3200 ميغاواط، لكن سعات التوليد الحالية لا يزيد إنتاجها على 2700 ميغاواط. وكانت إثيوبيا قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي وقف تصدير الكهرباء إلى السودان، وتقليل الكمية المصدرة إلى جيبوتي، إثر أزمة انقطاعات متتالية للكهرباء في البلاد. وقلل السودان وقتها من تأثير نقص الإمداد الكهربائي على موقفه من الكهرباء.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.