«التعاون» الخليجي: التحالف السعودي ـ الأميركي يؤمِّن المنطقة ويحفظ استقرارها

{البنتاغون} أكد إرسال قوات وموارد إلى السعودية لتقديم «رادع إضافي» في مواجهة التهديدات

جورج بوش في السعودية لزيارة قوات بلاده في تحالف تحرير الكويت عام 1991
جورج بوش في السعودية لزيارة قوات بلاده في تحالف تحرير الكويت عام 1991
TT

«التعاون» الخليجي: التحالف السعودي ـ الأميركي يؤمِّن المنطقة ويحفظ استقرارها

جورج بوش في السعودية لزيارة قوات بلاده في تحالف تحرير الكويت عام 1991
جورج بوش في السعودية لزيارة قوات بلاده في تحالف تحرير الكويت عام 1991

شدد مسؤولون خليجيون على ضرورة تضافر الجهود الدولية، لكفّ يد العبث الإيراني بمقدرات الدول، وحماية سوق الطاقة والاقتصاد العالميين، مؤكدين أن التحالف السعودي الأميركي يؤمّن المنطقة ويحفظ استقرارها.
وأعلنت السعودية أول من أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وافق على استقبال المملكة قوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن القرار جاء «انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها». وأعلن المتحدث باسم البنتاغون، شون روبرتسون، مساء أول من أمس، أن وزارة الدفاع الأميركية بالتنسيق مع السعودية، قررت تحريك مجموعة من الأفراد والموارد، ونشرها في المملكة، بهدف توفير قوة كعنصر ردع ودفاع وحماية في مواجهة التهديدات الإيرانية. وتابع روبرتسون أن قرار نشر القوات سيوفر شبكة لوجيستية تقوم بتنسيق مع القوات السعودية وإجراءات الدفاع عن المملكة.
من جهته قال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن إيران تحاول جرّ المنطقة إلى الحرب، بعد أن بدأت العقوبات الأميركية في تحقيق نتائجها المتوقعة». وأضاف العويشق: «بعد الهجوم على ناقلات النفط الأخيرة، بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في إيقاف ناقلات أخرى واقتيادها إلى إيران، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، حيث كانت تلك السفن في المياه الدولية، أو في المياه الإقليمية لدول الجوار». وعلى الرغم من الاستفزازات الإيرانية، وفق العويشق، ظلت الردود الأميركية والخليجية متزنة وتجنبت الدخول في حرب مفتوحة مع إيران، مفضلة التركيز على الدفاع، للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأوضح العويشق أن الموقف الخليجي كان واضحاً في قمة مجلس التعاون التي عُقدت في مكة المكرمة في مايو (أيار) 2019، والتي أعلنت التضامن مع دول المجلس التي تعرضت للاعتداء، معتمدة في ذلك على المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس التي تنص على أن أمنها متكامل لا يتجزأ، وعلى الالتزام بالعمل الجماعي لصد أي اعتداء خارجي.
ولفت العويشق إلى أن القمة الخليجية عبّرت عن دعم دول المجلس للسياسة الأميركية تجاه إيران، ودعت إيران إلى تجنيب المنطقة شرور الحرب، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها وعدم اللجوء إلى القوة لحل الخلافات.
وأشار العويشق إلى أن إيران حتى الآن رفضت هذه المساعي السلمية بل استمرت في التصعيد، ما دفع الولايات المتحدة ودول المجلس إلى تعزيز جاهزيتها للدفاع عن مصالحها، وكجزء من تلك الاستعدادات كان قرار السعودية الأخير الموافقة على استقبال قوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم.
من جهته، قال الدكتور فايز الشهري عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلوك الإيراني، وتحديداً في الملاحة البحرية العالمية، سلوك قديم، والتكتيكات الإيرانية تهدف إلى نشر الفوضى وتشتيت الجهود الدولية، وإعادة حرب الناقلات الشهيرة في فترة الثمانينات إبان الحرب الإيرانية العراقية، ولذا فإن تعرُّض عشرات السفن للتدمير والملاحقة والقرصنة سلوك إيراني معروف منذ ظهور الثورة الإيرانية في السبعينات.
ولفت الشهري إلى أن مضيق هرمز ممر مائي مهم، منوهاً إلى أن معظم ناقلات النفط الخليجية تمرّ عبره إلى الأسواق العالمية، ما يعني أن احتجاز مثل هذه الناقلات سلوك عدواني يؤثر بشكل مباشر في سوق الطاقة والاقتصاد العالميين، ما جعل هناك حاجة ملحة إلى حماية هذه الممرات وكف يد العبث الإيراني بمقدرات الدول من إحداث اضطراب في سوق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي.
ولفت إلى أن السعودية تُشرف على أهم الممرات في البحار والخليج العربي والبحر الأحمر، ومع ذلك لم تمسّ هذه الممرات البحرية من الجانب السعودي أيُّ مهددات من أي نوع، بل كانت توفر الحماية بالكامل.
وفي المقابل، وفق الشهري، فإن السعودية حريصة دائماً على استمرارية أن تكون هذه الممرات المائية آمنة ومستقرة وأن يصل النفط والسلع عبر هذه الممرات إلى أنحاء العالم كافة، مشيراً إلى أن التعاون والتحالفات التي تصنعها السعودية تصبّ على الدوام في أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن التحالفات الأميركية السعودية الخليجية، لكفّ الأذى عن المنطقة وإبعادها عن التناقضات إبان الحرب الباردة.
ونوه الشهري إلى أن التحالف السعودي - الأميركي استطاع أن ينقذ الكويت من الاحتلال العراقي في عهد صدام حسين وإعادتها لسيادتها وأمنها ونظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مشيراً إلى أن التحالفات السعودية كانت دوماً لعتق من محتل غاصب أو لمحاربة الإرهاب، ولذلك فإن هذا التحالف المقبل وهذه التحضيرات من المؤمَّل أن تكون وسيلة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.