ارتفاع مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال شهر يونيو الماضي

بنسبة تصل إلى 20 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي

ثمة تحسن ملحوظ في مبيعات شركات الإسمنت السعودية خلال الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي يبرهن على حيوية اقتصاد البلاد من جهة، وفاعلية قطاع الإنشاءات والمقاولات من جهة أخرى، يأتي ذلك في ظل تزايد حجم الطلب على مواد البناء، والتي يأتي من أهمها (الإسمنت).
وبالنظر إلى الإحصاءات الخاصة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية بنسبة 20 في المائة خلال شهر يونيو من عام 2019. يأتي ذلك بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم 2018.
وسجل قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية خلال الأسابيع الماضية قفزات سعرية ملحوظة، ساهمت في ارتفاع جميع أسهم الشركات المدرجة في هذا القطاع، وتسجيلها زيادة سعرية ملحوظة، بفارق يصل إلى 60 في المائة، عن مستوياتها التي كانت عليها مع بداية تعاملات العام الجاري.
وفي هذا الخصوص، قفزت مبيعات شركات الإسمنت البالغ عددها 17 شركة في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضي إلى 2.55 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 2.13 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر ذاته من عام 2018.
ويعتبر إعلان السعودية عن أضخم ميزانية إنفاق خلال العام 2019. مؤشراً مهماً على صعيد ازدياد حجم تنفيذ المشروعات، وارتفاع مستوى الطلب على مواد البناء، بما فيها المادة الأهم «الإسمنت».
وحققت شركات الإسمنت السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الماضي أرباحاً صافية يبلغ حجمها 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار)، إلا أن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة أكبر خلال النصف الأول من هذا العام.
وتأتي توقعات نمو أرباح النصف الأول من هذا العام عطفاً على تحقيق شركات الإسمنت خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً يبلغ حجمها 646.6 مليون ريال (172.4 مليون دولار)، فيما من المنتظر أن تكون نتائج الربع الثاني إيجابية هي الأخرى بالمقارنة مع الربع ذاته من العام المنصرم، الأمر الذي يعني تحقيق شركات الإسمنت المدرجة أسهمها في السوق المحلية خلال النصف الأول من هذا العام أرباحاً أعلى بكثير من الأرباح المتحققة خلال النصف الأول من العام الماضي.
وفي هذا الشأن، تظهر التقارير الصادرة عن شركات إسمنت محلية، أن 7 من شركات القطاع قامت بتصدير 145 ألف طن من الإسمنت خلال شهر يونيو من العام 2019. في حين قامت 5 شركات بتصدير «الكلنكر» خلال الشهر ذاته.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي توقعت وكالات تصنيف عالمية نمواً أكبر للاقتصاد السعودي، حيث أكدت وكالتا «فيتش» و«موديز» التصنيف الائتماني للسعودية عند «+A» و«A1» على التوالي، مع «نظرة مستقبلية مستقرة»؛ الأمر الذي يبرهن على حجم الثقة العالية من قبل وكالات التصنيف العالمية بالاقتصاد السعودي من جهة؛ وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة البلاد من جهة أخرى.
وتمنح التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية مؤشرات مهمة للمستثمرين، فيما تبرهن المؤشرات الإيجابية على قوة ومتانة الاقتصاد، وتبرهن في الوقت ذاته على حيويته وفاعليته.
وأشادت وكالات التصنيف العالمية بالارتفاع الكبير في الإيرادات غير النفطية، فيما أكدت هذه الوكالات أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للبلاد على المديين المتوسط والطويل.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد توقعت نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019 و2020؛ ليصبح 2.5 في المائة، كما أشارت «موديز» حينها، إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، قد تسهم في رفع النمو الاقتصادي للمملكة على المديين المتوسط والطويل، مشيرة إلى أن برنامج «رؤية المملكة 2030» يحظى بدعم كبير على الصعيد المحلي.