«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

ترمب اعلن اتصالات مع لندن وهانت طالب طهران بالإفراج عن السفينتين ... تضارب أدلة حول إسقاط {درون} إيرانية

مشهد بثته قناة «برس تي في» الايرانية أمس، وقالت ان طائرة «درون» التقطه لبارجة اميركية اعلن ترمب استهدافها في مياه الخليج (رويترز)
مشهد بثته قناة «برس تي في» الايرانية أمس، وقالت ان طائرة «درون» التقطه لبارجة اميركية اعلن ترمب استهدافها في مياه الخليج (رويترز)
TT

«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

مشهد بثته قناة «برس تي في» الايرانية أمس، وقالت ان طائرة «درون» التقطه لبارجة اميركية اعلن ترمب استهدافها في مياه الخليج (رويترز)
مشهد بثته قناة «برس تي في» الايرانية أمس، وقالت ان طائرة «درون» التقطه لبارجة اميركية اعلن ترمب استهدافها في مياه الخليج (رويترز)

احتجز الحرس الثوري الإيراني أمس ناقلتين نفط مما ينذر بتفاقم التوتر في الخليج وسط سجال إيراني أميركي .
وقال «الحرس الثوري» الإيراني في بيان عبر موقعه الرسمي (سباه نيوز) أن بحرية الحرس الثوري احتجزت ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبيرو» أثناء عبورها من مضيق هرمز لـ«لعدم مراعاتها القوانين والأحكام الدولية بطلب من منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان».
وقال وزير الخارجية جيرمي هانت «أشعر بقلق شديد إزاء احتجاز السلطات الإيرانية سفينتين في مضيق هرمز».
وصرح هانت في حديث قبل حضور اجتماع أمني بـ«أننا نستعرض ما يمكننا فعله لضمان الإفراج سريعا عن السفينتين، سفينة ترفع علم بريطانيا وأخرى ترفع علم ليبيريا».
وقال هانت: «احتجاز (السفن) غير مقبول. من الضروري الحفاظ على حرية الملاحة وقدرة كل السفن على التحرك بأمان وحرية في المنطقة».
واتهمت الولايات المتحدة إيران بـ«تصعيد العنف»، ولمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال أنّ يكون الإيرانيون قد احتجزوا أكثر من ناقلة.
ورداً على سؤال عن احتجاز الحرس الثوري السفينة البريطانية، قال ترمب لدى مغادرته البيت الأبيض: «قد تكون (ناقلة) واحدة، قد تكون اثنتين». وأضاف: «سنتحدث مع بريطانيا. سنعمل مع بريطانيا».
وبدوره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جاريت ماركيز: «نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن زوارق إيرانية احتجزت ناقلة نفط بريطانية».
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن ماركيز أنه قال في بيان: «إنها المرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً على أسبوع التي تكون فيها المملكة المتحدة هدفاً لتصعيد العنف من قبل النظام الإيراني»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا ضد سلوك إيران الخبيث».
وأظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا حولت اتجاهها فجأة شمالاً صوب ساحل إيران مساء أمس، بعد مرورها غرباً عبر مضيق هرمز إلى الخليج.
وأظهرت البيانات أن الناقلة حولت اتجاهها في نحو الساعة 16:00 ت. غ، بعد نحو 40 دقيقة من تحويل الناقلة ستينا إمبيرو مسارها على نحو مماثل صوب إيران.
وأوضح البيان الإيراني أن وحدة المنطقة الأولى البحرية «الحرس الثوري» اصطحبت ناقلة النفط الإيرانية إلى الشواطئ الإيرانية وسلمتها إلى إدارة الموانئ لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها.
وقبل بيان «الحرس الثوري» بقليل قالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن الناقلة البريطانية «أغلقت جهاز التتبع وتجاهلت تحذيرات كثيرة من الحرس قبل احتجازها».
وذكر المصدر نفسه أن «انتهاكات الناقلة شملت أيضاً الإبحار في الاتجاه الخاطئ في ممر ملاحي وتجاهل التعليمات».
ونسبت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس» إلى مصادر عسكرية مطلعة في منطقة الخليج أن «إيران لم توقف سفينة تدعى (مصدر) وتحمل علم ليبريا» وتابعت المصادر أن «البحرية الإيرانية أطلقتها بعدما تلقت إنداراً بشأن حماية البيئة في الخليج».
من جانبها قالت الشركة التي تدير الناقلة ستينا إمبيرو المسجلة في بريطانيا إنها لم تتمكن من التواصل مع طاقمها بعد أن اقتربت منها زوارق صغيرة غير محددة الهوية وطائرة هليكوبتر أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت (نورثيرن مارين مانجمينت) التابعة لشركة «ستينا إيه.بي» إن 23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات وإن الناقلة تتجه حاليا شمالا صوب إيران.
وكان «الحرس الثوري» قد أعلن أول من أمس عن احتجاز «ناقلة أجنبية»، متهما السفينة بنقل حمولة مهربة من الوقود الإيراني. وقال إن «الناقلة سعتها مليونا ليتر وعلى متنها 12 من أفراد الطاقم الأجانب وكانت في طريقها لتسليم وقود مهرب مصدره زوارق إيرانية».
وتعهد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي العمل «بقوة» مع شركاء لضمان حرية الملاحة في مياه الخليج.
وجاء الإعلان بعد أقل من ساعتين على تأكيد ترمب إسقاط درون إيرانية بنيران المدمرة الحربية بوكسر في مضيق فيما ظهر تناقض في الرواية الإيرانية، ففي حين رجح مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، ساخرا، أن تكون واشنطن ضربت عن طريق الخطأ طائرة أميركية، قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي إن سرب من طائرات درون إيرانية عادت إلى قواعدها سليمة، فيما أصدر «الحرس الثوري» بيان رفض توعد فيه بنشر صور التقطتها طائرات درون إيرانية من البارجة الأميركية، إلا أن مسؤولا أميركيا رفض إنكار إيران، مشيرا إلى «دليل واضح للغاية» بحوزة واشنطن.
وقال ترمب أول من أمس إن الطائرة اقتربت إلى مسافة ألف ياردة (914 مترا) من السفينة الحربية بوكسر «في تحرك مستفز وعدواني»، متجاهلة تحذيرات متكررة بالتراجع، وذلك في أحدث واقعة لاختبار ضبط النفس في الممر الاستراتيجي، بحسب وكالة «رويترز».
وجاء إعلان ترمب بعد ساعات من بيان رسمي لـ«الحرس الثوري» الإيراني باحتجاز ناقلة نفط في جزيرة لارك قبالة مضيق هرمز. وادعت مصادر إيرانية أنها تحمل علم بريطانيا وهو ما نفته الحكومة البريطانية.
عسكريا، لم تنف إيران تحليق طائرات درون فوق المدمرة بوكسر، رغم أنها نفت تحطم أي من طائرات الدرون بنيران أميركية في المنطقة التي تتزايد المخاوف الدولية من انزلاق الجانبين إلى حرب فيها بسبب تهديدات إيرانية بعرقلة التجارة والإمدادات النفطية العالمية ردا على العقوبات الاقتصادية الأميركية؛ ما أسفر عن أجواء مشحونة بالتوتر في الخليج.
وتراجع ترمب الشهر الماضي في آخر لحظات عن شن ضربة لثلاثة مواقع عسكرية إيرانية ردا على إسقاط درون تابعة للجيش الأميركي بصاروخ سطح جو أطلقته الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري». وتضاربت رواية الجانبين حول موقع إسقاط الدرون. وقالت طهران إنها أسقطت الدرون بعدما دخلت مجالها الجوي. وتقول واشنطن إن الطائرة كانت في المجال الدولي.
ونقلت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري» الإيراني عن المتحدث الأعلى باسم القوات المسلحة الإيرانية: «كل الطائرات المسيرة التابعة لإيران في الخليج ومضيق هرمز... عادت سالمة إلى قواعدها بعد مهمة للتحقق والمراقبة ولم يرد أي تقرير عن أي رد من (السفينة الأميركية) بوكسر».
وفي تأكيد على تحليق طائرات درون إيران فوق المدمرة قالت إدارة العلاقات العامة في «الحرس الثوري» إنها ستنشر صورا التقطتها طائرات درون الحرس من المدمرة الأميركية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الحرس أنه سينشر صورا تدحض تأكيد الرئيس الأميركي أن البحرية الأميركية دمرت الطائرة المسيرة الإيرانية. وتابع البيان «قريبا، ستنشر الصور التي التقطتها طائرات الحرس المسيرة للسفينة الحربية الأميركية بوكسر لفضح مزاعم إسقاط طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز أمام الرأي العام العالمي باعتبارها أكاذيب لا أساس لها من الصحة».
وتناقض مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي مع رواية الحرس عندما حاول أن ينفي ضمنا تحليق درون إيرانية، وقالت واشنطن إنها دُمرت عند اقترابها من المدمرة بوكسر. وقال عراقجي في تغريدة ساخرة على «تويتر» أمس: «نخشى أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية بالخطأ!».
في المقابل، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أمس إن الولايات المتحدة ستدمر أي طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها، وأضاف أن بلاده لديها أيضا «دليل واضح» على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس.
وصرح المسؤول في إفادة صحافية «إذا حلقت (أي طائرة) على مسافة أقرب من اللازم من سفننا فسنستمر في إسقاطها». وفي السياق نفسه، نقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي، طلب عدم نشر اسمه، أن الطائرة المسيرة أسقطت أول من أمس عن طريق التشويش الإلكتروني. وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن السفينة «كانت في المياه الدولية» عندما اقتربت طائرة مسيرة. وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إن «السفينة قامت بعمل دفاعي ضد الطائرة المسيرة لضمان سلامة السفينة وطاقمها».
ويثير استخدام إيران وحلفائها المتزايد للطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع والهجمات عبر الشرق الأوسط قلقا في واشنطن. ورغم الحرب الكلامية بين الجانبين، فقد التزما حتى الآن جانب الحذر.
إلى ذلك، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، إنها تشعر بقلق بشأن الوضع في الخليج. وقالت خلال مؤتمر صحافي: «بالطبع أشعر بقلق. لا تستطيع أن تنظر إلى تلك المنطقة من دون أن تشعر بقلق في هذه اللحظة... ينبغي اغتنام كل فرص التواصل الدبلوماسي لتفادي أي تصعيد».
وفي أحدث تطور في المواجهة بين إيران وبريطانيا، ذكرت صحيفة «جبل طارق كرونيكل» أن المحكمة العليا مدت احتجاز ناقلة النفط الإيرانية (غريس 1) ‬ 30 يوما أخرى حتى 15 أغسطس (آب). وهدد المرشد الإيراني بالرد على ما يسميه «قرصنة» بريطانية بشأن احتجاز السفينة.
وقال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، أول من أمس، إن إيران لا تسعى «لبدء حرب» لكنها سترد على أعمال عدائية. ونقل «سباه نيوز» الموقع الرسمي لـ«الحرس الثوري» عن سلامي قوله «إذا ارتكب العدو خطأ في الحسابات، تتغير استراتيجيتنا الدفاعية وجميع قدراتنا إلى (استراتيجية) الهجوم».
وجاءت تصريحاته في أعقاب إعلان «الحرس الثوري» احتجاز «ناقلة أجنبية» يعتقد أنها السفينة «رياح» التي ترفع علم بنما، وطاقمها الـ12.
واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة قبالة ساحل جبل طارق في وقت سابق هذا الشهر للاشتباه في انتهاكها العقوبات على سوريا. وألقت الولايات المتحدة باللوم على طهران في سلسلة من الهجمات على ناقلات وسفن حول مضيق هرمز منذ منتصف مايو (أيار)، وهو ما تنفيه طهران. ويقول المسؤولون البريطانيون والأميركيون إن الناقلة كانت في طريقها لتسليم النفط إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي وأخرى تفرضها الولايات المتحدة.
ووصفت إيران احتجاز الناقلة بعمل «قرصنة» وبعد أسبوع قالت لندن إن زوارق إيرانية هددت ناقلة بريطانية في الخليج قبل أن تقوم فرقاطة تابعة للبحرية الملكية بإبعاد تلك الزوارق.
وعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، للتأكيد على إسقاط طائرة «درون» إيرانية فوق مضيق هرمز. وقال في تصريح من البيت الأبيض: «ما من شك في أننا أسقطناها». وبدوره، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي: «ما من شكّ في أنها كانت طائرة من دون طيار إيرانية».
وبث التلفزيون الحكومي الإيراني تسجيلاً مصوّراً، بعد ساعات من مزاعم لـ«الحرس الثوري» بالتقاط صور لطائرات «درون» إيرانية تحلق فوق سفينة أميركية في مضيق هرمز، وذلك في سياق دحض الرواية الأميركية.
ويُظهِر التسجيل في موقع مجهول ناقلات نفط وسفينة حربية أميركية. وزعم التلفزيون الإيراني أن السفينة هي «يو إس إس بوكسر» التي قالت الإدارة الأميركية إنها استهدفت «الدرون» الإيرانية.
وبحسب موقع «ميليتاري دوت كوم»، فإن «الدرون» الإيرانية أُسقِطت بواسطة تقنية يُطلَق عليها «النظام المتكامل للدفاع الجوي البحري الخفيف»، تم ربطها بكاشف لجميع التضاريس على متن السفينة «يو إس إس بوكسر»، ويُستخدم هذا الجهاز عادة على الأرض، ولكن يتم اختباره الآن على متن سفن تابعة للبحرية الأميركية، بحسب تصريح مسؤول بوزارة الدفاع للموقع.
ويستخدم النظام الذي تديره وحدة المشاة البحرية الحادية عشرة، راداراً وكاميرات حساسة للغاية لاكتشاف الطائرات من دون طيار، وتمييزها بين الأهداف الصديقة والمعادية. وفي حالة تحديد موقع التهديد، يستخدم الجهاز ترددات الراديو للتشويش على رابط الطائرة من دون طيار ليقطع التواصل مع المركز الذي يتحكم بها.
من جهة أخرى، وجّه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اتهامات روسية للولايات المتحدة بالسعي إلى تأجيج التوترات في الخليج. وقال: «الوضع مقلق جداً، ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشر ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث».



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.