غرامة أوروبية بـ242 مليون يورو ضد «كوالكوم» الأميركية للإضرار بالمنافسة

غرامة أوروبية 242 مليون يورو لـ"كوالكوم" الأميركية للإضرار بالمنافسة

أصدرت المفوضية الأوروبية، أمس الخميس، قراراً بتغريم شركة «كوالكوم» الأميركية لمعالجات الهواتف الذكية مبلغ 242 مليون يورو (272 مليون دولار)، وذلك على خلفية ممارسات مخالفة تتعلق بالأسعار من أجل إلحاق الضرر بأحد منافسيها.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر، مساء أول من أمس الأربعاء، إن «كوالكوم» أساءت استخدام موقعها المهيمن في السوق العالمية، وباعت رقائق تستخدم في ربط الهواتف الجوالة بالإنترنت بسعر «أقل من التكلفة» لزبائن رئيسيين «بهدف القضاء على منافس».
وخلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس، قالت فيستاغر إن الشرائح التي تبيعها «كوالكوم» «باس باند» هي مكونات رئيسية حتى تتمكن الأجهزة المحمولة من الاتصال بالإنترنت، و«قد باعت (كوالكوم) هذه المنتجات بسعر أقل من التكلفة للعملاء الرئيسيين بقصد القضاء على منافس، وهذا السلوك الاستراتيجي لـ(كوالكوم) منع المنافسة والابتكار في هذه السوق، كما تسبب في تقييد الخيارات المتاحة للمستهلكين في قطاع يتمتع بقدرة هائلة في الإمكانات والتقنيات المبتكرة... وبما أن هذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، فقد قمنا الخميس بتغريم شركة (كوالكوم) بمبلغ 242 مليون يورو».
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان إلى أن قرارها ضد الشركة يتعلق بأنها كانت تحتل مركزاً مهيمناً في السوق العالمية لشرائح النطاق الأساسي «يو إم تي إس» بين عامي 2009 و2011، «وذلك بناء على حصص الشركة السوقية العالمية التي تبلغ 60 في المائة، أو نحو 3 أضعاف حصة السوق لأكبر منافسيها، وهذا يشكل حاجزاً عالياً أمام دخول منافسين معها في هذه السوق، والهيمنة على السوق على هذا النحو ليست قانونية بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي».
وأضاف البيان: «كما أن الشركات المهيمنة تتحمل مسؤولية خاصة بعدم إساءة استخدام مركزها القوي عن طريق تقييد المنافسة في السوق التي تهيمن عليها، أو في أسواق منفصلة. ولكن تحقيقاً أظهر إساءة (كوالكوم) استخدام الهيمنة بين منتصف 2009 ومنتصف 2011 من خلال بيع الشرائح بأسعار أقل من سعر التكلفة إلى (هواوي) و(زد تي إي)، وهما عميلان رئيسيان، بهدف القضاء على شركة (إيسيرا) المنافسة، والتي تقدم أداء متقناً في معدل البيانات».
ووفقاً لتقارير إعلامية، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء غير معتاد عندما قدم شكوى إضافية إلى «كوالكوم» في يونيو (حزيران) الماضي بشأن اختبار «التكلفة - السعر» الذي تستخدمه الشركة الأميركية، ويظهر التكلفة أقل كثيراً من سعر البيع.
يذكر أن مبلغ الغرامة يمثل 1.27 في المائة من حجم تعاملات «كوالكوم» السنوي لعام 2018. ويمكن للمفوضية فرض غرامة تصل إلى 10 في المائة من إجمالي حجم أعمال الشركة السنوي عالمياً إذا جرى انتهاك قوانين المنافسة بالاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية قد غرمت «كوالكوم» مبلغ 997 مليون يورو عام 2018 لإدانتها بانتهاك قوانين المنافسة بالاتحاد الأوروبي عبر اتفاق مع شركة «آبل» الأميركية.
ووفقاً لبعض المراقبين، فإنه عقب قرار الغرامة الأوروبية الجديد، تصبح «كوالكوم» أحدث شركة تكنولوجيا أميركية تواجه غرامة كبيرة من جانب مفوضة شؤون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في السوق الأوروبية. ومن المقرر أن تترك فيستاغر منصبها الأوروبي الحالي في وقت لاحق من هذا العام.
وكانت المفوضة الأوروبية قد غرمت «غوغل» الأميركية أكثر من 9 مليارات دولار، وأمرت «آبل» بدفع ما يزيد على 14 مليار يورو لسلطات الضرائب في دول أوروبية عدة. وفي مايو (أيار) الماضي قالت فيستاغر إنها لم تنجز مهمتها بعد في التصدي للممارسات الاحتكارية من جانب شركات التكنولوجيا والإلكترونيات العملاقة، مشيرة إلى اعتزامها إجراء تحقيقات جديدة بشأن نشاط «آبل» و«غوغل» و«أمازون».