تأجيل التفاوض على «الإعلان الدستوري» بطلب من «قوى التغيير» في السودان

حشود في الساحة الخضراء بالخرطوم لتأبين شهداء الثورة (رويترز)

أكدت مصادر سودانية، أمس، تأجيل جلسة التفاوض التي كانت مقررة اليوم، بين المجلس العسكري الانتقالي، و{قوى الحرية والتغيير}، التي تقود حراك الشارع، بشأن «وثيقة الإعلان الدستوري»، التي تحدد صلاحيات هياكل الحكم الثلاثة (المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي) خلال الفترة الانتقالية.
وحسب المصادر، فإن التأجيل جاء بطلب من {قوى الحرية والتغيير}. وقال عضو قيادة «الحرية والتغيير» منذر أبو المعالي لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع تأجل لوقت يُحدد لاحقاً، لإخضاع النقاط الخلافية بين الطرفين لمزيد من التشاور، للوصول إلى رؤية موحدة حولها. وأوضح أن «الحصانة المطلقة» الممنوحة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي في الوثيقة الدستورية، تعد أعقد الملفات التي تواجه التفاوض، إضافة إلى قضية نِسب المجلس التشريعي وهيكلة الأجهزة النظامية والأمنية، وصلاحيات المجلس السيادي المتعلقة بتعيين أو اعتماد الوزراء. بيد أن صحيفة «التيار» المستقلة قالت أمس، إن «معضلة الحصانة المطلقة» يمكن حلّها، والاتفاق على حصانة مقيدة، ونقلت عن مصادر أن المجلس العسكري الانتقالي خضع لضغوط مكثفة من قبل المبعوث الأميركي دونالد بوث، وقبِل بحصانة إجرائية مقيدة.
ونقلت فضائية «الغد» عن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، أمس، أنهم لم يطالبوا بحصانة خارج تلك الحصانة التي يكفلها القانون لضباط القوات المسلحة، وأن النص على الحصانة الموجود في مسودة الإعلان الدستوري وضعته لجنة الخبراء ولا علاقة لهم به، فيما يمكن أن يعد تخلياً عن أصعب «المعضلات» التي يمكن أن تواجه التفاوض على وثيقة «الإعلان الدستوري».
...المزيد