إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»

أحكام على 14 مدانا تصل إلى 30 عاما

إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»
TT

إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»

إدانة سعودي خطط لاغتيال شقيقه المسؤول برتبة وزير بتوجيه «القاعدة»

قضت محكمة في السعودية، أمس، بالحكم على 13 سعوديا وآخر بحريني بالسجن حتى 30 سنة، ومنعهم من السفر؛ لإدانة أحدهم بتستره على جمع عناصر «القاعدة» بالمملكة عشرات الملايين لاستهداف 10 مجمعات سكنية في وقت متزامن، وتنويع العمليات القتالية بين ضرب المنشآت الحكومية والسطو على المصارف ومصافي النفط، مشيرا إلى أن عناصر «القاعدة» عزموا على اغتيال شقيقه الذي يعمل بمرتبة «وزير»، وقدم المدان المعلومات عن تحركاته، بما فيها نوع السيارة التي يستخدمها، وسلمها إلى زعيم «القاعدة» القتيل عبد العزيز المقرن.
وأدين المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن 30 سنة والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بجمع الأموال للتنظيم في الداخل والخارج بنحو 2.3 مليون ريال على أنها لمؤسسات خيرية، واستعداده للقيام بعملية انتحارية في إحدى الدول الغربية خلال لقائه أحد قادة «القاعدة»، وعلمه بقيام عيسى العوشن (قتل في مواجهات أمنية في حي الملك فهد بالرياض في 2004)، باستغلال وضعه الوظيفي وتزكية أحد المشايخ له في السعودية ومعه خالد السبيت (قتل في مواجهات أمنية في حي الفيحاء بالرياض 2004)، وقيامهما بجمع الأموال من التجار، حتى وصل ما يملكه التنظيم إلى ما يقدر بعشرات الملايين.
واعترف المدان الأول بأن القتيل عبد العزيز المقرن، زعيم تنظيم القاعدة بالسعودية، طلب منه جمع معلومات عن شقيقه الذي يشغل منصب رئيس جهة حكومية ذات صلة بإجراءات النظر بالقضايا الأمنية بمرتبة «وزير» حاليا، وذلك بقصد اغتياله، حيث أبلغ المدان عبد المجيد المنيع، عضو التنظيم الشرعي (قتل في مواجهات أمنية في حي النهضة بالرياض 2004)، بمعلومات عن سيارة شقيقه التي يستخدمها، لا سيما أنه كُلف برصد وجمع معلومات عن بعض الضباط الذين يعملون في قطاع المباحث؛ لاستهدافهم.
وأقر المدان بعلمه بتفاصيل أعمال التنظيم، سواء من جانب جمع الأموال، أو البحث عن الأماكن المستهدفة، حيث شارك معهم في رصد مجمع المحيا السكني الذي تعرض لمحاولة تفجير في 2003، لا سيما أن أفراد التنظيم كانوا خلال تلك الفترة عزموا على استهداف 10 مجمعات سكنية بداخل السعودية في وقت متزامن، وذلك بهدف إرباك الجهات الأمنية.
وعاود المدان الأول بعد إطلاق سراحه وأخذ التعهد عليه، الارتباط بالتنظيم تحت قيادة يوسف العييري (قتل في مواجهات أمنية في تربة حائل في 2003)، وكذلك ارتبط مع آخرين بالخارج، وكان على علم بأجندة وسياسة تنظيم القاعدة بالداخل، التي من ضمنها: جمع الأموال تحت غطاء المؤسسات الخيرية داخل السعودية، وتجنيد العائدين من أفغانستان، وتنويع العمليات القتالية بين ضرب المنشآت الحكومية واغتيال كبار الضباط والأجانب الغربيين، والسطو على البنوك في حال حاجتهم للأموال، وتوجيه العمليات لاحقا إلى مصافي النفط وآبار البترول؛ لإجبار الدول الأجنبية على التدخل الفوري لحماية مصالحها في السعودية، حتى يصبح الوضع داخل المملكة كما هو الحال في أفغانستان والعراق، وهذا الهدف غير معلن، وهو الذي قام التنظيم عليه.
وأقر المدان الأول بعزم نايف العوشن (قتل في مواجهات أمنية بالرس في 2005) القيام بعملية تفجير كبيرة تستهدف حي السفارات بالرياض، حيث طلب منه مسح الطرق الدائرية لمدينة الرياض وإبلاغه بأماكن وجود نقاط التفتيش الأمنية الثابتة والمتحركة، على أن تجري عملية المسح في أوقات مختلفة، بحيث تشمل اليوم بأكمله، مع تركيز وتكرار عملية المسح في المنطقة المحيطة بالحي المستهدف.
وأضاف: «قمنا بالعمل لمدة أسبوع، وكنت أقابل نايف العوشن كل يومين من أجل إطلاعه على نتائج ما يكلفني به».
وكان المدان الأول يعرف الطرق والمنسقين الذين يسهلون عملية التحاق المغرر بهم بصفوف المقاتلين في أفغانستان، حيث أبلغ بدر السبيعي (قتل في مواجهات أمنية في حي التعاون بالرياض في 2005) عن ذلك، كما تواصل مع آخرين في التنظيم بالخارج، من بينهم: صالح القرعاوي (سلم نفسه للسلطات السعودية بعد إصابته بعاهة مستديمة)، وطلب منه البحث عن أشخاص يحملون الجنسية الأميركية أو الأوروبية، لينفذوا أعمالا إرهابية، وحاول تنسيق تهريب وليد الردادي (قتل في مواجهات بالمدينة في 2007) ورفاقه إلى العراق، وذلك بعد قيامهم بقتل فرنسيين في العام نفسه.
وضبط بحوزة المدان الأول مبلغ مالي بنحو 125 ألف ريال إيراني كان لأحد المطلوبين، لاستخدامها في تسهيل أمور سفره إلى هناك، وكذلك ذاكرة هاتف جوال تحتوي على تزكية صوتية من أيمن الظواهري، زعيم التنظيم الأم في أفغانستان، تحث على دفع التبرعات لحامل هذه التزكية، وقام بنسخها وسلمها لأحد الأشخاص بناء على طلب من صالح القرعاوي، قبل أن يسلم نفسه، لا سيما أن الأخير أرسل له بعض العبارات المشفرة لبعض الكلمات والأرقام لاستخدامها أثناء التواصل معه.
كما أدين بتسلم ملف من المطلوب عبد المحسن الشارخ - الذي تنقل بين إيران وأفغانستان، وأخيرا سوريا، وأدرج اسمه على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة الشهر الماضي - يحتوي على أسماء وسير وصور 200 شخص من المقاتلين في العراق، وطلب منه إرسالها لموقع الجبهة الإسلامية العالمية، وبالفعل أرسلها بواسطة البريد الإلكتروني.
وعلم المدان الأول أن التنظيم عزم على تكوين لجنة شرعية لمناصرة وتأييد الأعمال الإرهابية في الداخل.
وأقر المدان الـ13 الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالسفر إلى أماكن الصراع للمشاركة بالقتال الدائر هناك، وتنفيذ عملية إرهابية ضد مركز أفغاني، واجتماعه مع آخرين من أصحاب الفكر المنحرف، خصوصا أن المدان كان على قائمة المطلوبين الـ85 وسلم نفسه للسلطات السعودية عبر السفارة في باكستان.
وحكم على المدان الثاني بالسجن 17 سنة، والمدانين الثالث والـ14 بالسجن 13 سنة، والمدان الـ12 بالسجن 11 سنة، والمدانين الخامس والسابع بالسجن 6 سنوات، والمدان الـ11 بالسجن 5 سنوات، والمدان السادس والثامن بالسجن 4 سنوات، والمدان الـ15 بالسجن سنتين، والمدان الـ16 بالسجن سنة ونصف السنة، ومنعهم جميعا من السفر لمدد مماثلة لسجنهم. كما حكم على المدان الـ10 بالسجن 9 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.



السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
TT

السعودية: لجنة حكومية لدراسة طلبات التبرعات الخارجية

يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)
يسهم تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية في تحقيق النفع العام والمستهدفات التنموية (واس)

أقرت «اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات» في السعودية بتشكيل لجنة حكومية برئاسة «مركز تنمية القطاع غير الربحي»، تتولى دراسة طلبات تلقي التبرعات من الخارج، وإبداء المرئيات حيال الموافقة عليها، وذلك ضمن ضوابط تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة لعمليات التبرع في البلاد.

كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 5 مايو (أيار) الحالي على هذه اللائحة التي تضمنت 17 مادة نُظمت فيها الإجراءات الواجب اتباعها عند جمع التبرعات والدعوة لها وإقامة الحملات لذلك، وبشكل خاص القنوات الإلكترونية التي يمكن تحويل التبرعات من خلالها، وآلية التنسيق بشأن تلقي التبرعات الخارجية بين الجهة المرخصة والجهات ذات العلاقة.

وذكر المركز في بيان، الأسبوع الماضي، أن مواد اللائحة تضمنت كل ما من شأنه تنظيم مشهد عمليات التبرع داخل السعودية، مؤكداً أن تطبيقها والعمل بموجبها سيُحقق حوكمة عالية لجمع التبرعات لمنظمات القطاع غير الربحي، الذي سيُسهم في تحقيق النفع العام، والمستهدفات التنموية.

ووفق اللائحة التي نشرتها جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، تضم اللجنة ممثلين من وزارات «الداخلية»، و«الخارجية»، و«الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد» وكذلك «رئاسة أمن الدولة» و«هيئة الأوقاف»، إضافة إلى جهات حكومية أخرى ذات علاقة، وفق ما تراه اللجنة.

كما ألزمت الجهة المرخِّصة بالتنسيق معها قبل إصدار الموافقة على تلقي التبرعات الخارجية.

وحسب اللائحة، يُقصد بالحسابات البنكية المعتمدة تلك التي تفتح في البنوك المرخصة داخل السعودية وفقاً لتعليمات البنك المركزي؛ وذلك لغرض جمع التبرعات.

كما حدَّدت اللائحة الوسائل النظامية المسموح بها لجمع التبرعات، وقصرتها على الجهات المرخَّص لها عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ومنها المواقع والتطبيقات، ومنصات التبرعات الوطنية، وأجهزة الصراف الآلي، وخدمات الرسائل النصية، وأجهزة نقاط البيع، مع اشتراط حمل تلك المواقع نطاقاً سعودياً معتمداً.

ونظَّمت اللائحة إجراءات التبرعات العينية؛ حيث ألزمت الجهات بالحصول على الموافقات اللازمة، ويشمل ذلك أيضاً جمعها خارج المقار الرسمية، مع تقديم بيانات تفصيلية عن مواقع الجمع والوسائل المستخدمة للدعوة إلى التبرع.

وشددَّت على المرخَّص لهم بجمع التبرعات بإشعار الجهة ذات العلاقة فوراً إذا توقفت الحملة بانتهاء المدة المحددة لها أو توافر المبلغ المستهدف أيهما أسبق، كما اشترطت تقديم طلب إلغاء الحملة قبل البدء فيها أو أثناء سريان مدتها إلى الجهة.

ودعت اللائحة الجهة المرخَّص لها للحصول على موافقة من الجهة المعنية قبل قيامها بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم نيابة عنها بالدعوة إلى جمع التبرعات، وفق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وألزمت اللائحة الجهة المرخَّص لها بالحصول على موافقة الجهة المرخِّصة قبل صرف التبرعات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، من خلال تقديم طلب مبرر مدعوم بالمسوغات اللازمة.

كما أوجبت، في حال تعذر صرف التبرعات في الغرض المحدد لها، تحويل الحصيلة النقدية إلى حساب بنكي مخصص لمصلحة الجهة المرخِّصة وفق تعليمات البنك المركزي السعودي، فيما تُنقل التبرعات العينية إلى موقع تُحدده الجهة المرخِّصة، مع تحمل الجهة المرخَّص لها تكاليف التخزين والحفظ.

ونصت اللائحة على أن تُصرف هذه التبرعات وفق شرط المتبرع إن وجد، وفي حال عدم وجود شرط أو تعذر تنفيذه، تُوجَّه إلى أوجه البر بقرار من المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وشددت أيضاً على ضرورة تزويد الجهة المرخِّصة بأسماء السعوديين المخولين بصلاحيات صرف التبرعات عبر الوسائل المعتمدة، مؤكدة أن حصيلة التبرعات المصادرة بحكم قضائي تُصرف كذلك وفق شرط المتبرع أو تُوجَّه إلى أوجه البر عند تعذر تنفيذ الشرط.

ووفقاً للائحة، تشمل أوجه البر التي حددتها اللائحة، كلّاً من الأغراض «الشرعية»: ومنها مصارف الزكاة، والأضاحي، والكفارات، و«الخيرية»: ومنها كفالة الأيتام، وإنشاء المساجد، وسقيا الماء، و«غير الربحية»: ومنها المشروعات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية.

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية لـ«نظام جمع التبرعات»، الذي أقره مجلس الوزراء في 6 أغسطس (آب) 2024، تهدف إلى توضيح جميع الإجراءات الملزمة لتطبيقه، وأكدت أهمية عمليات جمع التبرعات، والقيمة التنموية لها في القطاع غير الربحي، وتعزيز الاستفادة منها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقابل، وضمان وصولها إلى المستفيدين، وبما يخدم المجال التنموي المستهدف.


محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد ومودي يبحثان أمن المنطقة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، في وقت أكدت فيه أبوظبي ونيودلهي التزامهما بتوسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

وجاءت المباحثات خلال جلسة محادثات عقدها الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء الهندي الذي يزور الإمارات رسمياً، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة التنموية بين البلدين، بما يدعم النمو والازدهار المستدام لشعبَيهما.

واستعرض الجانبان التطور الذي شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والفضاء والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في ظل ما توفره «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» من فرص لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

كما تناولت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدّد رئيس الوزراء الهندي إدانة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية والبنى التحتية في الإمارات، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية.

وشهد الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكّرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وشملت الاتفاقيات تعاوناً في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا وبناء السفن، وأبرزها اتفاقيات بين «أدنوك» وجهات هندية في قطاع الطاقة، وشراكة دفاعية استراتيجية بين البلدين، إلى جانب مشروع لإنشاء مجمع حوسبة فائقة في الهند بالتعاون مع «جي 42». كما أعلن الجانبان عن استثمارات إماراتية تتجاوز 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) في القطاع المالي والبنية التحتية بالهند.


السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
TT

السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)

أدانت السعودية، الخميس، الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول إسرائيلي له تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع آخر علم الاحتلال في ساحاته.

وأكد بيان لوزارة الخارجية رفض السعودية القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وشدَّد البيان على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.