السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة في السعودية لتعزيز جودة الحياة

تعمل الدولة على تخفيض معدل البطالة من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل (الشرق الأوسط)

توقع مختصون أن يسهم قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر أمس الثلاثاء السماح للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الساعة، بتوفير 65 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وخلق 30 ألف وظيفة دوام جزئي، وزيادة عدد المنشآت الجديدة إلى 6 في المائة، مع زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 في المائة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى أكثر من 37.5 مليار دولار سنويا.
وقال ماجد القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن «صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززا جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص، وخلق الوظائف، تماشيا مع توجهات (رؤية المملكة 2030)».
وأوضح القصبي أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين الكثير من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات.
ووفق القصبي، من المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي ورفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال مضاعفة حركة الأسواق وتنشيط التعاملات بين المواطنين والمقيمين، وإتاحة مزيد من حرية ممارسة أنماط الحياة للجميع وإيجاد فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الدولة على تخفيض معدل البطالة من 12.6 في المائة إلى 7 في المائة من خلال التوسع في تمكين الشباب من العمل، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المشروعات الكبرى، وزيادة إسهام القطاع الخاص وبناء الشراكات معه. ويشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة، غير أن قرار مزاولة الأنشطة التجارية ليس إلزاميا والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات ويلبي الحاجة لتعزيز الحياة خلال فترات الليل بما يتناسب ومتطلبات الطقس وبخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية والاجتماعية للمجتمع.
من جهته، قال عجلان العجلان، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالرياض: «القرار يأتي في إطار نمو وتوسع الأنشطة التجارية والاقتصادية، ليسهم في تنشيط الحركة وزيادة المبيعات».
وأضاف العجلان: «وفقا لبعض الدراسات والإحصاءات، فإن القرار سيسهم في توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دوام جزئي». ووفق العجلان، سيساهم القرار في ارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 14 و16 في المائة، وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تتراوح من 5 و6 في المائة، بالإضافة إلى زيادة حجم إجمالي أعمال المطاعم بنحو 11 في المائة، وبما يعادل 68 مليار ريال (18 مليار دولار) سنويا. وأوضح رئيس غرفة الرياض، أن القرار سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ليصل إلى 100 مليار ريال (37.5 مليار دولار) سنويا.
وشدد العجلان، على أهمية القرار في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، والمساهمة في رفع دورة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، وأيضا سيساهم القرار في نمو الناتج المحلي من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية. وتوقع أن يعزز القرار المساهمة في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات، إضافة إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، والمساهمة في تخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول.
ودعا العجلان، القطاع الخاص إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار سيساهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية لتلك المنشآت ويعمل على استقرارها.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن، باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن هذا القرار سيحرك كافة القطاعات ذات الصلة في اتجاه زيادة الإنتاج والإنتاجية وتنمية المهارات وتوسيع الأعمال الجانبية، وخلق فرص من شأنها تحجيم البطالة بين الشباب والتي كان آخر إحصائية عنها أنها بلغت نحو 12.6 في المائة.
وأكد باعشن أن زيادة الأنشطة التجارية، سيدفع باتجاه زيادة أنشطة التصنيع بتنافسية عالية، تساهم بشكل أو بآخر في تعظيم الصادر إلى الأسواق العالمية، رغم زيادة الإنفاق الاستهلاكي الداخلي، باعتبار أن القرار يسهم في تحفيز الصناع وأصحاب الأعمال في سد الطلب الجديد بشكل تصاعدي مجود وبكفاءة عالية.
من ناحيته، يعتقد الاقتصادي، محمد العمران، أن هذا القرار يصبّ في صالح الاقتصاد السعودي بشكل كبير، لأنه سيدرّ بمدخولات وإيرادات إضافية للدولة، فضلا عن إسهامه في تعزيز تنمية الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاجية خلال ساعات العمل، في القطاعات التي تم السماح لها بالعمل على مدى الساعة. ولفت العمران، في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذا القرار أيضا، سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، بجانب تحسين وتطوير في مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للمستهلك، خاصة في قطاعات السياحة والتجزئة في ظل توفر خيارات أكبر على مدار الساعة، الأمر الذي يعزز تنويع الخدمات وجودتها لدى المستهلك.
وتوقع العمران أن يترتب على هذا القرار زيادة في الإنفاق الاستهلاكي، خاصة أن شريحة كبيرة من المستهلكين يجذبهم الشراء على مدار الساعة على حدّ تعبيره. وقال إن «هذا القرار إيجابي بالمجمل، حيث السعودية من الدول النادرة التي تتميز بتوفر نشاط طبيعي وحركة في الأسواق بعد التاسعة ليلا، خاصة أن بيئة البلد حارة، ما يعني أن زيادة ساعات العمل الليلية، ستخلق فرصا أكبر للتسوق ليلا».