البرلمان المصري يقر تعديل قانون الجمعيات الأهلية قبل «المراجعة الدولية»

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً، أمس، على مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية، المُقدم من الحكومة، والذي يمنح تسهيلات لإنشاء وعمل الجمعيات، ويلغي عقوبة الحبس، بخلاف القانون السابق الصادر قبل عامين، الذي ووجه بانتقادات حقوقية محلية ودولية. وقال علي عبد العال، رئيس البرلمان المصري، إن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون «يكتسب أهمية قبل حلول موعد المراجعة الدورية الدولية بشأن الجمعيات الأهلية».
ويجري مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مراجعة سنوية دورية لتقارير حقوق الدول الأعضاء، وتمنح هذه المراجعة الدول فرصة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حقوق الإنسان في بلدانها ومدى التزامها بتعهداتها.
وأثار القانون الحالي، الصادر في مايو (أيار) 2017. والمجمد فعلياً، انتقادات محلية ودولية واسعة، حيث وُجهت له اتهامه بـ«تقييد عمل المنظمات غير الحكومية». وأنه «يحظر فعلياً عملها، ويقصره على الأنشطة التنموية والاجتماعية، دون أي أنشطة سياسية أو حزبية».
ومع تزايد تلك الانتقادات طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بمراجعة القانون. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة «بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي»، ومشروع قانون مقدم من السيدة النائبة نادية هنري و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن «المنظمات الأهلية» في ذات الموضوع.
وينص مشروع القانون على أن تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر العلانية الأخرى، وعلى الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وكذا الإشعارات والخطابات البنكية.
كما نص على أن يتعين على الجمعية أن تشكل لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدة أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية، كما تلتزم الجمعية بإطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسمياً من الجمعية.
وأجاز مشروع القانون التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في التصريح ذاته، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في مصر إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، على أن تلتزم المنظمات الأجنبية غير الحكومية بتقديم طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأكد مشروع القانون على ضرورة أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطاً يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن. وألزم القانون المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها. وحظر مشروع القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره. وأعلن رئيس مجلس النواب توفر النصاب للموافقة على مشروع القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، ومعارضة ستة أعضاء، وفق عملية التصويت. وقال عبد العال إن أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون «يكتسب أهمية قبل حلول موعد المراجعة الدورية الدولية بشأن الجمعيات الأهلية».