«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

TT

«الآسيوي للاستثمار» يصل إلى 100 عضو في 3 سنوات

وسع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي دخل عامه الثالث منذ تأسيسه، أعضاءه إلى 100 عضو، مع الموافقة على انضمام 3 دول أفريقية إليه، وهي بنين وجيبوتي ورواندا.
واتخذ القرار بالإجماع من قبل مجلس حكام البنك، خلال اجتماعه السنوي الرابع في لوكسمبورغ مساء أول من أمس (السبت). وسينضم الأعضاء الثلاثة الجدد إلى عضوية البنك رسمياً، حالما يكملون العمليات الداخلية المطلوبة، ويودعون الدفعة الأولى من رأس المال، في البنك، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.
في الوقت نفسه، انتخب اجتماع البنك وزير المالية الصيني ليو كيون، رئيساً لمجلس محافظي البنك. ومع التوسع المتفَق عليه لعضوية البنك إلى 100 عضو، وحجم توسيع التمويل المصادق عليه إلى 8.5 مليار دولار، أصبح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عضواً مهماً في النظام التنموي متعدد الأطراف، وفقاً لما قاله ليو خلال الاجتماع السنوي للبنك.
وقال رئیس البنك الآسيوي جین لي تشون في بیان على هامش الاجتماع إن أعضاء البنك یمثلون 78 في المائة من سكان العالم، و63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مبیناً أنه «بفضل دعم جميع أعضائنا استطعنا بناء مؤسسة مرنة تساعد في دعم تنميتهم المستدامة».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك داني ألكساندر، إن 57 دولة أسست البنك كمؤسسة متعددة الأطراف تركز على دعم التنمیة المستدامة من خلال البنیة التحتیة، مشيراً إلى أن انضمام أعضاء آخرین في السنوات الثلاث الماضیة هو اعتراف بأن البنك «رسخ نفسه كجزء من النظام الدولي القائم على القواعد مع حوكمة قویة ومعاییر دولیة عالیة». وأضاف: «لدینا الآن أعضاء في كل قارة ونرحب بالاهتمام المتزاید من البلدان الأفریقیة بالانضمام إلى البنك»، معرباً في الوقت نفسه عن تطلعه للعمل مع الدول الثلاث الجدیدة. وأشار إلى أن البنك وافق منذ بدء عملیاته في 2016 على 46 مشروعاً في 18 دولة عضو بقیمة إجمالیة تبلغ 8.5 ملیار دولار.



النفط يرتفع لليوم الرابع مع تصاعد المخاوف من اتساع المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفينة شحن راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)
سفينة شحن راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)
TT

النفط يرتفع لليوم الرابع مع تصاعد المخاوف من اتساع المواجهة الأميركية - الإيرانية

سفينة شحن راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)
سفينة شحن راسية في ميناء الفجيرة (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، بعدما أثارت موجة جديدة من الضربات الأميركية على منشآت عسكرية إيرانية مخاوف من تجدد مواجهة واسعة النطاق، وما قد يرافقها من اضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وشنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، ضربات استهدفت الدفاعات الساحلية الإيرانية ومواقع للصواريخ، بعد إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، فيما هددت طهران بوقف المزيد من صادرات الطاقة الإقليمية، مؤكدة أنها تخوض «حرباً وجودية» مع الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 33 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 85.28 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 42 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 80.02 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنحو 0.3 في المائة لكل منهما، ليستقرا بالقرب من أعلى مستوياتهما في شهر، التي سجلاها يوم الثلاثاء.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت»، هيرويوكي كيكوكاوا: «مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يتصدر الشراء تعاملات السوق».

وأضاف: «في حين تتواصل جهود الوساطة التي تقودها دول مجاورة، ويظل الرأي السائد أن اندلاع حرب شاملة أمر غير مرجح، فإن خام غرب تكساس الوسيط الأميركي قد يرتفع إلى ما بين 85 و87 دولاراً للبرميل، اعتماداً على كيفية تطور الصراع».

وحققت أسعار النفط مكاسب خلال الأسبوع الحالي، مع تعمق اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز، الذي كان يتعامل مع نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب.

وتجددت الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، ما قوض هدنة هشة كانت قد أُبرمت في يونيو (حزيران) بعد عدة أشهر من القتال.

ويرى محللون أن إيران ألمحت إلى احتمال استخدام حلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، بما يفتح جبهة جديدة في مواجهة واشنطن ويعرض اثنين من أهم الممرات العالمية لتجارة الطاقة للخطر.

وقالت «غولدمان ساكس» إن سعر خام برنت قد يتجاوز 110 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع إذا استمر تعثر تعافي صادرات الخليج، لكنه قد يتراجع إلى نطاق الستينات من الدولارات بحلول نهاية العام إذا هدأت التوترات وتعافت الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع.

في المقابل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو (تموز)، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.


السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحافظ على تضخم عند 1.8 %

شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)
شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

حافظت السعودية على معدل تضخم سنوي عند 1.8 في المائة خلال يونيو (حزيران)، لتواصل تسجيل أحد أدنى معدلات التضخم بين اقتصادات «مجموعة العشرين»، في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من عودة الضغوط السعرية بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد.

ويرى اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن استقرار التضخم عند هذه المستويات يعكس متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الاستثمارات الكبرى من دون أن يواكب ذلك ارتفاع حاد في الأسعار. وأكدوا أن هذا الأداء يعكس فاعلية السياسات النقدية والمالية، وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسواق، بما حدّ من انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية.

كما يتوافق هذا الأداء مع توقعات «صندوق النقد الدولي» الذي رجّح بقاء التضخم في السعودية دون 2 في المائة خلال عام 2026.


ميرتس لا يُعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
TT

ميرتس لا يُعارض سيطرة شركات صينية على مصانع السيارات الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (إ.ب.أ)

أكّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، أنه لا يُعارض سيطرة شركات تصنيع المركبات الصينية على مصانع السيارات الألمانية التي تواجه صعوبات، لكنه حذّر من أن ذلك لا يمكن أن يحل مشكلات القطاع على الأمد البعيد، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعاني قطاع السيارات، الذي يُعد غاية في الأهمية بالنسبة لألمانيا، مشكلات، من بينها تراجع الطلب في أوروبا والرسوم الجمركية الأميركية والمنافسة الصينية. وتراجع التوظيف في القطاع، في حين تواجه بعض الشركات احتجاجات نقابية.

وقررت مجموعة «فولكسفاغن» إلغاء عشرات آلاف الوظائف، وأبلغ رئيسها التنفيذي، أوليفر بلوم، الموظفين، الاثنين، باحتمال إلغاء ما يصل إلى 50 ألف وظيفة إضافية، ما قد يرفع عدد الوظائف الملغاة حول العالم إلى 100 ألف.

«حل طارئ»

وفي وقت تعمل العديد من مصانع السيارات في ألمانيا بأقل من طاقتها، أشار البعض إلى أن شركات صناعة السيارات الصينية التي تشهد نمواً متسارعاً يمكن أن تستخدم بعض خطوط الإنتاج الألمانية أو أن تستحوذ عليها بالكامل.

وتبحث شركات صينية لتصنيع المركبات الكهربائية، على غرار «بي واي دي»، عن مواقع إنتاج في ظل توسعها في أوروبا.

ولدى سؤاله عن إمكانية سيطرة الشركات الصينية على مصانع ألمانية، ردّ ميرتس بالقول إنه «يتعيّن على كل شركة على حدة اتّخاذ قرار» في هذا الشأن.

وأضاف أثناء مؤتمر صحافي في برلين: «أرى أن الأمر حل طارئ، وليس حلّاً للمشكلات الهيكلية الخاصة بنا».

ولطالما شكا مصنّعو السيارات الألمان من ارتفاع التكاليف والبيروقراطية، في حين يُشير منتقدون إلى أن على الشركات إعادة الهيكلة وتحسين إدارتها.

وأفاد بلوم الذي أبلغ الموظفين بأنه قد يتعيّن إغلاق 4 مصانع، في أبريل (نيسان) بأنه منفتح على إمكانية استخدام شركاء «فولكسفاغن» الصينيين مصانع الشركة.

لكن المجموعة سعت منذ ذلك الحين إلى الحد من التكهنات بشأن صفقات وشيكة.

آثار سلبية

وتُقيم شركات أخرى لصناعة السيارات في أوروبا شراكات مع شركات صينية.

وأعلنت «ستيلانتس»، المالكة للعلامتين التجاريتين «جيب» و«فيات»، في مايو (أيار)، عن تأسيس مشروع مشترك مع شركة «دونغفنغ» الصينية لتقاسم عمليات التصنيع والمبيعات والهندسة في القارة.

كما انتقد ميرتس الصين، قائلاً إنها تُبقي عملتها، اليوان، عند مستوى منخفض بصورة غير عادلة، ما يجعل صادراتها أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: «من منظور أوروبي، لا يمكنني القبول بأنه سيكون علينا على الأمد البعيد الدخول في منافسة مع شريك خفّض قيمة عملته بنسبة ما بين 25 و30 في المائة».

وأضاف: «يمكننا أن نفعل ما نشاء هنا، لكن إذا لم يُصحّح هذا الوضع، فسنشعر على الدوام بالآثار السلبية، لا سيما من خلال الواردات المرتفعة جداً والمنتجات المدعومة».

وارتفع العجز التجاري بين ألمانيا والصين في السنوات الأخيرة مع تراجع الصادرات، في حين ارتفعت الواردات بشكل ثابت، ما أثّر على قطاعات مثل صناعة الآليات والكيماويات والسيارات.