الاستطلاعات تبتسم للوحدويين في أسكوتلندا.. تجاوبا مع تخوفات الاقتصاد

الانفصاليون يصفون قادة الأعمال بـ«مثيري الذعر» ويهددون «بيوم حساب» بعد الاستقلال

أعضاء في حركة «أورانج أوردر» البروتستانتية يتظاهرون في مدينة أدنبره للتعبير عن رفضهم لانفصال اسكوتلندا أمس في آخر عطلة أسبوعية لحملة الاستفتاء المقرر الخميس المقبل.. وجاءت المسيرة تزامنا مع نشر نتائج استطلاع جديد للرأي أظهرت تقدم فريق رفض الاستقلال بنسبة 47% مقابل 40.8% لمؤيدي الاستقلال مع 12% من المترددين (إ.ب.أ)

«إنه الاقتصاد يا أحمق»، هذه الجملة الشهيرة التي قالها جيمس كارفيل مدير حملة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في الانتخابات الرئاسية التي خاضها ضد جورج بوش الابن عام 1992، والتي جاءت على خلفية فضيحة مونيكا لوينسكي، وقلبت الأمور لصالح كلينتون، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى أن فرصه في النجاح كانت ضعيفة جدا بعد تدهور شعبيته ومثوله أمام لجنة الكونغرس. وقال كارفيل إن «الأوضاع الاقتصادية الأميركية كانت إيجابية تحت إدارة كلينتون، ولهذا لا داعي للتغيير وجلب شخص إلى البيت الأبيض يقوض هذا النجاح». ومن هنا أراد أن يوصل رسالة تهدئة لجمهور الناخبين بأن أي تغيير في الأوضاع الحالية ستكون نتائجه غير إيجابية على أوضاعهم الاقتصادية، وعليهم أن يبتعدوا عن القضايا الشخصية التي لن يكون لها تأثير على جيوبهم في نهاية المطاف. واستغلت هذه الجملة إلى أبعد حدود وكانت النتيجة لصالح كلينتون.
هناك رسالة اقتصادية شبيهة أطلقتها المؤسسات المالية المعنية في بريطانيا، وحتى العالمية مثل صندوق النقد الدولي وبعض السياسيين مثل وزير الخارجية الألماني، الذي تدخل في شأن لا يعنيه، ضد انفصال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة. الرسالة بدأت تؤتي ثمارها في الأيام الأخيرة.
أفاد استطلاع جديد نشر، أمس السبت، تقدم فريق رفض استقلال أسكوتلندا بنسبة 47 في المائة مقابل 40.8 في المائة لمؤيدي الاستقلال، مع 12 في المائة من المترددين، قبل أقل من أسبوع على الاستفتاء يوم الخميس القادم. وجاءت هذه الأرقام المشجعة للوحدويين مع ارتفاع حدة التوتر بين المعسكرين، إذ نظم ناشطون من المعسكرين مسيرات، ونزل الآلاف من أعضاء جمعية «أورانج أوردر» البروتستانتية إلى شوارع أدنبره أمس في مسيرة للتعبير عن رفضهم لاستقلال أسكوتلندا، وسط تزايد التوتر قبل أيام من الاستفتاء. أجري الاستطلاع الأخير لصالح حملة «أفضل معا» الرافضة للاستقالة، أجراه معهد سورفايشن.
لكن مع اقتراب موعد الاستفتاء وتقليص الفجوة بين المعسكرين، دبت حالة من الاضطراب في أوساط النخبة السياسية، خصوصا بعد أن أظهر أحد استطلاعات الرأي تقدم الانفصاليين بفارق نقطتين، والذي دق جرس الإنذار في لندن. وقرر قادة الأحزاب الرئيسة إلغاء جلسات البرلمان الأسبوعية والتوجه مباشرة إلى أرض المعركة التي يتحدد فيها مستقبل بريطانيا والتي قد تتفكك مع بداية انفصال أسكوتلندا. هذه التوجه جاء إيجابيا لصالح معسكر الوحدويين، وبدأت الاستطلاعات منذ ذلك الحين تميل أكثر لصالحهم. وجاءت الواحدة تلو الأخرى لتظهر تقدمهم، الأمر الذي أغضب معسكر الانفصاليين بقيادة الحزب الوطني الحاكم في برلمان أدنبره، وزعيمه الوزير الأول أليكس ساموند، الذي رد في الأمس بشكل غاضب، متهما المؤسسات المالية والحكومة المركزية بشن حملة تخويفية.
واتهم ساموند الحكومة البريطانية بـ«البلطجة والترهيب الفاضح» وقال إن حملة «لا» المؤيدة للاتحاد في «حالة انهيار نهائي».
استطلاع الرأي الأخير يظهر أن الفجوة بدأت تتسع بين الأسكوتلنديين. وفي بداية أغسطس (آب) كان الفرق يقارب 12 نقطة لصالح الوحدويين، إلا أن الأسبوع الأول شهد تقدم الانفصاليين، لدرجة أنهم تقدموا على الانفصاليين بفارق نقطتين، والذي اعتبر بمثابة هزة أرضية سياسة في لندن والأوساط المالية.
والليلة قبل الماضية أظهر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» المرموقة، أي قبل أسبوع من التصويت، أن الوحدويين يتقدمون بفارق أربع نقاط على مؤيدي الاستقلال. وأوضح الاستطلاع الذي أجراه المعهد لصالح صحيفتي «التايمز» و«الصن» أن نسبة دعاة الوحدة تبلغ 52 في المائة بفارق ضئيل عن مؤيدي الاستقلال ونسبتهم 48 في المائة باستثناء أولئك الذين قالوا إنهم لم يحسموا أمرهم.
هناك الكثير من القضايا الشائكة بين لندن وأدنبره، من الملكية إلى الدوائر الحكومية ونزولا إلى هيئة البث البريطاني (بي بي سي)، التي ستكون محل خلاف، من الناحيتين العملية والدستورية، في حالة صوتت أسكوتلندا يوم الخميس المقبل لصالح انفصالها عن المملكة المتحدة بعد أكثر من 300 عام عن هذا الاتحاد الذي يضم أيضا، إضافة إلى الشقيقة إنجلترا، وويلز وآيرلندا الشمالية. وهناك أيضا القضايا التي تعتبر مصيرية، مثل قضايا الدفاع والأسلحة النووية وترسانة بريطانيا من الغواصات النووية وتدهور مكانة بريطانيا في المحافل الدولية وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. لكن العملة والديون ومداخيل بحر الشمال، أصبحت هي القضايا الأكثر أهمية في الأيام الأخيرة بين المعسكرين.
وحذرت الشركات الكبرى بشدة من مخاطر قطع هذا التحالف، كما عبرت البنوك الرئيسة عن نيتها نقل مقراتها الرئيسة إلى لندن، حفاظها على مصالح زبائنها والمستثمرين، الذين يعيش معظمهم خارج أسكوتلندا، بسبب التعداد السكاني، إذ يشكل من يعيشون في إنجلترا النسبة الأكبر في الاتحاد.
وكانت قد أصدرت عدد من كبرى البنوك ومن بينها «آر بي إس”، و«تسكو بنك»، و«تي إس بي»، و«لويدز»، و«كلاديسديل»، إشعارات للأسواق بشأن خططها الطارئة في حال استقلال أسكوتلندا ولمحت إلى أنها قد تنقل مقراتها إلى إنجلترا. كما حذرت متاجر «جون لويس» وسوبر ماركت «أسدا» من أن أسعارها سترتفع للمستهلكين الأسكوتلنديين في حال الاستقلال، بسبب المصاريف الإضافية المترتبة على نقل البضائع.
وضاعفت هذه المجموعات الجهود لتحذير الناخبين الأسكوتلنديين من العواقب الاقتصادية غير الواضحة لانفصالهم عن بريطانيا وذلك منذ نشر نتائج استطلاع للرأي يظهر تقاربا في نيات التصويت لصالح دعاة الاستقلال.
وكشفت نتائج استطلاع آخر لحساب صحيفة «ديلي ريكورد» قبل يوم من استطلاع «يوغوف» أنه من بين الأسكوتلنديين الذين أكدوا مشاركتهم في عملية التصويت يوم الخميس المقبل 53 في المائة ضد الاستقلال، في حين قال 47 في المائة إنهم سيصوتون لصالحه، أي بفارق 6 نقاط.
وجاء ذلك على إثر تحذير صندوق النقد الدولي من التصويت لصالح الاستقلال، والذي أشار إلى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى «وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف». وقال المتحدث باسم الصندوق ويليام موراي إنه نتيجة لذلك، قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار، مضيفا أن «عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق على المدى القصير».
ورفض المتحدث التكهن بآثار هذه الخطوة في الأسواق على المدى الطويل. وأضاف المتحدث أن «صندوق النقد الدولي لا يتخذ أي موقف إزاء مسألة الاستفتاء السياسية».
وأضاف: «على الرغم من أن هذه الحالة من عدم اليقين قد تؤدي إلى ردود فعل سلبية في السوق على المدى القصير، فإن الآثار على المدى الطويل ستعتمد على القرارات التي يتم اتخاذها خلال الفترة الانتقالية».
وفي تحرك غير مسبوق أدلى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بدلوه في الجدل بشأن استقلال أسكوتلندا قائلا إنه «يقف في صف نظيره البريطاني ويود أن تبقى بريطانيا متحدة». وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره فيليب هاموند «يطلب من وزير الخارجية الألماني ألا يتدخل في الشأن السياسي البريطاني الداخلي لكني سأعترف علنا بأنني أود أن تبقى بريطانيا العظمى متحدة».
كما حذر عملاق الاستثمار العالمي دويتشه بنك من أن الاستقلال «سيذكر في التاريخ كخطأ سياسي واقتصادي بحجم أولئك الذين تسببوا بالكساد الكبير».
ونادرا ما تعقب برلين على شؤون بريطانيا الداخلية لكن المستشارة أنجيلا ميركل وغيرها من المسؤولين الألمان كثيرا ما عبروا عن القلق من احتمال أن تقرر بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء على العضوية.
وقال وزير المال جورج أوزبورن ورئيس البنك المركزي البريطاني (بانك أوف إنغلاند) مارك كارني الجمعة إنهما «ألغيا خططا لحضور اجتماع لمجموعة الـ20 في أستراليا من أجل دراسة العواقب الاقتصادية التي قد تنجم عن التصويت بالاستقلال».
واستشاط معسكر الانفصاليين غضبا من هذا التحول. وشن قادة الحزب الوطني الأسكوتلندي هجوما على قادة الأحزاب السياسية والمؤسسات المالية وشركات الزيوت مثل «بريتش بتروليوم (بي بي)»
وكررت «بي بي» الناشطة في بحر الشمال، أن هذه (آبار البترول) ستكون مستغلة بشكل أفضل «إذا تم الإبقاء على قدرات ووحدة المملكة المتحدة»، كما أن ملكية الآبار تشكل إحدى نقاط النزاع بين لندن وأدنبره، وحصة كل منهما، وكذلك الاحتياط النفطي الذي ما زال نقطة خلاف بين الخبراء الذين يعتبره بعضهم أنه ليس كما هو تتمناه حكومة أدنبره المحلية.
ودعت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها يوم أول من أمس الأسكوتلنديين إلى رفض «المزاج الشعبوي» الذي اتهمت ساموند باستغلاله وذلك في مقال لاذع.
ورد النائب السابق لزعيم الحزب الوطني الأسكوتلندي جيم سيلارز أمس في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» أن «مثيري الذعر» من قادة قطاع الأعمال سيكون لهم «يوم حساب» إذا ما صوتت أسكوتلندا لصالح الاستقلال. وهدد النائب السابق شركة «بريتش بتروليوم»، عملاق الطاقة، بالتأميم وقال إن «أيام الكازينو» للبنوك الكبيرة ستولي، مضيفا أن «رؤساء تلك الشركات رجال أثرياء متواطئون مع رئيس وزراء ثري من المحافظين لإبقاء فقراء أسكوتلندا أكثر فقرا بالأكاذيب والتضليل.. السلطة التي يتمتعون بها الآن لتدمير ديمقراطيتنا ستنتهي بالتصويت بنعم».
وقال قال رئيس الوزراء الأسكوتلندي أليكس سالموند في لقاء مع الصحافة الأجنبية في أدنبره إن «أسكوتلندا على أعتاب صنع التاريخ». وقال ساموند إنه «بعد 17 عاما بالضبط من تصويت أسكوتلندا لصالح استعادة برلمانها الخاص سيصوتون بـ(نعم) للاستقلال».
وقد سجل ما يقرب من 3.‏4 مليون شخص حتى الآن من أجل المشاركة في عملية التصويت، وفقا للأرقام التي نشرت يوم الخميس، مما يجعل المشاركين في عملية الاستفتاء يمثل أكبر عدد من الناخبين يصوتون في أسكوتلندا. ويشمل الناخبين البالغ عددهم 4285323 - وهو ما يعني أن 97 في المائة من أولئك الذين يعيشون في أسكوتلندا ويحق لهم التصويت قد سجلوا أصواتهم، بما في ذلك 024.‏789 شخصا تقدموا من أجل التصويت البريدي.
وفي معرض إظهارهم المزيد من التأييد للوحدة أعلن قادة الأحزاب البريطانية عن حزمة من السلطات الإضافية للحكم المحلي حال رفض أسكوتلندا الاستقلال.
وتحاول حملة «أفضل معا» أن تبعد نفسها عن أورانج أوردر، البروتستانتية، والتي ينظر إليها على أنها طائفية في توجهاتها. وفي يوليو (تموز) الماضي بعد أن أصيب فتى عمره 12 سنة في الوجه بقنينة خلال مسيرة لها في غلاسكو قال النائب العمالي المعارض جيم مورفي «لا أريد أن تكون لنا أي علاقة بهم، حملتنا لا تريد أي علاقة بهم». وقال هنري دانبار، المسؤول في «غراند لودج أوف سكوتلاند» التابع للجمعية وسط المحتشدين قرب قصر أدنبره «نحن فخورون كوننا جزءا من بريطانيا العظمى. نحن متحمسون للاتحاد. نحن هنا لنحشد للتصويت بالرفض». وانضم أعضاء من الأورانج أوردر من آيرلندا الشمالية وإنجلترا إلى مسيرة السبت دعما للاتحاد.
ودعا منظمو مسيرة السبت إلى فعالية سلمية وحثوا المشاركين على «عدم الانفعال والحفاظ على الكرامة» إذا ما واجهوا أي معارضة من المعسكر المؤيد للاستقلال. وقال جينجر فريزر من المعسكر الرافض للاستقلال إنه من غير المرجح أن يتأثر الأسكوتلنديون بعد مشاهدة فرق الأورانج أوردر والمشاركين في المسيرة وهم ينشدون نشيد «حفظ الله الملكة».
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «بعض الأشخاص من حملة (أفضل معا) يبدون محرجين بهذه المسيرة، لكن لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على التصويت، فالناس يقررون بأنفسهم ».
وبشأن حملة الاستفتاء في غلاسكو السبت، قالت نائبة الوزير الأول نيكولا ستيرجن نائبة رئيس الحزب القومي الأسكوتلندي إن «الزخم لا يزال إلى جانب المعسكر المؤيد للاستقلال رغم تغير ضئيل في استطلاعات الرأي». وقالت إن «الحملة المؤيدة للاستقلال جرت وسط زيادة الثقة بالنفس بين الناس في أسكوتلندا».
وأضافت «ذلك الزخم لا يزال يزداد وقريبا لن يكون بالإمكان إيقافه، حين يرفض الناس الحملة المدبرة من قبل داونينغ ستريت للاستخفاف بأسكوتلندا».