لندن تعزز انتشارها في مياه الخليج وطهران تهددها بـ«صفعة»

«دانكان» ترافق «مونتروز» لـ«الحفاظ على وجود أمني متواصل» و«دعم حرية حركة السفن»

السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)
السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)
TT

لندن تعزز انتشارها في مياه الخليج وطهران تهددها بـ«صفعة»

السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)
السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)

أعلنت بريطانيا، أمس (الجمعة)، إرسال سفينة حربية ثانية إلى مياه الخليج، في مؤشر جديد إلى خشيتها من محاولة إيران ثانية اعتراض سفنها المدنية خلال عبورها مضيق هرمز بعد محاولة فاشلة لاعتراض ناقلة نفط بريطانية قامت بها زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» قبل أيام. يأتي ذلك في وقت قال رجل دين بارز في طهران إن بريطانيا ستتلقى قريباً «صفعة على الوجه»، لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج. وتابعت: «نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة». ويجيء هذا في وقت تتزايد فيه التوترات مع إيران بعدما احتجزت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق، وبعدما قالت إن سفناً إيرانية حاولت اعتراض الناقلة «بريتيش هيريتدج» التي تشغلها شركة «بي بي» في مضيق هرمز.
وقال مسؤولون بريطانيون، أمس، إن البحرية الملكية ستزيد موقتاً انتشارها العسكري في الخليج بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين، حيث سيتم نشر السفينتين معاً في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناطق حكومي بريطاني أن السفينة «دانكان» التابعة للبحرية الملكية «ستنتشر في المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل، فيما توقف السفينة (مونتروز) مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقاً وتغيير أفراد الطاقم». وأضاف أنه تم تقديم موعد عملية التناوب بضعة أيام وسط تصاعد التوتر في المنطقة. أما «رويترز» فنقلت عن بيان حكومي أن عملية الانتشار في الخليج «ستضمن أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي».
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بريطانيا لا تسعى إلى تصعيد الوضع مع إيران، في ظل استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق وقضية مرور السفن عبر مضيق هرمز. ونقلت «رويترز» عن هانت قوله لتلفزيون «سكاي نيوز»: «هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة، ونوضح لإيران أننا لا نسعى إلى تصعيد هذا الوضع». وأكد أن بلاده «تريد تجنب تصعيد قد يكون خطيراً». وتابع: «لا المملكة المتحدة ولا حلفاؤها يريدون صراعاً» مع إيران.
وقال رئيس حكومة جبل طارق، أمس، إن الإجراء الذي اتخذته حكومته، الأسبوع الماضي، بالتحفظ على الناقلة الإيرانية «غريس 1» يرجع إلى انتهاكها للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وليس بناءً على طلب أي دولة أخرى. وتحفظت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية على الناقلة قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، أمام البرلمان: «اتُخذت قرارات حكومة صاحبة الجلالة في جبل طارق بصورة مستقلة تماماً بناءً على انتهاكات لقانون قائم، وليس استناداً إلى اعتبارات سياسية خارجية على الإطلاق»، حسب ما أوردت وكالة «رويترز». وأضاف: «هذه القرارات المهمة بشأن انتهاك قوانيننا لم تكن قرارات اتخذت نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث»، في إشارة إلى مزاعم مفادها أن البريطانيين أوقفوا الناقلة الإيرانية بناءً على طلب أميركي. وفرضت واشنطن عقوبات على إيران بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. ولا تفرض دول أوروبا عقوبات على طهران، لكنها تفرض عقوبات على حليفتها سوريا منذ عام 2011.
وقال بيكاردو في كلمته أمام البرلمان: «كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت نتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا». وأضاف: «لن نسمح باستغلال جبل طارق بعلمها، أو من دون علمها، للتواطؤ في انتهاك عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو أي عقوبات دولية أخرى». وأعلنت شرطة جبل طارق، أمس، أنها أوقفت اثنين من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية، وذلك غداة توقيف القبطان ومساعده. وقالت شرطة جبل طارق، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن الرجال الأربعة يحملون الجنسية الهندية، ويتم استجوابهم في سياق «تحقيق بشبهات تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا». وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، إنها «تدين بشدة» ما وصفته بمحاولة إيران اعتراض طريق ناقلة بريطانية في الخليج. ووصفت تلك الواقعة بأنها «عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر».
في غضون ذلك، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن رجل دين بارز قوله أمس (الجمعة)، إن بريطانيا ستتلقى قريباً «صفعة على الوجه» لأنها احتجزت الناقلة الإيرانية. ووفقاً للتلفزيون الإيراني، قال رجل الدين كاظم صديقي، للمصلين، خلال خطبة الجمعة: «مؤسسة إيران القوية ستوجه قريباً صفعة على وجه بريطانيا لأنها تجرأت واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.