المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 6.9 % بنهاية يونيو

بلغ عجز ميزانية الحكومة المغربية 21.8 مليار درهم (2.3 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مرتفعا بنسبة 6.7 في المائة مقارنة مع العام الماضي، بسبب انخفاض الموارد العادية للخزينة 9.7 في المائة، وارتفاع النفقات 10.9 في المائة، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 2.3 في المائة، إضافة إلى تسجيل رصيد إيجابي بقيمة 8 مليارات درهم (832 مليون دولار) في الحسابات الخصوصية وحسابات الهيئات المسيرة بشكل مستقل خلال هذه الفترة.
وتميزت موارد الخزينة بتحصيل 3.35 مليار درهم (353 مليون دولار) من بيع حصص من اتصالات المغرب لمستثمرين مؤسساتيين خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من ذلك انخفضت حجم الموارد غير الجبائية بنسبة 57 في المائة، نظراً لعدم تكرار عملية إعادة تخصيص الهبات الخليجية، والتي تمثلت خلال العام الماضي في نقل 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الحساب المخصص للهبات الخليجية إلى حساب الميزانية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الدعم الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت أجلها العام الماضي، ولم تجدد. وتلقى المغرب برسم متأخرات هذه الاتفاقية خلال النصف الأول من العام الحالي مبلغ 324 مليون درهم (34 مليون دولار).
وأشار تقرير للخزينة العامة للمملكة المغربية إلى أن نقص تمويل ميزانية الحكومة المغربية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 28.1 مليار درهم (3 مليارات دولار)، جرى تمويلها بنحو 22.3 مليار درهم (2.35 مليار دولار) عبر الاقتراض الداخلي، أي بنسبة 79.4 في المائة بنحو 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار). فيما تم تمويلها بنسبة 20.6 في المائة برصيد حساب التمويلات الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن الحكومة المغربية سددت خلال هذه الفترة أقساطا من المديونية الخارجية بقيمة 4.2 مليار درهم (442 مليون دولار)، سحبت تمويلات جديدة بقيمة 10 مليار درهم (1.05 مليار دولار)، منها 7.6 مليار درهم (800 مليون دولار) من البنك الدولي و2.3 مليار درهم (424 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، الشيء الذي تمخض عن رصيد إيجابي لتدفقات التمويلات الخارجية بقيمة 5.8 مليار درهم (610.50 مليون دولار) التي ساهمت في تمويل عجز الميزانية.