احتكاك بحري بريطاني ـ إيراني يفاقم التوتر في مياه الخليج

واشنطن تشدد على أهمية الحل الدولي... وتبحث مع حلفائها مواكبة الناقلات

صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
TT

احتكاك بحري بريطاني ـ إيراني يفاقم التوتر في مياه الخليج

صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب
صورة أرشيفية لسفينة تقترب من الناقلة الإيرانية «غرايس 1» قرب

فاقم تحرّش إيراني بناقلة بريطانية في مضيق هرمز التوتر في مياه الخليج، ودفع لندن إلى رفع أمن الملاحة لأعلى مستوى بالنسبة للسفن البريطانية المارة في المنطقة، فيما تناقش الولايات المتحدة مع حلفائها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج.
واتّهم ناطق باسم الحكومة البريطانية، أمس، سفنا إيرانية بأنها حاولت مساء الأربعاء «منع مرور» ناقلة بريطانية في مضيق هرمز، بعد أيام على اعتراض ناقلة نفط إيرانية من قبل المملكة المتحدة في جبل طارق. وسارعت إيران إلى نفي حدوث أي مواجهة مع سفينة بريطانية في الساعات الـ24 الماضية.
وقال الناطق البريطاني، أمس، في بيان، إنه «خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية (بريتش هيريتيج) في مضيق هرمز»، مشيرا إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط التي تملكها «بريتش بتروليوم شيبينغ» فرع النقل النفطي لمجموعة «بريتش بتروليوم». وأوضح أن الفرقاطة «إتش إم إس مونتروز» اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية و«بريتش هيريتيج» وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك. وتابع الناطق: «نحن قلقون من هذا العمل، ونواصل حثّ السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في المنطقة». ورفضت بريتش بتروليوم التعليق على الأمر، مكتفية بشكر البحرية البريطانية «على دعمها» ومضيفة أن «أولويتنا المطلقة تتمثل في أمن طواقمنا وسفننا».

وذكرت تقارير إعلامية أميركية وبريطانية أن السفينة الحربية البريطانية صوّبت تجاه القوارب الإيرانية بينما أمرتها بالابتعاد، لكنها لم تطلق أي عيارات نارية بعدما استجابت القوارب للتحذير الشفهي. فيما ذكرت شبكة «سي. إن. إن» نقلا عن مسؤولين أميركيين اثنين أن طائرة أميركية كانت تحلق في الأجواء وصوّرت الحادث.
وسارعت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت إلى شكر البحرية الملكية عبر بيان وزعته على «تويتر». وقالت: «أود تقديم الشكر للبحرية الملكية على مهنيتها، التي انتصرت للقانون الدولي ودعمت حرية الملاحة في ممر أساسي بالنسبة للتجارة العالمية».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية بحرية أن بريطانيا ستحمي خطوط الملاحة، لكن لا توجد بعد سياسة رسمية تنص على مرافقة جميع سفن بريطانيا عبر المنطقة. وأضافت المصادر أن السفينة الحربية مونتروز كانت في المنطقة لضمان المرور الآمن للسفن التي ترفع علم بريطانيا عند الضرورة.
وتشير بيانات «ريفينيتيف» لمتابعة السفن إلى وجود أربع ناقلات أخرى مسجلة في المملكة المتحدة حاليا في الخليج. وقال بوب سانجوينيتي، الرئيس التنفيذي لغرفة النقل البحري البريطانية، لـ«رويترز» إن الموقف متوتر ودعا إلى وقف التصعيد. وأضاف أن «أصحاب السفن في بريطانيا على اتصال دائم بالسلطات والوكالات المعنية فيما يتعلق بالوضع الأمني في المنطقة، ونحن على ثقة في أن البحرية الملكية ستوفر الدعم اللازم لسفنهم». ولم تعلق سلطنة عمان، التي تستضيف قاعدة عسكرية بريطانية مشتركة وتشترك في مضيق هرمز مع إيران على الفور.
في المقابل، نفى الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته الوكالة الناطقة باسمه «سباه نيوز» أمس، أن يكون حاول منع مرور ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز. وقال في البيان: «لم تحدث مواجهة مع سفن أجنبية، بما في ذلك سفن بريطانية في الساعات الـ24 الأخيرة».
يأتي هذا الحادث غداة تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا من «عواقب» قرارها اعتراض ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي. وحذّر مسؤول كبير في الحرس الثوري أمس من أن واشنطن ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية. واحتجزت السفينة الإيرانية «غريس 1» في الرابع من يوليو (تموز) في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا. وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء أول من أمس: «أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن (في البحار) وسوف يواجهون العواقب لاحقاً».
وأوقفت الشرطة في جبل طارق، أمس، قبطان ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1» إضافة إلى مساعده، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الشرطة. والضابط ومساعده هنديان، وأوقفا استنادا إلى شبهات بانتهاك العقوبات على دمشق ولم تُوجّه إليهما تهما حتى وقت كتابة هذه السطور. وكان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قال إنه «لدينا معطيات بأن (غرايس 1) تنقل شحنة نفط خام إلى مصفاة بانياس في سوريا، التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا»، وهو ما تنفيه طهران.
من جهتها، أكّدت القيادة المركزية الأميركية أمس أن تهديد حرية الملاحة الدولية يستلزم حلا دوليا، في أعقاب التحرش الإيراني بالناقلة البريطانية، فيما قالت الحكومة البريطانية إنها «تراقب بشكل دائم الوضع الأمني، وتظل مصممة على ضمان حرية الملاحة وفق القانون الدولي»، بحسب المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن «الوضع مقلق جداً، ونرى أن مخاطر حصول مواجهة مباشرة ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة وازدادت أكثر فأكثر صعوبة توقع التطور المستقبلي للأحداث». ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الرسمية عنه قوله إن «واشنطن قامت بكل شيء لكي تستمر هذه الأزمة ويستمر هذا التفاقم».
وقال الكابتن بيل أوروبان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية في بيان إن «الاقتصاد العالمي يعتمد على التدفق الحر للتجارة، ومن الواجب على كل الدول حماية وصيانة هذا العنصر الحيوي للازدهار العالمي».
ومحاولة إيران التعرض لناقلة النفط البريطانية قد تصب في مصلحة المساعي الأميركية لتحويل أمن مضيق هرمز ومياه منطقة الخليج عموما، إلى قضية دولية وليست أميركية فقط. وتوقعت أوساط أميركية أن تسرّع محاولة احتجاز السفينة البريطانية، من مساعي الولايات المتحدة لبناء تحالف دولي لتقاسم عبء حماية السفن التجارية بالقرب من المياه الإيرانية.
وتتخوف أسواق النفط من أن تنعكس تلك الممارسات والأحداث على أسعاره وعلى استقرار عمليات الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره ثلث النفط الخام في العالم، من دول مثل العراق والسعودية والإمارات.
وحدثت واقعة الناقلة البريطانية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه على زيادة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران «بشكل كبير»، في إطار جهود لحمل طهران على تقييد برنامجها النووي وتغير نهجها الإقليمي.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة ناقلات نفط في خليج عمان، وهو ما درجت على نفيه طهران مثلما نفت محاولتها احتجاز السفينة البريطانية الأربعاء. وقالت واشنطن إن إيران أسقطت أيضا طائرة استطلاع أميركية من دون طيار في المنطقة، فيما ادعت طهران أن الطائرة كانت في مجالها الجوي عندما أسقطتها وهو ما نفته واشنطن. وتراجع الرئيس الأميركي عن شن ضربة عسكرية للرد على الاعتداء الإيراني، قائلا إنها كان من الممكن أن تسفر عن مقتل 150 شخصا. وأشار إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، وهو العرض الذي رفضته طهران.
ودعمت بريطانيا الموقف الأميركي فيما يتعلق بالهجمات التي جرت في مياه الخليج، لكنها على خلاف مع الرئيس ترمب بشأن قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، حيث تعمل مع فرنسا وألمانيا على محاولة إنقاذه.
وأعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية جوزيف دانفورد قبل يومين، أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف دولي قد يرى النور خلال الأسبوعين المقبلين. وقال إن التحالف سيعمل على تأمين حركة الملاحة البحرية في كل من مضيقي هرمز وباب المندب، عبر مشاركة سفن حربية من الدول التي تستورد النفط عبر تلك المضايق، على أن توفر لها الولايات المتحدة سفن القيادة ومهام الاستطلاع والحماية الجوية.
وأكد الجنرال مارك مايلي، المرشح ليكون قائد الأركان المشتركة، ذلك أمام مجلس الشيوخ أمس. وقال إن الولايات المتحدة لديها «دور حاسم» في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وإن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف «بشأن تأمين مواكبة عسكرية، ومواكبة بحرية للشحن التجاري»، مضيفا: «أعتقد أن ذلك سيتبلور في الأسبوعين المقبلين»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرى محللون عسكريون في واشنطن أن التهديد الإيراني واضح، خصوصا أن قوات الحرس الثوري قد جهزت قوارب سريعة مسلحة بطوربيدات وصواريخ قصيرة المدى وطائرات دورية صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وقاذفات صواريخ.
وهو ما يذكر بحقبة الحرب الإيرانية - العراقية في ثمانينات القرن الماضي، حين هاجم البلدان سفن بعضهما، إلى أن بدأت إيران بمهاجمة السفن الأجنبية أيضا. ولم تتوقف تلك الهجمات إلا بعد قيام الولايات المتحدة بمرافقة تلك السفن وأعيد تسجيلها تحت رعايتها.



سوء التقدير يفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)
TT

سوء التقدير يفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)

كانت إسرائيل على بعد لحظات فقط من الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل (نيسان)، وأسفرت عن مقتل الكثير من كبار القادة الإيرانيين داخل مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، عندما أبلغت الولايات المتحدة بما كان على وشك الحدوث.

وجاءت الضربة بمثابة مفاجأة لأقرب حليف لإسرائيل.

وسارع عدد من المساعدين إلى إخطار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي المعاون للرئيس جو بايدن، وجون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي، وبريت ماكغورك، منسق بايدن لشؤون الشرق الأوسط؛ وآخرين ممن رأوا أن الضربة قد تخلف عواقب وخيمة، حسبما ذكر مسؤول أميركي.

علانية، عبّر مسؤولون أميركيون عن دعمهم لإسرائيل، لكن داخلياً، عبّروا عن غضبهم من إقدام إسرائيل على مثل هذا العمل العدواني ضد إيران، دون استشارة واشنطن.

وبحسب مسؤولين أميركيين شاركوا في مناقشات رفيعة بعد الهجوم، أخطأ الإسرائيليون في حساباتهم بشدة لاعتقادهم بأن إيران لن ترد بقوة، وهو رأي يتفق معه مسؤول إسرائيلي رفيع.

تغيير في قواعد الاشتباك

كشفت الأحداث عن تغيير جذري في قواعد الاشتباك غير المكتوبة في الصراع المستعر منذ فترة طويلة؛ ما جعل من الصعب أكثر عن أي وقت مضى على كل جانب قياس نوايا الطرف الآخر وردود أفعاله.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنّته «حماس»، وما تبعه من قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كان هناك تصعيد تلو تصعيد وسوء تقدير تلو سوء تقدير؛ ما أجج المخاوف من اشتعال دورة انتقامية يمكن أن تتوسع إلى حرب شاملة.

وحتى بعدما أصبح واضحاً أن إيران سترد، اعتقد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في البداية أن الرد سيأتي محدوداً إلى حد ما، قبل أن يسارعوا إلى مراجعة تقديراتهم. والآن، ينصبّ التركيز على ما ستفعله إسرائيل وكيف يمكن أن ترد إيران.

في هذا السياق، يقول علي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية: «نحن في وضع يمكن للجميع فيه أن يزعموا النصر. يمكن لإيران أن تقول إنها انتقمت، ويمكن لإسرائيل أن تقول إنها هزمت الهجوم الإيراني، ويمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها نجحت في ردع إيران ودافعت عن إسرائيل».

وأضاف: «إذا دخلنا في جولة أخرى من الفعل ورد الفعل، فمن الممكن بسهولة أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، ليس فقط لإيران وإسرائيل، وإنما كذلك لبقية المنطقة والعالم».

وجرى استخلاص هذه الرواية من مقابلات جرت مع مسؤولين أميركيين، وإسرائيليين وإيرانيين ومن دول شرق أوسطية أخرى. وتحدث جميعهم شرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم أموراً حساسة غير مسموح لهم تناولها علانية.

ردّ إيراني غير متوقّع

مسيّرات إيرانية معروضة في طهران في يناير الماضي (إعلام إيراني)

قال مسؤولان إسرائيليان إن التخطيط للضربة الإسرائيلية في سوريا بدأ قبل شهرين، وكان الهدف محمد رضا زاهدي، قائد «فيلق القدس» الإيراني في سوريا ولبنان، أحد أفرع «الحرس الثوري».

وقبل ذلك بنحو أسبوع، تحديداً في 22 مارس (آذار)، وافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على العملية، تبعاً لسجلات الدفاع الإسرائيلية الداخلية التي لخّصت الاستعدادات للضربة، واطلعت عليها الـ«نيويورك تايمز».

كما أوضحت هذه السجلات نطاق ردود الفعل التي توقّعتها الحكومة الإسرائيلية من إيران، ومن بينها هجمات صغيرة النطاق من قِبل وكلاء، وهجوم صغير من إيران. ولم يتنبأ أي من التقييمات بشراسة الرد الإيراني الذي وقع بالفعل.

منذ يوم الهجوم الإسرائيلي، تعهدت إيران بالانتقام، على الصعيدين العلني وعبر القنوات الدبلوماسية. إلا أنها أرسلت في الوقت ذاته رسائل خاصة مفادها أنها لا تريد التورط في حرب صريحة مع إسرائيل - وبالتأكيد لا ترغب في ذلك مع الولايات المتحدة - وانتظرت طهران 12 يوماً قبل أن تهاجم.

وبذلك، وجد المسؤولون الأميركيون أنفسهم في موقف غريب ومقلق، فقد ظلوا جاهلين بقرار مهم اتخذه حليف وثيق، هو إسرائيل بينما أبلغتهم إيران، الخصم القديم، عن نواياها مقدماً. وقضت واشنطن وحلفاؤها أسابيع منخرطين في جهود دبلوماسية مكثفة، في محاولة لتجنب الهجوم الإيراني المضاد المتوقع. والآن، يحاولون تثبيط إسرائيل عن الرد بالمثل.

ليلة السبت الماضي، جاء استعراض القوة الإيراني كبيراً، لكن إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء آخرين اعترضوا جميع الصواريخ والمسيّرات تقريباً. أما القلة التي وصلت إلى أهدافها، فكان لها تأثير ضئيل. وأعلن مسؤولون إيرانيون أن الهجوم كان يهدف إلى إلحاق أضرار محدودة من الأساس.

وطلب مسؤولون أميركيون من القادة الإسرائيليين أن ينظروا إلى دفاعهم الناجح على أنه نصر؛ ما يشير إلى أن الحاجة إلى رد إسرائيلي ضئيلة أو منعدمة كلياً. ومع ذلك، وعلى رغم الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يرى مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم الإيراني يتطلب رداً؛ وهو ما تؤكد إيران أنها سترد عليه بقوة أكبر، ما يزيد الوضع اضطراباً.

من ناحيتها، قالت دانا سترول، المسؤولة السابقة المعنية بشؤون الشرق الأوسط في البنتاغون، التي تعمل حالياً بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «السؤال الآن: كيف سترد إسرائيل بطريقة تمنع إيران من إعادة كتابة قواعد اللعبة، دون إثارة دورة جديدة من العنف على مستوى الدول».

في الواقع، كان القادة الإسرائيليون على وشك إصدار أوامر بشنّ ضربات واسعة النطاق في إيران في الليلة التي وقع فيها الهجوم الإيراني، طبقاً لمسؤولين إسرائيليين.

ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته «حماس»، والذي فاجأهم، غيّر القواعد الأساسية للصراع الإقليمي. أما أعداؤها، فيرون أن القصف الإسرائيلي لغزة وغزوها هو الذي أدى إلى ذلك، كما أدى إلى زيادة إطلاق الصواريخ من قِبَل جماعة «حزب الله»، وكيل إيران في لبنان. وهذا بدوره أثار هجمات نارية كثيفة من قبل إسرائيل.

علاقة متوترة بين الحليفين

بحلول شهر مارس (آذار)، كانت العلاقة بين إدارة بايدن وإسرائيل أصبحت مشحونة على نحو متزايد، مع انتقاد واشنطن الهجوم الإسرائيلي على غزة، ووصفها إياه بالمميت والمدمر دون داعٍ «ومبالغ فيه»، على حد تعبير بايدن.

وبعد ذلك، جاءت الضربة الإسرائيلية في دمشق. واشتكى مسؤولون أميركيون من أن الإسرائيليين انتظروا حتى اللحظة الأخيرة لإبلاغ الولايات المتحدة، وحتى عندما فعلوا ذلك، كان إخطاراً عاماً لم يحمل أي مؤشر على حساسية الهدف.

وذكر مسؤولون أميركيون ومسؤول إسرائيلي أن الإسرائيليين اعترفوا لاحقاً بأنهم أخطأوا بشدة في تقدير عواقب الضربة.

وكان وزير الدفاع، لويد أوستن، اشتكى مباشرة لنظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية في 3 أبريل (نيسان) من أن الهجوم عرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر، وأن عدم تنبيه واشنطن لم يترك لها الوقت الكافي لتعزيز دفاعاتها. ولم يكن لدى غالانت تعليق فوري على الأمر.

وبدت هشاشة الآلاف من القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، واضحة للغاية، عندما أطلقت الميليشيات المدعومة من إيران النار عليهم بشكل متكرر؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 100 آخرين. ولم تتوقف هذه الهجمات سوى في مطلع فبراير (شباط) بعد انتقام الولايات المتحدة وتوجيهها تحذيرات شديدة لإيران.

وفي ليلة الغارة على دمشق، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة السويسرية في طهران لنقل غضب طهران إلى واشنطن، إلى جانب رسالة مفادها أنها تعدّ الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، مسؤولة عن الهجوم.

وباستخدام عمان وتركيا وسويسرا وسطاء - لأنه ليس لدى إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية - أوضحت الولايات المتحدة لإيران أنها لم تشارك في الأمر، وأنها لا تريد الحرب.

الدبلوماسية مقابل الحرب

وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي ستيفان سيجورنيه والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزب بوريل في جلسة حول الشرق الأوسط على هامش قمة الدول السبع في كابري الإيطالية في 18 أبريل (إي بي أي)

أطلقت الحكومة الإيرانية حملة دبلوماسية مفتوحة وواسعة النطاق بشكل استثنائي، موضحة أنها ترى الهجوم انتهاكاً لسيادتها يتطلب الثأر. وأعلنت الحكومة أنها تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كان يتحدث إلى ممثلي دول المنطقة ومسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى وقيادات في الأمم المتحدة.

وفي السابع من أبريل، التقى عبداللهيان في مسقط، عاصمة عمان، نظيره العماني بدر البوسعيدي. وتٌعد عُمان أحد الوسطاء الرئيسيين بين إيران والغرب. وكانت الرسالة الإيرانية في ذلك الاجتماع، طبقاً لمصدر دبلوماسي مطلع، أن إيران يجب أن ترد، لكنها ستبقي هجومها تحت السيطرة، وأنها لا تسعى إلى إشعال حرب إقليمية.

قبل الاجتماع وبعده، ثارت زوبعة من المكالمات الهاتفية بين الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وبايدن وأوستين وسوليفان، ونظرائهم في إسرائيل والصين والهند والعراق وحلفاء «الناتو» وغيرهم، على حد قول المسؤولين.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن لم يساورها اعتقاد بأن بإمكانها ثني إيران عن مهاجمة إسرائيل، لكنها كانت تأمل في تقليص نطاق الهجوم. وتحدث بلينكن إلى كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، وأكد لهم أن بلاده ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم إيراني، وحثّهم على عدم شن هجوم مضاد متهور دون دراسة جميع الاعتبارات.

من جهتها، عملت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بشكل وثيق معاً، بمساعدة الأردن ودول شرق أوسطية أخرى، لمعرفة ما في وسعها فعله بشأن نوايا إيران. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن وسطاء وحلفاء أبلغوا الولايات المتحدة وإسرائيل أن إيران تخطط لضرب مواقع عسكرية، وليس أهدافاً مدنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون وإيرانيون إن رسالة طهران كانت أنها ستخفف حدة من هجومها؛ حتى لا تثير هجوماً إسرائيلياً مضاداً. إلا أن الجانب الإسرائيلي قال إنه على أرض الواقع، تعمد طهران إلى توسيع خططها الهجومية، وترغب على الأقل في أن تخترق بعض أسلحتها دفاعات إسرائيل.

إخطار مسبق وتوقعات غير صائبة

في البداية، توقّعت أجهزة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية أن تطلق إيران ما لا يزيد على 10 صواريخ أرض - أرض باتجاه إسرائيل. وبحلول منتصف الأسبوع الماضي، أدركوا أن إيران لديها شيء أكبر بكثير في ذهنها، وزاد الإسرائيليون تقديراتهم إلى ما بين 60 و70 صاروخ أرض- أرض. وحتى هذا التقدير تبين أنه منخفض للغاية.

والأربعاء، أكد بايدن علانية ما قاله هو ومساعدوه مراراً: «رغم الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الالتزام بالدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات «راسخ».

ومع ذلك، ضاعفت إدارة بايدن، في الوقت ذاته، جهودها الدبلوماسية لتجنب المواجهة، وقال مسؤولون إيرانيون إن حكومتهم تلقت مكالمات الأسبوع الماضي تحثّ حكومتهم على ضبط النفس من دول عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا – وهو جهد وصفوه بأنه محموم.

وأبلغت تركيا، في إطار نقلها رسالة إيرانية، للولايات المتحدة مفادها أن الهجوم الإيراني سيكون متناسباً مع ضربة دمشق، وفقاً لمصدر دبلوماسي تركي. وقال عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في اليوم التالي للقصف الإيراني، إن إيران أخطرت جيرانها بالهجوم قبل 72 ساعة من وقوعه، وإن كانت تفاصيل هذا التحذير غير واضحة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أنه، بفضل عوامل عدة، منها التعاون الدولي، كانت لديهم فكرة جيدة مسبقاً عن أهداف إيران وأسلحتها. وحرص الجيش الإسرائيلي على إجلاء عائلات من بعض القواعد الجوية، ونقل الطائرات بعيداً عن طريق الأذى.

وتولى الجيش الأميركي تنسيق جهود الدفاع الجوي مع القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية، وكذلك مع القوات الأردنية، التي تقع بين إيران وإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان بهدوء لسنوات مع الدول العربية الصديقة لتطوير نظام دفاع جوي إقليمي يتضمن رصداً وإنذارات مشتركة. واكتسبت الجهود زخماً بعد هجمات عدة بمسيّرات ضد منشآت نفطية سعودية عام 2019.

وانتشرت أخبار الموجة الأولى من الهجوم الإيراني، السبت، والتي تضمنت 185 طائرة مسيّرة بطيئة نسبياً، في جميع أنحاء العالم قبل ساعات من وصول أي منها إلى إسرائيل. وكانت صواريخ كروز الثلاثون التي أطلقتها إيران في وقت لاحق أسرع بكثير، لكن التحدي الأكبر تمثل في الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تحركت بسرعة تفوق سرعة الصوت مرات عدة. وأطلقت إيران 110 منها؛ ما شكّل أول اختبار كبير لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية.

وأسقطت الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الأميركية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية والأردنية معظم المسيّرات والصواريخ قبل وصولها إسرائيل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن 75 طائرة فقط دخلت المجال الجوي الإسرائيلي، حيث جرى إسقاط معظمها كذلك. ولم يلحق الهجوم سوى أضرار طفيفة بقاعدة جوية واحدة، وجرى الإبلاغ عن إصابة واحدة خطيرة فقط.

قنوات مفتوحة خلال الهجوم

وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان في مؤتمر صحافي في طهران في 14 أبريل (أ ف ب)

قال مسؤولون إيرانيون إنه طوال فترة الضربة، أبقت وزارة الخارجية الإيرانية و«الحرس الثوري» خطاً ساخناً مفتوحاً مع الحكومة العُمانية؛ لتمرير الرسائل ذهاباً وإياباً مع الولايات المتحدة.

وفي الثالثة صباحاً، جرى استدعاء السفيرة السويسرية في طهران مرة أخرى - ليس إلى وزارة الخارجية، كما جرت العادة، ولكن إلى قاعدة لـ«الحرس الثوري»، تبعاً لما أفاده مسؤول إيراني وآخر أميركي. وطلب منها مسؤولون إيرانيون أن تنقل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى خارج القتال، وأنه إذا ردت إسرائيل، فإن إيران ستضرب مرة أخرى، بقوة أكبر ودون سابق إنذار.

وعدّت إيران وابل ضرباتها ضد إسرائيل عملاً محسوباً ومبرراً، ولا ينبغي أن يؤدي إلى التصعيد.

وقال اللواء حسين سلامي، القائد العام لـ«احرس الثوري»، عبر التلفزيون الرسمي: «نفذنا عملية محدودة، بالمستوى نفسه والمتناسب مع الأعمال الشريرة للنظام الصهيوني. كان من الممكن أن تكون هذه العمليات أكبر بكثير».

وقال بايدن لنتنياهو في اتصال هاتفي إن دفاع إسرائيل الناجح أثبت تفوقها الفني، بحسب جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني.

وقال كيربي، الاثنين: «حث الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي على التفكير فيما يقوله هذا النجاح في حد ذاته لبقية المنطقة».

إلا أنه خلال مقابلات أجريت معهم، وصف مسؤولون إسرائيليون الهجوم بعبارات أكثر خطورة بكثير، ويرجع ذلك لعوامل، منها حجمه الهائل. وشددوا على أن الهجوم هذه المرة صدر عن دولة ذات سيادة، من داخل أراضيها، ضد إسرائيل مباشرة، وليس عبر وكلاء في الخارج.

استعداد بلا قرار

أمرت حكومة الحرب الإسرائيلية الجيش بوضع خطط لمجموعة واسعة النطاق من الضربات ضد أهداف في إيران حال وقوع هجوم إيراني واسع النطاق. وبعد ورود أنباء عن عمليات إطلاق إيرانية، السبت، قال بعض القادة خلف الأبواب المغلقة إنه يجب على إسرائيل الرد على الفور.

وقالوا إن الانتظار سيسمح للضغوط الدولية بتعزيز ضبط النفس الإسرائيلي، وقد يجعل إيران تعتقد أنها وضعت قواعد أساسية جديدة للصراع، ما تراه إسرائيل غير مقبول. ومن بين القادة الذين قدّموا هذه الحجة، وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بيني غانتس وجادي آيزنكوت، رئيسا الأركان المشتركة سابقاً اللذان يقفان بصفوف المعارضة البرلمانية لحكومة نتنياهو اليمينية، وعادة ما يعدّان أقل تشدداً، لكنهما انضما إلى حكومة الحرب، الخريف الماضي.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي على استعداد لتنفيذ الأمر، لكن الأمر لم يصدر قط. ليلة السبت، وبعد أن تحدث نتنياهو إلى بايدن؛ ولأن الضرر كان محدوداً، أجّلت حكومة الحرب الإسرائيلية القرار، وتبع ذلك المزيد من التأجيلات.

ولا يزال العالم في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

*خدمة «نيويورك تايمز»


زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات التركي

شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش، تركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)
شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش، تركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)
TT

زلزال بقوة 5.6 درجة يهز إقليم توكات التركي

شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش، تركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)
شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش، تركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) إن زلزالاً بقوة 5.6 درجة هزَّ إقليم توكات بشمال تركيا، اليوم (الخميس).

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة «إكس» أن فِرَقاً من «أفاد» ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.


القمة الأوروبية الاستثنائية... تشديد اللهجة ضد إسرائيل وتوسيع عقوبات طهران

قادة الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورة تذكارية على هامش قمة بروكسل اليوم (أ.ف.ب)
قادة الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورة تذكارية على هامش قمة بروكسل اليوم (أ.ف.ب)
TT

القمة الأوروبية الاستثنائية... تشديد اللهجة ضد إسرائيل وتوسيع عقوبات طهران

قادة الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورة تذكارية على هامش قمة بروكسل اليوم (أ.ف.ب)
قادة الاتحاد الأوروبي يلتقطون صورة تذكارية على هامش قمة بروكسل اليوم (أ.ف.ب)

بالتزامن مع الاتفاق الذي توصلت إليه القمة الأوروبية الاستثنائية في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء لتوسيع دائرة العقوبات المفروضة على إيران بسبب من الهجوم الذي شنته منذ أيام على إسرائيل، شدّد الاتحاد الأوروبي لهجته الموجهة إلى تل أبيب، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، وعدم الرد على الهجوم الإيراني، منعاً لتوسيع المواجهة الدائرة في المنطقة.

وقد اكتفى القادة الأوروبيون حتى الآن بمطالبة إسرائيل بهدنة إنسانية فورية تمهّد لوقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بسبب المعارضة الشديدة من جانب النمسا، والجمهورية التشيكية اللتين كانتا تعتبران أن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار هو بمثابة تشكيك في حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

لكن بعد مناقشات طويلة انتقل الاتحاد الأوروبي إلى «خطاب مختلف»، كما قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعرب عن ارتياحه للتوافق الأوروبي حول المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار للمرة الأولى منذ اندلاع المعارك في غزة قبل ستة أشهر، مستنداً بذلك إلى القرار الذي صدر الأسبوع الماضي عن مجلس الأمن الدولي، والذي يطالب أيضاً بوقف فوري لإطلاق النار.

وكان من المقرر تخصيص هذه القمة الاستثنائية للشأن الاقتصادي، لكن تدهور الوضع في المنطقة في أعقاب استهداف إسرائيل لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والرد الإيراني السبت الماضي على ذلك الاستهداف، وتقرر تعديل جدول أعمال القمة التي سيتضمن بيانها الختامي «مطالبة إيران وممثليها في المنطقة وقف كل الأعمال الهجومية، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات الاعتدال، والامتناع عن أي أنشطة من شأنها زيادة التوتر في المنطقة».

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى «عزل» إيران التي قال «إنها تشكّل تهديداً، ليس فحسب على إسرائيل، بل أيضاً على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

وفيما كان وزيرا الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية آنالينا بيربوك يسعيان في إسرائيل لاحتواء الرد على إيران، كان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي تعتبر بلاده الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، يعرب عن ارتياحه لكون إسرائيل قد تمكنت من صدّ الهجوم الإيراني بمساعدة حلفائها وأصدقائها، ويقول «هؤلاء الحلفاء والأصدقاء هم الذين يطلبون من إسرائيل الآن أن تتحلى بضبط النفس، لأن الرد بهجوم آخر لن يكون خطوة ذكية».

وكان المستشار الألماني قد شدّد في نهاية جلسة أمس من أعمال القمة على أهمية انتهاز هذه اللحظة «من أجل تخفيف حدة التصعيد، وأن تبني إسرائيل على هذا النجاح لتعزيز موقعها في المنطقة، عوضاً عن الرد بهجوم كثيف على إيران». وقال شولتس إن هذا التوجه يحظى بتأييد جميع القادة الأوروبيين، وعدد كبير من الزعماء الدوليين الذين تواصل معهم.

ومن جهته قال المستشار النمساوي كارل نيهامير، وهو من أشدّ المدافعين عن الموقف الإسرائيلي في الاتحاد، إن «الهجوم الإيراني يشكّل نقطة تحوّل جذرية تضعنا أمام تحديات أمنية جديدة، لكن كل الجهود الآن يجب أن تنصبّ على احتواء النزاع ومنع اشتعال المنطقة بكاملها».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش القمة قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن خطر اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية الذي تزايد في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة كان موضع محادثات مكثفة، واتصالات أجراها القادة الأوروبيون لاحتواء التوتر الذي تفاقم على هذه الجبهة. وأكّد سانشيز أنه سيجري محادثات مع عدد من نظرائه الأوروبيين حول عزم حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن مدريد لا تزال على موقفها الذي لم يتغيّر من التصعيد الأخير، بل أصبح خطوة أكثر إلحاحاً نحو التهدئة.

إلى جانب ذلك، اتفق القادة الأوروبيون على فرض عقوبات إضافية على إيران، للحد من قدراتها على صناعة المسيّرات، والصواريخ، لكنهم أحجموا عن إعلان «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية كما كانت تطالب بعض الدول الأعضاء وإسرائيل، حيث إن غالبية البلدان، ومنها ألمانيا، قالت إن شكوكاً تساورها حول صواب هذه الخطوة، وطلبوا إجراء دراسة قانونية قبل بتّها. وكان رئيس الوزراء البلجيكي قد دعا إلى الاكتفاء في هذه المرحلة بإدراج «الحرس الثوي» الإيراني على لائحة العقوبات.


البرلمان التركي لم يصادق على تحالف إزالة الألغام في البحر الأسود

البرلمان التركي (أ.ف.ب)
البرلمان التركي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان التركي لم يصادق على تحالف إزالة الألغام في البحر الأسود

البرلمان التركي (أ.ف.ب)
البرلمان التركي (أ.ف.ب)

لم يدخل الاتفاق الثلاثي بشأن إزالة الألغام في البحر الأسود الذي أُبرم في يناير بين تركيا ورومانيا وبلغاريا حيّز التنفيذ بعد، بسبب عدم تصديق تركيا عليه، حسبما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصادر مطلعة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن التأجيل مرتبط بالعطلة البرلمانية المقرّرة بسبب العطلة الانتخابات البلدية في 31 مارس (آذار)، الأمر الذي أكده مصدر برلماني أيضاً.

ولدخولها حيّز التنفيذ، تخضع الاتفاقيات الدولية لتصويت البرلمان في تركيا، باستثناء فئات معيّنة من الاتفاقيات التقنية أو الاقتصادية التي يمكن أن يصادق عليها رئيس الدولة مباشرة.

غير أن الاتفاق «بشأن مجموعة العمل المعنية بتدابير مكافحة الألغام في البحر الأسود»، التي تمّ توقيعها في 11 يناير في إسطنبول، لم يحظَ حتى الآن بموافقة مباشرة من الرئيس رجب طيب إردوغان، كما أنّه لم يُطرح للتصويت في مجلس النواب للتصديق عليه.

وأكد المصدر البرلمان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المسؤولين الأتراك لم يحدّدوا موعداً تقديرياً بعد.

وكانت تركيا وبلغاريا ورومانيا، الدول الثلاث الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والمطلّة على البحر الأسود، قد قرّرت توحيد جهودها لحماية الملاحة الدولية وسواحلها من الألغام العائمة التي من المحتمل أن تنجرف من الشواطئ الروسية أو الأوكرانية.

ومن المفترض أن تتيح هذه المبادرة التي تشكّل البحرية التركية القوة الرئيسية فيها، تأمين صادرات الحبوب الأوكرانية على طول السواحل الرومانية والبلغارية، وهو طريق ملاحي بديل عن اتفاقية ممر الحبوب التي انتهى العمل بها في صيف 2023.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وكلاهما على حدود البحر الأسود من الشمال، كان هناك خوف من انجراف الألغام التي زرعها الطرفان المتحاربان خصوصاً نتيجة العواصف.

وفي مارس 2022، تمّ انتشال لغم انجرف من دون أن يُحدث أضراراً عند مدخل مضيق البوسفور، ممّا أثار قلق الصيادين الأتراك.

ومنذ ذلك الحين، رُصد العديد من الألغام العائمة التي لم تُحدث أيّ أضرار. ولكن في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، اصطدمت سفينة شحن ترفع علم بنما بلغم بينما كانت متوجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب، وأصيب اثنان من البحارة بجروح.


واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على إيران تطول مصنعي مسيُرات وصواريخ

المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة جولس العسكرية جنوب إسرائيل الثلاثاء 16 أبريل 2024 (أ.ب)
المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة جولس العسكرية جنوب إسرائيل الثلاثاء 16 أبريل 2024 (أ.ب)
TT

واشنطن ولندن تفرضان عقوبات على إيران تطول مصنعي مسيُرات وصواريخ

المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة جولس العسكرية جنوب إسرائيل الثلاثاء 16 أبريل 2024 (أ.ب)
المتحدث العسكري الإسرائيلي الأدميرال دانيال هاغاري يعرض لوسائل الإعلام أحد الصواريخ الباليستية الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة جولس العسكرية جنوب إسرائيل الثلاثاء 16 أبريل 2024 (أ.ب)

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على إيران، اليوم الخميس، استهدفت «برنامج المسيرات الإيراني وصناعة الصلب ومصنعي السيارات»، بعد الهجوم الذي شنته نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض، اليوم، فرض عقوبات على قادة وكيانات على صلة بالحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية وبرنامج طهران للصواريخ والمسيرات، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». ونقل البيت الأبيض، في بيان، عن الرئيس الأميركي جو بايدن القول إنه وجّه بمواصلة فرض العقوبات التي تستهدف الصناعات العسكرية الإيرانية. وأضاف: «وفقا لما ناقشته مع زملائي من قادة مجموعة السبع في الصباح التالي للهجوم (الإيراني على إسرائيل)، فإننا ملتزمون بالعمل الجماعي من أجل زيادة الضغط الاقتصادي على إيران».

وتابع: «حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا، أو سيصدرون، عقوبات وإجراءات إضافية من أجل فرض قيود على برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار... وقد وجهت فريق عملي، بما في ذلك وزارة الخزانة، بمواصلة فرض عقوبات تزيد تقويض الصناعات العسكرية الإيرانية». وأردف قائلاً: «فليكن واضحاً لجميع من يمكّنون هجمات إيران أو يدعمونها أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل... ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمحاسبتكم».

وتستهدف عقوبات واشنطن، وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية، «16 شخصاً وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية دون طيار»، منها طائرات «شاهد» التي «تم استخدامها خلال هجوم 13أبريل (نيسان)». وتستهدف عقوبات لندن «العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المنخرطة في صناعة المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت إفادة رسمية أن بريطانيا فرضت عقوبات، اليوم الخميس، على كيانات عسكرية إيرانية تشمل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والقوة البحرية الخاصة بالحرس الثوري. تأتي هذه الإجراءات بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ في مطلع الأسبوع. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، إن دول مجموعة السبع تعمل على حزمة من الإجراءات المنسقة ضد إيران، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وجاء في الإفادة أن العقوبات البريطانية تستهدف 13 كياناً أو فرداً في المجمل.


تركيا ترفض ربط ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بقضية قبرص

بوريل في مؤتمر صحافي ببروكسل 10 أبريل (إ.ب.أ)
بوريل في مؤتمر صحافي ببروكسل 10 أبريل (إ.ب.أ)
TT

تركيا ترفض ربط ملف انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بقضية قبرص

بوريل في مؤتمر صحافي ببروكسل 10 أبريل (إ.ب.أ)
بوريل في مؤتمر صحافي ببروكسل 10 أبريل (إ.ب.أ)

رفضت تركيا ربط تقدم مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي بحل القضية القبرصية، وعدَّت ذلك «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد الأوروبي إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية».

وقالت «الخارجية» التركية، في بيان الخميس، إن تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد يهدف إلى التعاون والمنفعة المتبادلة على المستوى الدولي، وإن ربط القضية القبرصية بالتقدم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لن يكون مقبولاً على الإطلاق.

وأضاف البيان، الذي جاء رداً على ما جاء في البيان الختامي للقمة الخاصة لقادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت الأربعاء والخميس في بروكسل، أن «الحوار مع الاتحاد الأوروبي ستتم مناقشته في إطار المعاملة بالمثل، وفقاً لسرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة».

الخلافات حول قبرص

وقال الاتحاد الأوروبي، في القسم الخاص بالعلاقات مع تركيا في البيان الختامي لقمّته، إنّ لديه مصلحة استراتيجية في تطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا. وشدد البيان على «إيلاء أهمية كبيرة لاستئناف المفاوضات حول المشكلة القبرصية وتقدمها، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحسين التعاون بين الاتحاد وتركيا»، مضيفاً أن الاتحاد «ملتزم العملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية». وأضاف أن الاتحاد مستعدّ للعب دور نشط في دعم جميع مراحل العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بكل الأدوات المناسبة المتاحة لها.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال فعالية انتخابية في 29 مارس (رويترز)

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي له مصلحة استراتيجية في تطوير بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، ​​وتطوير علاقة تعاون ذات منفعة متبادلة مع تركيا، وأن «مشاركة تركيا البناءة ستكون مفيدة في دفع مجالات التعاون المختلفة المحددة في التقرير المشترك الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023».

وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن القرارات المتعلقة بتركيا التي اعتمدتها قمة بروكسل تُعدّ «مثالاً جديداً على افتقار الاتحاد إلى رؤية استراتيجية فيما يتعلق بتركيا والتطورات العالمية». وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الفهم الذي يقلل من العلاقات متعددة الأوجه مع تركيا في قضية قبرص، لافتاً إلى عدم اتخاذ قرارات ملموسة بشأن التوصيات الواردة في البيان المشترك بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الذي أعده بوريل مع المفوضية الأوروبية.

كان التقرير المشترك لبوريل والمفوضية الأوروبية قد لفت إلى عدم وجود تقدم في موقف تركيا بشأن قضية قبرص، التي تشكل أكبر خلاف في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ولا تزال دعوتها إلى حل «الدولتين» خارج أطر الأمم المتحدة تُمثّل مشكلة.

وأوصى التقرير بإعادة الحوار السياسي على مستوى رفيع، وتنظيم جولات أخرى من الحوارات على المستوى الوزاري في مجالات المناخ والصحة والهجرة والأمن والزراعة وكذلك البحث والابتكار، وإجراء مزيد من الحوار حول السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية بانتظام بطريقة أكثر هيكلية، بهدف أن تكون أكثر فاعلية وعملية، وفي ضوء أن تركيا طرف فاعل حازم ومهم في السياسة الخارجية في منطقتها، وبخاصة في الحرب الروسية - الأوكرانية.

تمسّك بالعضوية

وأكّدت «الخارجية» التركية تمسّكها بالانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي وإصرارها على تحقيق هذا الهدف، مضيفةً: «ومع ذلك، فإننا نرفض قصر تعاوننا على بعض المجالات بفهم انتقائي، وسنواصل حوارنا مع الاتحاد في إطار المعاملة بالمثل، اعتماداً على سرعة ومستوى ونطاق خطوات الاتحاد تجاه تركيا في الفترة المقبلة».

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي متفق على إقامة علاقات «إيجابية ومستقرة» مع تركيا، والعمل بنهج تدريجي ومتناسب.

نقاش بين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتبدو خلفهما رئيسة المفوضية الأوروبية فود دير لاين على هامش القمة الأوروبية في بروكسل يوم 17 أبريل (إ.ب.أ)

وأشار ميشيل، في تصريحات في ختام اليوم الأول للقمة الأوروبية ليل الأربعاء - الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي أرادوا إجراء مناقشة استراتيجية بشأن العلاقات مع تركيا، وأنهم توصلوا إلى توافق في الآراء في ختام الجلسة.

وفيما يتعلق بقبرص، قال ميشيل: «الوضع في الجزيرة مهم للغاية، نحن مهتمون بشكل خاص بهذا الوضع، لا سيما فيما يتعلق بمسار الحل الذي تُجريه الأمم المتحدة».

ترحيب يوناني

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ترحيب بلاده بالقرارات التي اتخذها الاتحاد بشأن العلاقات مع تركيا. وقال ميتسوتاكيس: «أنا سعيد بالقرارات التي توصلنا إليها حتى الآن، والتي تعترف بحقيقة أنه يمكن إحراز تقدم في العلاقات بين الاتحاد وتركيا في إطار القرارات التي اتخذتها المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة».

كما عبّر عن اعتقاده بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يمكن أن تتقدم، اعتماداً على التطورات في القضية القبرصية.

زيارة لهولندا

وفي سياق متصل، يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، هولندا، الجمعة، لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الإقليمية.

وقال بيان للخارجية التركية، الخميس، إن فيدان سيلتقي في إطار الزيارة نظيرته الهولندية هانكه بروينس سلوت، ورئيس الوزراء مارك روته، بعد أيام من انعقاد المؤتمر التركي الهولندي «ويتنبرغ» بنسخته العاشرة في هولندا. وأضاف: «من المنتظر أن يطرح فيدان آراء وتطلعات تركيا بشأن عضويتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقَّعة عام 1995، وتحرير تأشيرة دخول الأتراك لأوروبا (شنغن) ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى مناقشة قضايا تهمّ الجالية التركية في هولندا والاعتداءات على القرآن الكريم مؤخراً».

وفي 2008، وقّعت تركيا وهولندا مذكّرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية، وتأسيس المؤتمر التركي الهولندي (ويتنبرغ)، حيث يُعقد المؤتمر منذ ذلك الحين بالتناوب بين وزراتي خارجية البلدين.

كان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قد أكد أهمية «العلاقات الجيدة» مع تركيا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وهولندا. وقال روته، عبر حسابه بمنصة «إكس» قبيل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن «تركيا لاعب جيوسياسي له تأثير كبير في المنطقة، وهي أيضاً حليف في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشريك في كثير من المجالات، مثل مكافحة الإرهاب والأمن والمناخ والطاقة والاقتصاد والهجرة».


سموتريتش يحارب الجيش الإسرائيلي في ميزانيته ويرفض شراء طائرات مقاتلة

وزير المال بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة (رويترز)
وزير المال بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة (رويترز)
TT

سموتريتش يحارب الجيش الإسرائيلي في ميزانيته ويرفض شراء طائرات مقاتلة

وزير المال بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة (رويترز)
وزير المال بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة (رويترز)

في الوقت الذي يواجه فيه وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، أزمة سياسية وشخصية كبيرة، تهدد مستقبله السياسي، خرج بحملة ضد الجيش الإسرائيلي وقيادته وراح يضربها في «المقتل»، أي الميزانية الضخمة. وأعلن سموتريتش معارضته المصادقة على شراء إسرائيل سربَي طائرات من طراز «F35» و«F15» والكثير من العتاد والذخيرة، التي يطالب بها الجيش، في ظل الحرب على غزة.

وقال سموتريتش لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «أعطينا الجيش شيكاً مفتوحاً واعتمدنا بشكل أعمى عليه وعلى سائر أجهزة الأمن، وحصلنا على هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول). لقد توقفت عن الاعتماد على الجيش. أنا أحبهم، وأقدّرهم، وأدعمهم، لكني لست مستعداً لإعطائهم شيكاً مفتوحاً». وأضاف سموتريتش أن «جهاز الأمن عالق في مكان ما في 6 أكتوبر، ويرفض البحث أين أخطأنا في بناء القوة، إذاً فذلك المفهوم حول جيش صغير ومتطور قد انهار». وتابع أنه «هل تتوقع أن يعطي مواطنو إسرائيل شيكاً بمبلغ 200 مليار شيقل (نحو 53 مليار دولار) لجهاز الأمن، ليفعل به ما يشاء، من دون محاسبة الذات ومن دون استخلاص دروس؟».

صاحب «وثيقة الحسم»

وسموتريتش يعد نفسه بحق، أبرز ممثلي اليمين الاستيطاني الآيديولوجي في الحكومة. وهو صاحب الوثيقة الشهيرة «خطة الحسم»، التي وضعت خريطة طريق لتصفية القضية الفلسطينية، والتي تعد مرجعية لليمين المتطرف الذي يعمل على تحويل الأردن إلى دولة فلسطينية يطرد إليها ملايين الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة وإسرائيل. ويعد قائداً ميدانياً بارزاً. وهو الذي يضع الأسس لإحداث تغييرات جذرية في سياسة الحكومة. ولكنّ شعبيته في انهيار. حليفه إيتمار بن غفير، الذي يعد شعبوياً رخيصاً وشخصية سياسية هامشية، حتى في نظر الإسرائيليين، يرتفع في استطلاعات الرأي من 6 مقاعد في الكنيست (البرلمان) اليوم إلى 9 – 10 مقاعد. بينما غالبية الاستطلاعات تشير إلى أن حزب سموتريتش سيختفي من الكنيست وأنه لن يتجاوز حتى نسبة الحسم 3.25 في المائة من الأصوات.

وزير المال بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال لقاء في تل أبيب (رويترز)

وعلى صعيد شخصي يقع سموتريتش في ورطة تلو الأخرى. فالإعلام الإسرائيلي يبرز تهربه من الخدمة العسكرية وعدم إتقانه اللغة الإنجليزية وقلة احترام الحاخامات الدينيين له. وفي اليومين الأخيرين فقط واجه مشكلة أظهرت ضعف شخصيته. ففي مساء الثلاثاء حضر ندوة سياسية ضمن يوم دراسي لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية فقاطعته والدة أحد المخطوفين لدى «حماس» بسبب تقصير الحكومة بشأنهم. فلم يستطع مواجهتها في النقاش وراح يهاجمها حتى احتجّ بعض الحاضرين فما كان منه إلا أن غادر القاعة وهرب. وفي يوم الأربعاء، فعل الأمر نفسه خلال مقابلة إذاعية مع الصحافي بن كسبيت. عندما لم يجد إجابات اتهم المذيع بالكذب، ليردّ بن كسبيت عليه: «أنت أكذب الكذابين». فغادر البث وهرب.

حرب قديمة متجددة مع الجيش

ويعتقد المتابعون أن سموتريتش يحاول أن يستردّ مكانته والتغطية على إخفاقاته اليوم بواسطة محاربة الجيش الإسرائيلي. فهو ينتمي إلى ذلك اليمين الذي يحارب الجيش وقيادته باستمرار، منذ 15 سنة، وبشكل منهجي. وقد انطلقت حربهم ضد الجيش منذ سنة 2010، عندما رفض جميع قادة أجهزة الأمن (الجيش والشاباك والموساد) فكرة نتنياهو شن حرب على إيران. والآن، هناك أسباب أخرى لمهاجمة الجيش. فهو اختار الوقوف إلى جانب المعركة لإسقاط حكومة اليمين منذ تشكيلها في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، وكان جزءاً من الدولة العميقة التي مارست الضغوط على الحكومة بسبب خطتها الانقلابية، واليوم يملك سبباً وجيهاً جداً هو الإخفاقات في 7 أكتوبر. فالجيش يقول إن سياسة نتنياهو في تقوية «حماس» هي سبب الإخفاق الأكبر، واليمين يرى أن «حماس» باغتت الجيش وهو نائم لأن عادات جديدة تغلغلت فيه مثل الارتخاء والغطرسة في النظرة إلى العدو والبحث عن الرواتب السمينة والتبذير، وغير ذلك.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال زيارته قاعدة «نيفاتيم» الجوية 15 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

استغلال الصلاحيات

ويبدو أن سموتريتش قرر اليوم استخدام صلاحياته وزيراً للمالية في معركته ضد قيادة الجيش، بشكل فظّ وصريح. فأعلن أنه بعد هجوم السابع من أكتوبر الماضي، لم يعد يثق بالجيش الإسرائيلي وقادته. وأعلن معارضته المصادقة على شراء إسرائيل سربَي طائرات من طراز «F35» و«F15». وكان سموتريتش قد بعث برسالة إلى رئيس الحكومة، نتنياهو، مطلع الشهر الجاري، قال فيها إن «الحرب تقوّض مبادئ أساسية كثيرة في ميزانية الأمن وتتطلب إعادة تفكير من جديد. ويطالب جهاز الأمن في أعقاب الحرب بإضافة ميزانيات هائلة، وموقف وزارة المالية وموقفي هو أن الأمر يتطلب إعادة المصادقة أو تعديل المبادئ الأساسية وإقرار مبادئ وسلم أفضليات جديد وملائم».

وأضاف أن «توقعات جهاز الأمن بالحصول على شيك مفتوح بمبالغ طائلة وبعواقب هائلة على الاقتصاد وجودة حياة مواطني إسرائيل، من دون أي تفكير نقدي، وعصف أدمغة، ومداولات مهنية وعامة وحكومية، هو أمر ليس شرعياً وليس واقعياً دائماً، خصوصاً بعد إخفاق 7 أكتوبر وما سبقه».


«القرش» رواية لعميل سابق بالموساد مطابقة لهجوم «حماس» على إسرائيل

عميل الموساد السابق ميشكا بن دافيد (أ.ف.ب)
عميل الموساد السابق ميشكا بن دافيد (أ.ف.ب)
TT

«القرش» رواية لعميل سابق بالموساد مطابقة لهجوم «حماس» على إسرائيل

عميل الموساد السابق ميشكا بن دافيد (أ.ف.ب)
عميل الموساد السابق ميشكا بن دافيد (أ.ف.ب)

قبل 7 سنوات، نشر عميل الموساد السابق، ميشكا بن دافيد، رواية تحدّث فيها عن هجوم لحركة «حماس» الفلسطينية على كيبوتسات إسرائيلية مطابق لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وعن تصعيد ينتهي بردّ إسرائيلي عنيف على إيران... لكنه اليوم لا يفتخر بذلك بل يشعر بالقلق إزاء تتمة الأحداث.

يعدّ هذا الجاسوس الذي تحوّل إلى كتابة روايات إثارة، سنوات العمل الـ12 التي أمضاها في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، مصدر إلهام غير متناهٍ مع رابط بين كل القصص يتمثّل بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» في 7 أكتوبر على إسرائيل، أخذ أحد كتبه الأكثر مبيعاً أبعاداً تنبؤية. فكتاب «القرش»، الذي نُشر قبل 7 سنوات، يروي تصعيداً دامياً يبدأ بهجوم لمقاتلين من «حماس» على كيبوتسات، ويبلغ ذروته بردّ انتقامي قوي من إسرائيل على إيران.

وقال العميل السابق، (72 عاماً) خلال مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في منزله الذي يشرف على الريف المحيط بالقدس بينما يظهر في الأفق البعيد قطاع غزة: «نحن على بعد خطوات قليلة» من ذلك.

وأطلقت طهران في نهاية الأسبوع الماضي مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل، وكل المؤشرات تدل على أن إسرائيل تستعدّ للرد على هذا الهجوم غير المسبوق.

وتحمل إحدى زوايا باب منزل ميشكا بن دافيد في بلدة رمات رزيئيل أثر شظية، أوضح أنها نتيجة «قذيفة أُطلقت من غزة، وانفجرت على مقربة من هنا».

سقط الصاروخ في الحي الذي يسكن فيه خلال حرب صيف 2014 بين إسرائيل وحركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وقال بن دافيد إن أيّاً من «الحروب لم تنتهِ بهجوم حاسم ولا باتفاق سلام، لذلك كان واضحاً أن المواجهة ستُستأنف».

في عام 2017، صدر كتاب «القرش» الذي يروي كيف دخل مقاتلون مسلّحون من «حماس» إلى كيبوتس كفار عزة، أحد أكثر الكيبوتسات تضرراً في 7 أكتوبر، في هجوم خلّف عشرات القتلى.

وهو سيناريو تخيّله بن دافيد الذي كتب أكثر من 20 عملاً تمت ترجمة عديد منها في الخارج، في أثناء قيامه بعمليات مسح في هذه البلدات الزراعية الواقعة في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة.

وقال: «هناك تساءلت: ما أفضل مكان للهجوم لو كنت مكان حماس؟ (...) فهذه الكيبوتسات كانت محمية للحياة اليومية، ضد هجوم محدد في مكان محدد، لكنها لم تكن محمية من غزو شامل».

وكان ميشكا بن دافيد مؤهلاً بالتأكيد لمعرفة ما إذا كان الفشل يتربص بجيش أو أجهزة استخبارات.

في سبتمبر (أيلول) 1997، كان من الضالعين في محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة «حماس»، خالد مشعل، الذي كان يقيم وقتها في العاصمة الأردنية، عمّان.

أدت سلسلة من النكسات إلى إخراج الخطة التي تم الإعداد لها جيداً عن مسارها، ووجد ميشكا نفسه في مهمة لم تكن متوقّعة: إنقاذ الرجل الذي استهدفته الأجهزة الإسرائيلية.

كان بنيامين نتنياهو آنذاك في فترة ولايته الأولى رئيساً للوزراء. في يوليو (تموز)، أسفر هجوم انتحاري في السوق الرئيسية في القدس تبنّته حركة «حماس»، عن مقتل 16 شخصاً وإصابة أكثر من 160 آخرين.

وروى بن دافيد: «اقترحنا طرقاً عدة لقتل مشعل: تفخيخ سيارته، أو إطلاق قناصٍ النارَ عليه، أو اغتياله من مسافة قريبة، لكن نتنياهو قال (أريد طريقة لقتله بصمت، دون أن يترك أي أثر)».

في نهاية المطاف، قرّر العملاء استخدام السمّ لقتل مشعل. ويقول ميشكا بن دافيد، الذي كان وقتها رئيس قسم الاستخبارات في الوحدة التنفيذية للموساد، إن عميلين «تمكّنا من رشّ المادة» عليه، لكنّ أحداثاً غير متوقعة أدّت إلى «القبض عليهما».

ويضيف: «كنت أحمل ترياق السمّ؛ تحسباً لإصابة أحد العملاء به» خلال تنفيذ العملية، لكن مشعل كان هو المستفيد منه في النهاية، إذ فاوض الأردن على إطلاق سراح العميلين الإسرائيليين، مطالباً بإنقاذ مشعل في المقابل.

هل كان مسار الصراع مع «حماس» سيتغيّر لو قُتل مشعل؟

يقول بن دافيد: «كل زعيم من حماس يُقتل له نائب يحلّ مكانه»، في وقت تطارد فيه إسرائيل رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار الذي يعدّ العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر.

ترك ميشكا بن دافيد الموساد في عام 1999 بعدما كُشفت هويته عقب محاولة اغتيال مشعل.

ويقول بن دافيد، الذي نجا والداه من الهولوكوست، «شعب إسرائيل موجود منذ أكثر من 3 آلاف عام، هذا عظيم، لكن لا يوجد بلد أبدي».


رجال الدين اليهود يعارضون هجوماً إسرائيلياً على إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب (دي بي أي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب (دي بي أي)
TT

رجال الدين اليهود يعارضون هجوماً إسرائيلياً على إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب (دي بي أي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب (دي بي أي)

في تطور غير عادي، وقف كبار الحاخامات اليهود حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضد تصريحات التهديد التي يعلنها هو ووزراؤه ضد إيران. ويقال إن هذه المعارضة هي التي حسمت لدى نتنياهو القرار يوم الاثنين الماضي، بألا يردّ على هجمة الصواريخ فجر السبت الماضي، وليس أي سبب آخر.

والحديث يجري عن الحاخامات الذين يسيطرون على أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم)، وشاس لليهود الشرقيين و«يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز. ولهؤلاء 17 مقعداً في الكنيست، ويعتبرون أقرب حلفاء نتنياهو، وأهمهم، وأثبتوا أنهم الأشد إخلاصاً له في جميع معاركه السياسية منذ أن عاد إلى الحكم في سنة 2009.

وكما هو معروف يكنّ لهم نتنياهو احتراماً خاصاً. وفي الأسابيع الأخيرة غضبوا منه، لأنه وافق على المطلب المتصاعد من العلمانيين أن يزيد عدد الشبان الحريديم في الجيش. وكانوا قد اتفقوا معه عند دخولهم الائتلاف الحاكم أن يسن قانوناً يعفي هؤلاء من الخدمة العسكرية في السنة الأولى من عمر الحكومة. ومع أنه نظرياً قادر على تنفيذ ذلك، لأن ائتلافه يضم أكثرية 64 نائباً من مجموع 120، لكنه عملياً لم يجرؤ بسبب الحرب. فالجيش يتحدث عن نقص بسبعة آلاف جندي فيه، ويرى أن دخول الحريديم يحل هذه المشكلة، فيما هم يعارضون بشدة، ويهددون بالانسحاب من الائتلاف، وإسقاط الحكومة.

مناكفة للعلمانيين أم إعلاء لمصلحة إسرائيل؟

هناك من يرى أن معارضتهم الدخول في تصعيد مع إيران هو مجرد حجة يتذرعون بها، لغرض هز رسن لقيادة الجيش والعلمانيين الذين يؤيدونها. لكن زعيمهم السياسي الأول، آريه درعي رفض هذا التفسير، وقال إن الحاخامات يرون أن الحرب على إيران مضرة لأمن إسرائيل. وصحيح أن درعي ليس وزيراً في الحكومة، بسبب قرار محكمة العدل العليا لكونه مداناً، ومحكوماً في قضية تهرب ضريبي، ولكن نتنياهو يدعوه بشكل دائم لحضور مجلس قيادة الحرب كـ«عضو مراقب»، وكذلك للمجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن في الحكومة. كذلك يمنحه نتنياهو حق التدخل في كل قرار، وإبداء رأيه في كل قضية، وهو أبدى اعتراضاً على شنّ حرب ضد إيران، رداً على هجومها ليلة السبت – الأحد الماضية.

لكن الحاخامات طلبوا منه أن يخرج بتصريحات علنية ضد الحرب. وهذا ما فعله ليلة الأربعاء - الخميس، وقال: «الحاخامات يقيمون الصلوات لأمن إسرائيل. وبرؤيتهم السليمة، وبحكمتهم العميقة، وحرصهم الشديد على شعب إسرائيل طلبوا مني الإعلان عن معارضتهم شن حرب على إيران. فهم يرون أن حرباً كهذه تشكل خطراً على إسرائيل».

مظاهرة اليهود المتدينين (الحريديم) رفضاً لتجنيد شبانهم في الجيش الإسرائيلي (دي بي أي)

المعروف أن غالبية المسؤولين الإسرائيليين كانوا يطالبون برد على هجمة إيران، حال بدئها. والجيش عرض خطة تفصيلية لهذا الهجوم، لكن نتنياهو أوقفه، بدعوى انتظار نتائج مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، فاتهموه بإجهاض هذا الهجوم، وإضاعة فرصة ذهبية لتنفيذه في الوقت المناسب، حيث كان العالم مستعداً لتقبل وتبرير مثل هذا الهجوم.

ولكن التأجيل فتح الباب أمام حملة ضغوط شديدة على إسرائيل حتى تمتنع عن الرد، وبالمقابل أقرت دول الاتحاد الأوروبي، والدول السبع الكبرى، والإدارة الأميركية سلسلة عقوبات جديدة على إيران كتعويض لإسرائيل عن التخلي عن الضربة من جهة، وإبقاء تأثير لهذه الدول على الخطوات الإسرائيلية المقبلة.

وتعهدت هذه الدول لإسرائيل في المقابل بدعم ضربات أخرى تقوم بها ضد الأذرع الإيرانية في المنطقة، بشرط ألا تتسع الحرب، وتؤدي إلى حرب إقليمية.

حرب نفسية

منذ ذلك الحين توضح القيادة الإسرائيلية أن الرد سيتم حتماً، ولكنها تتخبط في أشكال هذا الرد، ومكانه، وتوقيته. وانعكس هذا التخبط في حقيقة أن «كابينت» الحرب في الحكومة الإسرائيلية تنعقد مرتين خلال يوم واحد الأربعاء. لكن مصدراً عسكرياً في تل أبيب قال إنه لا يستبعد أن يكون هذا الإرباك الظاهر في القيادة الإسرائيلية هو جزء من خطة العمل الحربية، أي إنه جزء من الحرب النفسية. وقال: «تماماً كما في إسرائيل، فإن إيران أيضاً تتابع ما يحدث، وهذا واضح في الشوارع». وأضاف: «تدير إسرائيل أيضاً حرباً نفسية لبقاء الموقف ضبابياً، وتحقيق عنصر مفاجأة. فمثلما جعلتنا إيران نعيش حرباً نفسية، وتوتراً أوقف العالم كله على رأسه، طيلة 11 يوماً، منذ اغتيال محمد رضا زاهدي ورفاقه في قيادة الحرس الثوري في العاصمة السورية، فلتعش إيران هي أيضاً حرباً نفسية مشابهة».

وبحسب موقع «والا» العبري فإن هناك روايات مختلفة حول مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو في ليلة السبت - الأحد تشير إلى أن الأميركيين يتفهمون الحيرة الإسرائيلية. ووفقاً لبعض الروايات، رفض الرئيس بايدن أي رد عسكري إسرائيلي، ووفقاً لروايات أخرى طلب دراسة مثل هذا الرد، وتأخيره، وتخفيفه. وقال: «من الواضح أن البيت الأبيض لا يريد هجوماً إسرائيلياً قد يجر المنطقة إلى الحرب، لكنه يعلم أيضاً أن ذلك قد لا يكون كافياً ضد إيران. ولهذا يجري البحث عن وسائل أخرى تحقق لإسرائيل قوة ردعها».

رجال من اليهود المتدينين (الحريديم) يستعدون لعيد الفصح اليهودي في مخبز في القدس (أ.ف.ب)

بايدن يخطئ بين حيفا ورفح

في غضون ذلك، نقلت شبكة «إي بي سي» الإخبارية في واشنطن عن مسؤول أميركي قوله، اليوم، إن هجوماً إسرائيلياً ضد إيران ليس متوقعاً قبل عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء الأحد المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي، لكنه أضاف أن هذا الأمر قد يتغير. وأضاف المسؤول الأميركي أن قسماً من قيادة الحرس الثوري الإيراني لا يزال مستنفراً، وقسماً آخر موجود في مواقع تحت الأرض في إيران نفسها، فيما غادر الكثير من المسؤولين فيه سوريا، وعادوا إلى بلادهم. ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل ألغت في ليلتين على الأقل الأسبوع الحالي هجوماً ضد إيران، وأنه تم تقديم عدة خطط محتملة لهجمات ضد إيران إلى «كابينت» الحرب، بينها مهاجمة ميليشيات موالية لإيران في الشرق الأوسط، وليس في الأراضي الإيرانية، وخطة أخرى لهجوم سيبراني.

ويذكر أن الرئيس بايدن نفى بنفسه أن تكون إدارته أعطت الضوء الأخضر للخطة الإسرائيلية للعملية في رفح مقابل رد محدود على إيران، وقال إنه طلب من إسرائيل «ألا تتجه نحو حيفا» فعاد الإسرائيليون وأوضحوا أنه قصد رفح، ولكنه ذكر حيفا بالخطأ!


محادثات بين إيران وسوريا والعراق حول «التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب»

المشاركون في أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية (صحيفة «تشرين» السورية)
المشاركون في أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية (صحيفة «تشرين» السورية)
TT

محادثات بين إيران وسوريا والعراق حول «التعاون القضائي ومكافحة الإرهاب»

المشاركون في أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية (صحيفة «تشرين» السورية)
المشاركون في أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية (صحيفة «تشرين» السورية)

في سياق التصعيد الذي تشهده المنطقة بين إيران وإسرائيل، تتوجه إيران إلى اتّباع طريق القانون للرد على إسرائيل أمام المحافل الدولية.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، في تصريحات صحافية على هامش أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية، الذي أنهى أعماله (الخميس) في دمشق، إن إيران وسوريا «ستعمدان إلى توجيه ضربات قانونية وحقوقية» إلى إسرائيل والولايات المتحدة، وإن دور اللجنة هو «مواجهة الهيمنة الأميركية والصهيونية على المحافل الدولية... إننا نواجه في هذه المرحلة حرباً قانونية، ويجب علينا أن ندافع جيداً، وأن نطالب في المحافل الدولية بإدانة الجرائم المرتكَبة بحق الدول المقاومة».

وأوضح أن اجتماع اللجنة «سيتابع قانونياً وقضائياً، جريمة الكيان الصهيوني في استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق»، لافتاً إلى التعاون مع كثير من المنظمات الدولية لمتابعة هذه الملفات ضمن المحاكم الدولية المختصة. وذلك بعد تأكيده أن هدف الاجتماع متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في «ذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا العالقة لدى السلطات القضائية لدى الدول الثلاث، والتعاون المشترك لملاحقة الإرهابيين ومحاكمتهم».

ومن المنتظر أن تُفضي أعمال اللجنة القضائية المنعقدة في دمشق إلى اتفاق يتعلق بافتتاح «مكاتب توثيق خاصة بمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة في كلٍّ منها، وإصدار مذكرات ادّعاء بحق مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب ملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية على البلدان الثلاثة، بما فيها القصف الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية بدمشق» وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

المشاركون في أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية (صحيفة «تشرين» السورية)

وقال وزير العدل السوري، القاضي أحمد السيد، في تصريح للصحافيين على هامش أعمال اجتماع اللجنة المشتركة التي انطلقت في العاصمة السورية دمشق، الأربعاء: «ظهر مؤخراً إرهاب من نوع آخر وهو الحرب القانونية، إضافةً إلى الإرهاب العسكري والاقتصادي الذي يُشن على سوريا وإيران والعراق»، وأضاف أنه «لذلك كان لا بد من تشكيل لجنة قانونية مشتركة هدفها الدفاع عن قضايا البلدان المشتركة أمام المحافل الدولية».

ووصف وزير العدل السوري العقوبات المفروضة على سوريا، بأنها «مخالَفة واضحة وصريحة لأبسط قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان»، كما أوضح أن اجتماعات اللجنة تشمل «تبادل الخبرات والمعلومات في مكافحة الإرهاب، والتعاون في ملفات الجريمة وتجارة المخدرات، وتحديد المحاكم المتخصصة في نظر الدعاوى لمواطني البلدان الثلاثة».

ويناقش الاجتماع القضائي الثلاثي الذي تنتهي أعماله الخميس، «قضايا التعاون القانوني والقضائي ومكافحة الإرهاب» في ظل التصعيد الذي تشهده البلدان الثلاثة.

وطالب وزير العدل السوري بتطبيق القانون الدولي، وأن «يكون هناك رادع قانوني للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وأن يعود القانون الدولي إلى وضعه الطبيعي في التطبيق والتشريع وليس وفق المزاجيات والأهواء التي يبتغيها البعض في الغرب».

ومن المرتقب توصل أعمال اللجنة القضائية بين الدول الثلاث إلى اتفاق لافتتاح مكاتب توثيق خاصة بمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة في كل منها.