«الجيش الليبي» يعلن تقدمه في معارك طرابلس... وحكومة السراج تنتقد عملياته جنوباً

مقتل 3 في انفجار خلال تشييع جنازة قائد عسكري سابق في بنغازي

آثار انفجار السيارة الملغومة في جنازة خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
آثار انفجار السيارة الملغومة في جنازة خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الليبي» يعلن تقدمه في معارك طرابلس... وحكومة السراج تنتقد عملياته جنوباً

آثار انفجار السيارة الملغومة في جنازة خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة في بنغازي أمس (أ.ف.ب)
آثار انفجار السيارة الملغومة في جنازة خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة في بنغازي أمس (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تحقيق قواته تقدما لافتا للانتباه في المعارك التي تخوضها ضد القوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج في الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس، وفي غضون ذلك أعلن أمس عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات، إثر انفجار سيارة ملغومة في جنازة قائد عسكري كبير سابق في مدينة بنغازي، الواقعة شرق ليبيا.
وقال مسؤول الإعلام بمركز بنغازي الطبي إن ثلاثة على الأقل لقوا حفتهم، بينما سقط أكثر من 25 جريحاً، تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة بعد الانفجار، الذي وقع في مقبرة الهواري، تزامناً مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري، القائد السابق للقوات الخاصة، الذي توفي في الأردن قبل يومين بسبب مرض مزمن.
وبدا أن العملية كانت، حسب بعض المراقبين، بمثابة محاولة اغتيال للواء ونيس بوخمادة، القائد الحالي للقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، الذي نجا من الحادث، والذي يعد الأحدث من نوعه بعد إعلان حفتر القضاء على الإرهاب في مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية.
وكان المسماري قائدا للشرطة العسكرية على مستوى ليبيا، وتولى قيادة القوات الخاصة ما بين عامي 1985 1997 إبان حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
ميدانيا، تحدثت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، في بيان لها مساء أول من أمس، عما وصفته بتقدم جديد للوحدات العسكرية بقوات الجيش في المعارك التي تخوضها ضد قوات السراج في العاصمة طرابلس، بعد تنفيذها لما وصفته بـ«خطة عسكرية محكمة لتسيطر الوحدات العسكرية على مواقع وتمركزات الحشد الميليشياوي، المتحالف مع الجماعات الإرهابية بمنطقة خلة الفرجان بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة».
وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن وحداتها «تعمل في هذه الأثناء على تأمين كل المواقع، التي تم السيطرة عليها، ولم يتبق من المنطقة إلا القليل من المواقع التي رُصدت من قبل وحداتنا، والتي لن يكون لها وجود خلال ساعات. ونحن نتحرك بخطواتٍ ثابتة ومدروسة، والنصر لن يكون بعيدا».
بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، إنه عقب التطورات الأخيرة لمعارك مساء أول من أمس، ومعارك محيط صلاح الدين، وقيام طائرات سلاح الجو للقوات المسلحة بالطيران في سماء العاصمة، فإن بعض قادة الميليشيات وأعضاء من حكومة الصخيرات، (في إشارة إلى حكومة السراج)، يعدّون العدّة لمغادرة البلاد.
ولم يكشف المركز عن المزيد من التفاصيل. لكنه أكد لاحقا أن قوات الجيش، التي تحارب جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من تركيا وقطر: «لن تتراجع أو تتوقف عن هـذه المهمة حتى تنجزها على أكمل وجه».
وأشاد المركز في بيان له بـ«القبائل الشريفـة وموقف أهالي بن وليد، الذين استطاعوا صد العصابات الإجرامية، بعد قصف جوي استهدف رتل الإجرام، الذي يسعى لزعزعة أمن الجنوب عبر المرتزقة والإرهابيين من تنظيم (داعش)». مؤكدا أن «ما يعرف بشارع الإبل، وما تبقى من شارع القدس في المنطقة نفسها، باتا بالفعل تحت سيطرة قوات الجيش».
في المقابل، عبرت حكومة السراج عن «أسفها وقلقها البالغ» إزاء ما تشهده مدينة مرزق من أعمال عدائية وانتهاكات، وحملت المسؤولية لما وصفته بـ«القوات التي تزعم سيطرتها على المدينة والجنوب الليبي»، وقالت إن «هذه القوات التي جاءت من الرجمة (معقل قوات حفتر) دخلت مرزق بسلاح الفتنة وتركتها، بعد أن أثارت داخلها نزاعات قبلية كانت قد هدأت».
بدورها، نشرت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، صورا فوتوغرافية قالت إنها تُظهر آثار سقوط القذائف العشوائية لقوات الجيش على منازل المدنيين الآمنين في طريق المطار بالعاصمة طرابلس. وقالت إن المنطقة الوسطى المتمركزة في المحور الجنوبي عزّزت من مواقعها، وتُواصل دورياتها المتحركة لرصد أي إمدادات لقوات الجيش، قد يستخدمها لدعم فلوله المتقهقرة على تخوم العاصمة طرابلس.
من جهتها، وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أمس، إطلاق سراح المهاجرين في مركز إيواء (شرق طرابلس)، الذي تعرض للقصف الجوي، بأنه «خطوة إيجابية»، ودعت في بيان لها إلى «الإفراج عن جميع اللاجئين والمهاجرين، وتزويدهم بكل المساعدات اللازمة».
كما طالبت «جميع الأطراف بتسريع عملية الإجلاء الإنساني وإعادة التوطين من ليبيا إلى دولة ثالثة».
وبعدما أكدت أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما قويا بمكافحة المتاجرين والمهربين، وتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي على إنقاذ الأرواح في البحر»، أشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي «يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة السلطات الليبية على وضع حلول لإيجاد بدائل آمنة، وكريمة للاحتجاز مع الامتثال التام للمعايير الإنسانية الدولية، واحترام حقوق الإنسان».



إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
TT

إنشاء وحدة يمنية لتنظيم وإدارة الشراكات مع القطاع الخاص

جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)
جانب من اجتماع المجلس اليمني الأعلى للطاقة برئاسة الزنداني (سبأ)

في تحرك جديد يهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية، أصدرت الحكومة اليمنية حزمة قرارات ركزت على إعادة تنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع اعتماد إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في مسعى من أجل احتواء التحديات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة بفعل الحرب وتراجع الموارد العامة.

وفي هذا السياق أصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني قراراً بإنشاء «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بوصفها جهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة مشاريع الشراكة الاستثمارية، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع التعافي والتنمية.

وتضمن القرار منح الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة، تشمل الإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ مشاريع الشراكة، ابتداءً من تحديد المشاريع ذات الأولوية ودراسة جدواها الاقتصادية، مروراً بعمليات التعاقد والمشتريات، وانتهاءً بمتابعة التنفيذ الميداني وتقييم الأداء، بما يعزز معايير الشفافية والكفاءة المؤسسية.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه الخطوة، إلى بناء إطار مؤسسي أكثر قدرة على استيعاب الاستثمارات الخاصة، في ظل الحاجة الملحة لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الخدمية والتنموية، خصوصاً مع استمرار التحديات المالية التي تواجهها الدولة نتيجة الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (سبأ)

وأكدت الحكومة أن الوحدة ستعمل كذلك على تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وبناء القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تطوير أدوات تبادل المعرفة والخبرات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوكل القرار إلى الوحدة مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لحفظ المعلومات المتعلقة بالمشاريع والشراكات الاستثمارية، بما يضمن تدفق المعلومات وتعزيز الإفصاح والرقابة، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تتطلب معالجات على مستويات عليا.

معالجات للكهرباء

وفي سياق آخر، اعتمد المجلس اليمني الأعلى للطاقة، خلال اجتماع عقد في عدن برئاسة الزنداني، حزمة قرارات وإجراءات تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في المناطق المحررة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الكهرباء والطاقة أولوية قصوى، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والنشاط الاقتصادي والخدمات العامة، مشدداً على ضرورة العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة للتخفيف من معاناة السكان، والحلول الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق استقرار مستدام للقطاع.

وأقر المجلس آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، تضمنت معالجة العجز القائم في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياجات الفعلية للتوليد، عبر الاستفادة من الكميات المتاحة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجه المجلس بتأمين كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات «محطة الرئيس» في عدن بكامل طاقتها، في محاولة لرفع القدرة الإنتاجية وتحسين ساعات التشغيل، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال فترات الصيف.

وناقش الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، من بينها الأعطال الفنية، وتهالك بعض محطات التوليد، وضعف كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى ازدياد الأحمال اليومية بصورة تفوق القدرات الحالية لمنظومة الطاقة.

وأكد مجلس الطاقة اليمني أن القدرات الإنتاجية الراهنة لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات التوليد، ورفع كفاءتها التشغيلية لضمان استقرار الخدمة وتقليل الانقطاعات المتكررة؛ وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

الطاقة المتجددة والإيرادات

وشدد المجلس اليمني الأعلى للطاقة على أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة بوصفها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة والخدمات المرتبطة بها.

كما أقر المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عمليات التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مع التأكيد على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن السداد، بما يساعد على تقليل الفاقد المالي وتعزيز قدرة المؤسسة العامة للكهرباء على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن المجلس وجه كذلك السلطات المحلية في المحافظات المحررة بضرورة توريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، لضمان انتظام الموارد المالية وتحسين إدارة الإنفاق التشغيلي والخدمي.


أحكام حوثية بإعدام 19 يمنياً بتهمة القتال مع الحكومة الشرعية

سجون الحوثيين مليئة بالمئات من المدنيين الذين اعتقلوا بشبهة المعارضة (إعلام محلي)
سجون الحوثيين مليئة بالمئات من المدنيين الذين اعتقلوا بشبهة المعارضة (إعلام محلي)
TT

أحكام حوثية بإعدام 19 يمنياً بتهمة القتال مع الحكومة الشرعية

سجون الحوثيين مليئة بالمئات من المدنيين الذين اعتقلوا بشبهة المعارضة (إعلام محلي)
سجون الحوثيين مليئة بالمئات من المدنيين الذين اعتقلوا بشبهة المعارضة (إعلام محلي)

بعد أيام فقط من إعلان الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية التوصل إلى أكبر صفقة لتبادل الأسرى والمعتقلين منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 11 عاماً، عادت الجماعة إلى التصعيد عبر القضاء الخاضع لسيطرتها، بإصدار أحكام إعدام بحق 19 شخصاً اتهمتهم بالالتحاق بالقوات الحكومية والعمل لمصلحتها بمحافظتي الضالع وتعز، في خطوة تعكس استمرار توظيف الملف القضائي للانتقام من معارضي الجماعة.

وأصدرت المحكمة الجزائية المختصة التابعة للحوثيين في العاصمة المختطفة صنعاء أحكاماً بإدانة 23 شخصاً بتهم تتعلق بمساندة الحكومة الشرعية، وتشكيل جماعة مسلحة نفذت عمليات تفجير وتدمير ونهب وقتل استهدفت مواطنين ومسلحين حوثيين، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وقضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام «حداً وقصاصاً وتعزيراً»، واثنين آخرين بالإعدام «حداً وقصاصاً»، فيما أصدرت أحكاماً بالإعدام «تعزيراً» بحق 12 معتقلاً آخرين.

مركبة مدرعة تابعة للحوثيين تسير في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

كما نص الحكم على معاقبة اثنين من المتهمين بالسجن 10 سنوات و4 سنوات، إضافة إلى السجن سنتين بحق مدان ثالث، بينما أقرت المحكمة انقضاء الدعوى الجزائية بحق 5 أشخاص بسبب الوفاة.

وكانت النيابة الجزائية التابعة للحوثيين قد وجّهت إلى 28 شخصاً تهماً تتعلق بمساندة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها خلال الفترة بين عامي 2015 و2023، عبر الالتحاق بمعسكرات تابعة للقوات الحكومية، بينها «معسكر الصدرين» في منطقة مريس بمحافظة الضالع، إضافة إلى الوجود في ميناء المخا الخاضع لسيطرة الحكومة بمحافظة تعز.

تهم مزعومة

ووفق قرار الاتهام الحوثي، فإن المجموعة نفذت عمليات استهدفت مسلحين حوثيين، وهاجمت نقاطاً أمنية ومقار تابعة لهم، كما نصبت كمائن باستخدام الأسلحة والعبوات الناسفة؛ مما أدى ـ وفق الاتهام ـ إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مديرية جبن بمحافظة الضالع.

واتهمت الجماعة الحوثية المعتقلين، الذين نفوا تلك الاتهامات، بتلقي دعم من الجانب الحكومي، وتوفير أماكن لإقامتهم وعقد اجتماعاتهم في مناطق وعرة ذات طبيعة قبلية موالية للحكومة، واتخاذها ملاذاً عقب تنفيذ عملياتهم.

أناس في صنعاء يستقلون مركبةً تمرّ أمام لوحة إعلانية تحمل صورة زعيم الحوثيين (إ.ب.أ)

وفي اتهام إضافي بأن المعتقلين كانوا يعملون ضمن تشكيلات مرتبطة بالقوات الحكومية ويندرجون ضمن ملف أسرى المواجهات، ادعت النيابة الحوثية أن المتهمين جندوا رجالاً ونساء لتنفيذ عمليات رصد ومتابعة لتحركات الحوثيين العسكرية بهدف التصدي لها، إلى جانب توزيع الأدوار بينهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية والأمنية.

ويرى حقوقيون أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً جديداً من جانب الحوثيين، وتعكس إصرار الجماعة على إبقاء ملف الأسرى والمعتقلين مفتوحاً، خصوصاً بشأن الموقوفين بتهمة تأييد الحكومة الشرعية أو التعاون معها.

انتقادات للجانب الحكومي

جاء ذلك في وقت يتواصل فيه انتقاد أوساط حقوقية الجانبَ الحكومي بسبب قبوله بعدم إدراج زعماء قبليين من منطقة حجور بمحافظة حجة ضمن صفقات التبادل، و«هم الذين قادوا انتفاضة ضد الحوثيين قبل سنوات وانتهى بهم الأمر في سجون الجماعة».

كما انتقد ناشطون قبول استمرار احتجاز مئات النشطاء والمعلمين في محافظة إب بتهم وصفوها بالمفبركة، أو بسبب الدعوة إلى الاحتفاء بذكرى إطاحة حكم الأئمة الذين كانوا يحكمون أجزاء من البلاد عقب الحرب العالمية الثانية.

وقال ناشطون حقوقيون إن محافظة إب تعدّ من أكثر المحافظات اليمنية التي تعرض أبناؤها للاعتقالات خلال السنوات الأخيرة، مشيرين إلى أن عشرات الأسر وجّهت مناشدات ورسائل إلى سلطات الحوثيين للإفراج عن أقاربهم، لكن دون استجابة.

المئات من مؤيدي الحكومة اليمنية أطلقوا سابقاً خلال صفقات تبادل الأسرى (إعلام محلي)

ويتهم حقوقيون الجماعة باستخدام القمع والاعتقالات لمواجهة أي انتقاد للأوضاع المعيشية أو رفض لما يصفونه بالتغيير المذهبي القسري الذي تسعى الجماعة إلى فرضه داخل المجتمع.

وبالتوازي مع ذلك، فلا يزال أكثر من 120 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية المحلية والدولية محتجزين في سجون الحوثيين منذ نحو عامين بتهم تتعلق بالتجسس، إلى جانب عدد من العاملين السابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن.

وصدرت بحق بعض هؤلاء المعتقلين أحكام بالإعدام بالتهمة نفسها التي سبق أن وُجهت إلى مئات المعتقلين لدى الجماعة خلال سنوات الحرب، في ظل مطالبات أممية ودولية متكررة بالإفراج عنهم ووقف استخدام القضاء في تصفية الخصوم السياسيين.


السعودية توسّع دعم الإسكان والتنمية الحضرية في اليمن

توقيع اتفاقية لدعم التنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية في اليمن بتمويل سعودي (سبأ)
توقيع اتفاقية لدعم التنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية في اليمن بتمويل سعودي (سبأ)
TT

السعودية توسّع دعم الإسكان والتنمية الحضرية في اليمن

توقيع اتفاقية لدعم التنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية في اليمن بتمويل سعودي (سبأ)
توقيع اتفاقية لدعم التنمية الحضرية وتحسين الظروف المعيشية في اليمن بتمويل سعودي (سبأ)

عزّزت السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهودها الرامية إلى دعم التنمية الحضرية، وتحسين الظروف المعيشية في اليمن، من خلال توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المسكن الملائم»، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان.

ووقّع الاتفاقية من جانب البرنامج السعودي مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي عبد الله بن كدسه، فيما مثّل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الممثل الإقليمي للدول العربية رانيا هدية، وبحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ووكيل الوزارة لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية الدكتور المهندس علي أحمد حسن.

وأكد بن كدسه أن المشروع يمثل أحد النماذج التنموية النوعية في قطاع الإسكان، كونه أول مشروع من نوعه في اليمن يُنفذ وفق مقاربة متكاملة تجمع بين إعادة تأهيل المساكن، وتحسين جودة الحياة، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصادياً، ومهنياً، ضمن جهود المملكة لدعم التعافي والتنمية المستدامة في البلاد.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تأتي امتداداً للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى، والتي اختُتمت أعمالها في سبتمبر (أيلول) 2024، وأسهمت في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 4500 مستفيد يمثلون 900 أسرة، من خلال إعادة تأهيل 650 وحدة سكنية في مديريتي المعلا، وخور مكسر بمحافظة عدن، إلى جانب توفير فرص تدريب وتأهيل مهني للكوادر الوطنية العاملة في قطاعات الإسكان، والبناء، والتشييد.

الفئات الأشد احتياجاً

وبحسب القائمين على المشروع، فإن المرحلة الجديدة تستهدف إعادة تأهيل 760 وحدة سكنية للأسر محدودة الدخل، بما يوفر بيئة سكنية ملائمة، وآمنة، عبر ترميم المنازل المتضررة، وتحسين مرافقها الأساسية، إضافة إلى دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز القدرات المؤسسية في قطاع الإسكان.

ويشمل المشروع ثلاث محافظات يمنية هي: عدن، وتعز، ولحج، حيث سيُنفذ في مديريات المعلا، وخور مكسر، والمظفر، والقاهرة، والحوطة، مستهدفاً نحو 760 أسرة تضم ما يقارب 4560 فرداً، مع إعطاء أولوية للأسر الأكثر احتياجاً، بما فيها الأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، وكبار السن.

ويتضمن المشروع أيضاً برامج تدريب مهني تستهدف 220 شاباً من العاطلين عن العمل، إلى جانب تأهيل نحو 50 من الكوادر الفنية في الجهات الحكومية ذات العلاقة، في مسعى لتعزيز القدرات المحلية في مجالات إعادة تأهيل المساكن، وإدارة مشاريع التنمية الحضرية.