الاستطلاعات تبين مرة أخرى أن الانتخابات ستبعد نتنياهو عن الحكم

بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

الاستطلاعات تبين مرة أخرى أن الانتخابات ستبعد نتنياهو عن الحكم

بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو في اجتماع أخير للحكومة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

تشير نتائج آخر الاستطلاعات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيواجه صعوبات جدية بشكل مؤكد في الفوز في الانتخابات القادمة واستحالة تشكيل حكومة يمين من دون خصمه، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان. وعلى الرغم من ضم حزب جديد إلى الليكود، تبين الاستطلاعات أنه سيخسر نحو ربع قوته الانتخابية. وفقط في حال وقوع فشل ذريع لأحزاب المعارضة، يمكن أن يعود نتنياهو لتشكيل الحكومة.
ففي استطلاع رأي أجراه معهد «مدغام»، ونشره موقع «واللا» الإخباري، فإن تحالف حزبي «الليكود» (بقيادة بنيامين نتنياهو) و«كولانو» (بقيادة وزير المالية، موشيه كحلون)، اللذين يشكلان اليوم 39 عضوا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، سيهبطان إلى 30 مقعدا. وحسب تحليل النتائج يظهر أن ليبرمان هو أول وأكبر المستفيدين من هبوط الليكود هذا، إذ إنه يقفز من 5 مقاعد حاليا إلى 8 - 9 مقاعد. ويشير المراقبون إلى أن ليبرمان يضاعف قوته تقريبا بفضل حملته الانتخابية التي يركز فيها على علمانية إسرائيل وصد الأحزاب الدينية ذات التأثير الكبير على الحكومة.
وبناء على نتائج الاستطلاع، يصبح عدد نواب معسكر اليمين بكل أحزابه 55 مقعدا، ولكن من دون حزب ليبرمان. وبهذا فإن ليبرمان يعزز مكانته كلسان الميزان. وبالمقابل يحصل معسكر الوسط واليسار مع العرب 56 مقعدا (هو الآن 55 مقعدا)، ويصبح الحسم بيدي ليبرمان. ووفقا لهذا الحساب، يحصل حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، أيضا على 30 مقعدا (هو اليوم 35 مقعدا). وبما أن ليبرمان كان قد صرح بأنه لن يدعم حكومة يمين صرف أو حكومة يسار صرف وسيصر على تشكيل حكومة وحدة قومية تضم حزبي نتنياهو وغانتس إضافة إلى حزبه هو، باشر حزب الجنرالات إلى الاتصال مع الأحزاب الدينية لتحييدها عن نتنياهو. وقال الجنرال جابي اشكنازي، المرشح الرابع في قائمته، إلى الإعلان بأن المتدينين لا يرون أنفسهم في جيب نتنياهو ومن الممكن أن يتحولوا عنه ويؤيدوا غانتس لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الاستطلاع قد أظهر أن عودة رئيس الوزراء السابق، إيهود باراك، إلى الساحة السياسية لا يغير الخريطة السياسية بتاتا. فهو قد يتجاوز نسبة الحسم ويدخل الكنيست، لكن ذلك يتم على حساب أحزاب اليسار. والمجال الوحيد للتأثير من دخوله المعترك يكون في توحيد صفوف اليسار والوسط في كتلة أو اثنتين. فبهذه الطريقة فقط يمكن له أن يسحب كمية كبيرة من أصوات اليمين.
وتناول الاستطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق بين «اتحاد أحزاب اليمين» و«اليمين الجديد» على خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وتبين، من النتائج، أن 31 في المائة من الجمهور عامة يعتقدون أن هذا التحالف حتمي وضروري واختاروا لرئاسته وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، على عكس رأي رجال الدين في حزبها الذين يعارضون ترؤس امرأة لقائمة انتخابية.
\ وقد صوت لها 36 في المائة من مصوتي اليمين و32 في المائة من مجموع المصوتين. وقد جاء وراءها حتى رئيس الاتحاد اليميني، رافي بيرتس، حاصلا على 27 في المائة ثم نفتالي بنيت 16 في المائة ثم رافي بيرتس 7 في المائة.
وفحص الاستطلاع إمكانية خوض «العمل» و«إسرائيل الديمقراطية» و«ميرتس» وتسيبي ليفني خوض الانتخابات بقائمة واحدة. وظهر فيه أن 19 في المائة من المستطلعين عامة يعتقدون أن عمير بيرتس يجب أن يقود هذا التحالف، مقابل 18 في المائة لإيهود باراك، و12 في المائة لتسيبي ليفني. أما في وسط مصوتي ما يسمى «اليسار» فقد حصل باراك على 29 في المائة، مقابل 27 في المائة لبيرتس، و27 في المائة لليفني.
وردا على سؤال بشأن الأنسب لرئاسة الحكومة، حصل نتنياهو على 42 في المائة، مقابل 22 في المائة لبيني غانتس، و7 في المائة لباراك، و6 في المائة لليبرمان.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».