موسكو تستعد لإعلان تشكيل «الدستورية السورية»

TT

موسكو تستعد لإعلان تشكيل «الدستورية السورية»

تزامن الإعلان عن نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، دمشق وتأكيد «الأجواء الإيجابية» التي رافقت المحادثات حول تشكيل اللجنة الدستورية، مع تسريب معطيات في موسكو حول تحديد موعد الجولة الجديدة من مفاوضات آستانة في اليومين الأول والثاني من الشهر المقبل في عاصمة كازاخستان، نور سلطان.
ويُنتظر أن يوجه الجانب الكازاخي الدعوات، كما جرت العادة وفقاً لاتفاقات ضامني «مسار آستانة» روسيا وتركيا وإيران. وبالإضافة إلى الأطراف الثلاثة وطرفي النظام وبعض الفصائل المعارضة في سوريا يُنتظر أن يشارك الأردن، والأمم المتحدة ممثَّلةً في بيدرسن، ومفوضية شؤون اللاجئين، فضلاً عن توجيه الدعوة للمرة الأولى إلى لبنان والعراق، وهما يحضران بصفة مراقب. وكانت موسكو وطهران وأنقرة قد اتفقت في الجولة الماضية على ضم البلدين إلى «مسار آستانة»، وأجرى المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، محادثات في بيروت وبغداد قبل أسبوعين حول هذا الموضوع، ونقل بشكل رسمي الدعوة للبلدين للانضمام إلى المسار.
ووفقاً لمعطيات دبلوماسيين روس، فإن الجولة المقبلة من المباحثات ستركز على ملف تشكيل اللجنة الدستورية بعدما حققت الأطراف تقدماً مهماً على طريق تذليل الخلافات السابقة لإعلان تشكيلتها النهائية، كما يُنتظر أن يكون الوضع في إدلب والتحركات الأميركية في شرق سوريا وجنوبها بين أبرز محاور النقاشات، فضلاً عن مسألة المعتقلين لدى النظام، وهو ملف طال النقاش بشأنه خلال الجولات الماضية، ويصر المبعوث الدولي على إعطائه أولوية حالياً في إطار إجراءات تحسين الثقة لإنجاح عملية إطلاق اللجنة الدستورية. وأشارت مصادر إلى أن موسكو تتوقع الإعلان بشكل رسمي عن تشكيل اللجنة الدستورية قبل حلول نهاية الشهر، كون النقاشات حول آليات عملها ستكون ضمن محاور البحث في جولة آستانة. كما لفتت إلى أن الاجتماع الأول للجنة قد يُعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون إشارات إلى مكان انعقاده، علماً بأن الأمم المتحدة تؤكد ضرورة أن ينعقد في جنيف برعاية أممية، فيما يصر النظام على عقد الاجتماع في دمشق، ويتحفظ على الرعاية الدولية الكاملة.
ووفقاً لتصريحات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، لصحافيين أول من أمس، فإن الأطراف الضامنة وقف النار في سوريا تعمل على إنجاز ترتيبات لعقد قمة ثلاثية تم التفاهم على أن تلتئم في إسطنبول مباشرةً بعد جولة مفاوضات آستانة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد دعا خلال أعمال قمة «العشرين» إلى عقد قمة «روسية - تركية – إيرانية» لدفع التفاهمات حول التسوية في سوريا، وأعلن الكرملين في وقت لاحق ترحيبه بالدعوة، على أن يتم إعلان موعدها ومكانها لاحقاً.
إلى ذلك، أعلنت موسكو، أمس، أن روسيا وإيران اتفقتا على مواصلة الاتصالات المنتظمة المتعلقة بالشؤون الإقليمية والدولية بما في ذلك التسوية السورية، وفقاً لبيان صدر عن الخارجية الروسية. وأفاد بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وسيرغي فرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، التقيا في إطار زيارة وفد مشترك بين الوزارات وممثلي وزارة الدفاع الروسية إلى طهران، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ومع المساعد الأول لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.
وتم خلال الاجتماعات «تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سوريا».
ولفت البيان إلى أن الطرفين «ناقشا بالتفصيل قضايا تحقيق الاستقرار في الوضع (على الأرض) مع الاستمرار في مكافحة الإرهابيين، وكذلك مهام إعادة الإعمار، والبحث عن المفقودين، وتيسير عودة اللاجئين السوريين والمشردين بشكل مؤقت».
وأوضحت الوزارة أن الطرفين ناقشا آفاق إنهاء تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، و«جرى الاتفاق على مواصلة الاتصالات المنتظمة حول كل المشكلات الإقليمية والدولية المعقدة، وتنسيق المزيد من الخطوات في إطار مسار آستانة، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان».
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستقدم معطيات إضافية، اليوم (الجمعة)، بخصوص «الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما السورية». وقال ريابكوف للصحافيين: «سنقدم معطيات إضافية قريباً، جمعها خبراؤنا وممثلون عن المجتمع المدني، تخص حادث دوما»، وأضاف: «أعرف أن غداً (اليوم) سيُجرى في لاهاي عرض مخصص لهذا الغرض، وسيكون مفتوحاً».
كانت موسكو قد رفضت النتائج التي خلص إليها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في مارس (آذار) الماضي، أشارت فيه إلى إثباتات حول استخدام مادة الكلور في هجوم على مدينة دوما السورية في أبريل (نيسان) عام 2018.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.