موسكو مستاءة لضعف حركة النزوح من «الركبان»

دعوات إلى استحواذ روسيا على سوق المحروقات في سوريا

جددت موسكو توجيه اتهامات إلى واشنطن بعرقلة خروج النازحين من مخيم «الركبان» جنوب سوريا، وأعربت عن «قلق بسبب الوضع الإنساني» في المنطقة. وأصدر المركز الروسي - السوري المشترك لتنسيق عودة اللاجئين السوريين بياناً حمل فيه بقوة على تحركات واشنطن في المنطقة واتهمها بأنها تغض النظر عن تصرفات المسلحين في «مخيم الركبان» الذين «يستخدمون المدنيين دروعاً بشرية، ما فاقم الوضع الإنساني».
ودعا بيان المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية واشنطن إلى «التعامل بموضوعية وتعقل والتوقف عن عرقلة خروج النازحين من المخيم».
وأعرب عن «قلق إزاء انخفاض أعداد من يغادرون مخيم الركبان، بسبب رغبة المسلحين المؤتمرين بإمرة واشنطن في الحفاظ على درع بشرية متمثلة في قاطني المخيم، لأطول فترة ممكنة». وأشار البيان إلى أنه بغية تحقيق هذا الهدف، يزيد المسلحون باستمرار الثمن المطلوب من اللاجئين دفعه مقابل المرور في منطقة التنف حتى معبر جليغم، وهو منفذ إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.
وأكد البيان على ضرورة «لفت أنظار المجتمع الدولي إلى أن مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها الاحتفاظ بأراض سورية، يمدد عمر الأزمة السورية ويعوق جهود التسوية».
ويقع مخيم «الركبان» داخل شريط عمقه 55 كيلومترا حول قاعدة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية. ودعت موسكو أكثر من مرة إلى إخراج النازحين من المخيم، وأعلنت مع السلطات السورية عن فتح معبرين لتسهيل هذا الخروج، لكن هذا الجهد أسفر عن فشل في إقناع النازحين في المخيم بالخروج إلى مناطق تقع تحت سيطرة النظام. واتهم رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين السوريين، اللواء فيكتور كوبتشين، واشنطن في وقت سابق بالتغاضي عن هذا الوضع، وقال إن بين أسباب امتناع النازحين عن الخروج من المخيم «أزمة الوقود في المنطقة، وحجم (الخوة) المالية المتزايدة، التي يفرضها المسلحون الموالون للولايات المتحدة، على كل من يرغب في مغادرة المخيم؛ ووصل المبلغ إلى ألف دولار عن كل شخص». لكن واشنطن تتهم الروس في المقابل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الأممية إلى المنطقة.
وكانت موسكو أعلنت الشهر الماضي أن عدد الذين غادروا «الركبان» بلغ 13 ألفاً و539 لاجئاً؛ 2842 من الرجال، و3817 من النساء، و6880 طفلاً، من أصل نحو 70 ألف نسمة في المخيم؛ وفقاً للتقديرات الروسية.
على صعيد آخر، برزت دعوات في روسيا، إلى توسيع التدخل الروسي في سوق المحروقات السورية لتعويض النقص الذي أحدثه توقف إمداد النفط الإيراني إلى سوريا. ورأى خبراء عسكريون وأمنيون أن «الوقت حان لتحل الناقلات الروسية مكان الناقلات الإيرانية التي تتعرض لضغوط متزايدة». وكتب فلاديمير موخين، في «نيزافيسيمايا غازيتا» أن «التصعيد الذي تمارسه واشنطن وحلفاؤها ضد دمشق وطهران عبر محاصرة حركة ناقلات النفط، ستكون له تداعيات كبرى إذا لم تتدخل موسكو سريعاً لتسوية هذا الملف».
ورأى أن احتجاز مشاة البحرية البريطانيين ناقلة النفط العملاقة المحملة بالنفط الإيراني قد «أُعدّ بعناية في واشنطن ولندن»، مذكراً بتصريح لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون حول أن احتجاز الناقلة «أنباء عظيمة» ومؤشر إلى مواجهة «انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا». ورأى الخبير أن موسكو تواجه حالياً في سوريا «بداية مرحلة جديدة من الحرب الهجين ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقيادة إيران. وأي أعمال جوابية من جانب طهران يمكن أن تتحول إلى أعمال قتالية حقيقية، بل إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط»، موضحاً أنه فضلاً عن «الحصار البحري لنقل السلع إلى سوريا، فرضت الولايات المتحدة، بشكل غير معلن، حظراً على شراء دمشق النفط المنتج في الأراضي السورية التي يحتلها الأميركيون، ما يشكل محاولة لخنق الاقتصاد السوري تماماً».
ورأى الخبير العسكري شامل غارييف أن «الوقت قد حان لأن تحل روسيا محل إيران في سوق المحروقات السورية»، مشيراً إلى أنه «من المستبعد أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها حصاراً على ناقلات النفط الروسية المتجهة إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري تشجيع الأسد على تكثيف الحوار السوري الداخلي لحل المشكلات السياسية في البلاد. فحينها يتم تجريد الولايات المتحدة والدول الأخرى من الذرائع ضد النظام السوري الحالي».
واعادت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» التذكير بأن الشهر الماضي شهد استهداف 5 خطوط أنابيب تحت الماء تمر في المياه الساحلية السورية من طرطوس إلى بانياس، ما أسفر عن تسرب هائل للنفط. وقالت إن الخبراء يتفقون على أن هذا شكّل «عملاً تخريبياً» تم إعداده من جانب المسلحين القريبين من «إحدى القوى العسكرية الكبرى المعادية لنظام الأسد». ورأت أنه على موسكو «أن تتعامل مع التطورات الجارية؛ لأنها تعكس محاولة لتكثيف الضغوط على دمشق وعرقلة الجهود الروسية لتطبيع الوضع في سوريا».