بوتين يعارض دعوة البرلمان لفرض عقوبات على جورجيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين يعارض دعوة البرلمان لفرض عقوبات على جورجيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة برلمانية لفرض عقوبات على جورجيا قائلاً إن إصلاح العلاقات المتوترة أهم من الرد على استفزازات.
وأدلى بوتين بهذه التصريحات قبل فترة وجيزة من تأييد البرلمان الروسي بالإجماع قرارا يحث الحكومة على إعداد عقوبات ضد جورجيا كي يقرها بوتين، في خطوة كانت ستصعد بشكل حاد الخلاف السياسي بين البلدين.
وشكت موسكو في الأسابيع الأخيرة من احتجاجات مناهضة للكرملين في جورجيا، وأدانت يوم الاثنين حملة ضد بوتين في تلفزيون بجورجيا أنحت باللوم فيها على بعض القوى السياسية.
ولكن بوتين أوضح أنه لن يؤيد فرض عقوبات، وأنه يريد إصلاح العلاقات مع تلك الجمهورية السوفياتية السابقة بدلا من تدهورها.
وفي إشارة على ما يبدو إلى الهجوم عليه، قال بوتين إنه ليس هناك جدوى من الرد على ما وصفه بـ«التعديات».
وحثت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي روسيا على عدم فرض عقوبات، وحذرت من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تدهور الوضع بشكل أكبر، وسيخدم مصالح أشخاص تعتبرهم موسكو متطرفين.
واندلعت احتجاجات في تفليس قبل أسبوعين بسبب زيارة نائب روسي مع إبداء متظاهرين كثيرين غضبهم من استمرار وجود القوات الروسية في أراضي جورجيا.
وكانت جورجيا، وهي من حلفاء الولايات المتحدة، قد خاضت حرباً قصيرة ضد روسيا في 2008 وخسرتها.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.