عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:30 دقيقه
العالم العربي

نائبان ومسؤول أمني من «حزب الله» على لائحة العقوبات الأميركية

اتهمتهم باستغلال النظام السياسي والمالي في لبنان لمصلحة الحزب وإيران

محمد رعد - صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لأمين شري مع قاسم سليماني
محمد رعد - صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لأمين شري مع قاسم سليماني
TT
TT

نائبان ومسؤول أمني من «حزب الله» على لائحة العقوبات الأميركية

محمد رعد - صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لأمين شري مع قاسم سليماني
محمد رعد - صورة وزعتها وزارة الخزانة الأميركية لأمين شري مع قاسم سليماني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قراراً أمس قضت بموجبه بوضع ثلاث شخصيات سياسية لبنانية بارزة تنتمي إلى «حزب الله» على قائمة العقوبات الأميركية. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية على القائمة كلا من النائب محمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضم نواب «حزب الله» في البرلمان اللبناني والنائب أمين شري عضو البرلمان ووفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق وهو المسؤول عن تنسيق علاقات «حزب الله» مع بقية الأحزاب اللبنانية. واتهمت وزارة الخزانة الشخصيات الثلاث بالعمل لصالح «حزب الله» ونيابة عنه. وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها الإدارة الأميركية شخصيات سياسية تابعة لـ«حزب الله» على قائمة العقوبات. وطالبت وزارة الخزانة المجتمع الدولي بإدراج الحزب على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى عدم وجود فارق بين جناحيه العسكري والسياسي.
ويشغل محمد حسن رعد منصبا قياديا في البرلمان اللبناني وهو عضو في مجلس شورى «حزب الله» ويرأس المجلس البرلماني للحزب وهو أحد المجالس الفرعية الخمسة التابعة لمجلس الشورى، ويقوم بتوجيه وحدات «حزب الله» لشن هجمات عسكرية وإرهابية في الخارج بصفته أعلى قيادة للحزب. ومجلس الشورى هو المسؤول عن تحديد المسائل الدينية والاستراتيجية وله صلاحيات إدارية وتخطيطية ويقوم بوضع السياسات العامة. وقالت الخزانة الأميركية إن رعد بدلا من اتخاذ قرارات سياسية تعالج المحن الاقتصادية فإنه يعمل لإعطاء الأولوية لأنشطة «حزب الله» وجعل الرخاء في لبنان رهينة له.
وقالت إن أمين شري رئيس المكتب السياسي في «حزب الله» يستغل منصبه لتعزيز أهداف الحزب والتي تتعارض مع مصلحة الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية ويعمل لزعزعة المؤسسات المالية اللبنانية نيابة عن «حزب الله». وتقول الخزانة الأميركية إن الخطوات التي يتخذها للدعوة لتحقيق أجندة «حزب الله» تعتمد على التخويف والعنف على حساب العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وقال بيان وزارة الخزانة إن أنشطة شيري وعلاقاته غير المشروعة تتضح مع شركاء «حزب الله» ومموليه الآخرين، وأشارت إلى علاقته مع أدهم طباجة الذي وضعته الخزانة الأميركية على قائمة الإرهابيين بسبب تقديمه الدعم والخدمات لـ«حزب الله». وقال البيان إن شري سهل وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية ويرتبط شري بعلاقات مع قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» ونشرت وزارة الخزانة صورة أمين شيري مع قاسم سليماني.
وجاء في البيان أن وفيق صفا هو رئيس جهاز الأمن (وحدة الاتصال والتنسيق) في «حزب الله» ويرتبط بصورة مباشرة مع حسن نصر الله ويقوم بتنسيق علاقات «حزب الله» مع المجتمع الدولي وأجهزة الأمن اللبنانية.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية وفيق صفا باستغلال موانئ لبنان والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل سفر عناصر من «حزب الله» وتهريب المخدرات والأسلحة عبر ميناء بيروت وتقويض أمن وسلامة الشعب اللبناني مع استنزاف رسوم الاستيراد والإيرادات القيمة بعيدا عن الحكومة اللبنانية.
وشدد بيان الوزارة على أن إدراج الشخصيات الثلاث على قائمة العقوبات يؤكد أنه «لا يوجد فرق بين الأنشطة السياسية والأنشطة التخريبية لـ(حزب الله)» ولا يوجد فارق بين جناحيه العسكري والسياسي كما يقر قادة «حزب الله» بمن فيهم محمد رعد الذي صرح في عام 2001 بأن «حزب الله» هو حزب مقاومة عسكري ولا يوجد فصل بين السياسة والمقاومة.
وتولي وزارة الخزانة الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لـ«حزب الله»، وبهذا الإجراء بات 50 من الأفراد والكيانات المنتسبين للحزب منذ عام 2017 مدرجين على قوائم العقوبات، بحسب ما ذكرت «الخزانة الأميركية» في بيانها.
وتقضي الإجراءات بحظر جميع الممتلكات والمصالح العائدة لهم في الولايات المتحدة أو في حوزة الأشخاص الأميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، فضلاً عن أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات.
ومن شأن هذا الإدراج أن يعقّد مهمة البرلمان اللبناني لتحويل رواتب النائبين إلى حساباتهم البنكية، في حال كانت العقوبات ستطال المصارف اللبنانية في حال التعامل مع الأشخاص المحظورين، علما بأن البرلمان يتبع آلية تحويل رواتب النواب إلى حساباتهم البنكية بالليرة اللبنانية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 50 شخصاً وكيانا من الحزب، فقد فرضت في العام الماضي عقوبات على أمين عام الحزب حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة به. كما شملت العقوبات الأميركية وقتها القياديين الحزب حسين الخليل، وهو المعاون السياسي لنصر الله، وإبراهيم أمين السيد وهاشم صفي الدين.
وشملت الحزمة الأخيرة التي صدرت في أبريل (نيسان) الماضي شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات؛ اثنان في بلجيكا وآخر في بريطانيا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محمد عبد الله الأمين و7 شركات لبنانية تقول إنها تقدم الدعم المادي واللوجيستي لـ«حزب الله». وفي فبراير (شباط) 2018، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على الحزب، بعضها موجود في سيراليون.
وقال سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن حزب الله يستخدم عناصره في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات لدعم المصالح المالية والأمنية للجماعة الإرهابية ولتعزيز الأنشطة الخبيثة في إيران. وشدد على أن «حزب الله» يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة كلها على حساب الشعب اللبناني.
وشدد وكيل وزارة الخزانة الأميركية على أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم جهود الحكومة اللبنانية لحماية مؤسساتها من الاستغلال من قبل إيران وعملائها وتأمين مستقبل أكثر سلاما ورخاء للبنان.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت في أكتوبر 1997 «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية واتهمت أعضاءه بتهديد عملية السلام في الشرق الأوسط.

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

رئيس الصومال يزور مدينة متنازعاً عليها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى لاسعانود (حساب الرئيس الصومالي على منصة «فيسبوك»)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى لاسعانود (حساب الرئيس الصومالي على منصة «فيسبوك»)
  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
TT
  • مقديشو: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الصومال يزور مدينة متنازعاً عليها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى لاسعانود (حساب الرئيس الصومالي على منصة «فيسبوك»)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى وصوله إلى لاسعانود (حساب الرئيس الصومالي على منصة «فيسبوك»)

زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يوم الجمعة، عاصمة إقليمية متنازعاً عليها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك في زيارة هي الأولى التي يُجريها رئيس في المنصب للمنطقة منذ نحو 50 عاماً.

تأتي الزيارة إلى لاسعانود، العاصمة الإدارية لمحافظة صول، في خِضم توترات تشهدها منطقة القرن الأفريقي، على خلفية اعتراف إسرائيل مؤخراً باستقلال جمهورية أرض الصومال المعلَنة من جانب واحد، وهو ما أثار حفيظة مقديشو.

وحضر محمود في لاسعانود مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرقي الصومال، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تضم ولاية شمال شرقي الصومال أجزاء من ثلاث محافظات صومالية هي صول وسناج وعين، وعاصمتها لاسعانود.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته لاسعانود لحضور مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرقي الصومال (حساب الرئيس الصومالي على منصة «فيسبوك»)

كانت جمهورية أرض الصومال الانفصالية تسيطر على لاسعانود منذ عام 2007، لكن قواتها اضطرت للانسحاب منها بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الصومالية وميليشيات مُوالية لمقديشو، خلّفت عشرات القتلى.

وقالت الرئاسة الصومالية إن زيارة محمود ترمز إلى تعزيز الوحدة والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتكريس وحدة أراضي الدولة الصومالية وشعبها.

وسارعت جمهورية أرض الصومال للرد، إذ قال وزير شؤون الرئاسة في الإقليم الانفصالي، خضر حسين عبدي، إن لاسعانود هي أرض الصومال، مشدّداً على وجود تصميم على حل الخلافات بالحوار والوسائل السلمية.

وشدّد على أن الاعتراف بأرض الصومال أصبح، الآن، «واقعاً»، وعَدَّ أن «أحداً لا يمكنه تغيير ذلك».

Your Premium trial has ended

مواضيع
الصومال
العالم العربي

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT
TT

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

جرت مياه جديدة في مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأول اجتماع في القاهرة لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة القطاع، بعد تشكيلها بتوافق فلسطيني، وترحيب واشنطن، وعدم ممانعة رسمية إسرائيلية بعد تحفظات سابقة.

وجاء الاجتماع الأول بعد ساعات من قتل إسرائيل 8 فلسطينيين، واتهام «حماس» لها بـ«تخريب الاتفاق»، وهو ما يجعل خبراء «إزاء تفاؤل حذر بمسار الاتفاق، في ضوء تلك المتغيرات واستمرار الاستهدافات الإسرائيلية». وشددوا على «أهمية موقف أميركي حاسم لاستكمال استحقاقات المرحلة الثانية التي بدأت بتشكيل لجنة إدارة القطاع، وتشهد عقبات رئيسية منها إدخال المساعدات، وانسحاب إسرائيلي، ونزع سلاح (حماس)».

وتحدثت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، عن بدء أول اجتماع تعقده اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، في العاصمة المصرية، برئاسة الفلسطيني علي شعث.

وفي أول ظهور إعلامي له، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، إن اللجنة بدأت رسمياً أعمالها من العاصمة المصرية، وهي مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية وطنية. ولفت إلى أن اللجنة تلقت دعماً مالياً، ووُضعت لها موازنة لمدة عامين هي عمر عمل اللجنة، وطالب بإنشاء صندوق في البنك الدولي لإعمار وإغاثة غزة، مشيراً إلى أن «هناك وعوداً من الدول الوازنة في المنطقة، لتقديم دعم مالي كبير وملموس».

وأوضح شعث أن خطة الإغاثة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرّتها جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2025، (وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار)، ولقيت ترحيباً من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن «أول خطوة تبنتها لجنة إدارة قطاع غزة هي توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع».

وفي حين قالت حركة «حماس»، الجمعة، إنها جاهزة لتسليم القطاع لإدارة التكنوقراط، ونبهت، في بيان، إلى أن «المجازر» التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة باستهداف 9 فلسطينيين بينهم سيدة وطفلة جراء غارات وإطلاق نيران صوب خيام النازحين، تؤكد استمرار تل أبيب في «سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب، وتعطيل الجهود المعلنة لتثبيت الهدوء في القطاع».

ولفتت إلى أن تلك المجازر «تصعيد خطير» يأتي مع «إعلان الوسطاء تشكيل حكومة تكنوقراط، والدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق (في بيان الأربعاء)، وكذلك مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، تشكيل مجلس السلام»، مطالبة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بالوقوف أمام مسؤولياتها في ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وإلزامها بما جرى الاتفاق عليه.

خيام تؤوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

والخميس، أعلن ترمب، تأسيس «مجلس السلام» المعني بغزة، مشيراً إلى أنه تم الدخول رسمياً إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، إن إسرائيل ارتكبت 1244 خرقاً لوقف إطلاق النار في مرحلته الأولى؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة واعتقال 1760 فلسطينياً، منذ سريان الاتفاق.

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، يرى أن انطلاق عمل اللجنة مهم للغاية، ويعدّ إنهاءً لإحدى ذرائع إسرائيل بشأن وجود «حماس»، خصوصاً أن اللجنة تكنوقراط ومحل توافق، لافتاً إلى أنه رغم إبطال إنهاء تلك الذرائع وإنهاء «حماس» لسلطتها السياسية، فإنه يجب التعامل بحذر مع تطورات المشهد الذي يجب أن يُستكمَل بقوات الاستقرار وشرطة فلسطينية حال لم توجد عراقيل إسرائيلية جديدة.

وفي ضوء ذلك، يبدي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، تفاؤلاً حذراً أيضاً، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تحديات كبيرة تواجهها اللجنة، خصوصاً أنها تدير منطقة مدمرة كلياً، وأمامها تعقيدات إسرائيلية مرتبطة بسلاح المقاومة، ورفض الإعمار الكامل والانسحاب.

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

في المقابل، هناك جهود لا تزال مستمرة من الوسطاء، وتلقّى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بشأن الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وشهد الاتصال الهاتفي بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية» الجمعة، «التأكيد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب إعلان تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وبدء مرحلة التعافي المبكر، وإعادة الإعمار».

حسن أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الدور المصري مهم، ويواصل حرصه على استكمال الاتفاق وعدم عرقلته من جانب إسرائيل، خصوصاً أن فتح معبر رفح لم يتم من المرحلة الأولى ويتواصل التلكؤ في نشر قوات الاستقرار التي ستشرف على المعابر، مشدداً على أن واشنطن ستحاول أن تستكمل الاتفاق؛ حرصاً على مصداقيتها ألا تُفقَد.

في حين يعتقد الرقب أن أي تقدم في المرحلة الثانية وعدم تكرار جمود المرحلة الأولى، يتوقف على الدعم الأميركي لإنجاز استكمال الاتفاق، خصوصاً انسحاب إسرائيل وليس فقط نزع السلاح.

مواضيع
حرب غزة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فلسطين إسرائيل أميركا مصر
العالم العربي

وجود لافت للسودانيين في مصر رغم مغادرة مئات الآلاف

مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)
مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)
TT
TT

وجود لافت للسودانيين في مصر رغم مغادرة مئات الآلاف

مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)
مصريون وسودانيون يتسمرون أمام شاشة لمتابعة ماتش مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية يناير 2026 (الشرق الأوسط)

أمام فحم مشتعل على عربة قديمة، يقف الستيني محمد مرسي لشواء ذرة وبيعها، عين على عربته وأخرى على الشارع يتأمل المتجولين، وبينهم العديد من أبناء الجالية السودانية التي تسكن منطقة المساحة في شارع فيصل (جنوب العاصمة)، ممن باتوا مكوناً رئيسياً في التركيبة الديموغرافية للمنطقة التي تسكنها طبقات دُنيا ووسطى.

يتمركز بائع الذرة الستيني في المكان نفسه منذ 38 عاماً، فبات مرجعاً للمنطقة. يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد السودانيين ما زالت كبيرة، رغم عودة بعضهم للسودان»، مقدراً أعداد الباقين إلى العائدين بنسبة 85 إلى 15 في المائة. يقول ذلك فيما تقترب الشابة السودانية فاطمة (23 عاماً) من عربته لتسأل عن سعر الذرة، وتمضي دون أن تشتري لارتفاع سعره بالنسبة لها. فاطمة واحدة ممن اتخذوا قرار العودة بعد عامين من الإقامة بمصر، منتظرة دورها في مبادرة «العودة الطوعية»، وفق حديثها لـ«الشرق الأوسط».

مصريون وسودانيون يتجولون في شارع فيصل (الشرق الأوسط)

ومكنت مبادرة «العودة الطوعية»، التي أطلقتها منظومة الدفاعات السودانية بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في 21 يوليو (تموز) الماضي، مئات الآلاف من السودانيين خصوصاً محدودي الدخل من العودة، خلال قطارات تنقلهم من القاهرة إلى أسوان، ثم حافلات تصل بهم إلى المدن السودانية بالمجان، ورغم ذلك يظل الحضور السوداني لافتاً في الشارع المصري، خصوصاً في المناطق الشعبية مثل فيصل، وأخرى في مدينة العاشر من رمضان (شمال القاهرة) حيث أبرز نقاط تمركز السودانيين بمصر.

عودة مئات الآلاف

وقدّرت القنصلية السودانية في أسوان أعداد العائدين إلى السودان عبر المنافذ البرية حتى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ428 ألفاً و676 شخصاً، حسب القنصل عبد القادر عبد الله، قائلاً خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن مشروع العودة سيستأنف رحلاته بمجرد توفير التمويل اللازم لذلك، بعد أن انطلقت 45 رحلة خلال الشهور الماضية.

ويفسر أمين الجالية السودانية في العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، كثافة الحضور السوداني رغم ما تشير إليه الإحصاءات من سفر مئات الآلاف إلى أن «بعض من سافروا عادوا مرة أخرى بعدما وجدوا ظروف الحياة في السودان صعبة»، مشيراً إلى أن هؤلاء ممن تعتبر ظروفهم المادية جيدة، أما الأفقر فلا يستطيعون تحمل مصاريف السفر. ويرى عز الدين، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداد من بقوا في مصر بمدينة العاشر أكبر ممن قرروا المغادرة.

بعض العائدين في الرحلة رقم 42 (مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين - فيسبوك)

وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون ونصف مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. وتقدر الحكومة مجمل أعداد السودانيين في مصر بنحو 4 ملايين سوداني.

توافد مستمر

لا يلاحظ الشاب الثلاثيني محمود صلاح، وهو يعمل في مطعم بمنطقة فيصل، انكماشاً في الحضور السوداني، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «السودانيين ما زالوا يتوافدون لمصر»، مدللاً على كثرتهم في منطقته باستمرار الأثر الأبرز لحضورهم بارتفاع الإيجارات، قائلاً: «أقل إيجار في شقة متواضعة بحارة جانبية 3 آلاف جنيه (الدولار يساوي 47.30 جنيه بالبنوك المصرية)».

عكسه يشعر الشاب العشريني فارس إسماعيل، وهو بائع ملابس متجول، بتراجع أثر السودانيين على عمله مع عودة «كثيرين منهم»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «الشغل نام (راكد) فقد كانوا زبائن أساسيين»، يقول ذلك بينما تقف الشابة السودانية حفصة محمد أمام عربته تختار بعض الملابس الشتوية.

تقول حفصة لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تفكر في العودة حالياً في ظل عدم تحسن الأوضاع المعيشية هناك، خصوصاً أنها تعمل في مصر برسم الحناء للفتيات، ويوفر ذلك لها دخلاً جيداً تعيش منه أسرتها، فيما تشكو حفصة من استمرار ارتفاع الإيجارات في المنطقة، رغم سفر مئات الآلاف من السودانيين، موضحة أنها تدفع إيجار 5 آلاف جنيه.

وشهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً كبيراً مع توافد السودانيين إلى مصر، وقدّر سماسرة سبق أن تحدثت معهم «الشرق الأوسط» الارتفاعات بعدة أضعاف. وهدأت الأسعار نسبياً عن ذي قبل مع توفر أكبر للشقق، لكنها لم تعد إلى مستوى الأسعار قبل قدومهم.

834 ألف لاجئ سوداني

وتعدّ مصر واحدة من أكثر الدول استقبالاً للوافدين، وسط مطالب حكومية متكررة بزيادة الدعم الدولي لها للمشاركة في استيعاب أعباء اللاجئين. ووفق آخر إحصائية لمفوضية شؤون اللاجئين في يناير الحالي، تتجاوز أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بمصر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي مليوناً و98 ألف شخص، من 60 جنسية مختلفة، يتصدرهم السودانيون بـ834 ألفاً و201 طلب.

مئات السودانيين في محطة رمسيس ضمن مبادرة العودة الطوعية للسودان (وزارة النقل المصرية)

يرصد المتجول في شارع فيصل أو منطقة الدقي والمهندسين وغيرها من مناطق بقاء السودانيين في مصر وجودهم اللافت؛ داخل المواصلات العامة، وفي الشوارع، والمطاعم، وداخل عيادات الأطباء، رغم أن الإحصائيات تشير إلى عودة مئات الآلاف منهم، في مؤشر على ضخامة أعدادهم الفعلية الوافدة إلى مصر.

شعبياً تأقلم كثير من المصريين على وجود الوافدين، بما يحمله ذلك من آثار إيجابية لبعضهم، وسلبية لآخرين، ورسمياً تظل الشكاوى الحكومية من «ثقل حمل الوافدين»، مع التمسك بوصفهم «ضيوفاً». وقدّرت تكلفة استضافة نحو 10 ملايين وافد أجنبي بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

مواضيع
أخبار مصر الأزمة السودانية اللاجئين مصر السودان