دخلت الجزائر أمس، رسمياً، في فراغ دستوري، مع انتهاء ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، حيث كان من المفترض بموجب الدستور، أن يتولى بن صالح، مهمة تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 3 أشهر (9 أبريل «نيسان» - 9 يوليو «تموز»)، بعد توليه منصبه إثر استقالة رئيس الجمهورية. وحُدِّد في البداية موعد الانتخابات ليكون 4 يوليو، إلا أن المجلس الدستوري ألغى العملية لعدم توفر مترشحين، ومدّد عهدة بن صالح إلى آجال غير محددة، لتحضير شروط رئاسية جديدة، وهي حالة غير واردة في الدستور وكانت محل انتقاد رجال قانون وأحزاب المعارضة.
وتدخل البلاد الفراغ الدستوري على وقع استمرار المظاهرات المطالبة بالتغيير، وحملة الاعتقالات والمحاكمات ضد رموز النظام السابق.
وأعلن «الاتحاد الوطني للمحامين»، أمس، تعليق المرافعات في المحاكم غداً، احتجاجاً على حملة الاعتقالات التي طالت عشرات الناشطين في الحراك.
في سياق متصل، أودعت محكمة تلمسان (غرب) مساء أول من أمس، أستاذاً جامعياً وناشطاً سياسياً، الحبس المؤقت بتهمتي «إضعاف معنويات الجيش» و«إهانة هيئة نظامية». وكان هذا الناشط قد انتقد قائد الجيش أحمد قايد صالح، على حسابه بـ«فيسبوك».
...المزيد
الجزائر تدخل رسمياً الفراغ الدستوري
نقابة المحامين تدين الاعتقالات وتقاطع المرافعات بالمحاكم
الجزائر تدخل رسمياً الفراغ الدستوري
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة