الميليشيات توقف تحقيقاً كشف عن تورط قادتها في نهب المساعدات الدولية

الحكومة اليمنية تدعم منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية

أفادت مصادر حزبية في صنعاء مناهضة لانقلاب الميليشيات الحوثية بأن الجماعة الموالية لإيران أوقفت تحقيقاً داخلياً بعد أن توصل إلى فساد عدد من قادتها ونهبهم المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، وذلك تزامناً مع تجديد الحكومة اليمنية دعمها منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية.
وذكرت مصادر حزبية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة الانقلاب عبد العزيز بن حبتور كان اتفق مع المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية ليز غراندي المقيمة في اليمن على تشكيل لجنة للتحقيق في اتهامات سرقة المساعدات الغذائية، غير أن قيادياً رفيعاً في الجماعة سارع إلى وقف عمل اللجنة ومصادرة وثائقها بعد أن أثبتت تورط قادة حوثيين كبار في عمليات سرقة المساعدات الغذائية.
جاء ذلك في وقت لا تزال فيه أطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية الدولية للشعب اليمني مكدسة في مخازن تقع بأماكن متفرقة من العاصمة صنعاء تتبع بطريقة مباشرة وغير مباشرة قيادات في الميليشيات الحوثية.
وأشار سكان في صنعاء إلى استخدام الميليشيات قاعات وفصولاً ومكاتب في عدد من المدارس والمؤسسات الحكومية مخازن لإخفاء المساعدات الغذائية. وتطرقوا إلى وجود أطنان من المساعدات الغذائية الدولية التي ما زالت الميليشيات الحوثية تخفيها حتى اليوم بمخازنها وتبيعها بشكل تدريجي في الأسواق المحلية.
وكشف أحد التجار في صنعاء ممن ضاقوا بجبروت الميليشيات، عن وجود أكثر من 15 ألف كيس قمح و18 ألف علبة زيت ومواد غذائية أخرى حالياً بمخازن أحد التجار المقربين من الجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء. وقال التاجر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «جميع تلك المواد عليها شعارات الأمم المتحدة ومقدمة مساعدات للنازحين والفقراء والمساكين في العاصمة صنعاء، في حين يواصل العاملون في مخزن التاجر الحوثي حالياً ومنذ 3 أيام تغيير شعارات الأمم المتحدة بعلامة تجارية أخرى محلية الصنع، ليتمكنوا من بيعها في السوق المحلية على أنها مواد صادرة من شركات تجارية محلية». وكان «برنامج الغذاء العالمي» قد وجه في 13 يونيو (حزيران) الماضي رسالة شديدة اللهجة للميليشيات الحوثية يتهمها فيها بالتزوير والغش وسرقة طعام المحتاجين لإطعام ميليشياتهم.
وأمهلت رسالة المنظمة الحوثيين حتى 20 من الشهر نفسه للحصول على ضمانات والالتزام بالاتفاقيات، مهددة بأنه سيتم تعليق توزيع المساعدات تدريجيا على مناطق سيطرتهم بدءاً من صنعاء.
وعلى ضوء رسالة التهديد واللقاءات المتكررة بين الميليشيات و«برنامج الغذاء العالمي» شكلت الميليشيات الحوثية عبر حكومتها غير المعترف بها دولياً لجنة للتحقيق في سرقة ونهب المساعدات الإنسانية. وما إن توصلت اللجنة إلى المتهمين بنهب وسرقة المساعدات الإنسانية من أفواه الجائعين وبيعها في السوق السوداء، حتى جاء قرار حوثي مفاجئ يقضي بحل لجنة التحقيق الخاصة بسرقة المساعدات الخارجية، وفق المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن قرار وقف همل اللجنة جاء عقب توصلها بالأدلة والإثباتات إلى المتورطين الرئيسيين في سرقة المساعدات الإنسانية، حيث كشف التقرير الذي أعدته؛ ضلوع قيادات حوثية نافذة في ممارسات سرقة المساعدات؛ بينهم القياديان أحمد حامد وعبد الخالق الحوثي.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه «برنامج الغذاء العالمي» حتى اللحظة مستمراً في وقف توزيع المساعدات الإنسانية في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للانقلابيين. وجاء قرار البرنامج بوقف عملياته الإنسانية بمناطق الحوثيين عقب رفض الميليشيات آلية عمل جديدة للتوزيع بحجة أنها تعتمد نظام البصمة للمستفيدين؛ «وهو نظام تجسسي» على حد زعم الجماعة.
وقال المسؤول الأممي ستيفان دوغاريك، في مؤتمر صحافي سابق، إن تعليق توزيع المساعدات في العاصمة صنعاء بوصفه مرحلة أولى سيؤثر على 850 ألف شخص. وأشار إلى أنه سيتم الاحتفاظ ببرامج المساعدات الغذائية المقدمة للأطفال المصابين بسوء التغذية والأمهات الحوامل والمرضعات طوال فترة تعليق المعونة.
وأعلن «برنامج الغذاء العالمي» سابقاً عن حصوله على أدلة تكشف عن سرقة ميليشيات الحوثي الانقلابية المساعدات الإغاثية المقدمة لليمن، والاستيلاء على شحنات الطعام من أفواه الجائعين، لينذر بخطر كبير يعرّض حياة الملايين من الشعب اليمني إلى خطر المجاعة. وأكد «البرنامج» في تقرير له أن «مليارات الدولارات تنفق على المساعدات الغذائية لليمن، لكنها تُسرق من أفواه الجوعى؛ مما جعل ملايين اليمنيين على بُعد خطوة الآن من المجاعة». وطالب بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات من قِبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد.
ويرى مراقبون محليون أن قرار وقف «البرنامج» توزيع المساعدات الغذائية سيزيد من معاناة اليمنيين، وأنه سيعمل على تفاقم معدلات الفقر والجوع والمجاعة في أوساط الشرائح اليمنية. وحمّلوا الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عما يتعرض له السكان من معاناة إنسانية.
على صعيد ذي صلة، أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح، دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني كافة في تنفيذ مشاريعها الإغاثية والتنموية والمجتمعية في مختلف المحافظات، خصوصاً برامج ومشاريع دعم سبل العيش، والمشاريع كثيفة العمالة، وبرامج الشباب والمرأة. وشدد فتح في تصريحات رسمية في العاصمة المؤقتة عدن أمس خلال لقائه عدداً من منظمات المجتمع المدني، على أهمية التركيز على البرامج والمشاريع المتنوعة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في المحافظات كافة، في ظل المرحلة التي تمر بها بلاده. وناقش اللقاء ما يتم تنفيذه من مشاريع خاصة إغاثية وصحية وتعليمية للنازحين، والشباب، والمرأة، وما سيتم تنفيذه من مشاريع في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة في عدد من المحافظات، مشيداً بما تقدمه مؤسسات المجتمع المدني من جهود مجتمعية تسهم في نهضة اليمن.