إرجاء محاكمة قادة «الإخوان» في «اقتحام الحدود» المصرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة 28 متهماً من قادة تنظيم «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، لجلسة اليوم (الثلاثاء)، لاستكمال مرافعة الدفاع.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية، بعدما ألغت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لـ«الإخوان»، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس «الشعب» المنحل، والقياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم: اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، بالاتفاق مع «التنظيم الدولي للإخوان»، وميليشيات «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل «الحرس الثوري الإيراني».
كما تضم لائحة الاتهامات «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين، والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط، وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
إلى ذلك، تبدأ محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء)، محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، الذي وقع في فبراير (شباط) الماضي. واندلع حريق مروع في «محطة مصر» الرئيسية بوسط القاهرة، نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في المحطة. وأسفر الحادث عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 43 آخرين.
كانت النيابة المصرية قد حملت عاملين في هيئة السكة الحديد المسؤولية في حادث القطار. ودعت النيابة إلى تغليظ العقوبات على الإهمال.
وأشارت النيابة، في بيان لها، يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن التحقيقات انتهت في الواقعة، (التي دخل فيها القطار إلى محطة مصر بسرعة عالية من دون قائده ما تسبب في اصطدامه بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف بمحطة رمسيس للقطارات)، إلى أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع، انطوى على مخالفة للتعليمات وهي المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة الحادث، وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمتخصصين الذين ندبتهم، وآراء الخبراء، وجهات البحث، وانتهاء باعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث.