بات أغلب أركان «الائتلاف الرئاسي» السابق الداعم للولاية الخامسة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وراء القضبان، بعد أن قضت محكمة في الجزائر العاصمة، أمس، بإيداع جمال ولد عباس، أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» سابقاً، رهن الحبس المؤقت لضلوعه في قضايا فساد. وأكَد مصدر قضائي بـ«المحكمة العليا» (أعلى هيئة في القضاء المدني) لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي المستشار المكلف باستجواب كبار المسؤولين، بهذه الهيئة، وجّه لولد عباس تهم «تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية» عندما كان وزيراً للتضامن.
وأصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق نجل ولد عباس، الموجود بالخارج. وتعود القضية إلى عام 2017 عندما كانت «جبهة التحرير» بقيادة ولد عباس، تستعد لخوض غمار انتخابات البرلمان. وضبطت الشرطة الوافي ولد عباس، متلبساً بتسلم رشوة من شخص مقابل وضعه في لائحة مرشحي الحزب للاقتراع. وحاول والده يومها إخفاء الفضيحة، وجنّبه المتابعة القضائية مؤقتاً بفضل رابطته القوية بالرئيس السابق.
سجن ولد عباس أحد أبرز داعمي بوتفليقة
سجن ولد عباس أحد أبرز داعمي بوتفليقة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة