نتنياهو يعد بتسهيلات لقطاع غزة والجيش الإسرائيلي يتدرّب على احتلاله

في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية عن تقديم تسهيلات تخفف من الحصار المفروض على قطاع غزة، في إطار تفاهماتها مع حركة «حماس»، كشف الجيش الإسرائيلي عن تدريبات مكثفة يقوم بها للحرب القادمة، مركزاً على خططه الهجومية لإعادة احتلال مناطق واسعة في القطاع.
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إنها خففت، في الأشهر الأخيرة، جزءاً يسيراً من حصارها على قطاع غزة. فبالإضافة إلى إدخال الأموال القطرية بقيمة 30 مليون دولار في الشهر، وإدخال الوقود بغرض زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وتوسيع نطاق الصيد في البحر المتوسط، أقدمت السلطات الإسرائيلية أيضاً على إزالة بعض المواد من «القائمة السوداء» للبضائع، التي يمنع إدخالها للقطاع، وزيادة قائمة المنتجات الغزّيّة التي تصدّر للخارج، بالإضافة إلى زيادة عدد التجّار الذين يدخلون لإسرائيل.
وذكرت المصادر أنّ إسرائيل رفعت 18 مادّة من «القائمة السوداء»، أبرزها الكوابل الفولاذيّة التي تستخدم في قوارب الصّيد الكبيرة، وحظرتها في الماضي بزعم أنه يمكن استخدامها في حفر الأنفاق، وبعض الأسمدة الزراعية، التي لا يعرف سبب منعها حتى الآن. كما سمحت، مؤخراً، بتصدير أبواب حديديّة صنعت في القطاع، وأدوات منزلية من الألمنيوم، ومناديل وألعاب أطفال. وخفّضت أعمار التجار الذين يرغبون في الدخول عبر المعابر الإسرائيليّة، من 35 على الأقل إلى 25 على الأقل، ورفعت عددهم إلى 5000 تاجر سنوياً، يجتازون المعابر الإسرائيليّة، في طريقهم إلى الضفّة الغربية أو الخارج.
وقالت المصادر أيضاً إن السلطات الإسرائيلية تدرس السماح ببناء منطقة صناعية على الحدود مع قطاع غزة، قادرة على تشغيل 5000 عامل، بتمويل من الحكومة القطريّة، بعد التفاهمات التي توصلت إليها مع قطر و«حماس»، بشأن ضمان فرض رقابة إسرائيلية صارمة على المنطقة الصناعيّة والمواد المصنّعة فيها. وتقرر أن تتركّز فرص العمل الجديدة في مجالات الزراعة والنسيج والطعام والأثاث، غير أن ذلك مشروط بـ«الحفاظ على الأمن في المنطقة».
وإزاء الانتقادات الشديدة التي تطلقها قوى اليمين في الائتلاف الحكومي ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب هذه التسهيلات، نشر مكتبه تهديدات جديدة، قال فيها إن «إسرائيل تريد أن يعود الهدوء إلى البلدات المحيطة بقطاع غزة، ولكنها بالتوازي تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق عليه».
وفي السياق، قال مصدر أمني إسرائيلي، إن جيش الاحتلال «يحاول السماح بإدخال مساعدات دولية لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، غير أنه لن يتسامح مع استمرار العنف على السياج الأمني الفاصل».
من جهتها، كشفت قيادة الجيش الإسرائيلي عن تدريبات أجراها جنوده وضباطه في اللواء الجنوبي، في الأسبوع الجاري، لاحتلال عدة بلدات وأحياء مأهولة بالسكان. وأوضحت أن سلاح الهندسة أقام المباني على طريقة البناء في قطاع غزة، وتدرب على «احتلال هذه الأحياء بأقل قدر من الخسائر في صفوف الإسرائيليين، وأكبر قدر من الخسائر في صفوف المسلحين الفلسطينيين ومواقعهم واستحكاماتهم». وأضافت: «نعرف أن الاجتياح البري سيكلفنا ثمناً باهظاً، ولكنه سيكلفهم ثمناً باهظاً أكثر بعشرات ومئات الأضعاف. فالجيش سيُدخل إلى المعركة أسلحة وأجهزة ووسائل قتالية حديثة مفاجئة».
في غضون ذلك، ذكرت الدائرة الإعلامية لحركة «حماس» في الضفة الغربية والقدس، أنها رصدت وقوع 2017 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي وحده. وقالت في بيان عممته، أمس الجمعة، إن «الشهر الماضي شهد إعدام فلسطينيين، وإصابة 173 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال 401 فلسطيني؛ من الرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن اعتداءات وانتهاكات المستوطنين». وتابعت بأن مناطق الضفة والقدس شهدت 413 عملية اقتحام، تخللتها مداهمة 180 منزلاً، وإقامة 303 حواجز عسكرية ثابتة ومؤقتة.
وأضافت: «كان لمدينة القدس النصيب الأكبر من الانتهاكات خلال يونيو؛ حيث شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال جماعية طالت العشرات من المقدسيين. وشهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات متواصلة، وتعرض 25 منزلاً للهدم والتدمير».