النائب حمادة: الجبل ليس مغلقاً أمام أحد وباسيل يسعى إلى إلغاء الآخرين

قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مسلسلاً من التحريض على وليد جنبلاط

TT

النائب حمادة: الجبل ليس مغلقاً أمام أحد وباسيل يسعى إلى إلغاء الآخرين

أبدى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة أسفه لما جرى من أحداث في منطقة الجبل الأحد الماضي، ووجّه سؤالاً إلى وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، حول «الأهداف الكامنة وراء هذه الزيارة الفتنوية والتي سبقتها خطابات التحريض ونبش القبور والعودة إلى مراحل الحرب، وكأن مصالحة الجبل في مخيلة باسيل لم تحصل».
وشدد حمادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «ما جرى ليس من قبيل الصدفة، بل هناك مسلسل من التحريض والاستهدافات التي تطال (النائب السابق) وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي، والسعي إلى القبض على مقدرات الدولة من قبل الفريق الحاكم». وعدّ حمادة أن باسيل تحديداً «لم يقرأ التاريخ ولا الجغرافيا ولا التوازنات السياسية والطائفية والميثاقية، ويريد الانقضاض على كل المناطق كما حاول في زغرتا وبشري وسائر المناطق من خلال الغرور والاستعلاء، دون أن يدرك تاريخ الجبل وتوازناته وتاريخ المختارة ودورها الوطني والعربي»، مشيراً إلى أن «ما قام به وزير الخارجية من تمرد وتطيير جلسة مجلس الوزراء على خلفيات نواياها مبيتة، يذكرنا يوم أسقطت حكومة الحريري عام 2011 من الرابية عبر البيان الذي تلاه باسيل آنذاك، لكن حكمة الرئيس سعد الحريري امتصت هذا الغرور والتعطيل من أجل الحفاظ على البلد ووحدته».
وعن سبب منع باسيل من الوصول إلى حيث يريد في الجبل، قال حمادة: «مناطق الجبل ليست مغلقة ولا أبواب المختارة، فالمصالحة التاريخية تمت بين الكبار والمتخاصمين في الحرب المؤسفة التي حصلت في حقبة الثمانينات، وذلك برعاية البطريرك الراحل نصر الله صفير، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكل الأحزاب المسيحية؛ وتحديداً (القوات اللبنانية)، إنما باسيل لا يقدر الخصوصيات، ولا يعترف بالزعامات والتاريخ، فيسعى لإلغاء الآخرين، ويحاول أن يستعيد حرب الإلغاء بطريقة ما لعله يصل إلى رئاسة الجمهورية، محولاً وزارة الخارجية من تاريخ دبلوماسي عريق إلى مركز حزبي وقاعدة للدفاع عن النظام السوري وإيران والحوثيين و(الحشد الشعبي) وحلفائهم في لبنان. فنحن في الجبل أهل الشهامة والكرم، ونرحب بالضيوف ونعتبرهم أهلنا، إنما هل يعقل أن يصعد إلى الجبل من ينبش القبور ويفتح دفاتر الماضي ويحرض على الفتنة؟!».
وعن كلام الوزير محمود قماطي في خلده وغمزه من قناة الحزب التقدمي الاشتراكي بأنه ميليشيا، سأل حمادة: «هل (حزب الله) جمعية خيرية؟ أم إن مآثره وصلت إلى المشاركة في الحرب السورية وفي (الحشد الشعبي) العراقي ومع الحوثيين وفي معظم دول العالم؟ الحزب الاشتراكي كان أول من سلم سلاحه للشرعية وانخرط في (الطائف) ويحتكم إلى الدولة والمؤسسات الشرعية والقضاء».
وخلص النائب مروان حمادة إلى أنّ «مصالحة الجبل التاريخية مستمرة ومتماسكة، ولن يدنسها أي طارئ، ولا خوف على المسيحيين؛ فهم بين أهلهم وفي قراهم وبلداتهم، مرتاحو البال، وليدعهم من يحرض ويستفز الدروز والمسيحيين في آن، في أمان واطمئنان»، كما شدد على «وحدة الصف الدرزي التي هي من المسلمات»، وقال إن وليد جنبلاط «حريص على كل أهل الجبل لأي حزب وتيار وعائلة انتموا، فكفى تحريضاً من البعض وصراخاً وضجيجاً»، مضيفاً أنّ «المساعي للتهدئة في الجبل جارية على قدم وساق، والاتصالات التي يقوم بها العقلاء وفي طليعتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والمشايخ، مستمرة لما فيه خير الجبل والبلد، وبالتالي الحفاظ على (اتفاق الطائف) الذي هو أيضاً خط أحمر، حيث يسعى البعض لنسف هذا الاتفاق، ومحاولاتهم لهذا الغرض غير بريئة لأهداف معروفة وعلى صلة بسياق استهداف المملكة العربية السعودية والحملات التي تطالها من أعوان النظام السوري وطهران في لبنان».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.