«بيكر هيوز ـ جنرال إلكتريك» تدشّن مركز أبحاث في وادي الظهران

TT

«بيكر هيوز ـ جنرال إلكتريك» تدشّن مركز أبحاث في وادي الظهران

دشن في وادي الظهران للتقنية بالسعودية أمس، مركز الأبحاث التابع لشركة «بيكر هيوز - جنرال إلكتريك»، في حين أكدت أرامكو السعودية أمس التزامها المستمر بتبنّي أحدث التقنيات وتطوير الشراكات العالمية بافتتاح المرافق البحثية لشركة «بيكر هيوز - جنرال إلكتريك»، والتي من شأنها إحداث تحولات جذرية في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج.
وتضم المرافق البحثية الحديثة مجموعة من التقنيات الرائدة، حيث تم تدشين أول طابعة ثلاثية الأبعاد للصناعات المعدنية في المملكة ومنصة لعرض البيانات آلياً، الأمر الذي يساعد على محاكاة وتحسين أعمال الآبار.
وفي كلمة خلال حفل تدشين المركز، قال ناصر النعيمي، نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير في أرامكو: «يمثّل هذا المركز منعطفاً في أعمال البحث والتطوير التي تستخدم أحدث التقنيّات المعززة للاستدامة والكفاءة في تحسين أعمال الآبار».
وشهد حفل التدشين في وادي الظهران للتقنية حضور عددٍ من مسؤولي أرامكو ووفد من شركة «بيكر هيوز - جنرال إلكتريك» برئاسة كبير إدارييها التنفيذيين لورنزو سيمونويلي.
ويساهم المركز الجديد من خلال تقنياته المتقدمة وتأثيره الاستراتيجي في تحسين قدرات أرامكو السعودية في مجال إدارة المشاريع، وتصميم وتصنيع وتشغيل الأجهزة والبرمجيات المتعلقة بمجال صناعة أجهزة التحكم والمراقبة. وتتطلع الشركة إلى تصدير هذه التقنيات عالمياً.
وأضاف النعيمي: «لدى أرامكو السعودية و(بيكر هيوز - جنرال إلكتريك) تاريخ طويل من التعاون، وهذه العلاقة تستمد قوتها من التوافق الجوهري في خريطة الطريق التي تعزز جهود تطوير التقنية بين أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز - جنرال إلكتريك».
كما يضم المرفق مختبراً لعرض البيانات مجهزاً بمنصة رقمية للتعلم والتصوير والتشغيل الآلي قادرة على استيعاب البيانات من مصادر متعددة لإنشاء نُسَخ رقمية للآبار والنظام البيئي المحيط بها. وسيمكن هذا بدوره مخططي الآبار من تشغيل الكثير من عمليات المحاكاة التنبؤية وخطوات سير العمل لتحسين عملية بناء البئر.
وتعد شركة وادي الظهران للتقنية القابضة - المملوكة بالكامل لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - أحد العناصر الرئيسية للنظام البيئي، الذي تم إنشاؤه لدعم الاقتصاد المعرفي في الظهران والمنطقة الشرقية. ويضم هذا النظام كلاً من جامعة الملك فهد، والشركات الوطنية، مثل أرامكو السعودية، وسابك، والشركة السعودية للكهرباء، وشركاء التقنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.