حراك تركي لاستعادة زخم الاتصالات الدولية حول سوريا

أنقرة تحذر اللاجئين من التورط في جرائم تؤدي إلى ترحيلهم

عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)
TT

حراك تركي لاستعادة زخم الاتصالات الدولية حول سوريا

عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش التركي والأمن القبرصي يتفحصون صاروخ «إس – 200» أطلق من سوريا وسقط شمال قبرص فجر الاثنين (إ.ب.أ)

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن خطط لعقد لقاءات وقمم في تركيا خلال الفترة المقبلة لمناقشة الملف السوري.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن إردوغان، الذي بدأ أمس زيارة للصين أعقبت مشاركته في قمة مجموعة العشرين في اليابان، أنه «اقترح عقد قمة ثلاثية تجمع كلاً من تركيا، وروسيا، وإيران؛ للوقوف على آخر التطورات في سوريا، وأنها ستعقد خلال شهر يوليو (تموز) الحالي في إسطنبول».
وسبق لرؤساء الدول الثلاث عقد أكثر من لقاء، سواء في إسطنبول ومدينة سوتشي الروسية حول الملف السوري.
وأضاف إردوغان أنهم يخططون أيضاً لعقد قمة رباعية أخرى تجمع تركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا؛ لمناقشة التطورات في سوريا، وذلك بعد عقد القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية.
وسبق عقد القمة الرباعية في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في سوريا والإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور بحلول نهاية العام (الماضي)، إلا أن تشكيل اللجنة لايزال متعثراً حتى الآن.
وكان الكرملين أعلن على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، أول من أمس، عن احتمال انعقاد قمة ثلاثية تضم تركيا وروسيا وإيران، قريباً لمناقشة مستجدات الملف السوري. وقال بيسكوف، إن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان بحثا في لقائهما في مدينة أوساكا اليابانية يوم السبت الماضي على هامش قمة العشرين عقد قمة ثلاثية حول سوريا، وهناك تفاهم على أن هذه القمة ستعقد قريباً، وإن الكرملين سيعلن موعدها بعد تأكيده بشكل نهائي.
في السياق ذاته، بحث رئيسا أركان تركيا يشار غولار وروسيا فاليري غيراسيموف، مستجدات الملف السوري خلال اتصال هاتفي بينهما، أول من أمس، التطورات في سوريا ولا سيما فيما يتعلق بإدلب واستهداف النظام السوري إحدى نقاط المراقبة التركية في مناطق خفض التصعيد يوم الخميس الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين. وذكر بيان صادر عن رئاسة هيئة الأركان التركية، أن غولار وغيراسيموف تبادلا وجهات النظر حول الكثير من القضايا تخص الشأن السوري، وفي مقدمتها التدابير اللازمة لإرساء الاستقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
في سياق متصل، نددت تركيا بتوقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، من أجل تخلي الأخير (قسد) عن المقاتلين الأطفال في صفوفه. واعتبرت الخارجية التركية، في بيان أمس، أن توقيع الأمم المتحدة على خطة عمل مع ما وصفته بـ«التنظيم الإرهابي» (في إشارة إلى قسد)، تطوراً خطيراً، تدينه أنقرة بشدة.
وأشار البيان إلى أن خطة العمل وقّعت مع وحدات حماية الشعب الكردية امتداد حزب العمال الكردستاني في سوريا، والذي قال: إنها تستخدم اسم «قسد»، قائلاً إن أن تركيا تدين توقيع الممثل الخاص وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، خطة العمل، دون علم أعضاء الأمم المتحدة، وإن تركيا باشرت إجراءاتها لدى الأمم المتحدة، لاتخاذ ما يلزم حيال التوقيع. وتابع البيان: «هذا الوضع يعتبر في الوقت نفسه انتهاكاً من قِبل الأمم المتحدة لجميع القرارات التي اتخذتها حيال مكافحة الإرهاب».
في شأن آخر ذي علاقة بالملف السوري، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، إن بلاده تدعم موقف ما سماه «جمهورية شمال قبرص التركية» (الشطر الشمالي من قبرص الذي تعترف به تركيا وحدها كجمهورية) في لفت انتباه الأمم المتحدة والدول المعنية بخصوص حادثة سقوط صاروخ على أراضيها انطلق من سوريا.
كان صاروخ من طراز «إس - 200» سقط على الأراضي القبرصية مساء الأحد تزامناً مع تنفيذ إسرائيل ضربات جوية على سوريا، وذكرت السلطات في شمال قبرص، أن الفحص الأولي أظهر أن الأجسام المتحطمة تعود إلى نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس - 200»، وأن سقوط الصاروخ على الأراضي القبرصية سببه خطأ أدى إلى خروجه عن مساره مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وسوريا.
إلى ذلك، قال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، إن السوريين الذين يتورطون في جرائم «تتعلق بمواضيع مهمة»، يفقدون صفة «الحماية المؤقتة» وتتم إعادتهم إلى بلادهم.
وأضاف المسؤول التركي، في مؤتمر صحافي أمس، تناول خلاله ملف السوريين في تركيا، أن نحو 335 ألف سوري عادوا إلى مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، اللتين نفذتهما تركيا بالتعاون مع «الجيش السوري الحر» في شمال سوريا، وأن تركيا تهدف إلى تحقيق الاستقرار وعودة السوريين إلى بلادهم في أمان. وتابع: «لا يمكننا إرغام أحد على العودة، كما أن الدول الأوروبية أو الدول المجاورة التي لجأ إليها السوريون، لا يرغمونهم على العودة».
وحذر تشاتاكلي السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة من أنهم عرضة للترحيل، قائلاً: «لا يتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضاً... ويجري اتخاذ الإجراءات العدلية والإدارية فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها السوريون وبقية الأجانب».
في سياق متصل، ألقت شرطة مدينة إسطنبول القبض على 5 أتراك لقيامهم بالتحريض على السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت 18 حساباً يحرّض ضد السوريين، 9 منها في إسطنبول، وتم القبض على 5 من أصحاب هذه الحسابات وجاري البحث عن 4 آخرين. ورصدت الشرطة التركية عدداً من الرسوم التحريضية انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، تحت عناوين: «لا أريد سوريين في بلدي»، و«ارحلوا أيها السوريون».
وشهدت منطقة إيكي تله في إسطنبول، خلال اليومين الماضيين، توترات بين السوريين والأتراك على خلفية انتشار خبر كاذب حول قيام سوري بالتحرش بطفلة تركية عمرها 5 سنوات؛ الأمر الذي نفته مصادر تركية رسمية بشكل كامل، واعتبرته مجرد شائعات.
وكان عشرات المواطنين الغاضبين خرجوا، مساء السبت، إلى الشوارع في إيكي تله وأحرقوا عدداً من محال السوريين، وقامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والعصي على خلفية تداول بعض الصحف خبراً عن واقعة تحرش لسوريين بطفلة تركية، وتبين لاحقاً من خلال أحد الأتراك الذي قام ببث عبر وسائل التواصل أن المتحرش بالطفلة، هو شخص من أذربيجان، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام.
ويصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى 3 ملايين و663 ألف شخص، أي ما نسبته 4.6 في المائة من إجمالي الشعب التركي، وفق إحصائية إدارة الهجرة والجوازات التركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، ويعيش أكثر من 600 ألف منهم في مدينة إسطنبول.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.