«خطة» بين الأمم المتحدة و«سوريا الديمقراطية» لإنهاء تجنيد الأطفال

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة خلال توقيع الخطة في مدينة جنيف (الشرق الأوسط)

وقّعت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، خطة عمل مع منظمة الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستخدامهم في الحروب والمعارك الدائرة في شمال شرقي سوريا، وذلك في مقر المنظمة الدولية بمدينة جنيف السبت الماضي.
ووقع الخطة الجنرال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، ومن الأمم المتحدة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح السيدة فرجينيا غامبا، خلال احتفال رسمي عُقد في جنيف بمقر الأمم المتحدة في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
وبموجب الخطة الموقّعة بين الطرفين، تلتزم «القوات» بإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، وتسريح جميع الفتيات والفتيان المجندين في صفوفها حالياً دون السن القانونية، ووضع تدابير وقائية وحمائية وتأديبية فيما يتعلق بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.
ويأتي التوقيع على خطة العمل في أعقاب ورود اسم «وحدات حماية الشعب» و«وحدات حماية المرأة»؛ من أبرز تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية»، في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لقيامهما بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
يذكر أن الأمم المتحدة أدرجت أسماء: «وحدات حماية الشعب» و«وحدات المرأة»، إلى جانب القوات الحكومية و«هيئة تحرير الشام» - «جبهة النصرة» سابقاً - و«حركة أحرار الشام»، والجماعات المنتسبة لـ«الجيش السوري الحر»، بالإضافة إلى «جيش الإسلام»، وتنظيم «داعش» الإرهابي، في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2014 لقيامها بتجنيد الأطفال واستخدامهم.
ورحبت الممثلة الخاصة فيرجينيا غامبا بالالتزام الذي تعهدت به «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت في بيان صحافي: «إنه ليوم مهم لحماية الأطفال في سوريا، وهو بداية عملية مستمرة، لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب (قوات سوريا الديمقراطية) بكفالة ألا يجند أي كيانٍ يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم».
وإلى جانب مشاركة الجنرال مظلوم عبدي، حضر الاجتماع في مقر الأمم المتحدة نوروز أحمد القيادية العسكرية في «وحدات حماية المرأة» (YPJ) والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا السيد عبد حامد المهباش. ورحب عبدي بوضع خطة عمل مشتركة لحماية الأطفال ضمن مناطق الإدارة الذاتية، وقال في بيان صحافي: «قمنا بشرح مفصل عن حاجات الأطفال والخدمات التي تم تقديمها من خلال مؤسسات الإدارة خلال سنوات الحرب، بغية تأمين أفضل حماية وتعليم وعناية صحية لهم». وحددت الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الأطفال بست نقاط رئيسية؛ أولاها: تجنيد الأطفال واستخدامهم؛ وقتل الأطفال وتشويههم؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ واختطاف الأطفال؛ وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات؛ وآخرها الحرمان من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وبحسب غامبا؛ كان التوقيع على خطة العمل ثمرة تعاونٍ استمر لشهور بين الأمم المتحدة و«قوات سوريا الديمقراطية»، وأشادت الممثلة الخاصة «بما يقوم به الشركاء في مجال حماية الطفل من عمل في الميدان»، مشيرة إلى أن «السياق السوري لا يزال أحد أكثر السياقات القُطرية المدرجة (في جدول أعمالها) قسوة في ضوء ما يرتبه من عواقب مروّعة على الأطفال».
من جانبه، أكد عبدي لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، التزام «قوات سوريا الديمقراطية» ودعمها الكامل خطة العمل، وحث المجتمع الدولي على دعم جهود الإدارة الذاتية بشكل أوسع؛ «لتقديم الدعم وحماية مئات الآلاف من الأطفال في شمال شرقي سوريا»، وطالب بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية ولعب دور فعال لإنهاء الحرب المستمرة والمشاركة في عملية بناء السلام، في إشارة إلى جهود الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع الدائر في سوريا منذ ربيع 2011. وأبرزت الممثلة الخاصة فيرجينيا غامبا أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في النزاعات، مؤكدة أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن «1460»، وتابعت: «تتيح خططُ العمل للأطراف فرصة لتغيير مواقفها وسلوكها بحيث توقِف الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، وتمنع حدوثها بغية إدخال تحسّن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح»، وحثت جميع الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام في سوريا وغيرها من البلدان، على اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة.
وخطة العمل هي التزامٌ خطي بين الأمم المتحدة وطرف من الأطراف الضالعة في نزاعات، أُدرج اسمُه في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، لارتكابه انتهاكاً واحداً أو أكثر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. وتتضمن كل خطة عمل خطوات عملية ومحدّدة بأجل زمني وتتسق مع أحكام القانون الدولي وتهدف إلى تحسين حماية الأطفال. ومع استمرار النزاع السوري الذي دخل عامه التاسع؛ طالبت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام، جميع الأطراف بالسعي إلى التوصل لحل سياسي وفق قرار مجلس الأمن «2254»، بغية إحلال سلام مستدام في بلد مزقته نيران الحرب، عادّةً ذلك الخيارَ الأفضل لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.