وضع الاقتصاد العالمي يحرم مستثمري النفط من مكاسب قرار «أوبك+»

الخام الأميركي يهبط بأكثر من 3 %

وزير النفط السعودي والأمين العام لأوبك ووزير النفط الفنزويلي ونظيره الروسي في اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط السعودي والأمين العام لأوبك ووزير النفط الفنزويلي ونظيره الروسي في اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
TT

وضع الاقتصاد العالمي يحرم مستثمري النفط من مكاسب قرار «أوبك+»

وزير النفط السعودي والأمين العام لأوبك ووزير النفط الفنزويلي ونظيره الروسي في اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
وزير النفط السعودي والأمين العام لأوبك ووزير النفط الفنزويلي ونظيره الروسي في اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، رغم الإعلان عن تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر، من جانب أوبك بلس، مع اعتماد وثيقة تعاون بين أعضاء أوبك وكبار المنتجين المستقلين.
وسيطرت المخاوف على المتعاملين، نتيجة ضعف الاقتصاد العالمي والتطورات التي يشهدها فيما يخص الحرب التجارية الأميركية الصينية، وإعلان واشنطن أمس دراسة فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.
وفي الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت 2.63 في المائة عند 63.36 دولار للبرميل، بعد بلوغه 62.64 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبلغ خام تكساس الوسيط، 57.14 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.26 في المائة.
غير أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال في هذا الصدد، إنه يزداد تفاؤلاً حيال الاقتصاد العالمي بعد اجتماع زعماء العالم في قمة العشرين مطلع الأسبوع.
وأضاف في اجتماع أوبك بفيينا يوم الاثنين: «الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام يبدو اليوم أفضل كثيراً مما كان يبدو قبل أسبوع بسبب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترمب والرئيس الصيني شي والهدنة التي توصلا إليها في تجارتهما واستئناف مفاوضات التجارة الجادة».
وأضحت المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي نتيجة الحروب التجارية، تحدياً جديداً تواجهه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 14 عضوا، وحلفاؤها من المستقلين.
اتفاق أوبك بلس يعزز من وضعها في ضبط السوق، من خلال استمرار خفض إمدادات النفط، الذي بدأ منذ عام 2017، لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم.
وجاء الاتفاق أمس الثلاثاء من حلفاء أوبك، وأبرزهم روسيا، بعد يوم واحد من إجماع أعضاء المنظمة على استمرار اتفاق أوبك لتخفيض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر. وكان يحتاج هذا القرار إلى موافقة الدول النفطية الحليفة من خارج المنظمة، وهو ما أقر أمس.
يأتي تمديد اتفاق أوبك+ بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد الاتفاق والاستمرار في خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، بما يعادل 1.2 في المائة من الطلب العالمي.
وارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من 25 في المائة منذ بداية العام الجاري بعد أن شددت واشنطن العقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك، مما تسبب في انخفاض صادراتهما النفطية.
ومن المرجح أن يتسبب تمديد اتفاق الإنتاج في إغضاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي طالب السعودية، أكبر منتج في أوبك، بضخ مزيد من إمدادات النفط والمساعدة في خفض أسعار الوقود. وقد تؤدي قفرة في أسعار النفط إلى ارتفاع أسعار البنزين، وهي قضية محورية لترمب الذي يسعى للفوز بإعادة انتخابه العام القادم.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين أن أسعار النفط ربما تواجه ضغوطاً من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يقلص الطلب في حين يغرق النفط الأميركي السوق.
والسعودية لديها طاقة إنتاجية فائضة لا تقل عن 2.3 مليون برميل يومياً، وفقا للفالح الذي قال إن المملكة لن تدع العملاء يعانون من نقص في إمدادات النفط. وفقا للموقع الإلكتروني لقناة «العربية».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه ستتم إدارة المعروض من خلال ضمان عدم إغراق الأسواق أو إحداث نقص. وأعلن الفالح أن الاستهلاك المحلي من النفط في السعودية هذا العام سيكون أقل من 2018، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من السنة يبدو أفضل مما كان يبدو عليه قبل أسبوع.
*ميثاق للتعاون
وقع مندوبون عن الدول المصدرة للنفط «أوبك» الثلاثاء «ميثاق» تعاون جديداً مع كبار المنتجين الآخرين بينهم روسيا يهدف إلى إقامة «تعاون دائم» لا بد منه في مواجهة طفرة العرض الأميركي للخام.
وقعت الوثيقة خلال حفل قصير في مستهل اجتماع في مقر أوبك في فيينا بحضور ممثلي الدول الـ14 الأعضاء في أوبك والدول العشر التي تحالفت معها منذ 2016 من أجل تنسيق مستوى الإنتاج والتأثير على أسعار النفط. وتمت الموافقة بالإجماع برفع الأيدي على الوثيقة التي وصفتها السعودية بأنها «تاريخية».
*روسيا ترفع إنتاج نفط يونيو
أفادت وزارة الطاقة الروسية أمس، بأن إنتاج النفط اليومي ارتفع إلى 11.15 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) من 11.11 مليون برميل يوميا في مايو (أيار)، ليظل أقل من الكمية المنصوص عليها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي. وتتفق بيانات إنتاج يونيو مع ما ذكرته مصادر في القطاع لـ«رويترز» يوم الاثنين.
وتأثر إنتاج النفط الروسي باكتشاف خام ملوث في شبكة خطوط الأنابيب دروجبا الروسية في أبريل (نيسان)، مما أدى لتعليق الصادرات من خلال الشبكة التي تمد أوروبا ودولاً أخرى.
وقالت وكالة الإعلام الروسية إن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية قالت الاثنين إنها استأنفت الإمدادات بالكامل عبر دروجبا.
ورفع منتجا النفط الروسيان الكبيران روسنفت ولوك أويل الإنتاج الشهر الماضي، بينما زاد الإنتاج أيضاً في المشروعات التي تديرها شركات أجنبية كبيرة بموجب اتفاقات مشاركة في الإنتاج 11.2 في المائة في مايو.


مقالات ذات صلة

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

الاقتصاد شعار «أوبك» (رويترز)

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يسير على طول الشاطئ بينما تصطف ناقلات النفط وسفن الشحن في مضيق هرمز (أ.ب)

النفط يرتفع بأكثر من 1 % وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

ارتفع سعر النفط بأكثر من 1 في المائة الأربعاء، حيث واصلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسبها بعد ارتفاع شهري قياسي في مارس.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد «سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

«سيراويك 2026»: حرب الشرق الأوسط تُربك «دافوس الطاقة» في هيوستن

تنطلق في مدينة هيوستن الأميركية، يوم الاثنين، فعاليات مؤتمر «سيراويك»، أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، وسط أجواء استثنائية طغت عليها أصداء الحرب.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم يلقي كلمة خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 (أرشيفية - رويترز)

واشنطن تضغط على عمالقة النفط لزيادة الإنتاج المحلي وكسر حصار «هرمز»

ناقش وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الداخلية دوغ بورغوم، يوم الأحد، مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة، مجموعة واسعة من القضايا.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.