الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحفريات الإسرائيلية في القدس

عريقات طالب أبو الغيط والعثيمين بتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين

«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
TT

الجامعة العربية تحذر من تداعيات الحفريات الإسرائيلية في القدس

«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)
«سيلفي» لمراسم تدشين «طريق الحجاج» اليهودي في نفق البلدة القديمة بالقدس الأحد الماضي (رويترز)

أدانت الجامعة العربية افتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفق ما يسمى «طريق الحجاج» في البلدة القديمة، أسفل بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، باتجاه المسجد الأقصى، والذي شارك في افتتاحه كل من سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والموفد الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بما يؤكد «الانحياز المطلق والتبني الكامل من ممثلي الإدارة الأميركية للمشروعات الاستيطانية التهويدية في القدس، خلافاً للإجماع والشرعية الدولية»، في حين دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين.
وحذر الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح أمس، من النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستترتب على استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الحفريات بمدينة القدس المحتلة، مؤكداً: «عدم شرعية هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية، التي تعد انتهاكاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الموقعة، والرفض المطلق لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها؛ خصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الإسلامية والمسيحية الملاصقة له».
وشدد أبو علي على أن «هذه الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثاً إسلامياً خالصاً، لا حق لغير المسلمين فيه، حسب قوانين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)».
وطالب بوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس، والتي تتعارض بشكل صارخ مع المعايير الدولية المعتمدة، كما طالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي والنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية للوقف الفوري لمثل هذه الممارسات العنصرية، والتأكيد على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الخاضعة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من جهته، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة، واستخدام الثقل السياسي والاقتصادي المطلوب لحشد الدعم والجهود الدولية «ضد المشروع الاستيطاني الإجرامي في القدس، وتعزيز فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قبل أن يسيطر العنف والتطرف على المنطقة برمتها».
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات إلى أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، شرح فيها «أشكال وآثار العدوان الإسرائيلي الممنهج والمتواصل على فلسطين، وبشكل خاص على عاصمتها القدس المحتلة، والذي يتصاعد بشكل خطير ضد المدينة وسكانها المقدسيين، بهدف محو هويتها التاريخية العربية الفلسطينية المسيحية والإسلامية، وإلغاء الوجود الفلسطيني فيها».
وأكد في معرض رسالته أنه و«بدعم مطلق من إدارة ترمب، تنسق حكومة الاحتلال مع بلديتها غير القانونية ومستوطنيها الإرهابيين ممارساتها الاستعمارية غير القانونية والوحشية، من اقتحامات متكررة ومنظمة للمسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، واجتياح القرى وإرهاب مواطنيها، وإصابة أكثر من 100 فلسطيني في نهاية الأسبوع الحالي فقط في قرية العيسوية، بسبب هجمات قوات الاحتلال الإرهابية على القرية، وقتل الشهيد الشاب محمد سمير عبيد بدم بارد واحتجاز جثمانه، ووضع الخطط لتشييد (التلفريك) لصالح تربح المستوطنين من السياحة المضللة التي تقودها حكومة الاحتلال، لإيهام العالم بأن القدس الشرقية تخضع للسيادة الإسرائيلية، وأنها جزء من (القدس الموحدة)، في الوقت الذي يستعد فيه المستوطنون الإسرائيليون للسيطرة على مبنيين تابعين للبطركية الأرثوذكسية، وهدم المنازل وتشريد سكانها قسراً، وسرقة الأرض وتوسيع الاستيطان، وفرض مزيد من القيود في وجههم، في أكبر عملية تطهير عرقي يواجهها المقدسيون من أجل تهويد المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين».
وتابع: «اليوم، وبعد أن تمّ استقبال المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات في ورشة عمل المنامة التي عُقدت رغم إرادة الشعب الفلسطيني، يقف مبعوث الرئيس ترمب على بعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى المبارك، لافتتاح مشروع جديد لصالح المستوطنين الإسرائيليين في القدس المحتلة، تنضم إليه جوقة من المستوطنين، يتصدرهم السفير الأميركي في إسرائيل، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين».
وأعرب عريقات عن الإدانة الفلسطينية الشديدة لهذا «الانتهاك الصارخ للشرعية الدولية الذي يعتبر جريمة حرب، وفقاً للقانون الدولي»، مندداً «بالسلوك الاستفزازي غير المسبوق والمدبّر من قبل حكومة الاحتلال، بالتنسيق مع إدارة ترمب لتعزيز سيادة إسرائيل على المدينة المقدسة، وتطبيع استعمارها غير القانوني، وإدامة الاحتلال، والقضاء على مبادرة السلام العربية».
ووصف عريقات الأمر «باستفزاز مدروس لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين حول العالم». وأضاف: «إن جهود إدارة ترمب التي تسعى فقط إلى تعزيز الرخاء والازدهار للمستوطنين تعزز نظام الفصل العنصري والمشروع الاستيطاني الاستعماري المفروض في فلسطين، من أجل إقامة إسرائيل الكبرى، وهذا تحديداً ما يحصل اليوم في تدشين المشروع الاستيطاني الجديد برعاية غرينبلات وفريدمان، على مشارف المسجد الأقصى المبارك».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.