المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط

يربطه بـ77 بلداً و186 ميناء... ويرتقي به من المركز الـ 83 إلى الـ17 عالمياً

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
TT

المغرب يطلق الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط

الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)
الأمير مولاي الحسن ولي عهد المغرب لدى إعطائه انطلاقة الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط ويبدو إلى جانبه فؤاد البريني الذي يقدم له شروحات (ماب)

جرى في المغرب مساء أول من أمس إطلاق العمليات المينائية في الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسط، وذلك بحضور ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الذي مثل والده الملك محمد السادس.
ويأتي إطلاق طنجة - المتوسط لتعزيز تموقع المغرب في الفضاء الأورومتوسطي وداخل محيطه المغاربي والعربي، وأيضا لتثمين مكانته كقطب للمبادلات بين أوروبا وأفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى، وتعزيز دوره المركزي في الآن ذاته، كشريك فاعل في المبادلات الدولية، والمندمج في الاقتصاد العالمي بشكل جيد.
وقال فؤاد البريني، رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، إن ميناء طنجة المتوسط يمتلك حاليا أكبر طاقة استيعابية مينائية بالحوض المتوسطي. وأشار إلى أنه من خلال ربط المغرب بـ77 بلدا و186 ميناء، ساهم ميناء طنجة المتوسط في تموقع المملكة المغربية على الساحة البحرية الدولية، والارتقاء بها من المركز الـ83 إلى المركز الـ17. وذلك حسب ترتيب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقال البريني إن «المركب المينائي طنجة المتوسط تكريس لطموح ملكي إرادي ومتبصر»، مبرزا أن الموقع الذي يحتضن هذا المشروع، والذي أراده الملك محمد السادس عند تقاطع الطرق البحرية، أثبت صوابه ونجاعته.
وأبرز البريني أن هذا المركب يزود المملكة المغربية ببنية تحتية من المستوى العالمي بمضيق جبل طارق، ويجعل من المغرب فاعلا مينائيا وصناعيا من المستوى الأول بأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وأضاف أن القرار المتبصر لملك المغرب بإطلاق دراسات ثم أشغال ميناء طنجة المتوسط 2، منذ نهاية العقد الماضي، في ظرفية كانت تعيش خلالها الاقتصادات الأكثر تطورا على وقع الأزمة والشك، مكن ميناء طنجة المتوسط من مضاعفة قدراته ثلاث مرات، عبر الانتقال من 3 ملايين إلى 9 ملايين حاوية في السنة.
وذكر رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أن الميناء يعد أول أرضية تصدير - استيراد بالبلاد، بتدفق بلغت قيمته الإجمالية 317 مليار درهم (31.7 مليار دولار) سنة 2018.
وأضاف البريني أنه في السنة ذاتها قام ميناء «طنجة المتوسط 1» بمعالجة 3.4 مليون حاوية، بما مكنه من التموقع كأول ميناء بأفريقيا متقدما على ميناء بورسعيد المصري على قناة السويس، ودوربان بجنوب أفريقيا، مضيفا أن طنجة المتوسط كان أول ميناء أفريقي يحصل على علامة «إيكو - بور»، التي تميز التجهيزات التي تحترم المعايير البيئية لمنظمة الموانئ البحرية الأوروبية.
وقال البريني: «وحتى اليوم، عرفت مناطق الأنشطة بميناء طنجة المتوسط، أيضا، استقرار أكثر من 912 مقاولة في مجالات الصناعة واللوجيستيك والخدمات، ما مكن من إحداث أكثر من 75 ألف منصب شغل مباشر».
وحرص البريني على التأكيد أن ميناء طنجة المتوسط أضحى، أيضا، ميناء الدخول الأول لمغاربة العالم، لافتا إلى أن ميناء طنجة المتوسط، يعد فاعلا ملتزما لفائدة التنمية البشرية، وذلك بفضل مشاريع من قبيل إعادة تأهيل المدارس، أو تسهيل الولوج إلى المياه الصالحة للشرب، أو برنامج شواطئ نظيفة.
وأعلن البريني أن زخم التنمية سيتواصل لفائدة برنامج استثماري جديد بقيمة 9 ملايين درهم (900 مليون دولار)، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الاستثماري يهدف إلى مواكبة نمو الصادرات المغربية، الصناعية منها والفلاحية، من خلال توسيع قدرات المعالجة المينائية، وتهيئة مناطق تسهيل جديدة، لا سيما للنقل الدولي البري.
وأبرز أن هذه الدينامية ستمكن من المساهمة في تحسين التنافسية اللوجيستية للقارة الأفريقية، وتأكيد اندماج المغرب في أبرز الممرات اللوجيستية العالمية، من خلال تمكين ميناء طنجة المتوسط في أفق قريب من التموقع ضمن أفضل 20 ميناء دوليا للحاويات بالعالم.
ولم يفت البريني التذكير بأنه، وبعد انقضاء 12 سنة منذ الانطلاق الفعلي للمشروع، فإن النموذج المبتكر لحكامة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط يستحضر بشكل منتظم ضمن أفضل الممارسات العالمية، كمشروع هيكلي ومندمج، لا سيما فيما يتعلق بالشراكة خاص - عام والمبادرات الصناعية - المينائية.
وتابع بالقول: «إلى حدود اليوم، تم استثمار أكثر من 88 مليار درهم (8.8 مليار دولار)، 5.3 مليار منها كانت من طرف العملاء الخاصين»، مشيرا إلى أن زخم التنمية الذي تعرفه منطقة شمال المغرب، والتي تعد أرضية غنية بالإمكانيات، سيعرف دينامية جديدة بفضل البرنامج الطموح لمدينة محمد السادس طنجة - تيك، والتي سيتم تطويرها بانسجام تام مع المشاريع المينائية واللوجيستية لميناء طنجة المتوسط.
من جهته، قال مورتن إنجيلستوفتن، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي بي مولر مايرسك»، إن المركب المينائي طنجة المتوسط يشكل واحدا من الموانئ «الأكثر تطورا» ضمن شبكة المرافئ التي تنشط فيها المجموعة بالعالم. وأضاف أن هذه المنصة المينائية تعتبر «واحدة من بين المراكز الاستراتيجية ضمن الشبكة العالمية لمجموعة (إي بي مولر مايرسك)».
وأشار إنجيلستوفتن إلى أن طنجة المتوسط ميناء رائد يتوفر على تكنولوجيا جد متقدمة تقترح حلولا فعالة وآمنة. وأشاد بمناخ الأعمال «الاستثنائي» بالمغرب، مشددا على أن مجموعة مايرسك «جددت التأكيد على التزامها وثقتها في المغرب». وتابع أن هذا المشروع الجديد «يحثنا على مزيد من التعاون الوثيق مع المغرب، بهدف دعم جهود التنمية الاقتصادية التي تشهد أزهى أيامها بفضل ريادة جلالة الملك».
بدوره، قال رشيد الهواري، المدير المركزي لـ«طنجة المتوسط 1» و«طنجة المتوسط 2» ومدير منطقة الخدمات اللوجيستية «ميد هوب»، إن المركب المينائي طنجة المتوسط وضع المغرب في مصاف «البلدان البحرية العظمى في العالم». وأضاف: «أصبحت لدينا أكبر قدرة بالمتوسط لمناولة الحاويات»، مذكرا بأنه «قبل دخول المركب المينائي طنجة المتوسط حيز الخدمة، لم يكن المغرب بارزا ضمن كبريات الخرائط البحرية بالعالم». كما أشار إلى أن المغرب «صار اليوم وجهة لا محيد عنها، وطنجة المتوسط ميناء لا محيد عنه كذلك».
من جهته، قال مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، كمال الخماس، إن المركب المينائي طنجة المتوسط صار أكبر ميناء لمناولة الحاويات بحوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد إطلاق العمليات المينائية بطنجة المتوسط 2. وأوضح في تصريح للصحافة أنه بفضل إطلاق هذه العمليات، تضاعفت قدرة المركب المينائي طنجة المتوسط ثلاث مرات لتنتقل من 3 إلى 9 ملايين حاوية في العام.



مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
TT

مصر تُضيف 28 طائرة إلى أسطولها لمواكبة الانتعاشة السياحية

المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير اجتذب عدداً كبيراً من السائحين (الشرق الأوسط)

أعلنت مصر عن تعزيز أسطولها الوطني في مجال الطيران المدني، عبر إضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران»، بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل وعلى مدى عامين، لمواكبة الانتعاشة السياحية التي تشهدها البلاد، ولا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات التدفق السياحي هذا العام تُسجل أرقاماً مميزة، مشيراً إلى أن تقديرات الحكومة تتوقع ارتفاعات متتالية في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، في ظل الزخم الحالي، خصوصاً بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكّد مدبولي، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، أنه يتم العمل مع وزارة الطيران المدني لتعزيز حجم الأسطول الوطني بإضافة نحو 28 طائرة جديدة تابعة لشركة «مصر للطيران» بدءاً من يناير المقبل ولمدة عامين، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، الخميس.

وأشار إلى بدء طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، مؤكداً العمل على زيادة سعات عدد من المطارات بما يُسهم في استيعاب الزيادة الحالية في أعداد الوافدين، إلى جانب تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل.

وتعمل مصر على تحسين تجربة السائحين بداية من دخولهم المطار حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسير لإجراءات التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية.

ووفق تصريحات مدبولي، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغرف السياحية عن طريق المستثمرين السياحيين، ومبادرات الحكومة في هذا الشأن، ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي.

وقال رئيس الوزراء: «نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر عند زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص لإدارة المناطق السياحية وفق أعلى المعايير».

وشهدت مصر طفرة في أعداد السائحين خلال العام الحالي؛ حيث أشار وزير السياحة والآثار في تصريحات سابقة إلى تقديرات لعدد السائحين تصل إلى 18 مليون سائح، مقارنة بـ15.7 مليون خلال العام الماضي.

ويرى الخبير السياحي المصري، محمد كارم، أن «إضافة 28 طائرة لأسطول الطيران خطوة ذكية، وجاءت في توقيت مهم، فالدولة تتحرك بمنطق استباقي، لأنها تواكب الانتعاشة الحالية، وتتوقع مزيداً من السياحة الوافدة».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة عدد الطائرات ستؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات، وقد تُفتح خطوط جديدة، وهو ما يسهم في تشجيع السياحة الوافدة من مناطق مثل شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأسواق سياحية جديدة، كما يُعزز تنشيط الطيران (الشارتر) ويحسن تجربة السائح، خصوصاً مع ربط الرحلات بالمقاصد السياحية».

وأشار إلى أن أي تحسين في التجربة السياحية يوجه رسالة للمستثمرين والأسواق الخارجية لتأكيد النمو السياحي في مصر، ما يُشجع الاستثمار في البنية التحتية، والغرف الفندقية، ويسهم في زيادة أعداد السائحين.


لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
TT

لاغارد: قرارات الفائدة ستُبنى على البيانات دون التزام بمسار مسبق

كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)
كريستين لاغارد تعلن موقف البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في فرانكفورت 18 ديسمبر 2025 (أ.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقييمات البنك تؤكد أن التضخم يُتوقع أن يستقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، مشددة على قرار إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية الثلاث دون أي تغيير. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط. وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويُقيّم كل اجتماع على حدة لتحديد السياسة النقدية الملائمة. وستُبنى قراراتنا بشأن أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

وتشير توقعات موظفي البنك الأوروبي الجديد إلى أن معدل التضخم العام سيبلغ في المتوسط 2.1 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و2.2 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027، و2 في المائة في 2028. وقد تم رفع توقعات التضخم لعام 2026 بسبب توقع تباطؤ انخفاض التضخم في قطاع الخدمات بشكل أبطأ من السابق. كما يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أقوى مقارنة بتوقعات سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب المحلي. وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 1.4 في المائة في 2025، و1.2 في المائة في 2026، و1.4 في المائة في 2027، ومن المتوقع أن يظل عند 1.4 في المائة في 2028.

النشاط الاقتصادي

أظهر الاقتصاد مرونة واضحة، حيث نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الأقوى. كما ارتفعت الصادرات، مع مساهمة كبيرة من قطاع الكيماويات. واستمر النمو بقيادة قطاع الخدمات، خصوصاً المعلومات والاتصالات، بينما ظل النشاط الصناعي والبناء مستقراً. من المتوقع أن يستمر هذا النمط في المدى القريب.

ويستفيد الاقتصاد من سوق عمل قوية، حيث بلغ معدل البطالة 6.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو قريب من أدنى مستوياته التاريخية، ونما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثالث. في الوقت نفسه، تراجع الطلب على العمالة أكثر، مع وصول معدل الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياته منذ الجائحة.

وتشير توقعات الموظفين إلى أن الطلب المحلي سيكون المحرك الرئيس للنمو في السنوات المقبلة. ومن المتوقع ارتفاع الدخل الحقيقي تدريجياً، وانخفاض معدل الادخار من مستواه المرتفع، ما سيدعم الاستهلاك. كما من المتوقع أن يزداد دعم الاقتصاد من استثمارات الشركات والإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع. ومع ذلك، من المرجح أن تظل بيئة التجارة العالمية الصعبة عاملاً عائقاً للنمو في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.

وأشارت لاغارد إلى أن المجلس التنفيذي يؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي. وقالت: «نرحب بدعوة المفوضية الأوروبية للحكومات لإعطاء الأولوية للمالية العامة المستدامة، والاستثمار الاستراتيجي، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو. ومن الضروري استغلال الإمكانات الكاملة للسوق الموحدة وتعزيز تكامل أسواق رأس المال بسرعة، بما في ذلك إتمام اتحاد الادخار والاستثمار واتحاد البنوك، واعتماد تنظيم اليورو الرقمي بشكل عاجل».

تقييم المخاطر

على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، فإن البيئة الدولية المتقلبة قد تعطل سلاسل التوريد، وتضعف الصادرات والاستهلاك والاستثمار. كما يمكن أن يؤدي تدهور ثقة الأسواق المالية العالمية إلى تشديد شروط التمويل وزيادة المخاطر وضعف النمو. تظل التوترات الجيوسياسية، خصوصاً الحرب الروسية ضد أوكرانيا، مصدراً رئيسياً للغموض.

من جهة أخرى، قد يدفع الإنفاق المخطط للبنية التحتية والدفاع، إلى جانب الإصلاحات الإنتاجية، النمو أعلى من المتوقع، وقد يحفز تحسن الثقة الإنفاق الخاص.

وبحسب لاغارد، تظل توقعات التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب البيئة الدولية المتقلبة. فقد يكون التضخم أقل إذا قل الطلب على الصادرات الأوروبية نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية أو زيادة صادرات الدول ذات الطاقة الإنتاجية الزائدة إلى منطقة اليورو. وقد يؤدي ارتفاع اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع. في المقابل، قد يكون التضخم أعلى إذا تسببت سلاسل التوريد المقطوعة في زيادة أسعار الواردات أو قيود الطاقة الإنتاجية في منطقة اليورو، أو إذا تباطأ انخفاض الضغوط على الأجور.

كما قد يؤدي زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، أو الأحداث المناخية القصوى، إلى رفع التضخم الغذائي أكثر من المتوقع.


«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

«وول ستريت» ترتفع بعد تقرير التضخم الأميركي المشجع

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الخميس بعد صدور تقرير مُشجع بشأن التضخم، ما قد يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهمت أرباح شركة «ميكرون» القوية في وقف تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي، على الأقل مؤقتاً.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة بعد خسارته لأربع جلسات متتالية، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 352 نقطة (0.7 في المائة)، فيما عزز الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا صعود مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4 في المائة. جاء هذا الارتياح بعد أن أظهر تقرير التضخم أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أقل من توقعات الاقتصاديين، ما قد يخفف من مخاوف الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم ويمنحه هامشاً أكبر لدعم سوق العمل المتباطئ، وفق «وكالة «أسوشييتد برس».

وبلغ معدل التضخم الشهر الماضي 2.7 في المائة، أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، لكنه قريب بما يكفي لترك مجال لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، وهو ما يفضله «وول ستريت» لدعم الاقتصاد ورفع قيمة الاستثمارات. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن التقلبات الاقتصادية الأخيرة قد تحد من تأثير التقرير، فيما قد يعطي تحديث التضخم الشهر المقبل صورة أوضح، وفق «رويترز».

على صعيد الشركات، ارتفع سهم «ميكرون» بنسبة 15.9 في المائة بعد أن فاقت أرباحها وإيراداتها توقعات المحللين، كما قدمت توقعات مستقبلية إيجابية بدعم موقعها بوصفها شركة مُمكّنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم «برودكوم» و«أوراكل» بنسبة 1.4 في المائة و2.8 في المائة على التوالي بعد تراجعها الأسبوع الماضي رغم نتائج مالية أفضل من المتوقع. وحققت «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق، ارتفاعاً بنسبة 1.4 في المائة، فيما قفزت أسهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا بنسبة 23 في المائة لتعويض جزء من خسائرها السنوية، ضمن خططها التوسعية في مجالات العملات المشفرة والطاقة النووية. كما صعدت أسهم «سينتاس» بنسبة 3.1 في المائة بعد إعلان أرباح فاقت التوقعات وبرنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار.

عالمياً، استقرت المؤشرات في لندن، وارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في فرنسا و0.4 في المائة في ألمانيا، بعد خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة، في حين أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتاً. وفي آسيا، تباينت الأسهم، حيث هبطت بنسبة 1.5 في المائة في كوريا الجنوبية وارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في شنغهاي.

في سوق السندات، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد التقرير، حيث تراجع عائد سندات العشر سنوات إلى 4.11 في المائة مقارنة بـ4.16 في المائة في الجلسة السابقة.