المحكمة العليا الأميركية تعيد النظر في قضية ضلوع السودان بتفجيري كينيا وتنزانيا

المحكمة العليا الأميركية

وافقت المحكمة العليا الأميركية أمس، على الاستماع إلى محاولة لإعادة فرض الحصول على تعويضات بقيمة 4.3 مليار دولار لعائلات ضحايا التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتين أميركيتين في كينيا وتنزانيا، واتهم السودان بالتواطؤ فيها.
وكانت تلك التفجيرات قد أودت بحياة 224 شخصاً بينهم 12 أميركياً وجرح الآلاف. ونظر القضاة في استئناف من جانب مئات الأشخاص الذين أصيبوا وأقارب الأشخاص الذين قُتلوا في التفجيرات في سعيهم لإعادة الأضرار العقابية التي قضت محكمة أدنى درجة في عام 2017 بعدم فرضها على السودان، بالإضافة إلى نحو 6 مليارات دولار تعويضات عن التقاضي.
وفرض الإضرار افتراضياً، لأن معظم الدعاوى لم يمثل فيها السودان أمام محكمة ابتدائية للدفاع عن نفسه، ضد المزاعم التي اتهمته بأنه كان يؤوي جماعة القاعدة على أراضيه وقدم دعماً لها ما أدى إلى تنفيذ تلك التفجيرات.
وكانت شاحنة مفخخة انفجرت خارج سفارتي الولايات المتحدة في العاصمة الكينية نيروبي ودار السلام في تنزانيا، وهما أول هجوم واسع النطاق ينفذه «القاعدة». وبعد 3 سنوات في 11 سبتمبر (أيلول) 2001، اختطف عناصر يعتقد أنهما من تنظيم «القاعدة» 4 طائرات وهاجموا فيها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون في العاصمة واشنطن وسقطت طائرة في حقل في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل نحو 3000 شخص.
وأقام المدعون دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في واشنطن بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976، الذي يحظر عموماً رفع دعاوى ضد دول أجنبية باستثناء تلك التي تحددها الولايات المتحدة دولاً راعية للإرهاب، وهو ما ينطبق على السودان الذي تمت إضافته للائحة الدول الراعية للإرهاب عام 1993. كما قدمت مطالبات أخرى بموجب قانون مقاطعة العاصمة الفيدرالية واشنطن.
وبعد رفع الدعوى الأولى عام 2001 في أعقاب تفجير السفارتين، تلاها 6 دعوات شملت أكثر من 700 من المدعين الذين قتلوا أو جرحوا في الهجمات، أو هم من أفراد أسر الضحايا.
ووجد قاضٍ اتحادي أن السودان مسؤول وأمر حكومته بدفع 10.2 مليار دولار، بما في ذلك 4.3 دولار تعويضات عقابية للمدعين.
وفي عام 2017، أيدت محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن العاصمة مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التغيير الذي حدث عام 2008 في القانون الذي يسمح بالتعويضات الجزائية قد صدر بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
وحثت إدارة الرئيس دونالد ترمب المحكمة العليا على النظر في القضية وإعادة الحكم في التعويضات الجزائية. وستستمع المحكمة العليا إلى الحجج في القضية خلال فترة ولايتها المقبلة، التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) مع صدور حكم قبل يونيو (حزيران) 2020.
ومنعت المحكمة في شهر مارس (آذار) الماضي، البحارة الأميركيين الذين اتهموا السودان بالتواطؤ في تمكين تنظيم القاعدة من مهاجمة المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» عام 2000، الذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً من الحصول على تعويضات الأضرار.
وإلى جانب الدعوى القضائية المتعلقة بتفجير السفارتين، أدين عدد من المتهمين في المحاكم الجنائية الأميركية بتلك الهجمات أيضاً.