الأمن المصري يتصدى لهجوم «إرهابي» شمال سيناء

السعودية تدين العملية الإرهابية... ومقتل 7 مدنيين بقذيفة مجهولة في العريش

TT

الأمن المصري يتصدى لهجوم «إرهابي» شمال سيناء

شهدت مدينة العريش على ساحل شمال سيناء بمصر، إحباط قوات الشرطة محاولات لعناصر إرهابية استهداف حواجز بمنطقة المساعيد. وأفاد مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، «الشرق الأوسط»، بأنه «عشية أول من أمس، تم رصد تحركات لعناصر إرهابية بمحيط حاجز أمني على مدخل منطقة المساعيد (غرب العريش)، وحاجز أمني آخر لتأمين كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمنطقة، وتم استهداف العناصر وإحباط محاولة استهداف الأكمنة».
وقال أحمد سعد، موظف (34 سنة)، وهو من سكان المنطقة المحاذية لهذه الأكمنة، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «سمعوا إطلاق نار بكثافة من أسلحة متوسطة، أعقبه إغلاق قوات الأمن لحركة السير على الطريق الرئيسية الرابطة بين منطقة المساعيد وبقية أنحاء مدينة العريش، واستمر إطلاق النار لنحو 10 دقائق بشكل متواصل، وسط حالة رعب من الأهالي، ثم أعيد فتح الطريق بعد إغلاق استمر لنحو ساعة؛ خلالها سمع دوي انفجار هائل في منطقة غرب العريش».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء، قوله إن قوات الأمن تمكنت من قتل اثنين من المهاجمين، وأصابت اثنين آخرين، بينما أصيب أمين شرطة ومجند.
وجاء الهجوم بعد 24 ساعة من إعلان الداخلية المصرية مقتل ضابط و6 مجندين، ومقتل 4 من العناصر الإرهابية، خلال مواجهات بمدينة العريش. في غضون ذلك، قتل 7 مدنيين في انفجار قذيفة صاروخية سقطت على مجلس بدوي بالعريش مساء أول من أمس، نقلت جثامينهم، بعد تحول أجزاء منها لأشلاء، لمشرحة مستشفى العريش العام.
وبحسب مصادر قبلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القتلى من أبناء قبيلة السواركة (إحدى أكبر قبائل سيناء)، كانوا يوجدون في منطقة تجمع الصالحين التابعة لقرية الميدان، على بعد 17 كيلومتراً من مدينة العريش غرباً، في مجلسهم، وبعد حلول موعد أذان العشاء، تعرضوا لسقوط قذيفة أودت بحياتهم جميعاً.
وقال سلامة السواركة، مُعلم من أبناء المنطقة، لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بسماع صوت انفجار قوي وتصاعد للدخان من موقع سقوط القذيفة، فهرعنا للمكان ووجدنا من كانوا في المجلس بعضهم تحول لأشلاء، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف».
وأكدت مصادر طبية بمستشفى العريش نقل 6 جثث وبقايا أشلاء بشرية لشخص، ومن بين القتلى طفل يقدر عمره بنحو 12 سنة، تم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى العريش وبدأت جهات التحقيق المختصة مباشرة الاستماع لأقوال ذويهم حول الواقعة.
ونشر «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء القبائل المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة في العمليات الأمنية في سيناء، بياناً جاء فيه: «تأكد استشهاد 7 مواطنين من قبيلة السواركة بتجمع الصالحين... نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أثناء تجمعهم بمقعد العائلة الخاص بهم». ورسمياً لم يصدر أي بيان من أي جهة حول الحادث، فيما تحدث مصدر أمني بشمال سيناء لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم ذكر اسمه، بأنه «تمت مباشرة التحقيق في الواقعة من الشرطة والنيابة العامة، وقام فريق من النيابة بمناظرة الجثث، ولم يوجه ذووهم أي اتهام لأي جهة بالمسؤولية، وصرحت النيابة بدفن الجثث». وتشهد مدينة العريش استمراراً لحالة التأهب الأمني ومراجعة القوات الأمنية على الحواجز الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية والفرعية، وإجراء فحص أمني لمن يتم الاشتباه فيه.
وبالتزامن مع حالة التأهب داخل المدينة، تسير الحياة اليومية بشكلها الطبيعي في الأسواق والمقرات الحكومية، كما لم يتأثر إقبال الأهالي اليومي على شاطئ المدينة بعد ساعات الظهر حتى منتصف الليل؛ حيث موعد حظر التجوال الذي يفرض يومياً، من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً.
وجاء ارتفاع وتيرة الأحداث الإرهابية في العريش بعد عامين من عودة الحياة لطبيعتها في العريش. وكانت آخر عملية إرهابية في المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، عندما استهدف مسلحون مقراً لأحد البنوك، واستولوا على أموال من خزانته، وقتلوا 3 من قوات الشرطة.
وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات مجموعات مسلحة في شمال سيناء، تَدين في معظمها بالولاء لتنظيم «داعش». وفي فبراير (شباط) 2018، بدأت قوات الجيش بمشاركة الشرطة عملية واسعة النطاق ضد تلك المجموعات.
وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الفترة الماضية، بينما أقدمت السلطات، قبل شهور، على إجراءات لتخفيف القيود المتعلقة بالسفر ونقل البضائع وتوفير الوقود في سيناء، والتي كانت تخضع لترتيبات صارمة لمنع وصولها إلى العناصر «الإرهابية» أو لمنع تسلل آخرين إلى المنطقة.
وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز لقوات الشرطة بمدينة العريش في شمال سيناء بمصر، وما نتج عنه من سقوط عدد من عناصر الأمن المصري.
وبحسب البيان الذي نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أمس، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، فإن الرياض جددت موقفها المتضامن مع مصر ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، فيما قدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة وللشعب المصري.
كما أدانت البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تمركز لقوات الشرطة في شمال سيناء، معربة عن بالغ تعازيها وخالص مواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل الإرهابي.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس، على موقف بلادها الثابت الداعم لمصر، وجهودها الحثيثة في مواجهة العنف والإرهاب، ومساعيها الدؤوبة لترسيخ الأمن والسلم، مؤكدة على ضرورة توثيق التعاون الدولي من أجل القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.