«أرامكو» قادرة على تلبية الطلب النفطي بـ«طاقتها الفائضة»

الناصر: سنواصل البحث عن فرص في أسواق مختلفة

أمين الناصر خلال زيارته لشركة «إس أويل» في كوريا الجنوبية (حساب «أرامكو» على «تويتر»)
أمين الناصر خلال زيارته لشركة «إس أويل» في كوريا الجنوبية (حساب «أرامكو» على «تويتر»)
TT

«أرامكو» قادرة على تلبية الطلب النفطي بـ«طاقتها الفائضة»

أمين الناصر خلال زيارته لشركة «إس أويل» في كوريا الجنوبية (حساب «أرامكو» على «تويتر»)
أمين الناصر خلال زيارته لشركة «إس أويل» في كوريا الجنوبية (حساب «أرامكو» على «تويتر»)

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الوطنية العملاقة «أرامكو» السعودية، أمس (الثلاثاء)، إن بمقدور الشركة تلبية طلب عملائها على النفط باستخدام طاقتها الفائضة رغم التطورات المثيرة للقلق في الخليج العربي.
وأثارت هجمات على ناقلات نفط في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) بالقرب من مضيق هرمز عند مدخل الخليج، مخاوف بشأن سلامة السفن التي تَستخدم المسار الملاحي الاستراتيجي.
وقال أمين الناصر خلال مقابلة مع «رويترز» في سول: «ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد»، وأضاف: «في الوقت ذاته مَرَرْنا بعدد من الأزمات في السابق... لبّينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة... وطاقة فائضة إضافية متاحة».
وقال الناصر، الموجود في العاصمة الكورية الجنوبية قبيل زيارة يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن «أرامكو» لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يومياً، بالنظر إلى أن إنتاجها الحالي يقل كثيراً عن ذلك المستوى. وتابع: «إذا نظرت إلى إنتاجنا، فإنه يحوم حول عشرة ملايين برميل يومياً، لذا لدينا طاقة فائضة إضافية».
وأوضح الناصر أن «أرامكو»، وهي أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية، تسعى لزيادة إمدادات الخام لسول، حيث لها شراكات واستثمارات مع شركات تكرير كورية جنوبية. وتمد «أرامكو» كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للخام في العالم، بما بين 800 و900 ألف برميل يومياً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «أرامكو» ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية بشأن تخزين الخام. وأضافت المصادر أن «أرامكو» تعتزم إبرام اتفاق مدته 20 عاماً مع «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتوريد 150 ألف برميل يومياً من الخام السعودي سنوياً، بينما تخطط الذراع التجارية لـ«أرامكو» لتوقيع اتفاق بيع منتجات مكررة مع الشركة الكورية.
وكانت «أرامكو» قد قالت في أبريل (نيسان) الماضي إنها اشترت 17% في «هيونداي أويل بنك». و«أرامكو» أكبر مساهم أيضاً في «إس – أويل»، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية.
وتتطلع شركة «أرامكو» النفطية العملاقة، التي تطوّر مصادر غاز محلية خاصة، إلى أصول غاز في الولايات المتحدة وروسيا وأستراليا وأفريقيا. وقال الناصر إن «أرامكو» تُجري محادثات لشراء حصة في «مشروع الغاز الطبيعي المسال – 2» بالقطب الشمالي لشركة «نوفاتك» الروسية. وأضاف أن الشركة تُجري مناقشات بشأن شراء حصة في «ريلاينس إندستريز» الهندية، وتُجري محادثات مع شركات آسيوية أخرى بشأن فرص استثمار. وقال: «سنواصل البحث عن فرص في أسواق مختلفة وشركات مختلفة، ولكنّ هذه الأمور تستغرق وقتاً».
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال أول من أمس (الاثنين)، إن روسيا ترحب باستثمارات اللاعبين العالميين الرئيسيين في سوق النفط والغاز، وتابع: «نرحب بجميع الشركات المتخصصة في سوق النفط والغاز، التي هي على استعداد للاستثمار في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي المسال».
وأكد نوفاك لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن «المفاوضات جارية حول إمكانية مشاركة شركة النفط العالمية العملاقة (أرامكو) السعودية في (مشروع الغاز الطبيعي المسال – 2) في القطب الشمالي»، مشيراً إلى أن «المفاوضات جارية الآن بين الشركات (نوفاتيك، وأرامكو). يناقشون الشروط التجارية والتعاقدية. حتى الآن، لم تكتمل المفاوضات، لكننا نرحب بالاستثمار في هذا المشروع من قِبل السعودية، ومن المهم تأكيد أن الصفقة ستكون وفقاً لشروط المنفعة المتبادلة التي تناسب جميع المستثمرين في هذا المشروع الكبير».
وكشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بداية الشهر الجاري، اهتمام المملكة بشراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي. وقال على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عُقد في بطرسبورغ: «نعم، نحن ندرس إمكانية شراء حصة في مشروع (يامال) وليس فقط شراء الغاز من روسيا».



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.