سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

ترتفع بما بين 3 و4 % سنوياً

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
TT

سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا

يقع القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر في قرية سانت فيكتور دي كيلي؛ أعلى قمة تلال بجنوب فرنسا خارج مدينة أوزي التاريخية التي تبعد نحو 90 ميلاً شمال غربي مارسيليا وساحل البحر الأبيض المتوسط.
بني القصر، الذي يتكون من 18 غرفة نوم، على مساحة فدانين من المناظر الطبيعية، مع جناحين للضيوف ووحدة لمعيشة القائم على خدمة القصر، ومسبح وملعب تنس وبركة لنبات الزنبق. كان العقار يستخدم في السابق فندقاً ومطعماً قبل أن يتحول إلى منزل خاص مؤخراً.
خضع القصر، الذي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، لتجديدات شاملة عام 2014، بما في ذلك تحسينات الأبراج المكسوة بالبلاط والتي جرت إضافتها في القرن التاسع عشر، وكذلك الجير الذي يكسو الواجهة الحجرية، بحسب تانيا كافي داربي، وكيلة شركة «برستيج آند شاتو» التي تعرض القصر للبيع.
تؤدي طريق طويلة تصطف الأشجار على جانبها إلى الباب الأمامي، وفي الداخل يحتوي البهو متجدد الهواء على نافذة أصلية من الزجاج الملون، وثريا، مع دَرج حجري منحوت يعود إلى القرن السابع عشر. وتتميز الأسقف بعوارض خشبية قديمة، والأرضيات الموضوعة حديثاً مصنوعة من البلاط الرخامي، واللوحات الجدارية المعاصرة مستوحاة من أشكال لويس الخامس عشر، وعلى الجدران لوحات جدارية إيطالية.
تحتوي غرفة الطعام على سقف حجري مقبب ومدفأة كبيرة تعمل بالحطب مصنوعة من الحجر المحلي المستخدم في قناة «بونت دي غرانت» القريبة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونيسكو. تحتوي كل من غرفتي الرسم المتجاورتين على مدفأة، واحدة يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر والأخرى معاصرة. وخلف الغرف العامة هناك مطبخ كبير بحجم تجاري مزود بأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقبو نبيذ وغرف تخزين باردة.
بالطابق الثاني 6 غرف نوم بسقف بارتفاع 13 قدماً وأرضيات من الخشب أو البلاط، يفضي بعضها إلى التراس الحجري الذي يمتد بطول الجزء الخارجي من المنزل، وبالطابق الثالث 12 غرفة نوم أخرى. وقد أفادت السيدة كافى داربي بأن 16 غرفة نوم تحتوي على حمامات داخلية قد خضعت للتجديد في تسعينات القرن الماضي أغلبها مصنوع من الرخام، وكثير من أرضيات غرف النوم مغطى بالبلاط المزخرف من القرن التاسع عشر. (السعر يتضمن أثاث المنزل).
الأبواب الزجاجية مفتوحة على الفناء مع أماكن لتناول الطعام، وقد زينت الحدائق بأشجار مشذبة ناضجة وأشجار الكلس والسرو وحديقة مليئة بالورود. وقد جرى تزويد حمام السباحة الذي يبلغ حجمه 59 × 26 بنظام لتسخين المياه. ويحتوي الجناح هناك على غرفة دش على الطراز الإيطالي بسقف من البلاط وجدران مزينة بتصاميم تشيكية تقليدية.
تقع قريتي سانت فيكتور دي كلي وأوزي بمنطقة أوكتاني الإدارية التي أنشئت عام 2016 ضمن المناطق التي كانت في السابق داخل نطاق منطقة لانغدوك روسيون حيث يوجد هذا العقار. قد تكون ميدي بريني المنطقة الأقرب من حيث روح «بروفانس» المتاخمة لمنطقة أوكيتاني من الشرق. وفي هذا الصدد، قالت السيدة كافي داربي: «بالنسبة للفرنسيين، لا تزال أوزيس جزءاً من بروفانس، وما زالت بروفانس تمثل جمال الريف وسحر القرى الصغيرة حيث تتوفر الأغذية الطازجة والزيتون والجبن والنبيذ في الأسواق المحلية».
تتمتع قرية سانت فيكتور دي أولي التي تبعد 10 دقائق عن أوزي والتي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بهندسة معمارية تعود للعصور الوسطى وعصر النهضة، وكذلك المتاجر والمطاعم والمتاحف. يعد «فنيستيل تاور» أحد المعالم المعروفة، وهو برج جرس أسطواني يعدّ الوحيد في فرنسا. تقع مدينتي بروفينال أفيو وأرلي على بعد ساعة بالسيارة، فيما تبعد مدينة مونبلييه 60 ميلاً إلى الجنوب الغربي، حيث أقرب شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومطار دولي صغير.

نظرة عامة على السوق
أفاد ستيوارت بأن سوق الإسكان في أوكيتاني، وهي منطقة كبيرة ومتنوعة تشترك في حدود طويلة مع إسبانيا، اتبعت الاتجاه العام للعقار السكني الفرنسي طيلة العقد الماضي، مع زيادة المبيعات ونمو أسعار المنازل بما بين 3 و4 في المائة سنوياً، بحسب بالدوك، المستشار بشركة «هيندل بالدوك» البريطانية التي تمثل مشتري المنازل في فرنسا.
رغم التاريخ التنافسي القديم بين سكان مدينتي لانغدوك وبروفانس؛ حيث عد البعض أن «لانغدوك» هم أقرباء «بروفانس» الفقراء، فإنه ينبغي عدم التقليل من أهمية «أوكيتاني» باسمها الجديد، بحسب نيكولا كريستينجر، مديرة علاقات العملاء بوكالة «هوم هانتس» التي تمثل المشترين بجنوب فرنسا.
وبحسب إريك بيرنشيكو، المستشار بشركة «بارنيس إنترناشيونال ريالتي» ببلدة أوكسنتال في مونبيليه، فإن أسعار بيع معظم بيوت العطلات في أوكسنتال تبدأ بنحو 500 ألف يورو (558 ألف دولار)، وهناك كذلك عقارات على شاطئ البحر معروضة بسعر يقارب مليون يورو (1.1 مليون دولار). تباع القصور التي تبعد ساعة واحدة عن ساحل البحر المتوسط بسعر يصل إلى 4 ملايين يورو (4.5 مليون دولار)، وعلى عكس بروفانس المجاورة، وتعدّ المعاملات التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين يورو، أمراً نادرا.

من يشتري في أوكيتاني
أفاد السيد بالدوك بأن هناك مشترين أجانب في أوكيتاني، لكن ليس بأعداد المشترين نفسها في بروفانس أو الريفيرا الفرنسية، حيث يرغب معظم عملاء «هيندل بالدوك» في الحصول على منازل.
«في أوكيتاني، يمكنك أن تحصل على الكثير مقابل ما تدفعه من نقود». على سبيل المثال، يمكنك شراء منزل بالقرية بسعر 150 ألف يورو (167 ألف دولار)، ولكن «عندما تعيش هناك، فلن تستمتع بالأضواء الساطعة والموسيقى، ولن يرى أبناؤك المراهقون النوادي الليلية، ولن تحصل على جماهير من مطاعم (نجمة ميشلان)».
خلال السنوات القليلة الماضية، أبدى المشترون الأجانب اهتماما متزايدا بالمنطقة، بحسب «كريستينجر»، مضيفة أن «العقارات التي يمكن أن تدر دخلاً في الوقت الحالي تعدّ جذابة للغاية للمشترين». واستطردت قائلة: «أعتقد أنهم اختاروا لانغدوك لجاذبيتها الكبيرة من حيث المناظر الطبيعية بما في ذلك مشهد الجبال الخلابة وبعض الشواطئ والقرى الرائعة».
وفي السياق ذاته، أفاد برنشيكو بأن لديه عملاء أجانب يبحثون عن منازل على شاطئ البحر في «أوكنتي» بالإضافة إلى عملاء أثرياء يبحثون عن القصور ومصانع النبيذ، مضيفاً أن «المنطقة تحظى بشعبية أكبر بين الأجانب، لأن بإمكانهم الاستثمار بأسعار أقل بكثير من الريفييرا الفرنسية وبروفانس، بينما تتمتع بكثير من أشعة الشمس الدافئة».
وأفادت السيدة كافي داربي بأن لديها كثيراً من المشترين الأوروبيين في منطقة أوزي بالإضافة إلى عملاء من الدول الاسكندنافية وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كان المشترون البريطانيون في السابق يمثلون أكبر مجموعة من المشترين الأجانب، لكن أعدادهم تراجعت منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016، وقال السيد بالدوك إن «السوق الفرنسية المحلية هي الكبرى إلى حد بعيد، وبعض المشترين باريسيون».

أساسيات الشراء
أفاد سماسرة بأنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب في فرنسا، وبأن الموثقون الذين يعملون نيابة عن الحكومة يتولون التعامل مع البائع والمشتري، ويتم سداد الرسوم من قبل المشتري.
وقالت السيدة كريستينجر إن رسوم كاتب العدل والضرائب الأخرى تصل عادة إلى نحو 7 في المائة من سعر بيع المنزل.
إذا عرض المشتري السعر المطلوب، فإن البائع ملزم بموجب القانون ببيع ذلك المنزل للمشتري، وقال بالدوك: «هذا يعني بالنسبة للمنازل ذات القيمة العالية أن الجميع يضعون فائضاً هائلاً على سعر الطلب، ليس هامش تفاوض 10 في المائة؛ بل 30 في المائة. وقد اشترينا عقاراً بنصف السعر المطلوب».
وقالت السيدة كريستينجر إن البائع عادة ما يدفع رسوم الوكيل الذي عرض المنزل للبيع، وهو نحو 6 في المائة، فيما أفاد بالدوك بأنه بصفته وكيلاً للمشتري، فإن شركة «هيندل بالدوك» تتقاضى عمولة قدرها 2.5 في المائة.
وقالت كريستينجر إن هناك شركات مختصة يمكنها المساعدة في إيجاد قروض عقارية للمشترين الأجانب.

اللغات والعملة
الفرنسية - يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
وأفادت السيدة كافي داربي بأن الضرائب السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 8300 يورو (9.300 ألف دولار).
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».