ملفات استراتيجية شائكة تخيّم على «قمة العشرين»

البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتصعيد إيران... ومنظومة «إس 400» الروسية

موظفون يقفون بالقرب من شعار قمة العشرين عند مدخل المركز الصحافي في فوكوكا غرب اليابان (أ.ب)
موظفون يقفون بالقرب من شعار قمة العشرين عند مدخل المركز الصحافي في فوكوكا غرب اليابان (أ.ب)
TT

ملفات استراتيجية شائكة تخيّم على «قمة العشرين»

موظفون يقفون بالقرب من شعار قمة العشرين عند مدخل المركز الصحافي في فوكوكا غرب اليابان (أ.ب)
موظفون يقفون بالقرب من شعار قمة العشرين عند مدخل المركز الصحافي في فوكوكا غرب اليابان (أ.ب)

تخيّم ملفات شائكة ومتداخلة علـى أروقة «قمة العشرين» المقررة في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت المقبلين، تتأرجح بين آفاق الحرب التجارية بين الصين وأميركا والبرنامج النووي لكوريا الشمالية والتصعيد الإيراني بين واشنطن وطهران، إضافة إلى ضيق فسحة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين خياري واشنطن وموسكو.
دبلوماسية طوكيو سعت خلال الأشهر الماضية إلى إزالة الألغام في الطريق لإنجاح أرفع تجمع سياسي تستضيفه اليابان منذ هزيمة الحرب العالمية الثانية، وتسخيناً لحفل كبير يقام لتنصيب الإمبراطور الجديد بمشاركة زعماء العالم في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وخاض رئيس الوزراء شينزو آبي حملات دبلوماسية على أكثر من جبهة لتحقيق انتصار في «قمة العشرين» قبل انتخابات الشهر المقبل. ووسّع دائرة المدعوين إلى أوساكا لتصل إلى 37 زعيماً هم قادة الكتل الإقليمية والمنظمات الدولية، بينهم قادة 20 دولة تملك 80% من الاقتصاد العالمي.
عملية «نزع الألغام» قادت آبي إلى طهران للتوسط بين الرئيس دونالد ترمب و«المرشد» الإيراني علي خامنئي، ووسعت صدره لاستقبال الرئيس الصيني شي جينبينغ في زيارته الأولى للجارة التي تقوم بينهما نزاعات في بحر الصين، إضافة إلى متابعة «رسائل الغرام» بين ترمب قائد الجيش الذي يحتفظ بـ30 ألف جندي في الجزر اليابانية ومدين له بـ«التحالف الاستراتيجي» الضامن منذ الحرب العالمية الثانية، وشي زعيم «القوة الصاعدة» في العقود المقبلة، العائد من ضيافة رئيس كوريا الجنوبية الذي كان قد «مررا» عشرات الصواريخ في الأجواء اليابانية قبل سنوات.
ولم يبخل آبي، الذي يدخل التاريخ باعتباره الأكثر إقامة في مكتبه، على دعم جهود مجلس رجال الأعمال باستضافة «مؤتمر الأعمال العشرين» بمشاركة مجالس رجال الأعمال في «مجموعة العشرين» بينها الصين وأميركا لإقرار مبادئ اقتصادية مشتركة والجمع بين مقاربتَي «الحزب الشيوعي الصيني» و«رفض التعددية الدولية» من إدارة ترمب. وبعد جهد و«تدوير ياباني للزوايا»، تم إقرار سبعة مبادئ رُفعت إلى القادة، هي: «تحول رقمي للجميع، وتجارة واستثمار للجميع، وطاقة وبيئة للجميع، وبنية تحتية جيدة للجميع، وضمان العمل للجميع، وصحة وعافية للجميع، وكرامة للجميع».
والجهد ذاته بُذل من وزراء الخارجية والاقتصاد والمال للوصول إلى توافقات بين «العشرين» إزاء التغير المناخي بعد قرار ترمب الانسحاب من اتفاق باريس لعام 2015، والتردد في إقرار «تسريع إصلاح منظمة التجارة الدولية»، على أمل إقرار القادة يوم السبت المقبل البيان الختامي لـ«قمة العشرين» ونقل الراية إلى السعودية التي تستضيف مؤتمر القمة المقبل، لكن القلق يسري في أروقة الدبلوماسية اليابانية في طوكيو إلى آخر لحظة خصوصاً أن اجتماعات ثنائية عدة ستُعقد على هامش القمة.

قمة ترمب - شي

جمع كل من ترمب وشي أوراقه قبل الجلوس ثنائياً في أوساكا. وإذا كان الرئيس الصيني قام بأول زيارة لكوريا الشمالية لإرسال إشارة إلى ترمب أنه يملك حيزاً في «ورقة» كوريا الشمالية، فإن ترمب أعلن أنه سيزور كوريا الجنوبية بعد قمة أوساكا وسرّب تبادل رسائل مع زعيم كوريا الشمالية بعد مرور سنة على قمتها الفاشلة. كما أن واشنطن أوحت بإمكانية عقد صفقة عسكرية مع تايوان ودعم الاحتجاجات في هونغ كونغ، وهما ملفان ذوا حساسية كبيرة في بكين.
وكان ترمب قد أعلن أنه يفهم أسباب المظاهرات ويأمل أن يتمكن المحتجون من «حل المسألة مع الصين». وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن ترمب سيناقش مسألة هونغ كونغ مع شي. لكنّ مساعد وزير الخارجية الصيني زانغ جون رد: «يمكنني القول لكم بكل تأكيد إن قمة العشرين لن تكون مكاناً لمناقشة مسألة هونغ كونغ ولن نسمح بأن تتم مناقشة مسألة هونغ كونغ في قمة العشرين. وهونغ كونغ هي شؤون صينية محض داخلية، وليس من حق أي بلد أجنبي التدخل». ولوّحت بكين بفتح ملف غير مقبول عند إدارة ترمب وهو مبدأ «التبادل الحر والتعددية»، منددةً بـ«الحمائية» وسط حرب رسوم جمركية تخوضها مع الولايات المتحدة.
وتوقفت المفاوضات لحل نزاع تجاري الشهر الماضي، نجم عنه تبادل الطرفين رسوماً جمركية باهظة على سلع بقيمة مليارات الدولارات. وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، إن وفوداً من الطرفين هي الآن «بصدد مناقشة خطوة التواصل التالية» قبيل لقاء شي – ترمب، حيث سيناقشان أيضاً مصير عملاق التكنولوجيا الصيني «هواوي» الذي تعرض لضربة قوية بعد إعلان إدارة ترمب منع الشركات الأميركية من العمل معه، مشيرةً إلى مخاوف من التجسس.
وفي حال فشل هذا اللقاء، قد يفرض ترمب رسوماً على 300 مليار دولار من المنتجات الصينية بعدما كان قد فرض سابقاً على 200 مليار.
من جهته، قال مسؤول ياباني لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة مع الصين «من أهم العلاقات ونريد علاقة مستقرة لأنها مهمة للأمن والاستقرار في آسيا. بعد تبادل الزيارات العام الماضي، عادت العلاقة. وزيارة الرئيس الصيني لأوساكا أول زيارة لشي لليابان، وسيقوم بزيارة دولة في الربيع، ونريد تطوير العلاقات».
ويُتوقع أن يتناول لقاء آبي - شي في أوساكا آفاق العلاقات والقضايا الخلافية وإمكانات المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيث تسعى طوكيو لمعالجة المخاطر الأمنية من كوريا الشمالية وقضية المخطوفين اليابانيين في بيونغ يانغ.

بوتين في أوساكا

كان الرهان الياباني على أن تشكل قمة أوساكا نقطة فاصلة في حل النزاع حول الجزر التي تسيطر عليها روسيا، خصوصاً بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين «اتفاق سلام». لكن الإشارات الأخيرة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بضرورة وقائع الحرب العالمية الثانية في 1945 والهزيمة، لم تلقَ صدى إيجابياً في طوكيو. وقال مسؤول ياباني: «نريد اتفاق سلام، لكنّ الجزر يابانية ولا بد من إعادتها». الحل؟ هو «تطبيع العلاقات خطوة بعد خطوة والقيام بإجراءات بناء ثقة» لأن طوكيو تريد «تغيير البيئة الأمنية» حولها وحل النزاعات مع الصين وروسيا وكوريا بالتزامن مع التكيف في التغييرات في واشنطن «الحلف الاستراتيجي».
وفي حال تأكد لقاء ترمب - بوتين، فإنه سيُعقد على وقع توتر روسي - أميركي جديد له علاقة بقضايا استراتيجية تخص الصواريخ في أوروبا والعقوبات الاقتصادية. لكن المسرح الذي ظهر فيه تعاون بين البلدين هو «سوريا جواً وبراً»، حسب دبلوماسي غربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «سوريا تجمع البلدين للحفاظ على أمن إسرائيل وتخفيف التوتر بين موسكو وواشنطن في ساحات دولية وثنائية أخرى».
ويُتوقع أن يكون للقاء رؤساء مكاتب الأمن القومي الأميركي والروسي والإسرائيلي في القدس الغربية، أمس، صدى في قمة ترمب - بوتين، حيث كان أحد الملفات الرئيسية هو «إخراج إيران من سوريا». ويُتوقع أن يجري بحث التصعيد الأميركي - الإيراني، خصوصاً بعد إشارات موسكو إلى دعم موقف طهران وسط مساعٍ أوروبية ويابانية لـ«خفض التصعيد» بين واشنطن وطهران والعودة إلى مائدة التفاوض وإقناع إيران بعدم العودة إلى استئناف تخصيب اليورانيوم غداً، كما أعلنت سابقاً.

«إس 400» و«إف 35»

ينقل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هواجسه إلى ترمب وبوتين في أوساكا. صار له فترة طويلة يحاول الجمع بين خيارين: الحصول على «إس 400» والحفاظ على اتفاق خفض التصعيد في إدلب بالتعاون مع بوتين، والبقاء في برنامج طائرات «إف 35» والتفاوض على منطقة أمنية شمال شرقي سوريا بالتعاون مع ترمب.
لكن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الضغوطات على أنقرة، إذ أعلنت واشنطن أن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا لاعتزامها شراء منظومة دفاع صاروخي روسية «ما زال خياراً وارداً جداً»، في وقت لا تزال موسكو تغضّ الطرف عن العمليات العسكرية للحكومة السورية والقصف الجوي الروسي والسوري في إدلب قرب حدود تركيا.
وكان إردوغان قد قال إن شراء «إس 400» بات أمراً محسوماً، وإنه على الولايات المتحدة التفكير ملياً قبل فرض عقوبات على عضو في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، علماً بأن أحد أسباب دعم بوتين لخيارات إردوغان هو «تفكيك» الحلف الأطلسي، حسب محللين.
ويستند إردوغان، في تقديراتٍ، إلى العلاقة الشخصية مع كلٍّ ترمب وبوتين، وستكون قمة أوساكا اختباراً لذلك، لتحديد مصير: المنطقة الأمنية شرق الفرات، ومعركة إدلب، و«إس 400»، و«إف 35».


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».