واشنطن تقود «حملة دبلوماسية وأمنية» تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل

تشمل لقاءات التحالف و«المجموعة الصغيرة» في باريس... والاجتماع الثلاثي في القدس الغربية

دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تقود «حملة دبلوماسية وأمنية» تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل

دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

تقود واشنطن الأسبوع المقبل سلسلة اجتماعات دبلوماسية وأمنية تتعلق بالملف السوري تتأرجح بين بحث مستقبل منطقة شرق الفرات والوجود الإيراني في سوريا ومستقبل العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254.
بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، تستضيف باريس الاثنين المقبل اجتماعاً لممثلي «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن ومصر مع احتمال مشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن ورئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري.
ويتوقع أن يبحث هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، الجمود في العملية السياسية وعدم تمكن بيدرسن من تجاوز عقدة الأسماء الستة في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، وباقي الملفات المتعلقة بملف المخطوفين والأسرى وقواعد عمل اللجنة الدستورية. في المقابل، تواصل موسكو اتصالات لتعزيز مسار آستانة، إذ جال المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف في بغداد وبيروت ودمشق لدعوة الحكومتين العراقية واللبنانية إلى اجتماع آستانة المقبل في الشهر المقبل.
وظهر في الفترة الأخيرة تريث سوري في دفع مسار تشكيل اللجنة الدستورية بانتظار «حسم معركة إدلب»، في وقت لوحظ عدم مشاركة إيران في المعركة وتجنب ميلشيات إيرانية غرب حلب في شن هجوم بالتوازي مع هجمات قوات الحكومة من شمال حماة. وتفاوت تفسير ذلك بين عدم رغبة طهران في إغضاب أنقرة في هذا الوقت حيث يسود توتر إيراني - غربي وبين رغبة موسكو بإرسال إشارة إلى دمشق بإمكانات الحل العسكري منطقة شمال غربي البلاد الخاضعة لتفاهم روسي - تركي.
وفي باريس أيضا، يعقد اجتماع كبار الموظفين في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا بمشاركة جيفري مبعوث بلاده إلى التحالف يومي الثلاثاء والأربعاء. ويتوقع أن يتناول الاجتماع مستقبل المناطق المحررة من «داعش» شرق سوريا وغرب العراق. وتحث واشنطن حلفاءها على المساهمة أكبر مالياً وعسكرياً في شرق الفرات ودعم «قوات سوريا الديمقراطية» خصوصاً بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب استمرار الوجود العسكري في هذه المنطقة. كما حضت حلفاءها على العمل لتخفيف التوتر الكردي - الكردي وردم الفجوة بين العرب والأكراد شرق الفرات، في وقت كثفت دمشق جهودها لاستمالة العشائر العربية وتمثلت آخر خطوة بعقد مؤتمر للعشائر في حلب أسفر عن تشكيل قوات عسكرية من السوريين غير المشاركين في القوات النظامية والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
كما تشمل جولة جيفري المشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل والمشاركة في اجتماع لمبعوثي الدولي الغربية في الملف السوري الجمعة المقبل.
وفي موازاة ذلك، تواصل واشنطن مسار الحوار الثنائي مع روسيا والثلاثي بمشاركة روسيا وإسرائيل. بالنسبة إلى المسار بين واشنطن وموسكو، يدرس الجانب الروسي خطة من ثماني نقاط قدمها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته إلى سوتشي في منتصف مايو (أيار) بحضور جيفري، تتناول تنفيذ القرار الدولي والتعاون في ملف محاربة الإرهاب و«داعش»، وإضعاف النفوذ الإيراني، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم الدول المجاورة، وتوفير شروط عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة.
وفي المسار الثلاثي وفي موازاة اجتماعات باريس السورية، يعقد رئيس مكتب الأمن القومي الأميركي جون بولتون ونظيريه الروسي نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي يمئير بن شبات اجتماعات في القدس الغربية الاثنين تتناول التعاون الثلاثي وخصوصاً الدور الإيراني في سوريا.
واعتبر علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد لقائه نظيره الروسي لتنسيق المواقف بين طهران وموسكو اللقاء الثلاثي بأنه «خدعة»، لافتا في تصريحات إلى أنه لا أحد يستطيع إخراج إيران من سوريا لأن «وجودها شرعي بطلب من الحكومة السورية». من جهته، أشار باتروشيف إلى أن بلاده «ستنقل نتائج الاجتماع الثلاثي إلى إيران بوصفها الشريكة الاستراتيجية لروسيا في المنطقة».
وتمهد هذه اللقاءات المختلفة لاجتماعات قمة ستعقد على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية قد تشمل لقاءات ثنائية بين ترمب والرئيس فلاديمير بوتين وبين ترمب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وبين بوتين وإردوغان، لبحث مستقبل المنطقة الأمنية التركية - الأميركية شرق سوريا والتفاهم الروسي - التركي حول إدلب واللجنة الدستورية.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.