تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين
TT

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين

تجدد احتجاجات هونغ كونغ ضد السلطة التنفيذية الموالية لبكين

تجمع المحتجون بشكل سلمي أمام مبنى المجلس التشريعي لهونغ كونغ للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من كاري لام الرئيسة التنفيذية للمدينة التي طرحت مشروع القانون قبل أن ترجئ تنفيذه تحت ضغط الاحتجاجات العارمة. وحاول بعض المحتجين أمس الجمعة سد طرق رئيسية قرب مركز المدينة المالي في مشاهد أعادت إلى الأذهان احتجاجات وقعت في أواخر عام 2014، وحدثت فوضى مرورية في الساعات الأولى من اليوم.
لكن في النهاية جلس المتظاهرون على الأرض، ومعظمهم من طلاب المدارس العليا أو الجامعات، وقد ارتدوا القمصان السوداء، والأقنعة لإخفاء هوياتهم ولحماية أنفسهم ضد الاستخدام المحتمل لقنابل الغاز أو رذاذ الفلفل الحار، احتجاجا على مشروع القانون. وتواجه الشرطة في هونغ كونغ اتهامات باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين والصحافيين خلال مظاهرات الأربعاء الماضي، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار والرصاصات المطاطية من أجل الاستحواذ على الشوارع من المتظاهرين حول المجمع الحكومي.
وتسبب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين في توحيد المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ احتجاجات الديمقراطية في عام 2014، وسط مخاوف كثيرين إزاء النظام القانوني في الصين. وأحجمت الرئيسية التنفيذية لهونغ كونغ عن سحب مشروع القانون تماما، وهو ما أثار غضب كثيرين ممن يخشون أن يضعهم القانون تحت رحمة النظام القضائي في بر الصين الرئيسي والذي تشوبه عمليات تعذيب وانتزاع للاعترافات واعتقالات تعسفية. وتعهد المحتجون بالتظاهر حتى تسحب رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام مشروع القانون، وتتنحى. وكانت لام علقت مشروع القانون لأجل غير مسمى، لكن المحتجين يقولون إنهم لا يثقون في حكومتها ويخشون أن تقوم بالدفع بمشروع القانون في المستقبل.
وقال طالب جامعي يدعى جيري، طلب عدم الكشف عن اسمه الأخير حتى لا يتعرض لأذى: «أعتقد أن هناك خوفا من أن الحكومة لن توظف أحدا تم التعرف عليه خلال مظاهرات اليوم... من الأسهل أن تنكر أنك كنت هنا». وأضاف الطالب، في تصريحات للوكالة الألمانية للأنباء أن المتظاهرين يشعرون بالغضب من أن الرئيسة التنفيذية لام لم تستجب للمطالب التي عبرت عنها المظاهرات السابقة، أي المسيرة الحاشدة التي شارك فيها نحو مليوني شخص، وفقا لمنظمي المظاهرات. وقال جيري: «كاري لام لم تستجب لجميع مطالبنا التي تقدمنا بها، ومطالبنا باختصار هي: سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين، معالجة عنف الشرطة، تنحي لام عن منصبها». وتخشى دوائر المال والأعمال في هونغ كونغ أن يضرّ مشروع القانون بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.
وبدت مظاهرات قانون تسليم المطلوبين من دون زعامة، ولكن الكثير من قادة مظاهرات الديمقراطية في عام 2014 عادوا، وبينهم جوشو وونج، الذي أطلق سراحه من السجن في وقت سابق هذا الأسبوع. وانضم وونج إلى حشد ضم المئات أمام مقر الشرطة في هونج كونج أمس الجمعة؛ حيث طالبوا ستيفين لو، مفوض شرطة هونغ كونغ، بالتحدث إلى الحشود.
كما تعرضت السلطات الصحية في هونغ كونغ لانتقادات شديدة بعد أن تمكنت الشرطة من الوصول إلى بيانات المرضى الذين تلقوا رعاية طبية بعد مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقال المتظاهر ليو، الطالب بالمدرسة الثانوية، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه الأخير، على الرغم من أنه لم يشارك في المظاهرات السابقة فإن وحشية الشرطة دفعته للمشاركة في مظاهرات الجمعة. وأضاف: «لم أكن أتخيل أن يحدث هذا... لم (يكن لدي) الشجاعة الكافية حتى رأيت كيف تعامل شرطة هونغ كونغ الناس (بسوء) وبالتالي شعرت بالغضب الشديد». وتم تنظيم المظاهرات التي انطلقت بداية هذا الشهر من جانب الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، أما احتجاجات اليوم فقد جرى تنظيمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة تتمتع بالحكم الذاتي ولها حقوق وحريات خاصة تستمر حتى عام 2047، ورغم أن معظم المتظاهرين من مواليد فترة ما بعد عودة الإقليم إلى الصين من بريطانيا في عام 1997، فإنهم يشعرون أن لديهم هوية فريدة عن الصين بسبب تاريخ المدينة كمستعمرة بريطانية سابقة والمزيد من الثقافة التقليدية.
منذ عودة هونغ كونغ إلى حكم الصين وهي تدار بنظام «بلد واحد ونظامان» الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيسي، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة. لكن الكثير من سكان هونغ كونغ يشعرون بقلق متزايد إزاء تشديد الصين لقبضتها على المدينة وما يرونه تقويضا للحريات المدنية.
ويندّد سكّان هونغ كونغ منذ سنوات بالتدخل المتزايد للصين في شؤونهم الداخلية بما ينتهك مبدأ «بلد واحد ونظامان».

- منع وزير خارجية الفلبين السابق من دخول هونغ كونغ
مُنع وزير خارجية الفلبين السابق ألبرت ديل روزاريو الذي ينتقد بكين باستمرار خصوصا بسبب مطالبها في بحر الصين الجنوبي، من دخول هونغ كونغ الجمعة وأعيد إلى بلده، كما أعلنت محاميته. وقالت المحامية آن ماري كوروميناس لوكالة الصحافة الفرنسية إن ديل روزاريو «منع من الدخول وتم إبعاده». وأضافت أنه لم يُذكر أي سبب لذلك. ويأتي ذلك بينما تشهد هونغ كونغ أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى الصين.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».