صفقات شركات الطيران السعودية تنعش المنافسة محلياً وإقليمياً

في ضوء مبادرات «رؤية 2030» بتوفير خدمات نقل لوجيستي تنافسية

صفقات شركات الطيران السعودية تنعش المنافسة محلياً وإقليمياً
TT

صفقات شركات الطيران السعودية تنعش المنافسة محلياً وإقليمياً

صفقات شركات الطيران السعودية تنعش المنافسة محلياً وإقليمياً

في الوقت الذي تجتمع فيه كبرى شركات صناعة الطيران العالمية في فرنسا، وتحديداً في معرض للطيران في ضاحية لوبورجيه الباريسية، تبرز شركات الطيران الخليجية كالمعتاد في أجواء المنافسة، عبر صفقات كبرى في المعرض العالمي، وتظهر معها اليوم شركات الطيران السعودية المدعومة بخطط حكومية تتيح للشركات مواكبة رؤية البلاد، في تحقيق تقدم على مستوى النقل الجوي.
وفي الوقت الذي يعاني فيه عملاق صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» من أضرار وتداعيات وقف تشغيل طائرته «737 ماكس»، بعد أزمة حادثتي تحطم سابقة في إندونيسيا وإثيوبيا، ترتفع التوقعات حول تحقيق العملاق الفرنسي «إيرباص» زيادة في حجم مبيعاتها في العالم؛ حيث وقعت «الخطوط الجوية السعودية» وشركة «إيرباص» لصناعة الطائرات أول من أمس، اتفاقية يتم بموجبها زيادة عدد طائرات الطلبية الحالية لـ«الخطوط السعودية».
وتشتمل الطلبية الحالية على طائرات من فئتي «A321/A320-neo»، وعددها 35 طائرة، لتصبح 100 طائرة بعد طلبية جديدة تشمل 65 طائرة، منها اتفاقية مؤكدة تستحوذ بموجبها «الخطوط السعودية» على 30 طائرة من طراز «A320neo» مع أحقية إضافة 35 طائرة أخرى من فئتي «A321/A320-neo».

واشتملت الاتفاقية إلى جانب طلبية الطائرات، تنسيق وتعزيز أوجه التعاون لدعم المحتوى المحلي للسعودية في مجال صناعة وهندسة الطيران والنقل الجوي، وتعزيز القدرات الفنية المحلية، وتدريب الموارد البشرية، وتوفير فرص العمل في هذا القطاع؛ حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الصفقة تتجاوز 7.4 مليار دولار، حسب لائحة الأسعار الرسمية.
فيما كشف المهندس صالح الجاسر، المدير العام لـ«الخطوط الجوية السعودية» أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سوف يتم الإعلان عن صفقة أخرى جديدة تتضمن شراء طائرات حديثة عريضة البدن، لتنفيذ مزيد من خطط التطوير والتوسع في التشغيل داخلياً ودولياً.
وفي يناير (كانون الثاني) 2017، وقعت شركة «طيران ناس» السعودية، اتفاقية مع شركة «إيرباص» لشراء 120 طائرة من طراز «A320neo»، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي (8.5 مليار دولار)، وتم الاتفاق على شراء 80 طائرة، تمت جدولة تسلمها بداية من عام 2018 حتى 2026، مع أحقية «طيران ناس» في شراء 40 طائرة إضافية في المستقبل.
ومع ذلك التوسع الشرائي، تزداد نقاط التميز لدى شركات الطيران السعودية الأخرى، مع طفرة في وسائل النقل كافة؛ حيث حققت «طيران ناس» جائزتي «سكاي تراكس» العالمية في الحصول على لقب أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى الفوز بجائزة أفضل موظفي خدمة شركة طيران في الشرق الأوسط.
وفي وقت أكدت فيه «رؤية السعودية 2030» على أن تكون مركزاً لوجيستياً عالمياً، من خلال توفير خدمات النقل اللوجيستي التنافسية؛ نشأت عدة شركات نقل في السعودية، مثل «طيران السعودية الخليجية» التي توفر رحلات داخلية وإقليمية، بالإضافة إلى الذراع الاقتصادي لـ«الخطوط السعودية»: «طيران أديل»؛ حيث أطلقتها ضمن «استراتيجية التحول الوطني 2020» لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار اقتصادية. كما تجدر الإشارة إلى «نسما للطيران» التي حصلت على رخصة مشغل جوي وطني في 2016؛ حيث تشغل رحلات اقتصادية إقليمية ودولية.
عن ذلك يقول عبد الحميد أبا العري، الخبير في مجال الطيران المدني، إن السعودية تعد دولة رائدة في مجال الطيران وصناعة الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، موضحاً أهمية وفاعلية السعودية على خريطة الطيران المدني، في إصدار تشريعات مؤثرة على المستوى الدولي ضمن منظمة الطيران المدني العالمية (ICAO).
وأشار أبا العري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن السعودية تعد من الدول المؤثرة على مستوى الملاحة الجوية؛ حيث تمثل نسبة كبيرة من حجم حركة الملاحة الجوية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن السعودية تمتلك أكبر بنية تحتية في عدد المطارات؛ حيث تمتلك 27 مطاراً بينها 7 مطارات دولية.
وقال إن السعودية تمتلك شركتين أساسيتين في خدمات النقل الجوي في السعودية، بالإضافة إلى ثلاث شركات ناقلة داخلية حديثة، مؤكداً أن وجود هذا العدد من الشركات في بلد واحد يعد ذا أهمية؛ حيث خلقت الشركات الحديثة حراكاً في مجال النقل الجوي، وأضافت بُعداً تنافسياً.
ويأتي طموح السعودية في تحقيق أهداف من خلال «رؤية 2030» بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً، من خلال توفير خدمات النقل اللوجيستي التنافسية، ووضع معايير عالية للشحن والتخزين، وتيسير أنظمة الحجز والتتبع، وتحسين الإجراءات الجمركية، والتكامل بين شركات النقل الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تكامل البنية التحتية القائمة والجديدة، وتعظيم الفائدة منها.
ويعمل برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية على تهيئة العوامل والظروف التي تساهم في جعل السعودية مركزاً عالمياً للخدمات اللوجيستية بمميزات تنافسية، بما يشمل تحسين البنية التحتية وشبكة المواصلات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتطوير شبكة داخلية فعالة؛ حيث تهدف إلى تحسين قطاع النقل، من خلال البنية التحتية، وتوسيع سعة بعض الأصول الرئيسية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية من أجل إزالة نقاط الاختناق، وخدمة النمو السريع في حركة نقل البضائع والركاب.
واشتملت مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجيستية على مبادرات تهدف إلى تحسين قطاع الطيران، مثل مبادرة تختص بدعم شركات الطيران السعودية، بما في ذلك الجديدة منها، لتعزيز التوظيف في القطاع، وتوفير خيارات إضافية للركاب من حيث الخدمة والأسعار.
ووفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) فإنه في 2017 بلغ عدد ركاب الطائرات في العالم 4.1 مليار راكب سنوياً، بينما تجاوز عدد المسافرين في مطارات السعودية 99.86 مليون مسافر، وفقاً لهيئة الطيران المدني السعودية في 2018، عبر 771828 رحلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.