الرئاسة الفلسطينية: «نحن العنوان»... وواشنطن لن تحقق السلام بمفردها

«ورشة المنامة» ستقتصر على رجال أعمال وخبراء... بسبب مقاطعة السلطة

بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

الرئاسة الفلسطينية: «نحن العنوان»... وواشنطن لن تحقق السلام بمفردها

بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)
بائع فلسطيني متجول يمرّ أمام جدار العزل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية أمس (رويترز)

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء يتعلق بصنع السلام في المنطقة، من دون تعاون القيادة الفلسطينية.
وأضافت الرئاسة، أن «أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان الفلسطيني الشرعي، يثبت أن واشنطن لا تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء».
وجاء في بيان الرئاسة: «العنوان هو الرئيس وشعبه والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس لأي تسوية أو أي سلام عادل يقوم على قاعدة الإجماع الوطني والدولي، وخيار شعبنا واضح وثابت وسيهزم أي مؤامرة».
وأضاف البيان: «إن الموقف الفلسطيني، والإجماع الدولي، وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على القدس، والمقدسات، والهوية الفلسطينية». ووصف «موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية من الثوابت، وعلى رأسها القدس والأسرى والهوية الفلسطينية»، بأنه «هو الذي سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء».
وجاء بيان الرئاسة قبل أيام من انطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الولايات المتحدة في البحرين، وهو مؤتمر قررت السلطة الفلسطينية مقاطعته كونه جزءاً من خطة السلام الأميركية (صفقة القرن) التي يعارضها الفلسطينيون. وأدت المقاطعة الفلسطينية إلى تغيير في أجندة الورشة الاقتصادية.
وقال مبعوث الرئيس الأميركي، جيسون غرينبلات، إنه لن تتم دعوة مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية لورشة البحرين الاقتصادية ولا من دول أخرى. وأضاف في مقابلة مع قناة «i24news» الإسرائيلية: «منذ أن اختارت السلطة الفلسطينية مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، ولن تتم دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء خارجية من دول أخرى».
وتابع: «من دون وجود السلطة الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله أكثر سياسية؛ ولذلك سيتم تمثيل رجال الأعمال الإسرائيليين هناك». لكن غرينبلات قال: إن الفلسطينيين يهدرون فرصة حقيقية.
وأضاف: «سيكون إهدار فرصة مهمة للفلسطينيين بعدم حضورهم». وأكد أن «التركيز الحالي هو على جذب المستثمرين والبحث عن المانحين لبناء الاقتصاد الفلسطيني».
وشدد مبعوث الرئيس الأميركي، على أن «المؤتمر ليس مجرد سلام اقتصادي، ولا يعتبر رشوة للفلسطينيين». وأوضح «أنه الجزء الأول من خطة السلام والمرحلة الثانية من خطة السلام ستتعامل مع القضايا السياسية».
وأشار غرينبلات إلى أن إدارة ترمب ستقرر موعد الإعلان عن «خطة السلام» الأميركية، بعد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.
وكان يفترض إعلان الخطة في هذا الوقت، لكن تقرر عقد الورشة الاقتصادية بدلاً من ذلك. وقال مسؤولون أميركيون إنهم سينتظرون على الأقل انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر (أيلول). غير أن مبعوث الرئيس الأميركي، صرح الأحد، في واشنطن، بأن كشف خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، قد يتم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد الانتخابات الإسرائيلية.
ولم يعبر غرينبلات، في حواره التلفزيوني الأخير، عن استيائه بسبب تأخير موعد الصفقة، بحجة أن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بل إيران هي مصدره. وعندما سئل عما إذا كانت إدارة ترمب ستسمح بإجراء مفاوضات بمجرد طرح الصفقة، أكد غرينبلات أنها ستكون مرنة، قائلاً «لسنا بصدد ما يشبه اقبلها أو ارفضها».
ومع إعلان مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أن مسؤولين رسميين لن يحضروا، اتضح في إسرائيل أن منسق شؤون المناطق الإسرائيلي السابق اللواء احتياط يؤاب بولي مردخاي، سيحضر الورشة إلى جانب اقتصاديين وخبراء.
ووافقت دول عربية على الحضور ورفضت أخرى ولم يتضح مستوى مشاركة هذه الدول. وطلبت السلطة من الدول العربية جميعها مقاطعة الورشة. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن أي مشاركة ستكون غير مفهومة بالنسبة لنا. وأضاف: «هذه المؤتمر وُلِد ميتاً منذ البداية».
وتابع في حديث بثه التلفزيون الرسمي: «إن موقفنا الرافض لهذا المؤتمر واضح، فهو يهدف إلى تطبيع العلاقة الإسرائيلية - العربية، ويناقش القضية الفلسطينية كقضية إنسانية بمرجعيات لها علاقة بسلوك الإدارة الأميركية المتحيزة لإسرائيل، كذلك ينعقد المؤتمر من دون مشاركة فلسطينية، وحتى لو دعينا للمؤتمر لن نذهب؛ فمرجعيتنا قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية».
وحيا الرجوب موقف الصين وروسيا المقاطع للمؤتمر. قائلاً: «الصين وروسيا تبرزان كقوة دولية ممكن أن تشكل مظلة وحاضنة لكثير من الصراعات الإقليمية، وهذا يمنح قوة لبناء جبهة مساندة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي».
ويحاول الفلسطينيون بناء جبهة رفض واسعة دولية وعربية لخطة السلام الأميركية، ويسعون لإقناع دول وازنة لعقد مؤتمر دولي ينتج منه آلية دولية متعددة تضم الرباعية الدولية ودول أوروبية وعربية وأخرى على غرار 5 زائد 1 من أجل رعاية عملية سلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هذه الفكرة التي طرحها الرئيس الفلسطيني، لم تلاقِ تجاوباً فورياً حتى الآن.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.