«أبو قتادة» يصف «داعش» بأنه «مجرد فقاعة ستنتهي قريبا»

تأجيل النطق بالحكم في قضيته إلى 24 من الشهر الحالي لعدم استكمال التدقيق

منظر التيار السلفي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ«أبو قتادة» خلف القضبان أمام محكمة أمن الدولة الأردنية في العاصمة عمان أمس (أ.ف.ب)

وصف منظر التيار السلفي عمر محمود محمد عثمان الملقب بـ«أبو قتادة» تنظيم داعش بأنه «مجرد فقاعة» و«ستنتهي قريبا».
وقال أبو قتادة للصحافيين خلال مثوله أمس أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، إن موقفه من تنظيم داعش الإرهابي «لم يتغير»، واصفا إياه بأنه «مجرد فقاعة وستنتهي قريبا والبقاء سيكون لأهل السنة والجماعة».
وعد تنظيم داعش «خوارج»، ووصفهم بأنهم «كلاب أهل النار»، مؤكدا أنه ضد قتل وذبح الصحافيين الأميركيين، الذين وصفهم بأنهم «في منزلة أصحاب رسالة».
وقال أيضا في وصف «داعش»: «(داعش) أداة قتل وهدم.. وهم أوساخ وفقاعة على الطريق ستزول».
وأدلى أبو قتادة بتصريحاته لوسائل الإعلام التي اكتظت بها القاعة دون منع، في الوقت الذي لم يسمح له فيه بالحديث في عدة جلسات سابقة.
وحول موقفه من التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا أخيرا ضد «داعش»، قال: «لم أكن مع التحالف ضد أي مسلم، ولا تجوز الموافقة على التحالف».
وقررت المحكمة التي استغرقت جلستها عدة دقائق تأجيل النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة له في قضية «الألفية» حتى 24 من سبتمبر (أيلول) الجاري. وعزت هيئة المحكمة برئاسة القاضي المدني أحمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين سالم القلاب وبلال البخيت، وحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم، تأجيل الجلسة لعدم استكمال تدقيق ملف القضية.
ويمثل أبو قتادة أمام المحكمة في إطار قضية ثانية تعرف بقضية «الألفية»، وتتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح خلال احتفالات الألفية في الأردن سنة 2000.
وكان قد تم إسقاط تهمة أولى ضده، لعدم كفاية الأدلة في قضية ما يعرف بـالإصلاح والتحدي، تتعلق بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان أواخر سنة 1998، حيث برأته المحكمة في 26 يونيو (حزيران) المنصرم وأمرت بالإفراج عنه فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما لداع آخر؛ إلا أن قرار الإفراج لم ينفذ لأنه موقوف على ذمة القضية الثانية «التنظيم المسلح» (الألفية).
وقدمت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة، خلال يوليو (تموز) الماضي، طعنا إلى محكمة التمييز بقرار براءة المتهم «أبو قتادة» في القضية الأولى «الإصلاح والتحدي»؛ مطالبة محكمة التمييز بالرجوع عن إعلان براءة المتهم والحكم عليه بالإدانة.
وقدم أيضا محامي «أبو قتادة» الدكتور غازي الذنيبات خلال يوليو الماضي طعنا إلى محكمة التمييز طلب من المحكمة اعتماد نتيجة الحكم القاضي ببراءة المتهم من القضية الأولى (الإصلاح والتحدي)، ونقض العلل والأسباب غير القانونية التي اعتمدتها بينة، وهي إفادة متهم آخر في القضية السابقة.
وكشف الذنيبات أن المتهم قد حرم من تقديم البينة الدفاعية المتمثلة بمناقشة المتهمين السابقين بالقضية الأولى (الإصلاح والتحدي) خلافا لنص قانون أصول المحاكمات الجزائية وخلافا للالتزامات والضمانات التي قدمتها الحكومة وقت توقيع الاتفاقية مع بريطانيا.
وكانت السلطات البريطانية سلمت أبو قتادة المعروف في أوروبا والعالم بوصفه أحد أبرز منظري التيار الجهادي، إلى الأردن في يوليو 2013 بموجب اتفاقية تعاون قانوني.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قد وجه لـ«أبو قتادة» تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000. وحكم على «أبو قتادة» بالإعدام في الأردن عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما، للتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن.