روسيا تدرس مع الاتحاد الأوروبي اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

سياسة «المركزي» أحد أسباب تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات الدولية

تسعى روسيا إلى تقليص حصة الدولار الأميركي في تعاونها التجاري مع أوروبا، وأجرت محادثات مع الاتحاد الأوروبي لتحديد إمكانية اعتماد الروبل واليورو عملات رئيسية في التبادل التجاري بين الجانبين. وفي اقتراح بهذا الصدد، ركز الجانب الروسي خلال المحادثات على اعتماد العملتين في المدفوعات عن الطاقة، أي النفط والغاز.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه روسيا اتخاذ خطوات ضمن خطة «فك الارتباط بالدولار»، وقلصت حصته في احتياطياتها الدولية إلى حد كبير، الأمر الذي ساهم، إلى جانب أسباب أخرى، في التراجع القياسي على حصة الدولار في احتياطي العملات العالمية، وفق دراسة أعدها البنك المركزي الأوروبي.
وفي تصريحات لوكالات الأنباء الروسية، قال أندريه لافروف، نائب وزير المالية الروسي، إن الوزير أنطون سيلوانوف أجرى محادثات مع ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون اتحاد الطاقة، اتفقا خلالها على تشكيل لجنة عمل لبحث مسألة التحول نحو اعتماد الروبل الروسي واليورو الأوروبي في المدفوعات عن التبادل التجاري. ويلبي هذا الاقتراح مساعي روسيا لتقليص حصة الدولار في اقتصادها، كما يتوافق مع «خريطة الطريق» التي طرحتها المفوضية الأوروبية نهاية 2018 حول «الابتعاد» عن الدولار في المدفوعات التجارية وفي المجال المالي.
وأكد المسؤول الروسي أن سيلوانوف وشيفتشوفيتش بحثا بما في ذلك اعتماد الروبل واليورو في المدفوعات عن الطاقة، أي الغاز والنفط، لافتا إلى أن «الجانبين أشارا إلى أن توسيع استخدام العملات الوطنية مربح لأنه يخفف من المخاطر بالنسبة لرجال الأعمال الروس والأوروبيين». وقال الوزير سيلوانوف إن مسؤولين على مستوى نائب وزير سيمثلون الجانب الروسي في لجنة العمل التي يدور الحديث عنها، والتي ستعمل تحديداً على دراسة الخطوات العملية في مجال الانتقال نحو اعتماد الروبل واليورو في مدفوعات التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وحسب بيانات البنك المركزي الروسي فإن حصة الروبل في المدفوعات عن صادرات البضائع والخدمات الروسية إلى أوروبا لا تتجاوز 8.3 في المائة، ولا تزيد حصة اليورو على 34.3 في المائة، بينما تزيد حصة الدولار في تلك المدفوعات على 54 في المائة، أي إن الهيمنة تبقى للدولار، ذلك أنه العملة المعتمدة في المدفوعات عن صادرات النفط والغاز، التي تشكل الجزء الرئيسي والأكبر من الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
المشهد مختلف بالنسبة لواردات البضائع والخدمات الأوروبية إلى السوق الروسية؛ حيث تسدد الشركات الروسية قيمتها باليورو والروبل بصورة أكبر. وتصل حصة الروبل في مدفوعات الواردات حتى 28.4 في المائة، وحصة اليورو تزيد على 48 في المائة، بينما لا تتجاوز حصة الدولار 22 في المائة.
التفاف روسيا نحو اليورو ليس مجرد حدث عابر أو وليد اللحظة. إذ كشفت دراسة أعدتها أخيرا صحيفة «آر بي كا» بناء على بيانات البنك المركزي الروسي، عن زيادة حصة العملة الأوروبية في مدفوعات التبادل التجاري بين روسيا وبعض الدول الحليفة ضمن مجموعة «بريكس».
وكانت روسيا تأمل بزيادة حصة العملات الوطنية (الروبل واليوان) في مدفوعات التبادل التجاري مع الصين على سبيل المثال، وتقليص حصة الدولار، إلا أن البيانات كشفت عن حفاظ الدولار على الحصة الأكبر في تلك المدفوعات، مقابل نمو محدود للغاية على حصة الروبل واليوان، أما اليورو فقد نمت حصته بشكل ملحوظ، ما يعادل بالدولار الأميركي 4.1 مليار في 2017، حتى 8.3 مليار العام 2018.
في شأن متصل قال البنك المركزي الأوروبي في تقريره السنوي حول حصة اليورو في احتياطي العملات الدولية، إن حصة الدولار الأميركي في ذلك الاحتياطي تراجعت حتى 61.7 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً، أو منذ تأسيس منطقة اليورو. ومع أن الدولار يبقى عملة الاحتياطي الرئيسية والمهيمنة، إلا أن حصة اليورو في الاحتياطيات الدولية ارتفعت خلال العام الماضي بقدر 1 نقطة، حتى 20.7 في المائة، ووفق التقرير الذي أوضح أن هذه التغيرات جاءت على خلفية بيع عدد من الدول النامية احتياطياتها بالدولار الأميركي لدعم سعر صرف العملات الوطنية، في مواجهة التقلبات. ومنذ مارس (آذار) وحتى سبتمبر (أيلول) 2018. باعت تلك الدول من احتياطياتها نحو 200 مليار دولار، وبالتالي ساهم هذا الأمر في تعزيز موقف اليورو.
التدابير الوقائية التي اتخذها البنك المركزي الروسي في مواجهة العقوبات، ساهمت هي أيضا في تراجع حصة الدولار وزيادة حصة اليورو في الاحتياطيات الدولية. ويشير التقرير في هذا الصدد إلى أن بعض البنوك المركزية، وبصورة خاصة الروسي، قام بتنويع العملات في الاحتياطي، ورفع حصة اليورو نحو 0.5 نقطة تقريبا، حتى 39 في المائة في الاحتياطي الدولي الروسي حالياً، وذلك بعد أن تراجعت حصة الدولار على خلفية تقليص الاستثمارات الروسية في سندات الدين العام الأميركي من 108.7 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) حتى 14.9 مليار بحلول نهاية مايو (أيار) العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت مساء الخميس، عودة احتياطي النقد الأجنبي لدى روسيا إلى مستوياتها قبل تفجر الأزمة المالية الروسية العام 2014 على خلفية أزمة شبه جزيرة القرم.
وذكر البنك المركزي الروسي على موقعه الإلكتروني أن احتياطي روسيا من النقد الأجنبي ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو (حزيران) الحالي بمقدار 7.5 مليار دولار إلى 502.7 مليار دولار.