الأسهم السعودية تحقق قمة جديدة .. والسيولة تغزو السوق تدريجيا

بدعم من قطاعات «البنوك» و«البتروكيماويات» و«الإسمنت» المؤشر يغلق عند مستوى 1140 نقطة وهي الأعلى منذ 8 سنوات

السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية شهدت تحسنا خلال الأيام القليلة الماضية («الشرق الأوسط»)

حققت سوق الأسهم السعودية، أمس، قمة تاريخية جديدة على مدى السنوات الثماني الماضية، جاء ذلك حينما لامس مؤشر السوق العام مستويات 11.141 ألف نقطة، وسط تداولات سيطر عليها «اللون الأخضر»، وتحسن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتدفقة.
ويعد إغلاق مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق حاجز 11 ألف نقطة لليوم الثامن على التوالي، أمرا إيجابيا لتعزيز معدلات ثقة المستثمرين بتعاملات السوق المالية المحلية على المدى القريب، وسط عمليات جني أرباح «طبيعية» باتت تشهدها تعاملات السوق أثناء جلسات التداول، دون أن تكون هناك عمليات بيوع ملحوظة.
وعلى مدى تداولات الأيام القليلة الماضية، قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة في تعاملات سوق الأسهم السعودية إلى أكثر من مستويات 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، كمعدلات سيولة نقدية يومية متداولة، مما يدل على أن الرغبة الاستثمارية في سوق الأسهم باتت تسحب البساط من القنوات الاستثمارية الأخرى في البلاد.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، أمس، عند مستويات 11.135 نقطة، وسط ارتفاع بلغ حجمه نحو 67 نقطة، بدعم ملحوظ من أسهم قطاعات «المصارف والخدمات المالية»، و«الصناعات البتروكيماوية»، و«الإسمنت»، و«التطوير العقاري»، فيما ارتفعت أسعار أسهم 102 شركة مدرجة، مقابل تراجع أسعار أسهم 42 شركة أخرى.
وتأتي هذه التحركات الإيجابية في وقت من المتوقع أن يجري فيه السماح رسميا للمؤسسات المالية الأجنبية بالشراء والبيع في سوق الأسهم السعودية قبيل منتصف العام المقبل، وسط توقعات بأن تشهد السوق السعودية تدفقات نقدية تستهدف الاستثمار، من خلال البحث عن المكررات الربحية المغرية.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن نجاح مؤشر السوق خلال الأيام القليلة الماضية في التماسك فوق مستويات 11 ألف نقطة، منح المتداولين جرعة ثقة جديدة، وقال: «الأهم أن يجري الحفاظ على هذه المستويات خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حتى يدخل مؤشر السوق في مسار صاعد جديد يستهدف مناطق أبعد».
ولفت العقاب إلى أن تحرك معظم أسهم الشركات المدرجة بصورة إيجابية خلال الفترة الماضية زاد من المعدلات الربحية للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية، مبينا أن الانخفاض الكبير الذي شهدته تعاملات سوق الأسهم في البلاد مطلع عام 2006 ما زال في ذاكرة معظم المتداولين الأفراد.
وتمنى العقاب أن ينجح مؤشر السوق في ملامسة مستويات 11.200 نقطة خلال تعاملاته اليومين الحاليين، مبينا أن تحقيق هذا الأمر سيزيد من فرصة دخول سيولة نقدية جديدة تستهدف الاستثمار في السوق المالية المحلية، قبيل السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق السعودية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تعيش فيه مرحلة الاستثمار طويل المدى في السوق السعودية تغيرات كبرى، بحسب مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو 9 أشهر، إذ أكد هؤلاء حينها أن الاستثمار في سوق الأسهم بدأ يسحب البساط من الاستثمار في السوق العقارية، يأتي ذلك في ظل حالة الركود الملحوظة التي تسيطر على السوق العقارية بالبلاد.
ولفت هؤلاء، آنذاك، إلى أن كثيرا من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية توزع أرباحا سنوية تراوح بين 5 و8 في المائة، وسط أفضلية مطلقة بأن يكون هناك عائد مجز على رأس المال في الوقت ذاته، خصوصا في ظل بداية دورة جديدة لسوق الأسهم السعودية، انطلقت من مستويات 6800 نقطة مع مطلع عام 2013.
ولفت هؤلاء، خلال حديثهم، إلى أن الاستثمار في القطاع العقاري بدأ يشوبه الخطر خلال الفترة الحالية، وتأتي هذه التلميحات في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الإسكان بالبلاد اتخاذ خطوات فعلية نحو معالجة قضية السكن، عقب الإعلان الرسمي عن لائحة الاستحقاق التي تضمنت 620 ألف مواطن ومواطنة.
فيما كانت هيئة السوق المالية السعودية أكدت في وقت سابق، أن المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية المحلية بالبلاد، يحق لهم التقدم بشكوى رسمية في حال تعرضهم لأي عمليات غش أو تدليس أو تلاعب، أو حتى ممارسات غير عادلة أثناء تعاملهم في السوق المحلية، وهو أمر يدل على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح.
وتنوي هيئة السوق، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، فتح المجال بصورة أكبر للمستثمرين الأفراد في التقدم بالشكاوى، ومن ثم معاقبة المخالفين، وسط مؤشرات واضحة تدل على أن هيئة السوق بإدارتها الجديدة تنوي عدم الخوض بشكل كبير جدا في الممارسات اليومية أثناء التعاملات، إلا أنها ستتدخل في حال وجود مخالفات صريحة تضر بمصالح المتعاملين وأموالهم.
وأشارت هيئة السوق، في بيان صحافي سابق، إلى حق المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية في التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال تعرضهم للغش أو التدليس أو التلاعب أو الممارسات غير العادلة أثناء تعاملاتهم في السوق المالية، أو في حال نشوء خلافات مع الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بفتح الحسابات أو إدارة المحافظ أو صناديق الاستثمار وغيرها، وقالت إنه «يجري النظر في هذه الشكاوى ودراستها ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحتها قبل الشروع في اتخاذ الخطوات اللاحقة وفقا للشكوى»، موضحة أن هناك شكاوى تختص بها السوق المالية السعودية (تداول).